تحقيق كامل في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في محكمة الجنايات الدولية

طالع منتدى الفكر والدراسات الاستراتيجية قرار مكتب المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية بما يختص عبر فتح تحقيق كامل في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، وحجم الانتهاكات الإنسانية والمادية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل، ونتاج الإجراءات العنصرية والإرهابية المخالفة للأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.

و إن إعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولي انتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الوضع في فلسطين، وتأكيدها بأن هناك أساساً معقولا وقانونيا لفتح التحقيق في جرائم الحرب التي أُرتكبت أو ما برحت تُرتكب في حق الشعب الفلسطيني، هو بمثابة خطوة عادلة في المسار الصحيح، وقرار جريء وجدير بالترحيب والدعم والمؤازرة، لما يحقق من عدالة وإعادة الإعتبار للضحايا وأُسرهم، ويضع حدا لتمادي جرائم الاحتلال الغاشم على أرض فلسطين.

ونحن في منتدى الفكر والدراسات الاستراتيجية والذي يضم نُخبة من المفكرين والباحثين والسياسين والإقتصاديين والإعلاميين من أكثر من 41 ودولة من جميع القارات في العالم، نرحب ونثمن هذه الخطوة، ونؤكد على أن تعبير السيدة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عن رغبتها في بدء تحقيق جدي، وطلبها الأولي من الدائرة التمهيدية إصدار حكم قضائي بشأنِ نطاق الولاية الإقليمية للمحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونطاق هذا الاختصاص بموجب الفقرة الثانية من المادة 12 من نظام روما الأساسي للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، هو خطوة في الاتجاه الصحيح، ومن شأنها أن تعيد الثقة في العدالة الدولية وتُرجع لها مصداقيتها، وهي بهذا تكون قد دشنت أول خطوة نحو فتح تحقيق جنائي طالما انتظره الفلسطينيون في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في فلسطين المحتلة، وذلك بعد خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية في الحالة، كما يعتبر المنتدى عزم المدعية العامة التحقيق في تلك الجرائم سابقة أولى في تاريخ القضاء الدولي في تعاطيه مع القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وقيادته التي تعتبر نفسها فوق القانون.

كما ندعم مطلب السيدة فاتو بنسودة  بإصدار حكم عاجل من الدائرة التمهيدية الأولى وفق ما يحدده القانون المنظم لمحكمة الجنايات الدولية، حتى يتسنى لها فتح تحقيق جنائي بصفة عاجلة، وتجنبا لمزيد من الضغط على المحكمة وقضاتها، وتحقيقا لمبدأ عدم إفلات الجناة من العقاب.

آملين وداعمين أن ينتهي المسار القضائي باتجاه تحقيق العدالة وروحها، وإنصاف الضحايا وعائلاتهم، ومعاقبة الجناة والمجرمين من قادة الاحتلال الإسرائيلي وكل من يثبت تورطه في دعم ومشاركة الاحتلال  في جرائمه بما تقتضيه قيم العدالة والقضاء الدوليين.