التهجير القسري وأثره على البنية السكانية في سوريا

البحث الفائز بمسابقة البحث العلمي الخامسة للشباب والشابات 2019

مقدمة

تختلف أسباب الهجرة وفقًا للأوضاع السياسية والاقتصادية في البلدان، وفي ظل ما يشهده الوطن العربي من أحداث في فترة ما بعد الثورات اشتدت حدة الصراعات الطائفية والسياسية في عدة بلدان على رأسها سوريا والعراق واليمن وليبيا وأخيرًا مصر بشكل أخف حدة.

ومع سيطرة الصراعات الداخلية السياسية والطائفية وعدم الاستقرار تتدهور الأوضاع في كافة مناحي الحياة، يلجأ المواطنون إلى المغامرة بحياتهم عن طريق الهجرة واللجوء والنزوح الداخلي بحثًا عن الاستقرار والأمن.

وبجانب ظاهرة الهجرة ظهر النزوح داخل أراضي البلد الواحد بشكل كبير في السنوات السابقة لأسباب ترجع للصراعات الداخلية الطائفية والتكتلات العسكرية المتصاعدة فيلجأ المواطنون لما يعرف بظاهرة التشريد الداخلي أو التهجير القسري.

تتباين جريمة التّهجير القسري في الاسباب والدواعي والنشأة والاهداف قديماً وحديثاً بين أنّ تعتمد على الحروب والصراعات مهما كانت مسوغاتها وأهدافها، فقد تكون توسعية واقتصادية أو دينية عقائدية.

يعد النقل القسري المتبع ضد السكان السوريين الجاري في الأراضي السورية أحد الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنسان، فالتهجير القسري المتبع ضد الشعب السوري يصل إلى حد كونه سياسة مستمرة تمارس بحق السوريين المعارضين لنظام الأسد منذ بداية الثورة عام 2011م، ويحدث نتيجة ممارسات ينفذها النظام السوري كخلق ظروف أمنية ومعيشة صعبة أو حرمان تضطر سكان الإقليم أو منطقة معينة إلى المغادرة هرباً من الموت وبحثاً عن الأمن والأمان والحياة الكريمة.

النتائج والتوصيات:

النتائج

⦁ تنوعت طرق الإجرام في سورية، حتى أجبرت أهلها لترك كل شيء والنجاة بأنفسهم ودينهم وأعراضهم وكرامتهم.

⦁ البطالة وندرة فرص العمل هي أعظم التحديات التي يعاني منها المهجر قسرياً في الشمال السوري لذلك نجد نسبة كبيرة منهم يودون السفر الى تركيا او عفرين من اجل العمل.

⦁ التهجير ليس عبثيا بل هو طرد مدبر ومدروس، وقد أدانته جميع الأنظمة الدولية، والمنظمات الحقوقية، وهي جرائم حرب مكتملة الأركان فشل المجتمع الدولي في التحرك ضدها وإيقاف التهجير، واحتواء المهجرين ومساعدتهم، ولم يجد النظام السوري من يردعه من الأطراف الدولية بل تم التهجير تحت مظلة الدول الأممية وتحت انظارهم لا بل دعموا هذه السياسة، إضافة لتقصير واضح أو متعمد في المواقف من جميع المحاكم والمنظمات والهيئات الدولية والقضائية والقانونية وعدم تسلّيط الضوء على قضيتنا وعدم الرغبة في معاقبة المجرم.

⦁ يقف خلف التهجير أهداف استعمارية لاحتلال البلد ونهب خيراته، وأهداف سياسية لإنشاء تحالفات سياسية، وأهداف دينية طائفية تمثلت برغبة إيرانية في إنشاء دولتها الصفوية الفارسية المتمثلة بالهلال الشيعي، والهيمنة على الشرق الأوسط.

⦁ تنوعت آثار التهجير على أبنائنا وأمتنا: فمنها النفسية التي جعلتنا بحاجة لإعادة تأهيل، وآثار اجتماعية جعلت الجماعات أفرادًا، فشردت الأسر وأفسدت الناس وغيرت ثقافتهم وأخلاقهم، وآثاراً طائفية أبرزها انتشار التشيع بين أبناء الشعب السوري، وبدأت الشيعة بردم آثار السنّة وهدم تاريخنا من خلال محو ذكرنا وتزييف الحقائق.

⦁ التغيير الديمغرافي الحاصل في سورية خطير ويهدد البنية الأساسية للدولة السورية ويشكل تهديداً لبنية وسلامة المنطقة بأكملها لارتباطه بأهداف إيرانية طائفية تتجاهلها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

⦁ الدول على اطلاع بالتهجير الحاصل وتستخدمه كورقة ضغط على نظام الأسد لتحقيق مصالحها من خلال تنازلات يقدمها النظام لهم لقاء السكوت على جرائمه والتلويح بها كورقة ضغط بين فترة وأخرى.

⦁ أي مساعدات مالية تُقدم للحكومة السورية لأغراض طبية او إغاثية او إعادة الإعمار هي التفاف على العقوبات المفروضة على النظام واعوانه، وتساعد في وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بشكل مباشر وصريح.

التوصيات

⦁ تركيز المنظمات الإنسانية على المشاريع التنموية وسبل العيش ودعم البنية التحتية في الشمال السوري للحد من البطالة والتركيز على التعليم ودمج المهجرين بالمجتمع من خلال فرق التوعية والدعم النفسي.

⦁ عمل المجالس المحلية في الشمال السوري بتوحيد الأسعار ومنع ارتفاعها وخاصة الوقود وأجار المنازل مع العلم ان أجور المنازل في الفوعة وكفريا زهيدة مقارنة بأماكن أخرى.

⦁ الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وتشكيل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لجنة تحقيق دولية مختصة بالتهجير القسري الحاصل في سورية، والالتزام بنهج معين للتحقيق ومحاسبة المسؤولين، وان تتجه اولويات مجلس الأمن لمنع التهجير أكثر من اهتمامه بالقضايا التي تدور حول المساعدات الإنسانية.

⦁ كشف الاتفاقات السابقة والامتناع عن أي اتفاق ينتج عنه التشريد القسري مستقبلاً.

⦁ السماح بحريه التنقل ضمن المناطق وإزالة الحواجز التي تساعد على الحصار.

⦁ العمل على الحد من ظاهرة التجنيد الاجباري التي تعد أحد الأسباب غير المباشرة للتهجير القسري.

⦁ يترتب على الدول التزامات محددة لتخصيص المصادر وتبني السياسات والاستراتيجيات الوطنية وسنّ القوانين أو تعديلها بما يضمن منع التهجير ووضع منظومات التحذير المبكرة في المناطق التي قد تمثل مشكلة، إضافة الى تأمين الحماية للمدنيين واللاجئين ومنع القصف العشوائي للمدن والقرى التي تكون سبباً مباشراً للتهجير وإلزام النظام السوري بإيقاف عمليات الاستيطان التي يقوم بها في المدن والأحياء التي يهجر سكانها.

⦁ تأمين الخدمات الأساسية العامة كالماء والكهرباء والصحة وعدم منعها بقصد حث الناس على التهجير، حيث أن الدول والأطراف المشاركة في النزاع ملزمة بتوفير المساعدات الضرورية لبقاء جميع المدنيين على قيد الحياة بغض النظر عما إذا كان أولئك المدنيون نازحين أم لا وتوفير المرور السريع لمساعدات الإغاثة.

⦁ فرض حظر على توريد الأسلحة للنظام وفرض عقوبات عسكرية واقتصادية عليه. حيث دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى اعتماد إجراءات لفرض تنفيذ البنود الإنسانية والمتعلقة بحقوق الإنسان في القرارين 2139 و2165 من خلال فرض عقوبات موجهة تستهدف المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفرض حظر للسلاح على الحكومة السورية، وإحالة الوضع في سوريا إلى المدعي العام "للمحكمة الجنائية الدولية".

⦁ على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعمل على منع انتهاكات القانون الإنساني الدولي. وأن تذكر الأطراف بالتزاماتها بموجبه والذي يفرض عليها تسمية ممثلين رسميين وغير رسميين للتحقيق في الأحداث المزعومة ورفع الوعي بالقانون الإنساني الدولي في أوساط السلطات المعنية وحَمَلة السلاح. كما أنها تعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية على منع النزوح في أوقات النزاع المسلح لتعزيز حماية النازحين.