ماذا لو قضى فيروس كورونا على قادة الجيش المصري؟!

لواء جديد توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا القاتل ليلحق بزميل له توفي خلال الأيام السابقة بنفس الفيروس، اللواءان هما خالد شلتوت مدير إدارة المياه في الجيش، واللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، وهما اثنان من القيادات الكبيرة في القوات المسلحة المصرية، ولهما اتصال مباشر مع المجلس العسكري المصري الأقوى والدعامة الرئيسية كمؤسسة للنظام الحالي في مصر، وحديث يدور في أروقة الإعلام والسياسة في مصر عن وفاة لواءين جديدين بنفس السبب الذي توفي به اللواءان شلتوت وشفيع، وإن كانت القاهرة لم تعلن رسمياً عن وفاة اللواءين إلا أن الاجتماع الموسع الذي جمع رأس النظام بقادة أفرع القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وهو الاجتماع الذي حضره وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والذي حضره القادة المتوفون، يجعل من احتمالية إصابة باقي قادة القوات المسلحة بالفيروس ممكنا.

ومع تسريب بعض المعلومات من داخل الجيش تؤكد إصابة قيادات عليا وبعض القيادات الوسطى في صفوف القوات المسلحة أغلبهم من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وانتقال العدوى إلى بعض المجندين، فإن الأمر أصبح جد خطير، لأن القوات المسلحة هي إحدى دعائم الأمن القومي المصري، ودرعه الواقي لرد الأخطار الخارجية عن البلاد، لاسيما أن العدو الحقيقي يقبع على حدود البلاد الشرقية، فأصبح لزاما السؤال عن الحالة الصحية لقادة القوات المسلحة، وأصبح أيضا لزاما على كل من القيادة العسكرية والسياسية الرد على سؤال يهم كل مصري يعيش على أرض الوطن أو حتى خارجها مفاده ما هي الحالة الصحية لقادة القوات المسلحة؟

ولأن المعلومات في الغالب شحيحة، كما أن التعتيم هو سيد الموقف، فإن مساحة تنامي الإشاعات وانتشارها واسع وبيئته خصبة، وعليه فإن سؤالا افتراضيا يدور في أذهان البعض يتمحور حول: ماذا لو - لا قدر الله - قتل كل قادة القوات المسلحة بفيروس كورونا لاسيما وأنهم كانوا مجتمعين في الثالث من مارس الماضي مع رأس النظام وقائدهم الأعلى؟

فالإشاعات التي بدأت في الانتشار تتحدث عن اثنين من المجلس العسكري ماتوا بالفيروس، وأن ما يزيد عن عشرة قادة مصابون ودخلوا المستشفى العسكري تتوزع أماكن عملهم بين المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، ومستشفى الجلاء العسكري، وإدارة المشروعات الكبرى، بما يعني أن هؤلاء القادة خالطوا العشرات وقد يكون المئات من رتب أعلى وأدنى، وإن كان حديث الإشاعات لا يغني عن الحقيقة شيئا، إلا أن افتراض الأسوأ مهم، إذا كان الأمر يتعلق بمصير شعب وأمنه القومي.

ولما كنت لا أمتلك الخبرة العسكرية الكافية للإجابة عن أسئلة ثلاث وضعتها افتراضا في حال موت كل القادة الذين حضروا اجتماع الثالث من مارس الجاري، والمتمثلة في: ماذا لو ماتوا فعليا من سيتولى القيادة، وهل من سيتولى القيادة على نفس كفاءة من قتل بالفيروس، وهل سيحدث فارق إذا ما مات هؤلاء القادة في منظومة الجيش وتعاطيها مع الحياة العامة؟

فقد استعنت بقادة سابقين في القوات المسلحة للرد على هذه الأسئلة، وكان الجواب شبه متطابق، مؤكدين في البداية أن أغلب من توفى أو أصيب من القادة، هو في عمل مدني أو مخالط للعمل المدني، وأن الإصابات جاءت بعدوى من عمال صينيين جلبوا خصيصا لاستكمال أعمال العاصمة الإدارية وقصور القادة فيها بعد أن فضح قادة الجيش المقاول والفنان محمد علي، لذا فإن العدوى جاءت عن طريق هؤلاء المقاولين، هذه المقدمة خادمة بالنتيجة للإجابة على أسئلتي في الحقيقة إذ أن القادة الذين أجابوا عن الأسئلة أكدوا أن كل من كان في اجتماع القيادة العامة في الثالث من مارس هم في الحقيقة عبارة عن همزة وصل ما بين أعلى هرم القيادة والوحدات العاملة، فالقيادات الوسطى والتي تحمل رتبة العميد والعقيد هم من يسيرون العمل في الوحدات العسكرية وهم الأهم في واقع الأمر، ومن ثم فإن تلك القيادة - القيادة الوسطى- يمكن أن تقود بكل انسيابية دون أن يؤثر ذلك على أداء الجيش القتالي في ظل المؤسساتية والتراتبية التي تضبط أداء القوات المسلحة.

مع ذلك فإن احتمالية تغير عقيدة الجيش القتالية ممكنة في ظل تغير القيادة الحالية، التي جعلت من محاربة الإرهاب بديلا للعدو الأصلي والتاريخي"الكيان الصهيوني"، هذه الإجابة يمكن أن تهدئ القلوب وتطمئن الأفئدة، كما أنها كاشفة لحقيقة القادة الحاليين الذين يديرون المشهد، لكن الكشف الحقيقي جاء في استدراك من يجيب، بأنه مع ذلك لا أمل كبيرا في تغيير هذه العقيدة ولا سلوك القيادات الوسطى في ظل عمليات الإفساد التي مارسها نظام مبارك، وأصلها وجذرها السيسي وكفيله في أبوظبي.. مع ذلك فالأمل باق ما بقيت الحياة.