مذكرة قانونية حول بيع الخائن بشار الأسد للأراضي والثروات والمرافق العامة السورية لقوات الغزو الروسية

بتاريخ الإثنين 25/5/2020 أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يقضي بتسمية ألكسندر يفيموف ممثلاً رئاسياً خاصاً له في سورية، وأعقب ذلك إعلانه الفوري عن عزم روسيا توسيع قواعدها العسكرية في سورية من خلال نقل ملكية المزيد من الأراضي والعقارات والمناطق البحرية للجيش الروسي …

وصبيحة يوم الجمعة 29/5/2020 تم إعطاء القرار بالتوقيع على البروتوكول رقم 1 بشأن تسليم ممتلكات عامة سوريّة غير منقولة ومناطق بحريّة إضافيّة للقوات المسلحة الروسيّة عملاً بالاتّفاقيات وعقود البيع السابقة المبرمة بين الطرفين في آب 2015 والتي سمحت بنشر مجموعات سلاح الجو الروسي على الأراضي السورية….

وكذلك هو عقد تأجير ميناء مدينة طرطوس لروسيا لمدة 49 عاماً يتم تجديده تلقائيّاً لمدة 25 عاماً أخرى، وقد سبقها منحهم قاعدة مطار حميمم في اللاذقية، و إعطاؤهم عقوداً استثماريّة لشركاتهم النفطيّة تقضي بمنحهم حقوق التنقيب عن النفط والغاز على طول الساحل السوري لمدة خمسة وعشرين عاما وبمساحة تُقدّر بنحو 2200 كيلومتر مربّع .

إن هذه الإجراءات والعقود الجديدة، وما سبقها من اتفاقيات هي باطلة حكماً لفقدانها شرطاً أساسياً من شروط الصّحّة وهو شرط (أهليّة التعاقد ) عملاً بمعاهدة فيينا والتي تتطلب أن تكون الدولة الموقعة متمتعة بتمام الأهليّة الدوليّة، أي أن تكون الدولة تامّة السيادة على أراضيها كي تستطيع إبرام تلك الاتفاقيات أيَّاً كان موضوعها، وحيث إنّ الأسد فاقدٌ للشرعيّة ولأهليّة التعاقد باسم الدولة السورية وكذلك هي حكومته الحالية، فهناك أكثر من 40% من مساحة سورية خارج نطاق سيطرتها، ولا يمكن التذرع بعضوية النظام السوري في الأمم المتحدة كونه فقد شرعيته بعد انطلاق الثورة السورية عام 2011، حيث عادت الشرعيّة للشعب السوري عقب مطالبته بحق تقرير المصير، وهذا ما أيدته قرارات الأمم المتحدة في بيان جنيف لعام 2012 والذي دعا صراحةً إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي في سورية حيث نزعت الشرعيّة ضمنياً عن الأسد وعن حكومته، وهذا ما أيده وأكد عليه قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة 262/ 67 الفقرة 28 في دورتها السابعة والستين والتي أكدت فيه على أن العملية الانتقاليّة وفق جدول زمني محدّد يؤدي إلى تحوّل كامل للسلطات التنفيذيّة وجميع مهام الرئاسة والحكومة بما فيها المهام المتعلقة بالمسائل العسكريّة والأمنيّةو الاستخباراتيّة إلى الهيئة الحاكمة الانتقاليّة المذكورة آنفا.

إنَّ العقود والاتفاقيّات المبرمة بين نظام الأسد وقوات الاحتلال الروسي تخالف الدستور السوري الحالي والذي ينصّ في المادّة الأولى منه على أن “الجمهورية العربيّة السوريّة دولة ديمقراطيّة ذات سيادة تامّة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أيّ جزء من أراضيها” .

كما نصّت المادّة الرابعة عشرة على أنَّ “الثروات الطبيعيّة والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامّة هي ملكية عامّة”.

وعليه فإنَّ أيَّ اتفاقيّة تتضمّن تنازلاً عن أيّ جزءٍ من إقليم الدولة وتلحق ضرراً بالملكيّة العامّة للشعب السوري من ثروات طبيعيّة ومرافق عامّة ممّا يبطلها لمخالفتها للقانون الداخلي المتمثّل بدستور الجمهوريّة العربيّة السوريّة.

وبالتفاصيل ومن حيث إنَّ المعاهدة الدولية تتميز بأمرين:

الأول: إنها ذات طبيعة دوليّة لأنّها تبرم بين الدول ذات السيادة، أو بين الدول وبعض المنظمات الدوليّة التي يجمعها وصف بأنها من أشخاص القانون الدولي العام، وهو ما لا ينطبق على الأسد وحكومته الحالية.

والثاني: إنَّ العقود والاتّفاقيّات المبرمة مع قوى الاحتلال الروسي تحمِّل سورية التزامات دوليّة يترتب عند تطبيقها آثارٌ تتعدى على حقوق وحريات المواطنين والشعب السوري..

لذلك فمن شروط صحتها أن يتم إبرامها بمراعاة أحكام القانون الداخلي للدولة وفى مقدمتها الدستور إضافةً إلى قواعد القانون الدولي الحاكمة لإبرام المعاهدات والتي تضمنتها اتّفاقيّة فيينا لقانون المعاهدات الدوليّة والذي يجيز للدولة في علاقتها مع الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة أن تتمسّك ببطلانها إذا كان التعبير عن موافقتها في الالتزام بالمعاهدة المنعقدة قد انطوى على خرقٍ بَيّنٍ لقاعدةٍ ذات أهمية أساسية من قواعد القانون الداخلي( الدستور )، أو إذا وقع خطأ في إبرام العقد و المعاهدة وكان الخطأ خاصاً بواقعة أو حالة افترضت الدولة وجودها وقت عقد تلك المعاهدة، وكانت تشكل أساساً لموافقتها، أو إذا أبرمت الدولة معاهدة نتيجة سلوك تدليسي لدولة أخرى، أو إذا تم إفساد ذمة ممثل الدولة أو إكراهه أو إكراه الدولة عن طريق التهديد بالقوة وذلك على الوجه المنصوص عليه بالمواد 46و48و49و50و51و52 من اتّفاقيّة فيينا لقانون المعاهدات الدوليّة.

وبناء على ما تقدّم فإنّنا نؤكّد بطلان هذه الاتفاقيات وتحرّر الشعب السوري والدولة السوريّة الجديدة منها ومن كلّ ما يتمّ توقيعه من عقود و اتفاقيات من قبل نظام الأسد اللاشرعي كون كل ما سبق ذكره ينطبق جملةً وتفصيلاً على الحالة السوريّة فحكومة الأسد الحالية فقدت الشرعية والسيادة مما أفقدها الأهليّة لنفاذ صحّة التعاقد، أو إبرام أي معاهدات أو اتفاقيات دوليّة، إضافةً لكونها أُبرمت بالإكراه مع دولة تحتل سورية بقوات عسكريّة ضخمة، فكل ما يتم توقيعه مع حكومة الأسد من اتفاقيات وعقود تنطوي على سلوك تدليسي منه ومن الطرف الآخر الموقّع على الاتفاقيّة لعلمهم جميعاً بانتفاء الشرعيّة عنه وعن حكومته، وبالتالي فإنَّ موافقة ممثل النظام السوري الحالي على المعاهدة ليست صحيحة وفقاً لأحكام قانون الدولة، وهي اتفاقيات باطلة، لا يعترف بها الشعب السوري، ولا تشكّل عنده أي التزام أو أثر قانوني ملزم، لا في الوقت الحاضر ولا في المستقبل الجديد لسورية الحرة المستقلة..

مع حفظ حق الشعب السوري بإحالة بشار الأسد وجميع المساهمين والمسؤولين معه إلى القضاء لإرتكابهم جرم الخيانة العظمى المتمثل باستدعاء دولة أجنبية لاحتلال سورية وقتل شعبها والتنازل عن أراضيه وثرواته لذلك المحتل.

30/5/220

جمعيّة حقوق الإنسان السوريّة في إسطنبول.

نسخة إلى :

الأمين العام للأمم المتحّدة.

رئيس مجلس الأمن الدولي.

الأمين العام لجامعة الدول العربيّة.

رئيس الاتّحاد الأوربي

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

------------------------------------

وتنطبق هذه المذكرة على كل العقود والقروض التي وقعها السفاح الأسد وأتباعه ومنها القروض السوداء