في المشهد السوري : ثلاث رسائل إلينا ..
الأولى - شقيق شهاب الدين يهددنا بأخيه ..
ويقول إن خسرتموني فسيكون من بعدي أخي شهاب الدين ، كما كان يقول بعضهم تمسكوا بحافظ واحذروا رفعت ، تمسكوا ببشار واحذروا ما هر ، واليوم المنطق السائد : هم أو منصات ومنصات ، ومصائب وبليات ، وتدخل فلان وفلان ..ولعل الإشارة تغني عن العبارة ، وكلنا يقرأ ويسمع ...
فقط أذكر الجاهلين والمتجاهلين : أن هذا الجسم " الوطني العتيد " في كل تقلباته وتجلياته وأبطاله وأشاوسه وعلى مدى سني عمره ، لم يستطع ـ لأنه لم يرد ( وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً ) لم يستطع أن يفرج عن سجينة أو سجين ، في سياق موقف إنساني دولي لا يستطيع أن يتنكر لمثل هذا الحق ، كان باستطاعة السادة الأشاوس ، غزلان حينا ، أن يثبتوا قدما في الأرض ويشترطوا على أصحاب الحل السياسي الدوليين من أمثال الإبراهيمي وديمستورا وجيفرسون أنه لا شروع في أي حل ، ولا جلوس على أي طاولة، ولا حديث عن أي دستور ، ولا عن أي انتخابات ، قبل وقف معاناة المعتقلين ، والإفراج عنهم أطفالا ونساء ورجالا ...كان صيادنا يتسلى وعصفورنا في زنازين الأسد يتقلى ..
أكتب لكل الذين يهددون السوريين ببديلهم الأسوأ القادم أنه قد استوى عندنا الساق والخشبة. والمسخ الذي وقع على بعض بني إسرائيل جعل منهم فقط قردة أو خنازير .. وهذا غاية ما مسخ الله .
وكتب المأمون إلى أحد عماله : يا هذا قد قل شاكروك ، وكثر شاكوك ، فإما اعتدلت وإما اعتزلت . وبقول المأمون نقول ..
والرسالة الثانية : في مغزى قولهم لا يقضي القاضي وهو جائع ...
وأستمع إلى محاولات ومقاربات ومدافعات بعض الناس ... فأشم فيها رائحة القصعة ، التي يتداعى عليها وإليها الآكلون . وشعار بعض الناس اليوم : وكن عبد الله الآكل ولا تكن عبد الله المأكول . ومادامت الأمم قد تداعت على قصعتنا فلنسابقهم إليها ، ونصب بعض ما فيها ، فهم حسب فقههم المدني لا الديني ، وتحايلهم السياسي أولى بلحم ثورهم ، فلا يزالون يُهرعون كما جاء قوم لوط لما رأوا ضيفه إليه يُهرعون.
الرسالة الثالثة ...
وتبقى لنا دعوة معلنة إلى تشكيل تجمع سورية مفتوح تحت عنوان " الوفاء لدماء الشهداء ولعذابات المعذبين " في التمسك بثوابت الثورة الكبرى .
نعم لسورية موحدة أرضا وشعبا.. ..
نعم لدولة سورية تسودها الحرية والعدل والمساواة ..
نعم لدولة ديمقراطية قرارها في صندوق قرار نزيه يعبر عن إرادة شعبها . نعم للهوية السائدة ، ونعم للهويات الفرعية كل ذلك في إطار الحق والعدل والمساواة .
لا للاستبداد ولا للفساد ولا للطائفية ولا للحرب الأهلية ولا للتدخلات الخارجية ولا للأجندات الخارجية ..
لا لبشار ولكل رموز حكمه وأركانه .. ولهم القضاء النزيه يحاكم كل مجرم على جريمته .
وسوم: العدد 905