استفيقوا يا شيعة، نفط العراق للمراجع والسادة فقط

ذكر ابن أبي أويس: قال مالك: أقبل علي ذات يوم ربيعة فقال لي: من هم السفلة يا مالك؟ قلت: الذي يأكل بدينه. قال لي: فمن سفلة السفلة؟ قلت الذي يأكل غيره بدينه". (ترتيب المدارك وتقريب المسالك1/147).

هذا جزء ملخص عن مبحث واسع اعددناه في الجزء الثاني من كتابنا (إغتيال العقل الشيعي) الطبعة القادمة (3 اجزاء ضخمة) حول الخمس، وموقف مراجع الشيعة منه، وهو امر مهم للغاية ويغفل عنه الكثير من العراقيين، وقد قام الاستاذ هاشم العقابي بتسليط الضوء على هذا الموضوع الخطير، ومن الضروري الرجوع اليه على اليوتيوب، علما ان بحثنا تناول جوانب أخرى من النواحي التأريخية والإقتصادية والسياسية.

لو عرف أهل السنة وعوام الشيعة انهم محرومون من ثروات بلدهم، لأنتابهم الهلع والحيرة، سيما ان مراجع الشيعة غير عراقيين، لكن لهم حصة كبيرة من نفط العراق 20% علاوة على كل ما يستخرج من الأرض من معادن مختلفة، وهذا الأمر غائب عن ذهنية العراقيين، أما أهل السنة، فقد عاملهم مراجع الشيعة معاملة أهل الذمة او الكفار، وسوف تلاحظ ذلك في فتوى للسيستاني الذي يزعم" ان أهل السنة أنفسنا". الحقيقة أن العراقيين غرباء في وطنهم، ليس لهم حق في ثروة وطنهم، والأنكى منه ان عوام الشيعة ايضا لا حصة لهم من خيرات أمتهم، بإستثناء السادة ومن الهاشميين فقط.

لكن من هم السادة؟ وكيف يمكن معرفة حقيقة نسبهم؟ السيستاني نفسه والمراجع الأخرى في النجف لا يوجد نسب حقيقي لهم، وسبق ان ناقشنا الموضوع في مبحث خاص. فالمرجع الفارسي يتحكم بكافة مقدرات الدولة العراقية، وهو غير عراقي، حتى موقعه على الشبكة العنكبوتية يصدر من ايران وليس العراق. بل انه رفض الجنسية العراقية التي منحته اياه الأحزاب العراقية الولائية (التابعة لإيران) إعتزازا منه بقوميته الفارسية، رجل فارسي عنصري قح، لا يهمه العراق الا بقدر ما يحقق مصالحه ومصالح بلده الأصلي ايران، لكنه محظوظ بوجود جهلة وسذج ومستحمرين من العراقيين والعرب يتبعونه. نتداول في العراق المثل المعرف" بخته بخت سيد"، لأن الفقراء والأغنياء يقدمون له خمس عوائدهم علاوة على المحاصيل كالحنطة والشعير والتمن والفواكه والخضروات والأغنام والدجاج والبيض وغيرها من الهدايا.

أما السادة، فأمرهم مثير للقلق، لأنه يمكن لأي فرد ان يدفع مالا ويحصل على نسب هاشمي، الشجرة الهاشمية، اشبه بالشجرة المطعمة بصنوف اخرى من النباتات، في اليابان طعم أحد المزارعين شجرة كبيرة بأكثر من مائة نوع من الفواكه والمحاصيل، وهذا أشبه ما يكون بشجرة بني هاشم. ولو تتبعت عدد الهاشميين في الدول الإسلامية لأصبت بصدمة، لأنه لم يبقَ للحسين بن علي سوى ولد واحد، ولا نعرف من اين جاءت هذه الملايين، لو أتيت بمفقسة دجاج لما استطعت ان تحصل على هذا العدد من السادة. غالبية السادة هم من اللصوص والمشعوذين لأنهم يحصلون على اموال لا يستحقونها، بل هم بلا عمل، عملهم الضحك على الذقون، وهم بالإضافة على ما يحصلون عليه من المال، فهم ممن يُشبعوا ملذاتهم الجنسية عبر زواج المتعة، المال والجنس أساس مهنة السادة، لذلك فهم حريصون على إشاعة الجهل والأمية والغلو والطائفية بين اتباعهم، لأن الواعي والمثقف لا يمكن ان يسحب لقمة من فم اولاده ويطعمها للسادة، او يسمح للسيد بإنتهاك شرفه على مرأى من سمعه وبصره.

أئمة الشيعة هم من شرعوا خمس النفط والمعادن تحت الأرض

بالطبع لم يأتِ المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني بفتوى الحصول على خمس النفط والمعادن والثروات المائية والصناعات والزراعة وحتى التجارة من تحت جلبابه، بل أخرجها من جلباب أئمته، او ما نسب اليهم زورا، والله أعلم. قال الحر العاملي" عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الملاحة فقال: وما الملاحة؟ فقال: (فقلت): أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير (ويصير) ملحا، فقال: هذا المعدن فيه الخمس، فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الأرض قال: فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم إلا أن فيه فقال: مثل المعدن فيه الخمس. ورواه في (المقنع) أيضا كذلك". (وسائل الشيعة6/340). (من لا يحضره الفقيه1/13). بل كل ما في الأرض للأئمة! ذكر الكليني" رووا عن أبي عبدالله أن قال: أن الأرض كلها لنا وكل مافي أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون. وأما ماكان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقو قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم صغرة". (الكافي1/408). وقال "عن أبي عبد الله (ع) وقد جاءه أحد أتباعه بمال فرده عليه قائلا : قد طيبناه لك وأحللناك فيه فضم إليك مالك وكل مافي أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقيم قائمنا". (الكافي1/408).

لو استفسر العراقي من اين كل هذه المليارات من الدولارات التي يحصل عليها المراجع، فيمتلكون مؤسسات مالية ضخمة في دول الإستكبار العالمي علاوة على مئات القصور والمعامل والفنادق ومؤسسات مخفية، وهل هذه المليارات من خمس الشيعة فقط؟

المنطق يقول كلا. ولو رجعت قليلا الى الوراء، وفكرت لماذا استوزر قريب السيستاني حسين الشهرستاني (ايراني الأصل) وزارة النفط في العراق، وعدم السماح بفتح ملف (تراخيص النفط) وهي من بُدع الشهرستاني، على الرغم من ما يشوبها من فساد بمليارات الدولارات، لفهمت القصة. السيستاني يتسلم 20% من واردات النفط منذ عام 2003، وهذا أمر مخفي في موازنات العراق، ولا يجرأ أحد على البوح به، وهذا ما تحدثنا عنه، وسنثبته من فتاويه، ومن ينكر ذلك نقول له، انك بذلك تسيء للسيستاني وتجعله آثما برفضك قولنا. لأن السيستاني يذكر في الكتب الفتوائية " من لا يطبق فتوى النفط، ملك الإمام المهدي أثم تبطل أعماله (عباداته). فهل تتوقع ان يقوم السيستاني بعمل يبطل عباداته؟ بالطبع كلا! المرجع يؤكد تسلمه 20% من واردات النفط، وإلا بطلت عباداته، ولا يجوز ان يكون مرجعا أعلى، لأنه لا يأخذ بتوجيهات أئمة الشيعة.

فتوى السيستاني عن الخمس تنص على" المعادن: فكلّ ما صدق عليه المعدن عرفاً بأن تعرف له مميّزات عن سائر أجزاء الأرض توجب له قيمة سوقيّة - كالذهب والفضّة والنحاس والحديد والكبريت والزئبق والفيروزج والياقوت والملح والنفط والفحم الحجري وأمثال ذلك - فهو من الأنفال، أي أنّها مملوكة للإمام (ع) وإن لم يكن أرضه منها، ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمُخرج إذا كان في أرض مملوكة له، أو كان في أرض خراجيّة مع إذن وليّ المسلمين، أو كان في أرض الأنفال ولم يمنع عنه مانع شرعي، وإن استخرجه من أرض مملوكة للغير بدون إذنه فالأحوط لزوماً أن يتراضيا بشأن ما زاد على الخمس منه.

يفتي السيستاني" يقسّم الخمس نصفين: نصف للإمام (ع) خاصّة، ويسمّى (سهم الإمام)، ونصف للأيتام الفقراء من الهاشميين والمساكين وأبناء السبيل منهم، ويسمّى (سهم السادة). ونعني بالهاشمي: من ينتسب إلى هاشم جدّ النبيّ الأكرم (ص) من جهة الأب. وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم.

المسألة 619: يثبت الانتساب إلى هاشم بالعلم والاطمئنان الشخصي وبالبيّنة العادلة وباشتهار المدّعي له بذلك في بلده الأصلي أو ما بحكمه.

المسألة 620: يجوز للمالك دفع سهم السادة إلى مستحقّيه من الطوائف الثلاث مع استجماع ما عدا الشرط الرابع من الشروط المتقدّمة في المسألة (567) من الزكاة.

المسألة 621: لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف بل يجوز إعطاؤه لشخص واحد، والأحوط لزوماً أن لا يعطى ما يزيد على مؤونة سنته دفعة واحدة، وأمّا إذا أُعطي تدريجاً حتّى بلغ مقدار مؤونة سنته فلا يجوز إعطاؤه الزائد عليها بلا إشكال.

لاحظ ان عوام الشيعة ليس لهم من الخمس شيئا، فالخمس مخصص للإمام المهدي (أي نائبيه المرجع الأعلى السيستاني في العراق، وعلى الخامنئي في ايران) اي سهما الإمام للفرس وليسا للعرب. وما تبقى للهاشمين فقط، فهل علم من يلوم المرجع الأعلى عدم مساعدته للملايين من الشيعة الفقراء من واردات الخمس؟ مئات الآلاف من الشيعة بلا مأوى ويسكنون العشوائيات، بل يسكن الآلاف منهم في مقبرة السلام في النجف التي تبعد بضعة أمتار عن مسكن المرجع السيستاني، والفقر في المحافظات ذات الغالبية الشيعية تزيد نسبته عن 45%. مع هذا يستوفي المرجع الشيعي منهم الخمس، وهم من جهلهم يدفعون الخمس. حماقة أعجزت من يحاول ان يفسرها او يعالجها.

لو رجعت الى موقع السيستاني لوجدت مئات المشاريع التي أقامها في ايران ولبنان وباكستان وغيرها، ومنها أرقى المستشفيات، كلفت آخرها مليار دولار في طهران، وملاعب رياضية ومجمعات سكنية وغيرها، رغم ان الخمس يأتي من العراق ودول الخليج العربي، انه يعمر ايران على حساب العراق زدول الخليج العربي. نقلت الوكالات الايرانية تصريحا مهما عن رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الايراني (حسين علي شهرياري) في شهر آب2020 " ان مكتب المرجع الاعلى السيستاني تبرع بمليار دولار لإيران لمكافحة فيروس كورونا.

وتداولت المواقع الايرانية هذا الخبر ونسبته احداها الى وكالة ارنا الايرانية الرسمية . وسبق لوكالة ارنا الايرانية الرسمية قد اعلنت من خلال العلاقات العامة في (جامعة جندي شابور للعلوم الطبية) بمدينة اهواز اهداء مستشفى من (120) سريرا في مدينة باوي شمال اهواز من قبل مكتب المرجع الديني اية الله السيد علي السيستاني. وتم ذلك خلال الاجتماع الذي عقد (في السابع من شهر تموز) بين اعضاء مكتب آية الله السيستاني وممثلي وزارة الصحة الايرانية الى جانب رئيس الجامعة (فرهاد ابول نجاد)، تحديد موقع المستشفى في مدينة باوي للمباشرة في عمليات البناء.

حاول مكتب المرجع السيستاني ان يكذب الخبر ويقلل من المبلغ، بعد أن أشيع وتناقلته الوكالات، وخلق حالة من التذمر عند العراقيين، لكن الموقع الرسمي الايراني (وكالة ارنا الرسمية) أكد الخبر ولم يلغه.

أما جواز إنتقال الخمس من بلد لآخر، ففيه فتوى واضحة للسيستاني.

المسألة 623: يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر مع عدم وجود المستحقّ، بل مع وجوده أيضاً إذا لم يكن النقل تسامحاً وتساهلاً في أداء الخمس.

لاحظ قال (عدم وجود المستحق)، ومباشرة بعدها إستدرك (بل مع موجود المستحق)! هذه الفتوى تصب في إتجاهين:

اولا: وجود المستحق: يعني جواز نقل الخمس الى الحرس الثوري (ايران)، حزب الله (لبنان)، العلويين (سوريا)، الحوثيين (اليمن)، علاوة على إقامة المنشأت المالية والصحية والإعمارية والرياضية في تلك البلدان، لذا ارسلت المليارات من قبل الحكومة الشيعية في العراق (عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الى هذه الميليشيات)، هذا إضافة الى الخمس، وسبق أن صرح أحد النواب العراقيين عن تبرعات بالمليارات الى هذه الدول، ولكن لا أحد يجرأ عن متابعة الموضوع، لأنه من الخطوط الحمراء، وله علاقة بمرجعية النجف.

ثانيا: عدم وجود المستحق: يعني جواز نقل اموال الخمس الى المؤسسات المالية في لندن، مؤسسة الخوئي والسيستاني، وهي مؤسسات ضخمة رأسمالها مليارات الدولارات..

لكن ماذا يقول الدستور العراقي عن ثروات الأمة.

كانت المواد 111 و112 من الدستور مبهمة واشبه بطلاسم لأنها قابلة للتأويل والإجتهاد، وهذا الأمر متعمد، للتلاعب بهذه الثروة، وتغطية ما تم في الكواليس ومنها حصة المرجع من الثروة، التي لا تقتصر على النفط والغاز، بل جميع المعادن والموارد. جاء في المادة (111) النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. وفي المادة 112/اولاً : تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.

هذا يعني ان السيستاني خرق الدستور العراقي بكل جسارة، فالمرجع أمن حصته من النفط، وهو غير عراقي، والشعب العراقي محروم من ثرواته الوطنية، أي وضع مأساوي هذا؟

لكن هل إكتفى السيستاني من حرمان عامة الشيعة واهل السنة من الخمس؟ يا ريت توقف الأمر عند ذلك، لقد إمتد الظلم الى أبعد حدوده، لقد فرض السيستاني الخمس على أهل السنة الذين لا يعتقدون بالخمس، واعتبر ممن (يسميهم انفسنا) وانه (صمام أمان لهم) كفارا، فقد جاء في المسألة 630: ما يأخذه المؤمن من الكافر أو من المسلم الذي لا يعتقد بالخمس ( كالمخالف) بإرث أو معاملة أو هبة أو غير ذلك لا بأس بالتصرّف فيه ولو علم الآخذ أن فيه الخمس، فإنّ ذلك مرخّص له من قبل الإمام (ع)، بل الحكم كذلك في ما يأخذه المؤمن ممّن يعتقد بالخمس ولكنّه لا يؤدّيه عصياناً، والأولى أن يحتاط في هذه الصورة بإخراج الخمس.

لا أحد بالطبع يجهل ان المخالفين هم أهل السنة عند مراجع الشيعة.

هذه السُنة الفاسدة طبقها الحوثيون في اليمن أسوة بالعراق. فقد أصدرت جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثي) في 2/6/2020 تعديلاً جديداً على قانون الزكاة، ينصّ على تخصيص امتيازات مالية حصرية لمن وصفوهم بـ (بني هاشم) في إيرادات الدولة، عن بقية اليمنيين. وبحسب التعديل الجديد المسمى(اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة)، فإنه يحق لـ (بني هاشم) الاستيلاء على ما يسمى الخُمس (20%) من ثروات اليمن، سواء كانت في البر أو في البحر أو ملكاً للدولة أو المواطنين. وأعلنت الجماعة تأسيس جهاز جديد مختص بجمع أموال الخمس من اليمنيين، أطلقوا عليها هيئة الزكاة، وتسليمها إلى بني هاشم.

نود ان نبين ان ظاهرة الخمس كانت محددة بالغنائم ومن الكفار، ونزلت الآية الكريمة بعد معركة بدر، قال تعالى في سورة الأنفال/41(( اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)).

استمر الخلفاء الراشدون على نهج الرسول (ص) في توزيعها، وبموت النبي (ص) أسقط سهمه وسهم الله تعالى، اي بقيت ثلاثة فئات شُملت به، اما تضمين الخمس كل ثروات الأمة والصناعات والمحاصيل والتجارة والثروات في البحر وتحت الأرض، فقد جرت في بداية القرن الرابع الهجري مع السفراء الأربعة للمهدي، ذكر الطوسي" قال الحسين بن روح النوبختي (رض) في هذا الامر (النيابة لإستحصال الخمس) إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه، لقد كنا نتهارش على هذا الامر كما تتهارش الكلاب على الجيف". (الغيبة1/413). وقال المجلسي" ذكر أبو محمد هارون بن موسى قال: قال لي أبو علي بن الجنيد: قال لي أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني" ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين بن روح في هذا الامر إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه، لقد كنا نتهارش على هذا الامر كما تتهارش الكلاب على الجيف ".(بحار الأنوار51/359) 

ان ما نسب لأئمة الشيعة محض إفتراء، فجعفر الصادق نفسه قال " ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة". (وسائل الشيعة 9/485).

عبرة لمراجع الشيعة في العراق

قال الجزائري" أتى بعض الزهاد الى تاجر ليشتري منه قميصا، فقال بعض الحاضرين للتاجر: إنه فلان الزاهد فإرخص عليه! فغضب الزاهد وقال: جئنا لنشتري بالأثمان لا بالأديان". (زهر الربيع/43)