الألغام الأخْطَر في دُستورِ العَسْكر
مائة ألف صهيوني على الأقل يأخذون الجنسية المصرية بموجب المادة " 6 " ، و يكون لهم حق التملك و الاستثمار و دخول الوزارة و البرلمان ، هؤلاء أبناء حوالي أربعين ألف مصري تزوجوا في التسعينات بإسرائيليات ، و هم يهودٌ لأمهاتهم ، و يكون غالبهم جواسيس علينا .
السماح للملحدين و المرتدين و البهائيين و كل الملل بإظهار هويتهم ومعتقداتهم و ممارسة شعائرهم و الدعوة إليها فرادى أو جماعات .. " مادة 64 و المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المُشار إليه في ديباجة وثيقة دستور الانقلاب " .
العدوان على الشريعة الإسلامية بإفساح المجال للاتفاقيات الغربية للاشتراك في التشريع ، رغم ما بها من منكرات كإباحة الشذوذ ، و مساواة الذكر و الأنثى في الميراث ، و إلغاء قوامة الرجل على المرأة ، و حرية المرأة في حياتها الجنسية والإنجابية ، و رفع وصاية الأب عن أبنائه و بناته ، .. هذا كله مع إقصاء رأي الأزهر ، و الاكتفاء برأي قضاء المحكمة الدستورية الشامخ الذي خان رئيسُها الدستور الذي وافق عليه الشعب ، " الديباجة و المادة 93 و المواد 11 ، 53 " .
إشاعة الانحلال تحت مسمى الإبداع ، فمن يتطاول على المقدسات ، لا يستطيع أحدٌ مقاضاته غير النائب العام ، و لا يستطيع القاضي عقوبته إلا بالتعويض المالي فقط دون المساس بحريتة ، لكي يستمر في إشاعة الانحلال بين الناس .. " مادة 67 " .
وزير دفاع مدى الحياة فالمادة " 234 " تحصِّنُه دورتين رئاسيتين " كاملتين " ، و تفتح شهيته للانقلاب على الرئيس قبل نهاية مدته و لو بشهر واحد ، فتكون هذه المدة غير كاملة فلا تُحسب ، و يبدأ احتساب فترتين أخريتين من جديد ، و هكذا .
منع قيام أحزاب ذات مرجعية إسلامية ليخلوَ الجوُّ للأحزاب العلمانية التي لم تستطع المواجهة قبل ذلك مادة " 74 ".
التربص بين الرئاسة و البرلمان فالرئيس يحل البرلمان في أي وقت " 137 " ، و في حالة عدم الاتفاق على تشكيل الحكومة " 146 " ، كما يمكن للبرلمان سحب الثقة من الرئيس بموافقة ثلثي أعضائه " 161 " ، هذا مع تقديس السلطة القضائية .
المحاكمات العسكرية في انتظارك إذا اشتكاك أيُّ فردٍ تابع للجيش و لو كان موظف بوابات طريق اسكندرية الصحراوي .
قاطع الاستفتاء الذي لا يهمُّه صوتُك ، بل يهمُّه فقط حضورُك ، ليأخذَ شرعيةً يغطِّي بها على جرائم قتل سبعة آلاف شهيد ، و اعتقال عشرات الآلاف ، و تكميم الأفواه ، و خيانة القائد الأعلى للقوات المسلحة.
