هل سيلغي الرئيس الأمريكي الديمقراطي قرار سلفه الجمهوري اعتبار القدس عاصمة إسرائيل الأبدية

هل سيلغي الرئيس الأمريكي الديمقراطي قرار سلفه الجمهوري اعتبار القدس عاصمة إسرائيل الأبدية وسيداتها على الجولان المحتل كما ألغى بعض قراراته؟

نقلت وسائل الإعلام يوم أمس عملية توقيع إلغاء الرئيس الأمريكي الجديد  بعض قرارات سلفه الجمهوري  والمتعلقة بمنع دخول العرب والمسلمين الأراضي الأمريكية ، و التنكر لبعض الاتفاقيات الخاصة بموضوع البيئة، وموضوع إيران... وغيرها من القرارات التي لم تعد سارية المفعول لعيوب فيها حسب تقدير الرئيس الجديد .

وكان من المنتظر أن يلتفت إلى قرارين  معيبين بل في غاية العيب، وهما قرار إعلان سلفه القدس عاصمة أبدية للكيان الصهيوني المحتل مع نقل السفارة الأمريكية إليها ، وقرار إعلان سيادة هذا الكيان على هضبة الجولان .

وعدم إلغاء هذين القرارين يوضح بشكل جلي أن الحزبين الجمهوي والديمقراطي في الولايات المتحدة وجهان لعملة واحدة يسوقها الكيان الصهيوني المحتل متى وأنى شاء ، وأنه لن يفوز في الانتخابات إلا من تعهد بخدمة هذا الكيان وفق ما يمليه عليه  بالحرف الواحد ، وعلى الحزبين معا إثبات العكس باتخاذ قرار مخالف لإرادة هذا الكيان .

ولقد كان بإمكان كل الإدارات الأمريكية المتعاقبة أن تفرض على الكيان الصهيوني المحتل على أقل تقدير  حل الدولتين بما فيه من حيف في حق الشعب الفلسطيني  منذ عقود ،وتفرض عليه الانسحاب من هضبة الجولان، ومن الجنوب اللبناني ليستقر الوضع في منطقة الشرق الأوسط ، ويستتب فيها الأمن، ويسود فيها السلام الدائم إلا أنها لم تفعل، ولن تفعل أبدا لأن مصالحها مرتبطة بعدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية وما يرتبط بها ، وهي مصالح اقتصادية بالدرجة الأولى ،علما بأنه لم تستغل قضية من القضايا في التاريخ الحديث كما استغلت القضية الفلسطينية ليس من طرف الإدارة الأمريكية وحدها بل من طرف جهات أخرى متعددة والتي يتوقف استغلالها لهذه القضية على طبيعة وحجم مصالحها .

وما لم تحل المشكلة الفلسطينية حلا عادلا يضمن للشعب الفلسطيني ولبقية شعوب المنطقة حقوقها، فلن يكون سلام في منطقة الشرق الأوسط بل في كل ربوع العالم، ولا جدوى من انتظار تداول الحزبين الديمقراطي والجمهوري على السلطة في الولايات المتحدة، وهما وجهان لعملة واحدة في التعامل مع القضية الفلسطينية .