اللجنة الدستورية مؤامرة لتعويم نظام الأسد

اللجنة الدستورية العبثية في جنيف؛ منعطف خطير يفرض على الشعب السوري، وما يصاحبه من بث رسائل للمجتمع الدولي وكأن الأزمة السورية انتهت، وحلها عبارة عن كتابة دستور تتشارك فيه المعارضة (التي تدّعي تمثيل الثورة زورا وبهتانا)، مع النظام القاتل.

وهو محاولة ماكرة لتعويم الأسد من جديد، ووأد مطالب السوريين وفي مقدمتها رحيل نظام الإجرام!

قبل الحديث عن هذه اللجنة وعن مشروعها الخبيث في كتابة الدستور، يجب التأكيد بأن المشاركة في هذه المؤامرة الخطيرة هو أكبر خيانة للثوار والأحرار والشهداء الذين بذلوا دماءهم للتخلص من هذا النظام المجرم بكل مكوناته، فالمشاركة تعني شرعنة عمل هذه اللجنة، الساعية للإبقاء على هذا النظام الماكر الغادر، لأن نتائج هذه الانتخابات الشكلية؛ محسومة سلفًا لصالح نظام الأسد. ودخول أحد أطياف المعارضة في هذه اللجنة يعني الإقرار بنتائجها ونتائجها معروفة!!!

والمشاركة تعني تجاهل إرادة الملايين من اللاجئين والنازحين والمعتقلين والمجروحين والمنكوبين والمفقودين…

والمشاركة في هذه المهزلة قبل البحث في آليات الانتقال السياسي، وفتح ملف المعتقلين وغيره من الملفات العالقة، هو الخيانة العظمى لكل فئات المجتمع السوري.

إن انعقاد جلسات ما سمي باللجنة الدستورية السورية لا يزال مستمرًا في جنيف رغم التوجس الكبير لدى غالبية الشعب السوري، إذ تفتقر هذه اللجنة إلى الحد الأدنى من المرجعية القانونية والسياسية، وهؤلاء الذين تم فرضهم على الشعب السوري يفتقدون للتخصص العلمي فضلًا عن افتقادهم للمصداقية وللمسؤولية.

لقد قامت هيئة التفاوض السورية الحالية بانتهاك المرجعيات القانونية والسياسية لقوى الثورة والمعارضة السورية، عقب قبولها بـكتابة دستور جديد للبلاد قبل حصول الانتقال السياسي في سورية!

وهذا التصرف الغير مسؤول يضرب بالمصلحة الثورية عرض الحائط، فالثورة كانت وما زالت تسعى للتغيير السياسي الحقيقي بعد أن دفع الشعب السوري ثمنه باهظًا من دماء أبنائه!

تتناسى اللجنة عمدًا أن لدينا كمًا هائلًا من القوانين التي فرّغها النظام من محتواها، والمطلب الأساسي هو تغيير النظام وأجهزته الأمنية القمعية التي استعبدت السوريين جميعًا طوال عقود من الزمن.

فالدستور لا تكتبه إلا مجموعة متخصصة منبثقة من مجلس نواب منتخب!

تتابع اللجنة اجتماعاتها مع جهة غير قانونية ولا تمثل أحدًا لتفاجئ شعبنا بأنها خذلته حين انطلت عليها ألاعيب النظام ومن يقف وراءه. فالحلّ السياسي لا يكون إلا بين السوريين أنفسهم، وفقًا لقوانين الشرعية الدولية بعد الانتقال السياسي للسلطة في سوريا.

هناك من يعتبر أن هذه المشاركة فرصة يجب استثمارها، نقول له نعم إنها فرصة ولكن لنظام الأسد كي يستعيد شيئًا من شرعيته المفقودة، ويكسب بعض الوقت!

نعم لقد كانت الفرص تتهاطل علينا كالأمطار منذ انطلاق ثورتنا وحتى اليوم، ولكن هذه الكيانات الهشة الرخوة المهيضة لقوى الثورة والمعارضة لم تستفد منها شيئًا، لذلك فإن الأولوية القصوى اليوم هي السعي لإعادة هيكلة الشخوص في هذه المؤسسات الثورية عبر مؤتمر وطني جامع للداخل والخارج، لأن من نصبوا أنفسهم قادة للثورة والمعارضة لم يفلحوا في شيء خلال الفترة الماضية ولن يفلحوا في شيء في المستقبل القريب. 

نعم هي فرصة لحراك شعبي يسقط هذه المهزلة المستمرة، ويرسل رسائل للعالم بأسره بأن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم.

إن مقاطعة هذه اللجنة تعني إعادة جميع الدول الماكرة الغادرة التي تقف وراء بشار البراميل، إلى نقطة الصفر.

إن مآل هذه اللجنة السقوط الحتمي كما سقطت قبلها مئات المشاريع الساعية للإبقاء على الأسد، وسوف يسقط نظام الأسد رغم أنف داعميه، لإن الظلم لا يعمر طويلًا في بلاد الشام.

عاشت سوريا حرة أبية، ويسقط نظام الإجرام.