النظام يهدد فئة من السوريين: ادفع 8 آلاف دولار، أو يخسر أقاربك أملاكهم

في خطوة قد تكون الأخطر من نوعها، وربما الأوقح، على صعيد الاستيلاء باسم "القانون" على أملاك السوريين، وابتزازهم، هدد رئيس فرع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد بجيش النظام، إلياس بيطار، بالحجز على أملاك المتخلفين عن الخدمة العسكرية، ممن تجاوزوا 42 عاماً، ولم يدفعوا البدل النقدي المقدر بـ 8 آلاف دولار أمريكي.

ويستهدف هذا الابتزاز المغتربين السوريين. ويُعتقد أنه قد يطال، في حال تنفيذه، عشرات أو ربما مئات آلاف السوريين، من غير الملتحقين بالخدمة الإلزامية بجيش النظام، من المقيمين خارج البلاد، وقد تجاوزوا سن التكليف القانوني، 42 عاماً.

وقد نشرت وزارة الإعلام التابعة لنظام الأسد، حديث المسؤول المشار إليه أعلاه، في تسجيل مصور على صفحتها في "فيسبوك".

وقال بيطار إن المكلف الذي تجاوز سن 42، ولم يدفع 8 آلاف دولار، سيتم الحجز التنفيذي على أملاكه وممتلكاته وأرزاقه، سواء كان له أو لأهله أو ذويه أو أي أحد يخصه.

وأشار حقوقيون معارضون إلى خطورة هذه الخطوة، خاصة لناحية أن الحجز التنفيذي يعني الاستيلاء على الأملاك وبيعها في المزاد العلني. والأخطر، أن يطال الحجز أملاك أقارب المتهرب من الخدمة في جيش الأسد، إن لم يتوفر ممتلكات للأخير. وهي سابقة، في جعل "العقوبة القانونية" تتعدى الشخص المعني لتطال أهله وأقاربه.

ورغم أن الإجراء ذاته، يمكن اعتباره شكلاً من أشكال البلطجة في أي دولة تحترم نفسها، إلا أنه يكتسي في "سوريا الأسد" بـ "حلّة قانونية"، إذ أن الحجز على أموال الشخص المعني يكون "تنفيذياً"، وليس "احتياطياً"، أي يتم بيع الأملاك في المزاد العلني، وهو ما أقرّه مجلس الشعب التابع للنظام، في كانون الأول/ديسمبر 2019، حينما وافق على إدخال تعديل على قانون خدمة العلم، ينص على ما يلي: "يحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة المكلف عند تجاوزه سن 42 عاماً وفقاً لقانون جباية الأموال العامة ويقرر الحجز التنفيذي على أمواله دونما حاجة لإنذاره ويلقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد".

ويعني ما سبق، أن أموال زوجة وأبناء المكلف، سيتم تجميدها -الحجز الاحتياطي- لحين التأكد بأنها لا تعود للمُكلف. فإن كانت تعود للمُكلف، حينها يتم بيعها في المزاد العلني- الحجز التنفيذي-، لتحصيل قيمة بدل الخدمة الذي لم يستطع المُكلف دفعه.

لكن حديث المسؤول بجيش النظام، إلياس بيطار، وسّع دائرة الفئة التي يتم ابتزازها، إذ تضمنت تصريحاته أن الحجز قد يطال كل من له صلة بالمُكلف المتهرب من دفع بدل الخدمة، وليس فقط، أقاربه المباشرين – الزوجة والأولاد-.

وتتزايد مؤشرات إفلاس خزينة نظام الأسد، الأمر الذي يدفعه للذهاب أبعد في اتخاذ إجراءات مثيرة للاستياء على نطاق واسع في أوساط السوريين، إذ أن الإجراء الأخير المشار إليه أعلاه، لن يطال السوريين المعارضين للأسد الفارين من البلاد بسبب جرائمه حيالهم، فحسب، بل سيطال أيضاً الفارين من البلاد من الرماديين وحتى الموالين للنظام، ممن لا يرغبون بالالتحاق بقواته المسلحة والتورط في حرب قد يكونون قتلى فيها.