بيع أملاك السوريين

تتوالى دعوات مشبوهة للسوريات والسورييين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبيع أملاكهم خوفاً من الحجز عليها من قبل النظام السوري باعتبارهم أقرباء أو أهل لسوريين متخلفين أو فارّين من خدمة جيش القتل والإجرام.

نؤكد أن القانون السوري نفسه والقانون الدولي يمنع بشكل قاطع الحجز إلا على أموال الشخص المكلف نفسه، وبحالات خاصة فقط على ملكيات زوجته وأولاده القاصرين، ولا يمكن بأي حال أن يطال أهل المكلف كوالديه أو أخوته أو أخواته.

وربما تزامن هذه الدعوات مع التصريحات غير القانونية لرئيس شعبة التجنيد بالفيديو الذي انتشر مؤخرا هي عملية مدروسة لدفع السوريين لبيع أملاكهم بسعر بخس جدا وبالتالي يقوم الغرباء من أيران بشرائها عبر مأجورون.

لذلك ننبه السوريين والسوريات بعدم التجاوب مع دعوات بيع أملاكهم خوفا من الحجز والمصادرة، ونؤكد أن مصادرة أو الحجز على أموال السوريين بشكل غير قانوني هي جريمة حرب وسنتابع توثيقها لمحاسبة المجرمين عندما نتمكن من ذلك في سوريا قريباً.