المجلس الأعلى للقضاء الشرعي يمهّد لتطبيق اتفاقية "سيداو" الجريمة!

كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ يوسف ادعيس أن المجلس يدرس هذا العام اجراء تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية القديم خاصة فيما يتعلق بالوصاية والولاية وسن الزواج وآلية التعليم وقضايا التفريق المختلفة وتسهيل التقاضي فيها. وكشف ادعيس عن توجه المجلس لرفع سن الزواج إلى سن الرشد (18 عاما) للذكور والإناث بدلا من 15 عاما، مع ترك مساحة للقاضي للاستثناء في الحالات الخاصة.

إن التعديلات المذكورة لم تكن في نظر المجلس مسألة شرعية فقهية يأخذ الحكم الراجح ويترك المرجوح (كما يفترض به) بل هي توجهات سياسية واضحة، يغلّفها بنصوص ملويّة الأعناق، ضمن الحملة التي يشنّها الكفار وأدواتهم –من جمعيات نسوية وأنظمة ومؤسسات دولية- على المرأة المسلمة، حيث كان تغيير قانون الأحوال الشخصية (بما في ذلك رفع سن الزواج، وتقييد أو منع تعدد الزوجات، وتجريم من يدافع عن عرضه، وحق المرأة في فسخ عقد الزواج) أحد أهم مطالب الداعين لانحلال المرأة تحت ستار "حريتها وحقوقها".

إن تصريحات رئيس المجلس الأعلى للقضاء تدل بشكل واضح على تأثر المجلس بل سيره العملي في تطبيق ما يتلاءم مع اتفاقية سيداو التي تنادي الجمعيات والمؤسسات النسوية بتطبيق بنودها، والتي صاغها الكفار أصحاب وجهة النظر الغربية الرأسمالية، والتي أطلقوا فيها العنان للمرأة أن تفعل الفاحشة وأن تتزوج بمن تشاء مهما كانت ديانته! وأن لها الحق في فسخ عقد الزواج متى تشاء، ومن تدبر إجراءات وتعديلات قانون الأحوال الشخصية المعلن عنها يدرك مدى تساوق مجلس القضاء الأعلى مع هذه الاتفاقية الجريمة؛

ورفع سن الزواج هو أحد الإشارات الدالة على ذلك، فقد نصت اتفاقية "سيداو" وألزمت الدول الموقعة عليها على اتخاذ الإجراءات الضرورية بما فيها التشريع لتحديد حد أدنى للزواج واعتبار خطوبة الطفل (أي من هو دون 18 وفق التشريعات الدولية) باطلا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

وقد خطا المجلس في التساوق مع اتفاقية "سيداو" خطوات سابقة عندما استصدر فتوى بتجريم من يدافع عن عرضه، وكل ذلك، فيما يبدو، كان ثمرة اللقاءات والورشات التي يجريها المجلس مع المؤسسات النسوية التي تصرح بأنها تريد قانون أحوال شخصية غير مستمد من الشريعة، وثمرة لقاءات رئيس المجلس مع مندوبي وسفراء وقناصل الدول المانحة للسلطة وعلى رأسهم القنصلية الأمريكية.

إن اتفاقية "سيداو" هي تشريع من دون الله، وهي تدعو إلى الرذيلة والفحشاء والمنكر، بينما أحكام الشريعة تدعو للطهارة والعفاف والنقاء وتصون العرض والكرامة، ومن يريد استبدال نصوص اتفاقية "سيداو" بالأحكام الشرعية يكون مريداً للفساد بين المسلمين؛

فماذا يعني رفع سن الزواج وتقييده بـ18 عامًا كما تنص "سيداو" بدلا من معالجة مجتمعية ثقافية إسلامية لمسألة الزواج، والوقوف عند حكم الله في سن الزواج، سوى الدفع نحو الفاحشة؟

وماذا يعني منع أو تقييد تعدد الزوجات سوى الدفع نحو اتخاذ الخليلات؟

وماذا يعني عدم معاقبة الزناة بالتراضي وتجريم من يدافع عن عرضه سوى إشاعة الفحشاء؟

وماذا يعني ترك الحرية للمرأة أن تفسخ الزواج متى تشاء سوى الدفع نحو التفكك الأسري؟

وهل أحكام الشريعة تتبدل بتبدل الزمان والمكان وتخضع "للموضة" حتى يوصف قانون الأحوال الشخصية بالقديم؟! أم هي أموال المانحين وسياسة الحكام المفسدين؟!!

إنه بلا شك أن الأنظمة القائمة في العالم الإسلامي لا تطبق الإسلام إلا ما تبقى من بقية أحكام شرعية في قانون الأحوال الشخصية حيث لا يزال المسلمون يتمسكون بها ويرفضون التخلي عنها، وهو ما يغيظ أعداء المسلمين ويدفعهم لانفاق أموالهم لتغييرها ولإبعاد المسلمين عن دينهم ليتمكن هؤلاء من تمرير مخططاتهم الشريرة على بلاد المسلمين.

إن مجلس القضاء الأعلى برئيسه وجميع أعضائه سيقفون بين يدي الله فرادى وسيحاسبهم عمّا سنّوه من قوانين وعن مجاملتهم للداعين لانحلال المرأة المسلمة وتساوقهم معهم، ولن ينفعهم حينها ليّ أعناق النصوص ولا التماس الأعذار عند الواحد الدّيان، فليتقوا الله وليخشوا عقابه فو الله إنهم على خطر عظيم، وليتذكروا قول الحق سبحانه (وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ).