القضاء المصري-في الحضيض-..كما أفسده الانقلاب الصهيوني!..

القضاء المصري-في الحضيض-..كما أفسده الانقلاب الصهيوني!..

وقائع عزل ومحاكمة قضاة مصريين: فساد ورشوة جنسية وقتل

القدس العربي

لم يكن القرار الصادر بعزل أحد نواب هيئة مجلس الدولة القضائية في مصر، هو الأول في الفترة الماضية، بناء على اتهامات بالفساد أو التورط في قضايا أخلاقية.

وأصدر الرئيس، عبد الفتاح السيسي، أمس الأول الخميس، قرارا بعزل المستشار محمود مصطفى سيد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته.

وحسب نص نشرته الجريدة الرسمية، القرار صدر بناء على الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 11 لسنة 68 قضائية في جلسة 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وبناء على ما عرضه وزير العدل.

وكان السيسي قرر في يونيو/ حزيران الماضي عزل المستشار محمد علي محمود هاشم، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته أيضا، لممارسة القاضي أعمالا تجارية في إحدى الدول الأفريقية بما يتعارض مع مقتضيات وظيفته.

شكوى

واستند القرار إلى حكم صادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة في 30 مارس/ آذار الماضي بعزل القاضي، حيث تبين أن شريك المستشار المعزول في الأعمال التجارية تقدم بشكوى ضده في مجلس الدولة.

واتضح من الشكوى التي قدمها شريك المستشار المعزول وقتها أنه استخدم صفته القضائية لدى سلطات الدولة الأفريقية المشار إليها لتسهيل أعماله التجارية. وممارسة الأعمال التجارية محظورة على القضاة سواء في مصر أو في الخارج.

الاتهامات التي طالت عددا من قضاة هيئة مجلس الدولة، تعددت خلال الآونة الماضية، بعد أن اتُهم أيمن حجاج، القاضي في مجلس الدولة، بقتل زوجته المذيعة المصرية شيماء جمال، ليتكشف من خلال التحقيقات في القضية التي شغلت الرأي العام، تورطه أيضا في قضايا فساد ومخالفات وتجارة وبيع أراض حيث تضخمت ثروته مؤخرا بما لا يتناسب مع مصادر دخله.

وقررت محكمة جنايات الجيزة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، الحكم بإعدامه شنقاً، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأحال النائب العام المصري حمادة الصاوي، في وقت سابق، المتهمين في تلك القضية إلى المحاكمة الجنائية، بعدما أظهرت التحقيقات أن حجاج، زوج المجني عليها، صمم على التخلص منها، بعدما هددته بإفشاء أسرارهما، وساومته، مطالبة بمبالغ مالية مقابل صمتها على فساده. كذلك أمر بإحالة العضو بهيئة مجلس الدولة، حسين الغرابلي، إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية القضية ذاتها.

وأكد أن ذلك يأتي لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَ عليها شيماء، زوجة حجاج، عمدا مع سبق الإصرار.

وقال إن المتهم أضمر التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقبل الأخير نظير مبلغ مالي وعده الأول به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على قتلها.

وجاء في البيان: «ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه».

وقبل ذلك، عام 2017، شهدت البلاد واقعة انتحار المستشار وائل شلبي أمين مجلس الدولة السابق داخل محبسه، بعد القبض عليه وتوجيه اتهامات له ولجمال اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة بالفساد والرشوة الجنسية.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة وقتها حكما بحق اللبان بالسجن المؤبد وتغريمه مليوني جنيه وعزله من وظيفته ومصادرة مبلغ مليون و239 ألفا و155 جنيها.

وقالت في حيثيات إصدار الحكم، إن اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات، تولى عمله بموجب قرار أمين عام مجلس الدولة، وكان من اختصاصه الوظيفي الإشراف على تلقي احتياجات إدارة وفروع مجلس الدولة من الأثاث المكتبي والإشراف على تشكيل اللجان الخاصة بالشراء والفحص والتسلّم، وهذا ثابت بالكتاب الوارد من مجلس الدولة.

وأضافت الحيثيات أن لولا وفاة وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق، الذي تُوفي في محبسه، لكان هو المتهم الأول في القضية، فهو الشريك الأهم والفاعل الأكبر.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمة رباب صاحبة مؤسسة السيف للتوريدات، تعرفت على جمال اللبان وعلى المتوفى وائل شلبي إبان عملها بشركة عُهِدَ إليها توريد أثاث مكتبي لمجلس الدولة، وطلب كل منهما إقامة علاقة جنسية معها على سبيل الرشوة، وقبلت هي تلك العلاقة وقامت بمواقعة الاثنين من أجل الإخلال بواجبات وظيفة كل منهما، وإثر ذلك علمت من جمال اللبان عزم المتوفى وائل شلبي ترسية مناقصة لتوريد أثاث مكتبي لمقري مجلس الدولة.

حيثيات الاتهام

وأوضحت الحيثيات أن المتهمة رباب وزوجها قدما أختاما ومطبوعات خاصة بشركتهما لجمال اللبان ليتولى إعداد مظروف مالي وآخر فني لتقديمهما في مناقصة صورية أجريت، وتمت ترسيتها بمعرفة المتهم الأول والمتوفى وائل شلبي على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي ملكها وزوجها المتهم الثالث، ثم بادر المتهم الأول باستصدار شيك لأمر مؤسسة الخلود بمبلغ مليون وستمئة وخمسة وستين ألف جنيه قيمة أمر التوريد قبل أن يتم توريد شيء، حيث قام المتهم الثالث بصرف قيمته من بنك الاستثمار وسلم قيمته للمتهم الأول بواسطة المتهم الرابع، وقام المتهم الأول والمتوفى باحتجاز قيمة الشيك حتى قدمت المتهمة الثانية نفسها رشوة جنسية لكل منهما كطلبهما السابق واتفاقهما بأن بادر كل منهما بمواقعتها مقابل إسناد تلك الأعمال إليها بأسعار تزيد عن قيمتها وصرف المستحقات عنها قبل توريدها.