حكومة السوداني بين تكريس ركائز ومواقع النفوذ الإيراني داخل العراق وخدعة "مكافحة الفساد" للتضليل الشعب 3

هل للحكومة العميلة الفاسدة والفاشلة مسيطرة على المنافذ الحدودية الشمالية ؟ هل لها سيطرة على مطارات شمال العراق المحتل ؟ ألم تظهر لنا اعلام الكيان الصهيوني ترفرف في الشمال المحتل؟ هل قبضت الحكومة سعر برميل نفط واحد تم بيعه من قبل عصابة البرزاني والطالباني في شمال العراق ؟ فهل تعلم الحكومة المجرمين القتلة الأشرار تعداد ميليشيا البيش مركة وهل يخضعون لأوامر القائد العام للقوات المسلحة ؟ كل هذه الإنتهاكات تمثل جريمة بحق السيادة العراق وحدته.

ليس خافياً على المتابعين لما جرى في السابق، وما يجري الآن، أن الإمبريالية الأمريكية والبريطانية والكيان الصهيوني ونظام الشر والفتن والإرهاب الحاكم في طهران هم الذين رسخوا نظام المحاصصة في العراق وأصبحت الرئة التي يتنفس منها وأعطت مهمة تنفيذها بأيدي عملائها الأشرار الحاكمة في منطقة الغبراء.

ومن الجدير بالذكر أن ما بين أيلول 2021 وآب 2022، شوهد أن الشاحنات المحملة بأموال ضريبية خرجت من مصرف الرافدين المملوك للدولة، وسلكت طريقها المعتاد لتختفي في وضح النهار فيما يعرف في العراق بـ"سرقة القرن".مع العلم أن كمية الأموال التي تنقل يومياً في بغداد كانت تتطلب شاحنات مدرعة، وهذا ما يشير إلى تورط الأجهزة الأمنية بذلك .

على وزن مقولة غوبلز أكذب ثم أكذب ثم أكذب حتى يصدقك الناس، يمكن أن تتطابق مع أسرق ثم أسرق ثم أسرق حتى يبرئك القضاء ورئيس الوزراء في حكومة المحاصصة التدميرية الإرهابية اللصوصية في المنطقة الغبراء. فلم تعد القيم الاجتماعية والأخلاقية وحدهما ضحية في (العراق الجديد) الذي نشأه المحتل الأنكو الصهيو الأمريكي الصليبي والعجمي الإيراني الغاشم، حيث بات السارق هو مغتنم الفرصة في (العراق الجديد) الذي ينطبق عليه  المثل القائل، " قد فاز باللذات من كان جسورا"، فتحتفي به عشيرته كأحد أبنائها "الشجعان”وتطلق الأعيرة النارية في الهواء، إبتهاجاً بهذا النهب والإختلاس. وتدافع عنه دفاعاً مستميتاً إن تجرأ أحد وأطلق عليه صفة اللص، بل إن البنود القانونية التي تنظم العلاقات بين الناس، أصبحت هي الأخرى ضحية الوضع الشاذ في العراق الجديد، وأصبح من يسرق أموال الدولة والشعب مكفول الحرية بسلطة القانون والسلطة التنفيذية، يسقطان عنه جريمة السرقة إن أعاد الأموال المسروقة جزءاً منها أو كلها. وهذا ما حدث في العراق الجديد في ظل حكومات المتعاقبة بعد 2003 وأخرها حكومة السوداني التي تسير على خطى الدكتاتور المجرم خامنئي بتدمير العراق.

يبدو أن زيارة السوداني إلى طهران في 28 -11-2022 ، ليأخذ مباركة من الدكتاتور المجرم خامنئي على تنصيبه رئيساً للحكومة العميلة، وتكريس ركائز ومواقع النفوذ الإيراني داخل العراق، كذلك يراد منها أن يكون العراق تأتي في سياق الوساطة العراقية بين إيران والإدارة الأمريكية، فيما يتعلق بفشل الملف النووي واتساع الإحتجاجات في إيران، وإطلاق سراح المسؤول على سرقة القرن (أنور زهير جاسم )بكفالة هذا معناه أن طلبات السفاح خامنئي عند زيارته الأخيرة له أصبحت أوامر وتبرهن بذلك بأن السوداني عميلهم للنخاع ودعوجي إرهابي درجة أولى أيضاً.

قبل أيام خرج العميل محمد شياع السوداني، في مؤتمر صحافي، الذي كتب الفلم وأخرجه الحرس "الثوري" الإيراني وميليشيا حزب "الله" اللبناني، وما يأمر به قيادي الميليشيا محمد كوثراني، ليبين بطريقة مضحكة الذين يقفون وراء ما يسمى بسرقة القرن.وكان على جانبيه حزم من العملة العراقية الورقية بـ182.7 مليار دينار عراقي (أكثر من 125 مليون دولار)، زافاً بشرى الإتفاق الذي حصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية من جهة، والمتهم الرئيسي في عملية السرقة والمبلغ الذي جرى إسترداده، كـ"دفعة أولى" من أصل 12,5 مليار دولار في شهر تشرين الأول 2022 ، نهبت، ضمن ما باتت تعرف محلياً بـ"سرقة القرن"، المتعلقة بأمانات الضرائب، بطريقة أستعراضية لا تنطلي حتى على أطفال مدارس الروضة.

بغض النظر عما أذا كانت هذه العملة هي ما إسترده السوداني وقضائه المسيس من السراق فإن الأمر مشكوك به جملة وتفصيلاً بل يبدو أنه مسرحية سمجة للتغطية على الضالعين الأساسيين في السرقات.

رغم مرور أكثر من اسبوعين على إطلاق سراح السارق المتهم (أنور زهير جاسم) بكشف الحيتان الفساد الكبيرة، التي شاركت في سرقة القرن، وسأسميها "سرقة الدهر"، أسماء لها وزن كبير في الحكومة والأحزاب من حيتان الفساد، التي شاركت وساهمت في سرقة القرن، من دائرة الضرائب لعام 2022 تبلغ قيمتها 12,5 مليار دولار. وحصة هذا النصاب 2,5 مليار دولار، وسارعت حكومة العميل محمد شياع السوداني في هذه الفضيحة، لتخفيف الصدمة ظهر السوداني معلناً استرجاع مقدار جزئي، فصار الخبر بمثابة نكتة على ألسنة المسروقين، وفي العمق يؤخذ رأي ميليشيا حزب "الله" بلبنان، وانتظار ما يأمر به قيادي الميليشيا محمد كوثراني،على لفلفت وطمطمت هذه الفضيحة خوفاً من كشف اسمائهم في سرقة القرن، بعقد صفقة وإتفاق أن يدفع مبلغ ما قيمته 125 مليون دولار حتى يحصل على صك البراءة والغفران ويطلق سرحه ويصبح حراً طليقاً، وخرج من مطار بغداد رافعاً علامة النصر بضربة معلم بسرقة 2,5 مليار دولار، هذا يدل بشكل قاطع على متانة أسس الدولة العميقة بمنظومة التدميرية الإرهابية اللصوصية بالفساد وبالحيتان الكبيرة الشرسة والمتوحشة والمتعطشة للنهب والإختلاس بكل الطرق الشرعية واللاشرعية، مثلها مثل الصوصية بنك "الزوية" لعام 2009  ببغداد، من قِبل حماية نائب رئيس جمهورية وقيادي في المجلس الأدنى الإسلامي، طالما القضاء مسيس ويغط في سبات عميق فاق نوم أهل الكهف .

فمن غير المعقول أن يكون سارقاً بهذا الحجم يتم الأتفاق بينه وبين القضاء لإطلاق سراحه من أجل إستكمال أسترداد المبالغ المسروقة؟! هل يعقل بأن سرقة بهذا الحجم الخيالي يتم إطلاق سراح فاعليها من أجل أسترداد الأموال بينما يناقضون أنفسهم بالقول أن هذا السارق قد تمت مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة؟ وهل يعجز القضاء من أن يعرض هذه الأموال والممتلكات للبيع لإسترداد المال المسروق؟ السوداني لم يكن موفقاً بهذه المسرحية السمجة بل وقد أوقع نفسه بموقف أشبه بالمهزلة والورطة المضحكة.

وتتضح عقلية الإطار التنسيقي الصفوي الذي يقوده العميل المزدوج نوري كامل محمد حسن أبو المحاسن الهالكي والتابع لقرار "الحرس الثوري"، وميليشيا حزب "الله" بلبنان، وما يأمر به قيادي الميليشيا محمد كوثراني، الذين يتلاعبون بخيوط السلطة من خلال بيدقه السوداني الذي كان مرفوضاً من قبل جماهير شعبنا وثوار تشرين منذ عام 2019، الذي ذكر، في مؤتمره، أسماء موظفين صغار، تورطوا في عملية الفساد هذه، تجنب، الحديث عن متورطين آخرين، حيث لمحت صحيفة "فايننشال تايمز"، إلى الميليشيات الفارسية، التي دعمت السوداني، للوصول الى منصبه.

وإغفال المتورطين الكبار في هرم السلطة، أي داعمي السوداني، يكشف لأي درجة، خدعة "مكافحة الفساد" في العراق الجديد يشوبها الكثير من الزيف والتضليل والخداع وتوظف لأغراض سياسية، بحيث ينجو الفاعل الحقيقي بفعلته ويقدم الصغار كقرابين، للاستهلاك الإعلامي.

 ارتباط آلية الفساد المتوحش باستمرار الأحزاب المحاصصة الطائفية- العرقية ومليشياتها الإرهابية المسلحة الموالية لإيران يجعل مكافحته أداة من أدوات المنافسة على السلطة وتسجيل نقاط على الخصم ما يحول "مكافحة الفساد" إلى فساد مضاعف ويتجذر أكثر في العراق.

منذ 9 من نيسان لعام 2003 المشؤوم ولغاية اليوم كم سرق من العراق ما لا يحصى من المال العام والأسوأ أنه سرق منه كرامته وسيادته وتم تدمير بنيته التحتية التي دمرتها الإمبريالية الأمريكية قائدة الحصار والحروب والإرهاب العالمي وحلفائها والعجم الفرس منذ عام 1991 وما قبله في حرب السفاح المقبور الخميني العدوانية ضد العراق. هناك عدد لا يحصى من الملفات واللجان التي وضعت من قبل الحكومات العميلة بعد كل فاجعة أو حريق أو أغتيال أو تفجير أو سبايكر أو موصل أو صفقات مشبوهة أو مال عام مسروق أو وزراء هاربون أو متظاهرون يتم قتلهم علناً أو أغتيالات تتم تحت أنظار الكامرات ورأي العام وغيرها من اللجان دون نتائج لغاية اليوم. السؤال المطروح هنا من هو المسؤول عن ذلك ومن الذي يستطيع فتح هذه الملفات؟ بالتأكيد فأن حثالات العملاء والخونة وكل اللصوص الفاسدين لا يستطيعون على ذلك ناهيك عن دكان زمرة رائد جاهد فهمي وجلاوزته بشراكته الفعالة في سرقة المال العام وعملت على تنشيط الدولة العميقة التي أسسها الراعي الأمريكي الصهيوني ووصيفة الإيراني للعملية السياسية ونظامها المحاصصة الطائفية والعرقية ضمن التوافقات كي تأخذ بالكامل مكان الدولة العراقية التي أصبحت كياناً هشاً وهذا ما يحصل في الدولة الكارتونية التي أنشأتها دول العدوان الأنكو الصهيو الأمريكي البريطاني الصليبي والعجم الإيراني منذ 9 نيسان 2003.، وهي اللادولة التي رسمتها المنظومة التدميرية الإرهابية اللصوصية في منطقة الغبراء ، فهل يستطيع السوداني فعل ذلك أم أنه نتاج نفس الوجوه القذرة للعملية السياسية التدميرية الإرهابية اللصوصية الفاسدة التي سعت وتسعى لتدمير العراق بلداً وشعباً ووطناً ومقدرات ما بين الإمبريالية الأمريكية الغربية والكيان الصهيوني وبين العجم الفرس من نظام المجرم خامنئي المتهالك نحو السقوط قريبا وبأيدي الشعوب الإيرانية المقهورة بظلمه وتسلطه وإستبداده منذ إستبدال الشاه بالسفاح المقبور الخميني؟.

منذ ذلك الوقت غدا العراق مرتع للعمالة والفساد المالي والإداري والسياسي، بواسط الأحزاب الطائفية- العرقية والمليشيات المسلحة الموالية لإيران. التي أصبحت تهيمن بشكل كامل على مؤسسات الدولة الحساسة وغير الحساسة، وبيدها القرار السياسي والتنفيذي في القضاء والبرلمان والحكومة.بدليل لم نسمع أخبار مصير الأموال المسروقة من عائدات النفط التي بلغت منذ الإحتلال الغاشم تقدر بأكثر من ترليونين دولار، بذلك تصبح مفاتيح الخزينة العراقية في طهران لنهب ثروات العراق. ولكن من مهزلة الأقدار أن يخرج علينا العميل محمد شياع السوداني بمسرحية هزيلة ومممجة تدعو للسخرية والإستهجان، أن يعلن بفرح وإبتهاج عظيم، كأنه حقق إنجازاً عظيماً سيخلده التاريخ بماء الذهب، أنه إستطاع أن يعيد من المال  المنهوب الذي سمي بسرقة القرن مبلغ12,5 مليار دولار، أن يعيد منه مبلغ قيمته 125 مليون دولار. من الواضح أن بذور الفساد التي أصبح كآفة مستشرية ممتدة من أعلى هرم السلطة العميلة الفاسدة والفاشلة ثم تصل إلى أدنى قواعده الدنيا، والتي ولدت من رحم نظام المحاصصة الطائفية – العرقية، الذي خلق هذا الغول الضخم والبشع،جاء بالأهوال والويلات بالفساد تجاوز الخيال والعقل والمنطق، مما جعل العراق في أسفل قائمة الدول بالفقر والفساد ليحتل المرتبة 157 بين 180 دولة، في سلم منظمة الشفافية الدولية المعنية بالفساد. رغم أن العوائد المالية لموارد النفط تتجاوز مائة مليار دولار شهرياً، أكثر من نصفها تذهب إلى جيوب الأحزاب الطائفية والمليشيات المسلحة الموالية لإيران وللنظام الشر والفتن والإرهاب الحاكم في طهران وللميلشيا الضاحية الجنوبية في لبنان. والربع القليل جداً يدير شؤون ادارة الدولة الادارية .

أن السوداني سيبقى يستمر كبيدق بسيط في خدمة الأحزاب الطائفية- العرقية والمليشيات الإرهابية المسلحة، ويطلق العنان المنظومة الفساد أن تعمل بكل حرية كاملة دون خدش بسيط . 

أخيراً هل يمكن للسوداني ومحمد الحلبوسي أن يقولوا للشعب الذي يضحكون عليه طيلة أكثر من عشرين عاماً لماذا ذهبوا إلى قطر لمشاهدة مباريات كأس العالم ،وهل كانت المصروفات لهذه الرحلة من جيوبهم الخاصة أم من جيوب الفقراء والجياع والأيتام والأرامل والعاطلين عن العمل وهل إستخدموا جوازات سفر دبلوماسية أم عادية؟! بينما نرى الرياضة في العراق اليوم تتلاطم فيها أمواج الفتن والمشاكل بفضل تجار وسماسرة الحروب والسياسة الطائفية – العرقية، والمحسوبيات وتتصاعد فيها الشرور والفتن والأزمات، تدمير ملف كرة القدم العراقية ،هذه اللعبة الشعبية الرائدة، التي أصبحت تحت تصرف الجلباب الطائفية العرقية في سابقة خطيرة على مستقبل الرياضة في العراق بالمباركة والتهليل من عملاء العراق الذين دمروا كل شيء في بلدنا الحبيب .

يتبع