في الحُريّة والحِوار

-1-

تكشِف السيّدة الإيطاليّة (بباربار ألبيرتوني) عن مستوى الحريّة والاحترام للثقافات والشعوب، وَفق العقليّة الغربيّة البيضاء!

فما الحكاية؟

في الغرب- المتفيهق علينا بالحريّة والديمقراطيّة- يغدو عُرضةً للمحاكمة بجُرم "اللا ساميّة" من تسوِّل له نفسه أن يتفوّه بكلمة، أو يُدلي برأي، أو يتوصّل إلى نتيجة بحثٍ، يُشْتَمُّ منها المساس بمقدَّسٍ تاريخيٍّ (غربيّ، طبعًا، لا شرقيّ!)، أو بمحظورٍ ثقافيٍّ، كحكاية محرقة الهولوكوست- قدَّس الغربُ سِرَّها! وليس أوّل هؤلاء المدانين بالكُفر بالهولوكوست الفيلسوف الفرنسيّ (رجاء جاروديه)، ولا آخرهم المُدَرِّسة الإيطاليّة في التعليم الثانوي بميلانو (بباربار ألبيرتوني), بعد أن عَبَّرَتْ المسكينةُ عن مواقفها الرافضة لما وصفته بالهيمنة الصهيونيّة على إيطاليا وعلى الغرب بصفة عامّة. إذ ذَهَبَتْ إلى أن الغرب يعمل في خدمة الصهاينة ودولة إسرائيل، مؤكِّدة أن عددًا من السياسيّين الإيطاليّين أصبحوا أداةً في يد الصهاينة والدولة العبريّة، ساعين جاهدين لإرضائها. قائلةً: "إن حريّة الرأي والتعبير في إيطاليا يتمّ التضييق عليها (فقط) عند نفي المحرقة". فكانت رَدَّة فعل وزارة التعليم الإيطاليّة محرقةً أخرى، إذ صَرَّحَتْ أنها ستُرسِل لجنةَ تحقيقٍ خاصّةٍ مكوَّنةً من عددٍ من المفتّشين للتحقيق مع المُدَرِّسة، لمعرفة إنْ كانت تتبنَّى فعلاً المواقف التي عبَّرتْ عنها؟ مؤكِّدةً أنه في حال ثبوت صحّة الاتّهامات الموجَّهة إليها، فستُتَّخذ في حقّها إجراءات قانونيّة وعقوبات صارمة. كما هاجم عددٌ من الأحزاب السياسيّة الإيطاليّة، خصوصًا اليمينيّة منها، مواقف المُدَرِّسة، التي عدُّوها معادية للساميّة- والساميّة هي الساميّة!- مطالبين باتخاذ إجراءات عقابيّة "ساميّة" صارمة ضدّها، مع إبعادها عن مجال التعليم، وتوقيفها عن العمل(1). هذا فقط ما تبادر إلى الذِّهن الطليانيّ، وكإجراءات طوارئيّة احترازيّة عاجلة، إزاء ذلك الخَطْب الجلل، وما خفي ولم يُصرّح به كان أعظم.

تَخَيَّلوا أُمّةً بأكملها تثور، وتُستنفر وزاراتُها، وأحزابُها، ونُوّابُ مجالسها البرلمانيّة، للضرب بيَدٍ من حديدٍ على امرأة عَبَّرَتْ عن رأي! فهنالك، لا بُدَّ من قمع كلّ عابثٍ بأمن الفكرة الصهيونيّة، التي تُرهِب من خلالها العالَم، تحت سطوة الابتزاز، استغلالاً لـ(عُقدة الذنب) المستبدّة بالغرب لإجرام بعضهم في حقّ اليهود! فإذا ماردُها يفور من قُمقمه، ولو إزاء فكرة- مجرّد فكرة- من مُدَرِّسة ثانويّة، نَشَرَتْها أو نُشرتْ عنها على موقعٍ إلكتروني! والإجراءات ضدّها معروفةٌ سلفًا: "عقابيّة صارمة، مع إبعادها عن مجال التعليم، وتوقيفها عن العمل." ذلك لأن ما قالت به هو تجديفٌ في حقّ دِيْن غربيّ، لا يمكن أن يُناقَش، أو أن تكون لأحدٍ فيه وجهة نظرٍ، أبدًا، بل إن مقترف ذلك يُعَدّ كافرًا كفرًا بواحًا، ليس عنده عليه من الله برهان!

هكذا حريّة التعبير، والنظام الديمقراطيّ، وقبول الرأي المختلف، وإلاّ فلا!

أجل، حريّة الكفر بالله متاحةٌ هناك، والإساءة إلى أنبيائه- وبأحطّ صور البذاءة- مشروعةٌ جدًّا جدًّا كذلك، يحميها القانونُ، وترعاها مبادئُ حريّة التبعير! بل إن ذلك العمل الجليل قد يدخل في فلَك الرقيّ الفكريّ، وعبقريّات الإبداع المجيدة، التي تُمنح التكريم والجوائز! فيما التشكيك- لاحظوا: "مجرد التشكيك"- في محرقتهم يُعَدّ جريمةً عظمَى، لا تغتفر، ولا حُجّة لمتورّط فيها، بحالٍ من الأحوال، تقوم من أجلها الدنيا وما فيها ولا تقعد! وفي المقابل- المخزي لكلّ القيم الحضاريّة الجوفاء إلاّ من الأكاذيب- يغدو عُرضةً للاتِّهام بالإرهاب، أو الإسلامويّة، أو الراديكالية، من سوّلت له نفسه، ذات يومٍ أغبر، أن ينتقد محرقة غَزَّة، قبل حينٍ من المحارق، على سبيل المثال لا الحصر!

نقول هذا، مع أننا لا نشكّ في حدوث محرقة الهولوكوست ولا نُشكّك، لا خوفًا من الاتّهام الغبيّ باللا ساميّة؛ ولكن لأن من خَبِر ثقافة التوحُّش في الغرب وسوابق العنصريّة والحرائق، عبر تاريخ الغرب الظلاميّ الطويل، لا يمكن أن يشكّ لحظةً في وقوع أيّ محرقةٍ، ومن أيّ نوعٍ هنا أو هناك، للإنسان أو الحيوان أو الطبيعة، في الماضي، أو الحاضر، أو المستقبل! فثمَّة منهجيّات عدوانيّة راسخة، بقطع النظر عن المعطيات التاريخيّة، أو التحقيقات في الحيثيّات والتفاصيل. ومن ثَمَّ لا يمكن لعاقلٍ أن يستبعد عن القوم ارتكاب أيّ حماقةٍ ضدّ الإنسانيّة والكون، في أيّ بُرهة من التوتّر، أو النزاع السياسيٍّ. وشواهد ذلك تمتدّ منذ محاكم التفتيش في الأندلس، إلى الهولوكوست، إلى هيروشيما، ونجازاكي، وصولاً إلى حرائق العراق، وأفغانستان، والقائمة لن تنتهي. وهذا لسببٍ بسيطٍ- وغير "راديكالي"- هو: أن تلك الثقافة سياسيًّا: ثقافة الجحيم، وفلسفة الدَّمار، وحضارة النار. نعم، أبدعتْ أشياء كثيرة إيجابيّة للإنسانيّة، تَدين لها فيها بالسبق والفضل، ولا ريب، غير أن من يوازن هذا بذاك، يودّ لو أنها كفّت عن البشريّة خيرها وشرّها معًا؛ إذ أن ما تصنعه بالشِّمال  تحطِّمه باليمين، كالتي نقضتْ غَزْلَها من بعد قوّةٍ أنكاثًا!

وهكذا، فلا شكّ أن القيم الثقافيّة الغربيّة تُعَدّ مَدْرَسَةً تاريخيّةً عريقةً جدًّا- وغير ثانويّة أبدًا- في العنصريّة، بألوان طيفها المختلفة. كما تُمَثِّل مرجعيّةً كونيّةً في المهارات الاحترافيّة، تزييفًا للوعي، وغسلاً للأدمغة والضمائر. وهي- بلا منازع- أكاديميّة عُليا في توخِّي عدم الموضوعيّة، وعدم الحياد، وعدم النزاهة، وتعدّد المعايير بحسب المصالح والأهداف. تقيم ذلك على مداميك من الاستخفاف بالعقول، وتربية البلادة في المجتمعات البشريّة. بل إن العالَم، فيما يبدو، ما كان ليتعلَّم أصول تلك الحركات القرعاء، بفنونها التشكيليّة وفلسفاتها العرفانيّة، لولا عبقريّات الغرب الفذّة! ليس ذلك فحسب، بل إنها لتمثِّل كذلك مَدْرَسَةً ضاربةَ الجِران في تصنيع تلك البضائع، أو قُل في تصنيع البشر على استهلاك تلك البضائع، وهم بها راضون قانعون، بل وهم يصفِّقون فرحين كالقِرَدَة، وينطحون منافحين عنها كالثيران، متخذينها مُثُلاً حضاريّة عُليا، لا يُشقّ لها ضباب، ما كانت مِن قبل لتخطُر على قلب شيطانٍ رجيم!  

-2-

نحن، إذن، في عصر انكشاف الأوراق! وأغبى الأغبياء اليوم من لا يزال يلعب بأوراقه القديمة، ظنًّا أن الناس ما زالوا الناس، واللعبة ما تزال على حالها! وهنا قد يعنّ سؤال غريب الملامح، لعلّ من المفيد النظر فيه، هو: تُرى، هل ما يزال مبدأ (الحِوار) حلاًّ للخلافات بين الناس في مثل هذا العصر؟ وهل للحِوار فيه جدوَى؟ ثم هل ما زلنا في عصر الحِوارات؟ الإجابة النمطيّة، والدارجة: نعم، أ في ذلك شكّ؟ وأيُّ أسئلةٍ غريبةٍ هذه؟ ولكن لنتأمّل الأمر بعيدًا عن الترديد الببغائيّ للحننا القديم. ما الهدف النبيل لأيّ حِوارٍ سليم؟ أليس تجسير هُوَّةٍ معرفيّةٍ بين طرفين؟ لم تَعُد ثمّة هُوَّةٌ معرفيّةٌ بين أيّ طرفين في هذا العصر أصلاً! فبإمكان أيّ إنسانٍ في هذا الكون أن يعرف- وهو في سرير نومه- ما شاء عمّا شاء ومن شاء! فإنْ كان باحثًا عن الحقّ، حقًّا، عَرَفَه، وإنْ كان يرفض تلك المعرفة، أو يكابر في التسليم بالحقّ فيها، فلا جدوَى من الحِوار معه. لهذا قد يبدو الحِوار آليّةً عتيقة تجاوزها العصر. آليةً كانت لتقريب المسافات المعرفيّة، عَصْرَ أن كانت تلك المسافات فَلَكِيَّة، وكلٌّ في فلَكٍ يسبحون. أمّا اليوم، فلم يَعُد ذلك كذلك، ونتائج الحِوارات تبدو عكسيّة في أكثر الحالات، من حيث إن الجميع باتوا يعرفون الجميع، وطَرَفٌ قد يعرف بالتتبّع عن الآخَر أكثر ممّا يعرفه الآخَر نفسه عن نفسه! وفي واقعٍ كهذا، لا يبقَى إذن من حصيلةٍ للحِوار إلاّ المِراء، وصَبّ الماء البارد على الزيت الثائر، وإيغار الصدور، والمزيد من المزايدات والتنافر. حقًّا، لقد كان الحِوار أيّام لم تكن هناك شبكة معلوماتٍ عالميّة، ولا ثوراتٌ معلوماتيّة، عبر مختلف الأقنية والوسائل، ولا منتدياتٌ إنترنتيّة مفتوحة على ما قد لا يخطر في بالٍ من أفكار، وعلى امتداد الكون. أمّا اليوم، فلم يَعُد الحِوار- بصورته التقليديّة- إلاّ مضيعة وقتٍ، خارج الوقت، فلا هو يضيف جديدًا، ولا هو يفيد معرفةً، ولا هو يُحِلّ إشكالاً. لأجل هذا، لا تجد المُحاوِر من هؤلاء قد جاء إلاّ وهو متسلِّح بما منحته إيّاه وسائل الاتصال الحديثة من ذخيرة معلوماتيّة، ليُدير مع خصمه- الذي تسلّح هو الآخر بما تسلّح به لتلك المنازلة- حَلْبَةً من مصارعة الديوك، الهدف منها، كلّ الهدف: انتصارٌ لشخصٍ على شخص، أو لحزبٍ على حزب، أو لتيّارٍ على تيّار، أو سياسةٍ على سياسة.

تبقى للحِوار في مثل هذا العصر وظيفةٌ واحدة، وحيدة القرن، ذاك على المستوى السياسيّ، بهدف تقريب وجهات النظر، كما يُقال، ولإيجاد تسويات أو اتفاقات حول مسائل عالقة بين جانبين. وهو في مثل تلك الحالة "تفاوضٌ"، وصفقاتُ بيعٍ وشراء، لا حِوار.

وهكذا يبدو الحِوار على المستوى الثقافيّ والمعرفيّ والحضاريّ قد انتهت صلاحيّته الفعليّة للاستعمال في هذا الزمان، فالحق أبلج، والباطل لجلج، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر!

إنّ على صاحب الرأي- والحالة تلك- أن يعبِّر فقط عن رأيه في الفضاء الحُرّ، الذي يكفل للكلمة الانتشار مكانًا وزمانًا- شريطةَ أن لا يكون في إيطاليا!- لا أن يدخل في معمعةٍ جدليّةٍ باسم الحِوار؛ لأنه بذلك سيُفسد رسالته؛ إذ ما أن يمتشق حسامَ المواجهة مع مخالفيه حتى تتحوّل القضيّةُ بينه وبينهم إلى قضايا شخصيّة، أو مذهبيّة، أو تيّاريّة، أو حزبيّة، لا أكثر؛ من حيث إن القضايا الموضوعيّة لم تعد في خفاء على واردها، إنْ هو تحلَّى بنزاهةٍ عن التعصّب والهوى. كما ليس من واجبنا، في كلّ حال، أن نُجبر الناس على أن يكونوا مؤمنين بما نؤمن به. ولو أن صاحب الرأي اكتفى بطرح رأيه، لأتاح لمخالفيه التأمّل والمراجعة؛ ذلك أن ردّات الفعل الأُولى على طرحٍ إشكاليّ عادةً ما تكون انفعاليّة؛ لأسباب شتّى، حتى إذا انقشعتْ غيمة الصدمة الأولى، بدأ الذهن المتلقِّي يجادل نفسه بنفسه، فإنْ أوتي حظًّا من تمييز، ودرجةً من إنصاف، قَبِلَ أو رَفَضَ، في ضوء معايير عقلانيّة مجرّدة. وذلك هو المنهاج الذي دعا القرآن الكريم إليه- بوصفه آخر العلاجات لحسم الخلافات بين الناس-: "وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن، وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ..."(2).