مواسمُ تعبيرٍ وتغبيرٍ أم حملاتُ تغييرٍ وتعيير
مواسمُ تعبيرٍ وتغبيرٍ أم حملاتُ تغييرٍ وتعيير!
آمال عوّاد رضوان
للإعلام المقروءِ والمسموع بكلّ أنواعِه متباينةِ التوجّه علاماتٌ فارقةٌ في حياةِ البشريّة، فهو لغةُ تعبيرٍ وتناغمٍ بينَ المُرسِلِ والمستقبل، يَعملُ على إيصالِ فكرةٍ أو قضيّة ما، ليجعلَ الرّأيَ العامّ يتأثرُ بها ويستجيبُ ويتفاعلُ معها سلبيًّا أو إيجابيًّا، لِما له مِن انعكاساتٍ وتداعياتٍ وتشويشاتٍ قد تخدمُ جهاتٍ مُوالية، وقد تحاربُ أخرى مُعارِضة!
هل كلُّ إعلام يُساهمُ في عمليّةِ التثقيفِ والتقريب مِن الحقيقة، فيعملُ على التنوير والتبصير والإقناع وبثّ الوعي لصالح الفرد والمجتمع، وبتغطيةٍ متعدّدةِ الجوانب، أم أنّه قد يكون أحاديّ الاتّجاه، يوجّهُ الجيلَ الناشئَ بطُرُقِ المبالغةِ والتزوير والتحريف، ويدعو إلى حالةِ تحريضٍ وتقزيمٍ وتشويش وتثوير على ثوابتَ وحقائقَ يقوم عليها استقرار المجتمع؟
هل وصلت مجتمعاتُنا إلى حالةٍ مِن يقظةٍ فكريّة، ونضجٍ عاطفيّ وأمنيّ ونفسيّ تؤهّله للتمييز بين الحقيقةِ والوهم؟
هل يَعلمُ المواطنُ البسيط أنّ هناك أحزابًا وعناصرَ لها مكانتُها الدّينيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة والفنيّة والثقافيّة، يمكنها أن تجرفَ الحقيقة عن مسارِها، وفي الخفاءِ تلعبُ مِن وراءِ الكواليس ألاعيب الغمّيضة والتعتيم، من خلالِ أسهُمٍ لها في الإعلام تشتري بها الذّمم، فتمنحُ الصّحف حصصًا إعلانيّة، أو مقتطعات سنويّة، أو مكافآتٍ ومخصّصاتٍ شهريّة، الأمر الذي يمنحُها القدرة على التحكّم بآليّات النّشر، ونشر ما يخدمها، أو منع أيّة مادّةٍ صحفيّةٍ مِنَ النشر، إن كان لها علاقة بها وتهدّد مصالحَها، أو تتعارضُ مع مصالحِ المحيطينِ بها؟
هل يعملُ الإعلامُ على تحقيق الحرّيّةِ والعدالة والكرامة للإنسان، ويُراعي هوامشَ الحرّيّاتِ المتفاوتةِ بينَ القرّاء، أم أنّ بعضَهُ يلهثُ وراءَ الرّبح، على حسابِ الأخلاقيّاتِ والوطن وأمنِهِ واستقرارِه؟
في الفترة الأخيرةِ تدأبُ مواقع إعلام كثيرة في إثارةِ عجاج الغبار مِن حول بلدانِنا العربيّة، فتشاركُ في جريمةِ إخفاءِ الحقائق، وتلبسُها أوهامًا قد تودي بالثقة العربيّةِ المتبقيّةِ إلى هاوياتِ اليأسِ واللاّمبالاة!
وأنت الشّاهدُ على مآسي إعلامِنا، قد ينعتكَ بعضُهم بالعدائيّ المتطرّف، وقد يَصِفكَ بعضُهم بالاستسلاميّ الانهزاميّ، وقد يَعدُّكَ نفرٌ آخر معتدِالاً مُسالِمًا، وتظلُّ مرهونًا بوجهاتِ نظرٍ متعدّدة الأبعاد متباينة، تتعلقُ بثقافةِ قرّائِكَ ووعيِهم لقضايانا الرّاهنة.
هل يمكننا التّعامل مع الرّأي الآخر بتوجّهاتِهِ المختلفة، كجزءٍ مِن حرّيّةِ التعبير وليس كجزءٍ من الاتّهام؟ متى؟ وكيف؟
متى يدخلُ الرّأيُ والخبرُ في معتركِ الإشاعاتِ والأباطيل؟
هل للإعلام الرّسميّ دوْرٌ في تفشّي الإشاعةِ الإعلاميّة؟
هل ستبقى منابرُنا الإعلاميّة أداةَ تَسوُّقٍ في بسطاتِ الرّأي والرّأي الآخر؟
الفنان مارسيل خليفة الملتزم فنيًّا ووطنيًّا وعربيًّا قالَ في برنامج "بلا مجاملة" بتاريخ 18-4-2011، في حلقةٍ مسجّلةٍ بُثّت في تلفزيون حنبعل التونسيّ الفضائيّ:
"لا صحّة بتاتًا لأيّ أخبار عن اشتراطي مبلغ 150 ألف دولار من أجل إقامةِ حفلٍ في تونس، بمناسبة الثورة التونسيّة التي ساندتها، ولم يتّصلْ بي أحد أصلاً، مِن أجل إقامةِ حفلٍ في تونس، حتى يحقّ الحديث عن مبلغٍ ما اشترطتُه"!
وما بين ترويجٍ خبرٍ تناقلتْهُ صحفٌ ومواقع إلكترونيّة وما بين نفيِهِ، يقفُ المُتتبّعُ والمُراقبُ مشدوهًا حانقًا، لِما وصلَ إليه الإعلامُ مِن تضليلٍ وتظليل!
الفقرُ الموضوعيُّ واللاّمسؤولُ في بعض وسائل الإعلامِ العربيّةِ الرّسميّة والتّجاريّة يتجلّى واضحًا، فالمذيعةُ الّتي دسّت الخبرَ في وجبتِها الإعلاميّة، تحتَ بند فنانٍ ملتزم، تنفي وتبرّرُ وتُنكرُ أنّه المقصود، مِن منطلق عدم ذِكْرِ اسمِهِ في حيثيّاتِ ما أورَدتهُ في خبَرِها.
هل أمرٌ كهذا، قد يضعُ تاريخًا بأكملِهِ في خانةِ التّشويهِ، سواءً كانَ الأمرُ يتعلّقُ بفنّانٍ أو بكاتب أو سياسيّ، وقد يُفضي إلى إعلان حُكم الإعدام على مسيرةٍ ناجحةٍ، بغضّ النظر عن توجُهاتِها؟
هل باتَ السّبقُ الاعلاميُّ وصناعة الإعلام تجارةٌ تفتقرُ للموضوعيّة، وتعتمدُ الإشاعة والإثارة لضمان الرّبحيّة والاستمراريّة؟
ما وجهةِ نظرِ قوانين المرئيّ والمسموع وأنظمةِ المطبوعاتِ والنّشر في دولِنا العربيّة، تجاهَ المنظومة الإعلاميّةِ الّتي تُغرّدُ خارجَ سربِ المهنيّةِ والموضوعيّة؟
في أوج المتغيّراتِ في العالم العربيّ واندلاعِ ثوراتِ التغيير، برزت إشاعاتٌ لا تخضعُ لا لرقيبٍ ولا لحسيب، إشاعاتٌ مكثفة لم يسبق لها مثيل، أضاعت المواطن العربيّ بين تعدّدِ الرّواياتِ، وبعثرته في حكاياتٍ وتفاهاتٍ تُشغلُهُ بعيدًا عن جوهرِ القضيّة، وساهمت في انهيارِ أنظمةٍ، وتفتيتِ النسيج المدنيّ بين مُؤيّدٍ ومُعارِض!
هل الرّوايةُ الصّحفيّة التي صبّتْ جُلّ اهتماماتِها على جوانب النّساءِ والزواج والعشيقاتِ والأموال المنهوبةِ وغيرها، هي جزءٌ مِن الحبكاتِ الإعلاميّةِ، من أجلِ سحْقِ الأغلبيّة الصّامتة، وخلطِ حابل الحقيقةِ بنابل نقائضِها، كي تُرسّخَ حالةً مِن انعدام الثقة ما بينَ مؤسّسةِ الشّعبِ ومؤسّسةِ القيادة؟
هل يُؤخذُ على المسؤولين والمعنيّين بأمر الإعلام العربيّ مسؤوليّة ما آلت إليه الأمور، مِن نزوح إعلامِنا نحوَ النقل عن المواقع المشبوهةِ التي تُروّجُ لإخبارِ الإثارة؟
لماذا نستسلمُ للإعلامِ الغربيّ في السّرّاءِ والضّرّاء، وهو الإعلامُ الذي فتحَ قنواتِهِ على مدارِ السّاعةِ لفضح استثماراتِ "الزعماءِ والكبار"، في الوقتِ الذي كانَ بهِ بالأمس القريب يُبجّلُ بنزاهةِ هؤلاءِ الكبار، ويضعُهم على رأس قوائم المشهودِ لهم بالشّفافيّة؟
لماذا انهارَ الإعلامُ الوطنيُّ المسؤول في بعض الدّول الشقيقة، وصارَ ينطق بمستوى لغويٍّ أشبه بلغطٍ همجيٍّ يجتاحُ اللّغوَ المهنيّ؟