وقائع الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية

كتب حيدر عبد الفتاح قفّة يقول:

1- قمت بتأليف كتابين سنة 1988م الأول بعنوان "المسلمة العصرية إلى أين؟" والثاني صنوه ومكمله بعنوان "المسلمة المعاصرة التزام ودعوة).

2- اتفقت مع "مكتبة المنار في الزرقاء، الأردن" بتنفيذ طباعة الكتابين لحسابي الخاص وعلى نفقتي، دون أن يكون لهم الحق في الكتابين، وذلك بموجب عقد بتاريخ 24/11/1988م.

3- فوجئت عند صدور الكتابين بما يلي:

أ- وضع اسم مكتبة المنار على الغلاف وفي الصفحة الداخلية رقم 2 وهذه لا غبار عليها.

ب- نصت الصفحة رقم2 على أن هذه الطبعة توزيع مكتبة المنار وهذه لا غبار عليها أيضاً.

ج- وفي أسفل الصفحة رقم 2 عبارة "جميع الحقوق محفوظة للمؤلف" وهي صريحة واضحة في أنه لا حق لمكتبة المنار في الكتابين.

د- ولكني وجدت تحتها عبارة تقول: "وهي –أي مكتبة المنار- تمنع طباعة هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطباعة والتصوير والترجمة إلى أي لغة أخرى إلا بإذن خطي من مكتبة المنار".

4- اعترضت على العبارة الأخيرة فور صدور الطبعة خشية وقوع التباس، وحصلت على إقرار من مكتبة المنار بأن دورها محصور في توزيع الطبعة الأولى فقط، وليس لها الحق في الكتابين، ولا الإذن لأحد بهما.

5- قمت بتوزيع اتفاقية توزيع مع مكتبة المنار محددة المعالم والحصص بشكل واضح لا لبس فيه بتاريخ 7/8/1989م.

6- قمت بنشر الإقرار المذكور –في 4 سابقاً- في أحد كتبي التالية مباشرة، وكان ذلك في كتاب "الصحوة الإسلامية.. مواقف تستحق المناقشة" الطبعة الأولى (4/9/1989) صفحة رقم 269 توزيع دار الفرقان-عمان-الأردن.

7- وصلتني معلومات سنة 1991م من دبي، والأراضي المحتلة (غزة تحديداً) ومصر وقطر مفادها: أن هناك طبعة للكتابين بغلافين مختلفين، فلم أصدق الأمر، واعتبرته وهماً، حتى أكد لي الأستاذ أحمد الجدع –صاحب ومدير دار الضياء للنشر والتوزيع- تلك الأخبار، وأنه رأى الكتابين بغلافين جديدين في معارض الكتب التي تقام في الخارج وحدد لي اسم الدار الناشرة "البشير –طنطا- جمهورية مصر العربية".

8- قمت بتكليف أحد أقاربي المقيمين في مصر آنذاك بالذهاب إلى طنطا وشراء نسخة من كل من الكتابين وإرسالهما لي بالبريد، فلما وصلتا تبين لي ما يلي:

أ- الغلافان مختلفان، ومكتوب على كل مهما: دار البشير- طنطا وشعارها.

ب- من الداخل وفي صفحة رقم 2 كتب الطبعة الأولى 1991م خاصة بدار البشير- طنطا مع شعارها، وشعار دار المنار بالزرقاء دون الإشارة إلى حق المؤلف في الكتابين.

ج- تصوير الكتابين صورة طبق الأصل وبنفس الأخطاء مع تغيير طفيف في "بسم الله الرحمن الرحيم" في كتاب "المسلمة المعاصرة".

9- كتبت لدار البشير بطنطا أبين لهم حقي في الكتابين، وليس لأحد حق فيهما غيري، مع رجاء تصحيح الأمر، وحفظ حقوقي، فلم يردوا عليّ.

10- في 31/8/1994 وقعت عقداً مع (دار البشير عمان الأردن، ومؤسسة الرسالة بيروت لبنان) ويمثلهما السيد رضوان دعبول، بطباعة ونشر وتوزيع الكتابين لمدة خمس سنوات، واعتبرتها الطبعة الثالثة للكتابين (على اعتبار أن كل ما صورته دار البشير طنطا دون إذن مني خلال السنوات 1991، 1992، 1993 مهما كانت الكميات طبعة ثانية) وكتبت مقدمة جديدة للطبعة الثالثة نوهت فيها بواقعة الاعتداء على حقوقي من دار البشير بطنطا –دون ذكر اسمها صراحة- واعتبرت طباعتها المتكررة غير شرعية.

11- في سنة 1998م أقيم معرض الكتاب في عمان –الأردن، فحضرت دار البشير بطنطا، ولما كان الأستاذ أحمد الجدع قد كلمهم أكثر من مرة وفي أكثر من معرض بخطأ تصرفهم، وهم يراوغون، جمعني بهم في دار الضياء بتاريخ 4/10/1998 فأخبروني بأن عندهم تفويضاً من مكتبة المنار بالزرقاء، فأعلمتهم بعدم أحقية مكتبة المنار في الكتابين، ووقعت معهم (دار البشير طنطا) اتفاقاً ينص على بنود أهمها:

أ- إيقاف طباعة الكتابين فوراً.

ب- إذا أرادوا بعد تاريخ 31/8/1989 (نهاية عقدي مع دار البشير عمان، ومؤسسة الرسالة ببيروت) طباعة الكتابين فيكون ذلك بعقد جديد معي وبشروط جديدة.

ج- كافة الحقوق في الكتابين محصورة في المؤلف أو ورثته.

د- لا يحق لدار البشير طنطا إعطاء الإذن لأحد.

هـ- إرسال حقوقي –المؤلف- عن الطبعات التي تمت في السنوات من 1991 إلى 1998م.

12- لم تلتزم دار البشير، طنطا بالاتفاق مطلقاً، فلم ترسل كتباً ولا نقوداً ولم تتصل بي فكان الاتفاق حبراً على ورق.

13- أرسلت دار البشير بطنطا إلى الأستاذ أحمد الجدع صورة عن اتفاقها مع مكتبة المنار بالزرقاء عن طريق الفاكس، فزودني بصورة منها بتاريخ 4/10/1998 عصراً ثم قطعوا الصلة بي نهائياً، ولم ينفذوا الاتفاق، وكأن شيئاً لم يكن.

14- في شهر شباط (فبراير) الماضي سنة 2008 اتصل بي الأستاذ أحمد الجدع من عمان وكان قد حضر معرض القاهرة وعاد لتوه، وأخبرني بأن دار البشير طنطا طبعت الكتابين طبعة جديدة سنة 2008م وقد أحضر لي نسخة من كل كتاب، وزعموا له أنهم على تواصل معي، وهذا كذب وافتراء.

15- الملاحظ على الطبعة الجديدة (دار البشير- طنطا) ما يلي:

أ- تغيير الغلاف في كل منهما.

ب- تغيير صف كلمات الكتابين بعد أن كانوا يصورونهما تصويراً.

ج- تضمين الكتابين من الداخل وبين السطور والصفحات صوراً ورسوماً.

د- اعتبار طبعتهم هذه الثانية (مع أني نشرت قبلها بسنين 1996م الثالثة).

هـ- حصروا الحقوق في الكتابين بهم، ومنعوا الاستفادة منهما إلا بإذن منهم دون الإشارة إلى المؤلف صاحب الحقوق جميعها لا من قريب ولا من بعيد.

موقفي من هذه الوقائع:

1- ليس من حق مكتبة المنار في الزرقاء أصلاً إعطاء الإذن لأحد، وما فعلوه مخالفة صريحة للعقود الموقعة معهم، مما ألحق بي ضرراً بليغاً.

2- ما قامت به (دار البشير - طنطا) مخالفة صريحة من البداية، بغض النظر عن الإذن لهم من مكتبة المنار، لأنه مدون على الطبعة الشرعية الأولى الأصلية عبارة "جميع الحقوق محفوظة للمؤلف" وعبارة "هذه الطبعة توزيع مكتبة المنار" والعبارتان واضحتان في الدلالة على عدم اعتماد مكتبة المنار لأخذ الإذن منها متجاوزين المؤلف نفسه الذي ما زال حياً يرزق، ويقيم في عمان نفسها التي أقيم فيها المعرض.

3- وبعد توقيعي الاتفاق مع دار البشير بطنطا وبعد أن تفهموا الأمر جيداً، قاموا مصرين على تجاوز المؤلف والاعتداء على حقه مرات ومرات، من تاريخ توقيع الاتفاق إلى اليوم مارس (آذار) سنة 2008م.

4- ولما كان الكتاب –أي كتاب- يُعبر عن شخصية كاتبه، فما قاموا به من تضمينهما في طبعتهم الجديدة سنة 2008 –صوراً ورسوماً لا أرضاها لكتابيّ- أساء إلي نفسياً ومعنوياً، ولا تعبر عن موقفي ولا رأيي ولا منهجي ولا طبيعتي وقد تفسر مستقبلاً تفسيراً يضر بي.

المطلوب:

من كل من يهمه الأمر أو له صلة به ما يلي:

1- إلزام دار البشير – طنطا –مصر بالتوقف نهائياً عن طباعة الكتابين المذكورين، وقطع صلتها بهما.

2- صدور بيان موثق بالطرق الرسمية منها بالاعتذار عما فعلوه، مما ألحق بي أضراراً مادية ونفسية وأدبية، ومما أساء لكتابي ولاسمي لعدم التقيد بآداب مهنة النشر والتوزيع من عدم كتابة أرقام الطبعات التي زوروها والرسوم والصور التي لا أرضاها في كتابيّ، وعدم تقييدهم بمناطق التوزيع المنصوص عليها، مع الاعتراف بعدم أحقيتهم في الكتابين، ولا إعطاء الإذن فيهما لأحد، وحصر الحقوق جميعاً في المؤلف أو ورثته، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت بي أو ستلحق بي مستقبلاً نتيجة لعملهم في الكتابين خلال السنوات كلها.

3- إعطائي حقوقي المادية في الكتابين عن 17 سنة مضت، لاسيما وهم يطبعون منهما ألوفاً مؤلفة ويوزعونهما في العالم كله.

4- حقي في نشر البيان السابق المذكور في رقم 2 بكل وسيلة نشر تحفظ حقوقي وتعيد الأمور إلى نصابها.

والله من وراء القصد، وحسبنا الله ونعم الوكيل.