سبعة نقاط حول القضية الكردية
أولا - الحضور السياسي و الثقافي الكردي تاريخيا و راهنا هو جزء حيوي من الفضاء العربي الاسلامي , متفاعل معه و فيه , و ليس بنقيض له
ثانيا - ليست الاشكالية في تأسيس أقليم أو دولة كردية ,فالدول تولد و تموت و تتغير أشكالها, بل الاشكالية هي في طبيعة و صيغة هذه الدولة , هل هي دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة المتساوية لكل قاطنيها, أم هي دولة استبدادية تحكمها أحزاب جوهرانية قومية ضيقة الأفق ( كحزب الاتحاد الديمقراطي سوريا و قوات البيدا المتّهم بالتهجير العرقي ضد السكان العرب , و كذلك حزب العمال الكردستاني في تركيا في مرحلة تاريخية سابقة )
ثالثا- العوامل المؤثرة في قيام أقليم أو دولة كردية هو رغبة و إرادة الكرد أنفسهم , بالإضافة لتوازنات القوى الاقليمية , و قيام هكذا دولة عمليا يحتاج لتدخل دولي فاعل.
رابعا- الأداء السياسي للقوى الكردية خلال العقد الأخير- من منظور براغماتي- هو الأفضل مقارنة بأداء القوى المُمثّلة للعرب السنة (داعش - جبهة النصرة - فصائل جيش حر- قوى الائتلاف) و ينبغي دراسة تجربتهم بعناية.
خامسا- وحدة المعايير تقتضي من المثقف الكردي ادانة جرائم و انتهاكات القوى و المليشيات الكردية بحق العرب السنة و كذلك الاكراد أنفسهم و الآخرين , و كذلك وحدة المعايير تقتضي من المثقف العربي ادانة و انتهاكات القوى و المليشيات العربية بحق الأكراد , و العرب السنة أنفسهم ..و بعد ذلك لينتقد ما يشاء, و ما يجب أن يُنتقد من انتهاكات لحقوق الانسان.
سادسا- من الظلم بمكان على سبيل التماثل مقارنة الوجود الكردي بالوجود الصهيوني فالأول الطارئ أصيل و عريق فاعل و منفعل في الفضاء العربي , على نقيض الثاني طارئ و جزء من مشروع استعماري.
سابعا- القوى السياسية الطافية الآن على السطح سواء أكانت كردية أو عربية لا تملك تفويض حصري لتمثيل المجتمعات الكردية أو العربية , و التعميم على أي مجموعة عرقية أو عقائدية خاطئ و ظالم , فالأكراد ليسوا حزب العمال الكردستاني , و العرب السنة ليسوا بداعش أو جبهة النصرة, و المسؤولية الجنائية فردية.