إصلاح الدولة وبناؤها يكون عبر إصلاح التكنولوجيا فيها

بيروت – 15 أيار 2016 –  أكد سعادة الدكتور طلال أبوغزاله على أهمية تطبيق التكنولوجيا في بناء الدولة، وأن إصلاح الدولة وبناؤها يكون عبر إصلاح تكنولوجي شامل لها.

جاء ذلك خلال إدارته لسلسلة الندوات التي نظمتها جامعة سيدة اللويزة في لبنان حول بناء الدولة في لبنان هل هو حلم ام واقع بالتعاون مع "المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة"، بعنوان "دور التكنولوجيا في بناء الدولة"، بحضور الوزراء السابقين بهيج طبارة وخالد قباني وكريم بقرادوني، ومديرة "الوكالة الوطنية للإعلام" لور سليمان صعب، وعضو لجنة الحوار المسيحي الاسلامي محمد السماك، بالإضافة إلى أخصائيين وأساتذة وعمداء وإداريين.

وركز الدكتور أبوغزاله خلال كلمته على دور التكنولوجيا في بناء الدولة وتقدمها، ودورها في التنمية وآليات استخدامها في القطاع الحكومي، ودور الحكومة في تطبيق التكنولوجيا في أعمالها، وآليات توفير الانتشار الواسع للإنترنت وتوفير الحماية في ذات الوقت.

واعتبر التطور العاصف في العلوم والتكنولوجيا ينقل الدولة من اقتصاد المعلومات الى اقتصاد المعرفة، وأن إدراج مفهوم التكنولوجيا من أجل التنمية يكون من خلال استخدام الكمبيوتر والانترنت ونظم المعلومات وانترنت الاشياء وأجهزة الهاتف المحمولة والوسائط المتعددة في التعليم والبحث والصحة والطاقة والنقل والحوكمة والادارة والتجارة والاقتصاد والصناعة والابداع وغيرها من المجالات الحيوية التي ترتبط بالنشاط الانساني والتي تسهم في مجملها في التقدم التقني والتطوير الاجتماعي".

وعن أهمية تطبيق التكنولوجيا في بناء الدولة، قال: "ان تطور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتعزيز استخدامها يعتبر حجر الزاوية للبنية الاقتصادية في الدولة. إذ أن تخلف الدولة لم يعد الآن يقاس بالتخلف التكنولوجي الناتج عن وجود فجوات اقتصادية بل ترادف ذلك مع فجوات رقمية أو تخلف رقمي".

ويرى أن أهمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تكمن في ارتباطها الوثيق بكل مجالات النشاط الانساني، لافتا إلى أن إيجابيات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أنها وسيلة لتمكين الناس والمجتمعات من الاكتفاء الذاتي في تلبية احتياجاتهم الاساسية ومساعدة الناس في استخدام طاقتهم الكامنة بشكل كامل".

وأضاف أن على الدول أن تكون على استعداد للإصلاح وإدخال التكنولوجيا في مختلف تعاملاتها مدركة في ذات الوقت أن عملياتها ستصبح أكثر كفاءة وشفافية مما يجعلها أكثر عرضة للمساءلة أمام المواطنين الذين تخدمهم".

ولفت الى ان تطبيق التكنولوجيا في الدولة يحتاج الى استراتيجية إلكترونية شاملة لضمان وجود رؤية واضحة ومهمة للحكومة الإلكترونية وكذلك قيادة قوية، مشيرا إلى أن جميع الجهات الحكومية يجب أن تكون متصلة بأنظمة الحكومة لتكون عمليات الجهات الحكومية موحدة وأنظمتها شاملة ليتمكن للمواطنين من أداء جميع الأنشطة الحكومية على الانترنت، بطريقة بسيطة وسهلة، مشدد في ذات الوقت على أن حوسبة العمليات الحكومية ليست كافية، بل يجب أن يكون هناك نظام بيئي متكامل، حتى لا يعيق الاستخدام.

ويرى أنه يجب أن يكون هناك انتشار عالي للإنترنت في البلاد، وأن يكون سريعا وآمنا وبأسعار معقولة، في ذات الوقت لا بد من استضافة أنظمة الحكومة على تكنولوجيا الحوسبة السحابية كونها أكثر أمانا مما يسمح بتسهيل توسيع نطاق العمليات في المستقبل، والاستجابة السريعة لخدمة المواطنين.

وأضاف أن التدابير التي يجب أن تتخذها الحكومة للحماية وضع قوانين ذات الصلة، وحماية معلومات المواطنين الخاصة، كما يجب الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية، للتحقق من هوية كل مواطن في التعاملات الإلكترونية الحكومية ويكون بمثابة "جواز سفر رقمي وأن تكون الحكومة قادرة من خلال القطاع المصرفي على قبول العملة الرقمية والمدفوعات عبر الإنترنت"، كما أن على الحكومة وضع خطط عمل مناسبة للتعافي من الكوارث في حال تعطل الأنظمة.

كما تحدث عن مكونات التكنولوجيا وأثرها في بناء الدولة، والتي يجب ان تشمل البنية التحتية والتطبيقات والحكومة الالكترونية، والأمن القضائي، والتوافق التقني والحوكمة والاطر التنظيمية والتشريعات.