انتخاب "إسرائيل" لرئاسة اللجنة القانونية للأمم المتحدة وصمة عار للأسرة الدولية

قال الباحث في الانتهاكات الدولية لحقوق الانسان د. عبد العزيز طارقجي معلقاً على جلسة انتخاب سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة داني دانون رئيساً للجنة القانونية التابعة لها، بأنها وصمة عار للأسرة الدولية لا سيما بأن المجتمع الدولي يدرك ويعرف ان "إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تستمر في استعمار شعب بقوة السلاح وترتكب أبشع الجرائم من قتل واعتقالات ومصادرة أراض وبناء مستوطنات وتهجير مع الرفض الثابت لأعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وهو الحق الذي أكدت عليه لجنة تصفية الإستعمار ولجان أخرى مرارا وتكرارا.

وعبر د. طارقجي عن استيائه البالغ لهذا القرار قائلاً: كيف للدول التي صوتت على هذا الانتخاب للجنة القانونية وهي من اللجان الهامة التي تضطلع بمسؤولية تطوير القانون الدولي من خلال وضع المعاهدات الدولية الجديدة وحث الدول على التوقيع عليها والانضمام إليها، أن تقبل برئاستها من قبل دولة مارقة انتهكت كل قواعد القانون الدولي على مدى عقود وارتكبت أفظع الانتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الدولي.

مؤكداً بأن هذا القرار سيشجع "إسرائيل" التي تصنف بدولة احتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات الدولية لحقوق الإنسان و للمواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية وللقانون الدولي، وإن التجارب على مدار السنوات الماضية أثبتت للأسرة الدولية أن "إسرائيل" لم ولن تلتزم بأي إتفاق دولي ولن تحترم حقوق الإنسان حتى هذه الساعة، بل مازالت تمضي بالإعدامات الميدانية للفلسطينيين  بلا محاكمات، وتمارس الإعتقال التعسفي البوليسي ، وتهدم المنازل وتمضي بسياسة الاستيطان والتهويد ، وترفض الانصياع للقرارات والتحذيرات الدولية ، وتسعى لطرد الفلسطينيين من بلدانهم الأصلية ، واستبدالها بقلاع استيطانية .       

وختم قائلاً: كان الأجدر بالأسرة الدولية ملاحقة ومعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للمحاكم الدولية بدلاً من مكافأة دولتهم ذات السجل الحافل في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.