البحرين تسقط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم "الموقف والتبعات "

تطورات الحدث وردود الأفعال

20/6 أعلنت البحرين عن إسقاط جنسيتها عن الشيخ عيسى أحمد قاسم، الأب الروحي لتيار المعارضة الشيعي في البحرين، وورد في بيان وزارة الداخلية البحرينية عن حيثيات القرار "أن مملكة البحرين ماضية قدما لمواجهة كافة قوى التطرف والتبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية، سواء تمثل ذلك في الجمعيات أو أفراد يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وشق المجتمع طائفيا سعيا لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية".

        https://www.bna.bh/portal/news/733082

فيما لم يصدر أي رد فعل حتى ساعتها من الشيخ قاسم على قرار حرمانه من الجنسية، احتشد أتباعه عند بيته مساء ذات اليوم رافعين شعار "بالروح بالدم نفديك يا فقيه" لابسين أكفانهم، ومعلنين تحدي النظام وأنه لن يصل إلى الشيخ إلا على أجسادهم، وما تزال الحشود متجمهرة عند بيته، ولا يوجد تقدير دقيق للأعداد.

[

20/6 عبرت الخارجية الأميركية عن قلقها من تجريد البحرين الشيخ عيسى قاسم من جنسيته وأكدت أنها ستتابع هذه القضية، وفي 21/6 أصدر الكونغرس تقريره بشأن الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان في البحرين الذي اتهم الحكومة بالتقصير في تنفيذ توصيات التقرير الدولي (تقرير بسيوني) لمعالجة الانسداد السياسي منذ 2011.

http://www.foxnews.com/us/2016/06/22/us-bahrain-falls-short-on-political-human-[rights-reforms.html

فيما عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من القرار، واعتبر أن ذلك يقلل من فرص قيام حوار وطني. ووصفت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القرار بأنه "غير مبرر وفقا للقانون الدولي". 20/6 من ناحيتها أدانت إيران الإجراء بشكل خارج عن حدود الدبلوماسية المتعارف عليها في العلاقات الدولية، فالخارجية الإيرانية أدانت القرار بشدة واصفة قرار الحكومة البحرينية بإسقاط الجنسية تصعيدا "الممارسات الأمنية ضد الزعماء الدينيين والوطنيين" وأن هذه "الإجراءات التعسفية تبدد الآمال بإصلاح الأمور في البحرين عن طريق الحوار والوسائل السلمية، ونصحت الحكومة البحرينية بإنهاء الإجراءات الخارجة عن القانون، وتجنب تدمير جسور التواصل مع الشعب والزعماء المعتدلين في هذا البلد، والقبول بالحقائق الراهنة في البلاد، وعقد حوار وطني جاد لتسوية الأزمة الراهنة".

أما مؤسسة المرشد فقد كانت أكثر حدة في تصريحاتها التي اتسمت بالتهديد الصريح للعائلة الحاكمة؛ إذ حذر المرشد الأعلى علي خامنئي النظام الحاكم داعيا إلى "عدمِ السكوتِ على هذا الظلمِ من قبلِ السلطاتِ البحرينية، مؤكدا أنَ نظام آلِ خليفة أقدمَ على خطوةٍ خطيرةٍ وبعيدةٍ عن العقلِ وذلكَ في إطارِ خدمتهِ لأميركا وأتباعِها وخاصةً السعودية".

من جانبه أدان رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني الإجراء وأن "ذلك يدلل على أن أسرة آل خليفة تلفظ أنفاسها الأخيرة" وفي إشارة لا تخلوا من تهديد بثورة قادمة ستطيح بالنظام "حكام البحرين ينبغي لهم أخذ الدروس والعبر من مصير الشاه السابق، وأن يفهموا أنهم لا يمتلكون واحدا بالألف من جيشه وسلاحه".

كما هدد قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني بأن "التعرض للشيخ عيسى قاسم سيشعل النار في البحرين والمنطقة" واعتبر أن "أن غطرسة آل خليفة وصلت إلى حد أنهم زادوا من جرائمهم يوما بعد يوم وشددوا الضغط على الشعب البحريني" وأن الإجراءات التعسفية ستكون "بداية لانتفاضة دامية تقع مسؤوليتها على من يشرعون غطرسة حكام البحرين".

كما أصدرت السلطة التشريعية الإيرانية بيانا وقعه 252 نائبا "ندد هؤلاء بانتهاك النظام البحريني لحرمة الشيخ عيسى قاسم عبر تجريده من جنسيته وحقوقه، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تتنافى وميثاق الامم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان."

http://kayhan.ir/ar/news/40600/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9

20/6 صرح زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله بصيغة التهديد بأن هذه الإجراءات "تدفع الشعب البحريني إلى خيارات صعبة ستكون عاقبتها وخيمة على هذا النظام الديكتاتوري الفاسد" وعلى غرار التصريحات الإيرانية وصف نصر الله القرار بأنه "نهاية الطريق" في تعاملها مع ما وصفه بـ"الحراك الشعبي السلمي"، ودعا شعب البحرين إلى التعبير الحاسم عن غضبه وسخطه بسبب النيل من رمزه الكبير، ومن المتوقع أن يبث نصر الله خطابا متلفزا خاصا حول هذه القضية غدا الجمعة 24/6.

https://arabic.rt.com/news/828632-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/

21/6 دخلت الميليشيات العراقية في المشهد بتهديد البحرين بالأعمال الانتقامية، حيث عبر قائد الحشد الشعبي قيس الخزعلي عن أن الحشد مستعد لنصرة إخوانهم البحرانيين، وانطلاق العمل المسلح لتحرير المظلومية بحق الشيعة. 23/6 أجرى المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني اتصالا هاتفيا مع الشيخ عيسى قاسم، أعرب فيه عن دعمه لآية الله عيسى قاسم، وأشاد بجهوده في الدفاع عن حقوق الشعب البحريني سلميا؛ في سياق متصل أجرى نجل المرجع الديني آية الله السيستاني بممثل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في العراق، أبلغه فيه امتعاض المرجع السيستاني مما جرى لآية الله قاسم، مطالبا بالتحرك السريع للضغط على السلطات البحرينية للعدول عن قرارها. من ناحيته عبر عبدالله الدقاق الممثل والمتحدث الرسمي عن عيسى قاسم من إيران في مؤتمر صحافي متلفز بأن هذا القرار يعني بداية العد التنازلي لحكم آل خليفة.

التحليل

لا ينظر إلى الإجراء الذي اتخذته السلطات البحرينية في 20/6/2016 بإسقاط جنسية المرجع السياسي، وممثل المرشد الأعلى في البحرين عيسى أحمد قاسم بمعزل عن إجراءاتها المتتالية منذ تعرضها لأعمال عنف وشغب هدد وجودها وكياناتها المؤسسية وسلمها الأهلي عام 2011، فيما عُرف بثورة 14 فبراير، التي اتهمت بالطائفية وتنفيذ مخطط إيراني لإسقاط الحكم وإعلان جمهورية خاضعة لولاية الفقيه.

كما لا يمكن تحليل الموقف من دون اعتبار المشهد الإقليمي المتأثر بالخلافات الإيرانية السعودية، ومقتضيات صراع القطبين الذي قد يستمر لعقدين قادمين، إلا أن انعكاساته وإفرازاته الاجتماعية والاقتصادية قد تطول لضعفي المدة أو يزيد.

وبالنظر في شخص عيسى قاسم فإن الرجل يعتبر ممثلا لتوجهات المرشد الأعلى علي خامنئي الذي يدير مشروعا ثوريا توسعيا تحت مقررات أيديولوجيا ولاية الفقيه وبرامج عملها في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الجزيرة العربية التي تعتبر مجالا حيويا للنشاطات الإيرانية، فقد عرف عيسى قاسم (مواليد 1937) منذ سبعينيات القرن الماضي بكونه رجلا سياسيا أكثر منه ديني، فقد أسس عام 1971 جمعية التوعية الإسلامية، وقاد كتلة نيابية شيعية في فترة تمثيله النيابي في برلمان البحرين الأول بعد الانتداب؛ بحكم رئاسته المجلس الإسلامي العلمائي الذي أسسه آنذاك، وفي انتفاضة التسعينات الشيعية غادر البحرين عام 1996 ليقيم في قُم إلى صدور العفو العام من ملك البحرين عام 2001، ليعود ويؤسس المجلس العلمائي، ويترأس الحراك السياسي الشيعي من جديد، وقد عُرف عنه تشدده مع الحكم من حيث تدخله في العملية الانتخابية عبر فتاوى "القوائم الإيمانية" وإلزام مريديه بالتصويت للقوائم التي يصدرها المجلس العلمائي الذي يترأسه، ما منح حزبه السياسي "جمعية الوفاق" إمكانية الفوز بـ(17) قعدا في انتخابات عام 2006، ثم بمقاعد مماثلة في انتخابات 2010، من أصل (40) مقعدا يمثلون خمس محافظات بحرينية.

وبعد قيام انتفاضة 14 فبراير 2011، كان موقع قاسم يتمثل في "القائد الأعلى" و "المرشد الروحي" وأضفى عليه أتباعه صفات "قائد الشعب البحراني" وبالتالي قيادة الحراك الثوري ضد الحكم الخليفي، واشتهر حينها بفتواه من على منبر جامعه في منطقة الدراز بأن رجال الأمن ومكافحة الشغب إنما هي "قوى مرتزقة" وتعتدي على الأعراض في الشوارع وصرح بفتوى "اسحقوهم"، التي لاقت صداقها على الأرض بدهس رجال الشرطة في حوادث متفرقة في البحرين.                                                                 

https://www.youtube.com/watch?

ومنذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم في المملكة العربية السعودية، وانتهاجها منهجا مغايرا لسلفه في التعاطي مع التهديدات الإيرانية للمنطقة، وتحول مشروعها التوسعي إلى حقيقة ملموسة في سوريا والعراق فضلا عن لبنان واليمن، مورس على النظام البحريني ضغط لإنهاء الملفات العالقة منذ 2011، ووقف سياسة الاحتواء مع قيادات المعارضة التي ثبت ارتباطها مع البرنامج الإيراني التوسعي في منطقة الخليج، وخاصة المواطن الرخوة منه (الكويت والبحرين وجيوب في المنطقة الشرقية).

فأقدمت البحرين على إسقاط جنسيات عدد ممن ثبت لديها ارتباطه بالبرنامج الإيراني، كما أغلقت أكبر جمعية سياسية تمثل تيار عيسى قاسم، وهي جمعية الوفاق الإسلامية الشيعية في 14/6، التي يخضع أمينها العام الشيخ علي سلمان لعقوبة قانونية طويلة.

ومن خلال تحليل الخطوات التي أقدمت عليها السلطات البحرينية، يبدو أنها اتخذت قرارا جريئا بمواجهة أدوات البرنامج الإيراني التوسعي على أراضيها عبر تطبيق بنود القانون عليها، وربما تكييفه بما يخدم هدف قطع الطريق على تلك الأدوات للعمل تحت مظلة القانون البحريني، وبالتالي اكتساب شرعية وجودية تُحرج السلطات أمام مؤسسات الشرعية الدولية التي ما فتئت تنتقد الإجراءات الرسمية وتصفها بالتأزيمية، وربما التراجعية عن استحقاقات مشروع الإصلاح السياسي والاجتماعي الذي أطلقه ملك البحرين منذ عقد ونصف تقريبا.

وتُفهَم الإشارات الإيرانية المهددة والمتوعدة لدى السلطات البحرينية ومن ورائها الخليجية، على أنها إشارة في الاتجاه الصحيح، فضلا عن كشف إيران عن نفسها ورجالاتها النافذين في دول الجوار، وخاصة أن سياسة إيران المعهودة هو الهروب إلى الأمام من استحقاقات فشل خطواتها العسكرية الاستحواذية في العراق وسوريا واليمن، وتصدع الحلف الروسي الإيراني في سوريا، وانهيار صورتها بين شيعة العراق، فضلا عن عدم قدرتها على حسم الصراع لصالح الحوثيين في اليمن.

الانعكاسات

من المرجّح ازدياد وتيرة الاحتجاجات الميدانية، لا سيما في القرى الشيعية وفي وسط مدينة المنامة وضاحية السيف وفي البديع في غرب البلاد، كما يرجّح أن يشهد يوم الجمعة 24/6 مظاهرات واسعة في البلاد، بعد كلمة أمين عام حزب الله حسن نصر الله التي سيخصصها للتعليق على إجراءات السلطات البحرينية الأخيرة.

ولم يصدر أي تعليق حتى كتابة التقرير عن السلطات البحرينية حول الخطوة التالية لسحب الجنسية من قاسم، هل سيتبعها إبعاد عن البلاد أم لا، لكن بالقياس مع سابقاتها تُفهَم الإشارات الإيرانية المهددة والمتوعدة لدى السلطات البحرينية، ومن ورائها الخليجية، على أنها إشارة في الاتجاه الصحيح، فضلا عن كشف إيران عن نفسها ورجالاتها النافذين في دول الجوار، ليس عن طريق استنكار إيران الدبلوماسي، بل عبر تجاوزها الأعراف الدبلوماسية والمجاهرة بالوعيد المتجاوز لأخلاق حسن الجوار والخطاب الاستعلائي؛ بتهديد وجودها وكيانها وشرعية بقائها بسبب مساسها لجماعات أو أفراد لهم صفة دينية منضوية تحت زعامة المرشد الأعلى.

وفي حال اتخذ هذا القرار بإبعاد قاسم عن البحرين فإنه سيمثل حركة لا تخلو من احتماليات تصادم دموي ظرفي مع قاعدته الشعبية، سيتحول إلى تأزيم مزمن أمنيا ومقلق جيوسياسيا، ولا يستبعد العمل المسلح والتخريبي في جيوب متفرقة من البلاد، وقد تسربت بعض الأخبار غير المؤكدة بأن الشيخ عيسى قاسم سيعلن مغادرته البلاد طوعيا، حقنا للدماء، وهو خيار صعب ليس لقاسم بقدر ما هو للحكم، فخروج قاسم والتجاؤه إلى الحوزة في قُم سيجعل منه تكرارا لصورة شخصية الخميني في ترحيله من إيران، ما يعني تشكل قناعة متنامية عند قاعدته الشعبية بضرورة التهيئة لمقدمه عبر كسر حاجز الخوف وتفتيت هيبة الدولة بصناعة الفوضى الاجتماعية في الساحة المحلية، وصولا لاستنساخ النموذج الإيراني في إسقاط شاه إيران عام 1979، وهي الإشارة التي وردت على لسان رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني. 

حتى كتابة هذا التقرير لم يتغير إيقاع ردود الفعل الخليجية، على اعتبار وجود قناعة لدى صانع القرار بأن إيران عندما يكثر صراخها فهذا مؤشر على صحة الخطوة المتخذة بحق أحد عناصرها، وهذا ما عبر عنه الأمين العام المساعد للشؤون الخارجية السيد عبدالعزيز العُوَيشِق في لقاء على قناة الجزيرة، بل صرح بأن دول الخليج تتعامل مع كل التحركات الإيرانية المهددة للخليج بجدية سواء كانت عبر الحرب التقليدية أو غير التقليدية في إشارة إلى توظيف الجيوب الشيعية الموالية لولاية الفقيه في دول الخليج أو الميليشيات الشيعية المتمركزة في العراق وسوريا.          

إلا أن هذا الاطمئنان غير منعكس على طبقة عريضة من سكان دول مجلس التعاون، وخاصة في تلك الجيوب الرخوة التي تخترقها إيران (الكويت والبحرين والمنطقة الشرقية)، حيث لا تخطئ العين والأذن انزعاج رجل الشارع الخليجي مما يسميه "التهاون الخليجي" في التصدي للحراك الإيراني، الذي يراه مدعوما بغطاء أمريكي مفضوح عسكريا وسياسيا وإعلاميا، ويبدو أن حالة عدم الاطمئنان هي الظاهرة الجديدة الواضحة على رجل الشارع، بحيث يتساءلون: هل تستطيع أن تصمد دول الخليج أمام هذه الهجمة الإيرانية الأمريكية، وهو ذات السؤال في البحرين بعد سحب الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، فهل ستشهد البحرين إجراءات قانونية صارمة تحفظ أمنها وسيادتها أم سيتبعه تراخٍ في المواقف ودبلوماسية في التبرير؟

د.عادل العبدالله                                                                                

مركز أمية للبحوث و الدراسات الاستراتيجية