عام حصاد سنوات الفوضى العربية

سيكون هذا العام الجديد، عام حصاد سنوات الفوضى العربية. فقبل ست سنوات، تردّد في "ميدان التحرير" بالقاهرة شعار: "الشعب يريد إسقاط النظام". ثمّ أصبح هذا الشعار عنواناً لانتفاضاتٍ شعبية عربية في أكثر من مكان. لكن لم يكن واضحاً في كلّ هذه الانتفاضات "كيف سيكون إسقاط النظام" ثمّ ما هو "البديل الذي يريده الشعب"، وأيضاً، ما هو الخطّ الفاصل بين "إسقاط النظام" و"عدم سقوط الوطن". فهذه الانتفاضات بدأت بإرادة شعوبٍ مقهورة، لكنّ معظمها انحرف إلى مسار أجندات وصراعات إقليمية ودولية بعضها استهدف تقسيم الأوطان وتدويل أزماتها الداخلية.

حتّى الآن، وحدها التجربة التونسية استطاعت إلى حدٍّ ما أن "تسقط النظام" بطريقةٍ سلمية ودون تداعياتٍ خطيرة على أمن الوطن ووحدته، وعلى وحدة الشعب فيه. فتجارب الانتفاضات العربية الأخرى سادها ويسودها الكثير من أساليب العنف أو غموض المصير الوطني. لكن رغم أهمّية "التجربة التونسية"، فإنّ تأثيراتها الإيجابية بقيت في حدود مكانها، بينما ما يحدث الآن في البلدان العربية الأخرى هو الذي يقرّر مصير الأمّة كلّها معاً.

إنّ حركات المعارضة السليمة والرشيدة تحتاج إلى آفاق فكرية واضحة المعالم، وإلى أطر تنظيمية سليمة البناء، وإلى قيادات مخلصة للأهداف وليس لمصالحها الخاصّة، وإلى أساليب سليمة لا تتناقض مع شرف الغايات .. فهل هذه العناصر كلّها توفّرت في الحركات العربية المعارضة اليوم؟.

ثمّ هل كانت العلاقة واضحة ومتينة بين حرّية الوطن وبين حرّية المواطنين؟ وهل جرى الحرص على الجمع بين مطلب الديمقراطية وبين الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي والتنوّع في كلّ بلد؟ وهل الديمقراطية المنشودة كانت تبرّر الدعوة لتدخّل عسكري أجنبي ولتحطيم المؤسسات الوطنية وإخضاع الأوطان للسيطرة الأجنبية؟.

ثمّ ماذا كانت آفاق التغيير المنشود الذي سعت إليه بعض المعارضات العربية من حيث مسألة الموقف من إسرائيل، وأيُّ منطقٍ عربي أو إسلامي يُفسّر كيف أنّ هناك هدنةً في الأراضي الفلسطينية المحتلّة اقتضت وقف العمليات العسكرية ضدَّ الاحتلال الإسرائيلي، بينما تصاعدت حدّة العنف المسلّح في عدّة دولٍ عربية وتحت شعاراتٍ إسلامية وثورية؟! وهل كانت صدفةً سياسية أن يتزامن ذلك كلّه مع تصعيد التعبئة الطائفية والمذهبية والإثنية في كلّ البلاد العربية!! وبحضور مشاريع التقسيم والحروب الأهلية التي تريد جعل المنطقة كلّها تسبح في الفلك الإسرائيلي؟!.

هذه تساؤلاتٌ مهمّة وتستدعي وقفةً مع النّفس العربية عموماً، والمعارضات منها خصوصاً، للتساؤل عمَّ حدث ويحدث في المنطقة العربية في السنوات الست الماضية من أعمال عنف مسلّح من أجل المطالبة بالديمقراطية من جهة، أو تحت شعاراتٍ دينية إسلامية من جهة أخرى!.

الواقع العربي المرير الآن هو مسؤولية مشتركة بين الحاكمين والمعارضين معاً، ومِن المهمّ جدّاً إدراك مسؤولية المعارضات العربية عن مستوى الانحدار الذي عليه بعض الأوطان، حيث تحوَّل مطلب تغيير الحكومات إلى مقدّمة لتهديم مجتمعات وكيانات وطنية. فالمعارضات العربية السليمة هي التي تقوم على مبدأ نبذ العنف في العمل السياسي وفي تغيير الحكومات، وعلى اتّباع الدعوة السلمية القائمة على الإقناع الحر، وعلى التمييز الحازم بين معارضة الحكومات وبين تهديم الكيانات، حيث هدّمت عدّة قوى عربية معارضة، خلال صراعها مع السلطات، عناصر تماسك المجتمع ومقوّمات الوحدة الوطنية.

وجيّد أن يُدرِك الآن الكثيرون من العرب ما كنّا نحذّر منه منذ بداية الانتفاضات الشعبية من مخاطر غموض طبيعة الثورات وعدم وضوح برامجها ومن يقودها، ومن التبعات الخطيرة لأسلوب العنف المسلّح ولعسكرة الحراك الشعبي السلمي، وأيضاً من عبثية المراهنة على التدخّل العسكري الخارجي، ونتائجه على وحدة الشعوب والأوطان.

نعم، كانت هناك ضرورةٌ قصوى للإصلاح والتغيير في عموم المنطقة العربية، ولوقف حال الاستبداد والفساد السائد فيها، لكن السؤال كان، وما يزال، هو كيف، وما ضمانات البديل الأفضل، وما هي مواصفاته وهويّته؟! فليس المطلوب هو هدم الحاضر دون معرفة بديله في المستقبل، أو كسب الآليات الديمقراطية في الحكم بينما تخسر الأوطان وحدتها أو تخضع من جديد للهيمنة الأجنبية، إذ لا يمكن الفصل في المنطقة العربية بين هدف الديمقراطية وبين مسائل الوحدة الوطنية والتحرّر الوطني والهويّة العربية. فهل نسي البعض ما قامت به إدارة بوش الابن بعد غزوها للعراق من ترويجٍ لمقولة "ديمقراطية في الشرق الأوسط"، تقوم على القبول بالاحتلال والهيمنة الأجنبية ونزع الهويّة العربية وتوزيع الأوطان إلى كانتونات فيدرالية؟ ألم يكن ذلك واضحاً في نتائج حكم بول بريمر للعراق، وما أفرزه الاحتلال الأميركي للعراق من واقع سياسي تسوده الانقسامات الطائفية والإثنية بل والجغرافية للوطن العراقي؟! ألم يحدث ما هو أخطر من ذلك في السودان من تقسيم لشعبه وأرضه؟! ومن ثمّ صراعات دموية حادّة في جنوب السودان نفسه ممّا أكّد أنّ المشكلة لم تكن في وحدة السودان، بل في صراعات القبائل والتنافس على الثروات والسلطة، وفي دور القوى الخارجية التي شجّعت على الانقسام والتقسيم.

ألم يكن ما حدث في ليبيا ثمّ في سوريا بدلالةٍ كبرى على مخاطر "عسكرة" الحراك الشعبي وعلى خطيئة ارتباط "الثائرين" المسلّحين بقوى خارجية لها أجنداتها الخاصة، والتي لديها أيضاً خصومات وصراعات مع قوى خارجية أخرى؟!. فكيف إذا ما أضفنا إلى ذلك كلّه ما هو قائمٌ الآن في سوريا والعراق من جماعات "داعش" و"القاعدة" كقوة أساسية في الصراعات العُنفية السائدة حالياً؟!.

هذه الصراعات العُنفية في المنطقة العربية تمتزج الآن بالمواجهة مع "الإرهاب"، وبالمناخ الطائفي والمذهبي الموبوء والخادم لمشروع إسقاط الأوطان نفسها، لا الأنظمة وحدها. فهو "زمنٌ إسرائيلي" الآن على مستوى أولويّة الصراعات في المنطقة، إذ جرى تهميش "الصراع العربي/الصهيوني"، وتنشيط الصراعات الأخرى في عموم "الشرق الأوسط"، بحيث ضاعت معايير "الصديق" و"العدوّ" وطنياً وإقليمياً ودولياً!.

إنّ ما يُبنى على خطأ سيؤدّي إلى نتائج خاطئة. هكذا هو الآن حال الأوضاع العربية كلّها. هو حال معظم الحكومات كما هو أمر معظم المعارضات. فحينما يتمّ بناء دول على أسس خاطئة، فإنّ ذلك هو دعوة للتمرّد ولمطلب التغيير والإصلاح. لكن في المقابل، حينما تكون حركات التغيير الإصلاحية هي نفسها مبنيّة على أفكار أو أساليب خاطئة (أو الحالتين معاً)، فإنّ ذلك سيؤدّي إلى مزيدٍ من تراكم الأخطاء في المجتمع، وإلى مخاطر جمّة على الوجود الوطني كلّه.

إنّ الصراعات الداخلية الدموية الجارية الآن في أكثر من بلدٍ عربي، وبروز ظاهرة "داعش" وأعمالها الإجرامية التقسيمية للأوطان وللشعوب، لم تصل كلّها بعدُ بالعرب إلى قاع المنحدر، فما زال أمامهم مخاطر كثيرة قبل أن تتّضح صورة مستقبلهم. وإذا كانت الحكومات هي المسؤولة أولاً عن حال شعوبها وأوطانها، فإنّ المعارضات هي المسؤولة أخيراً عن مصير هذه الشعوب والأوطان.

هناك حتماً أبعادٌ خارجية مهمّة للصراعات المسلّحة الدائرة في عدّة بلدان عربية، وهي صراعات إقليمية/دولية على المنطقة، لكنّ "الاحتكام للشعب" هو الحلّ المطلوب لما يحدث من نزيف دم في الجسم العربي، تتحمّل مسؤوليته الآن بشكلٍ مشترَك قوى الداخل والخارج، وأطراف الحكم والمعارضة معاً. فلا حلّاً للأزمات الدموية العربية المشتعلة من خلال الوسائل العسكرية بواسطة أي جهة داخلية أو خارجية. الحلّ هو في وضع تسويات سياسية تفرض نفسها على كلّ الأطراف، ولا تقبل بأيّ شروطٍ من طرفٍ على الطرف الآخر. وليكن الشعب فعلاً هو المرجعية مستقبلاً لتقرير مصير وطنه وحكمه، من خلال مراحل انتقالية قصيرة، متلازمة مع المواجهة الأمنية المطلوبة ضدّ كل الجماعات الإرهابية المجمَع الآن على خطرها.