كيف نحمي حقوق شعبنا في المعونات الإغاثية

زهير سالم*

[email protected]

بينما تنام القيادات المعطلة للمعارضة السورية في خدورها ومخادعها يدور الجدل الإنساني والدولي حول الوضع المأساوي للإنسان السوري ، وإصرار بشار الأسد وعصابته من المجرمين على ابتزاز المنظمات الإغاثية الدولية ، والتحكم اللاأخلاقي في توزيع المساعدات الإنسانية من أموال المانحين الذين هم في جلهم عرب ومسلمون ، على شبيحتهم وقطعانهم من القتلة والمجرمين ..

منذ أيام أصدر ثلاثون محاميا دوليا حول العالم بيانا وزعوه عبر وسائل الإعلام يتهمون فيه ( بان كيمون ) بسوء تفسير القانون الدولي . وأن هذا القانون  يفسر نفسه لمصلحة الحق والعدل والمستضعفين وليس لمصلحة القتلة والمجرمين . ويدينون فيه اقتصار منظمات الإغاثة الإنسانية العاملة باسم ( بان كيمون ) على توزيع أعطياتها وتنفيذ برامجها حيث يرسم القاتل المجرم الأثيم بشار الأسد وشركاه ..

ومع أن قراءة ثلاثين محام وقاض من بينهم القاضي ريتشارد غولدستون الذي شغل كبير ممثلي الادعاء في محاكم الأمم المتحدة حول رواندا ويوغسلافيا السابقة لا يمكن أن تنطلق من فراغ ، كما لا يمكن أن تكسر عنق إلا القانون الدولي ؛ إلا أن الرد المخزي لبان كيمون المصر على إثمه لم يتأخر طويلا ليخرج على الناس خلال أربع وعشرين ساعة المدعو المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ليؤكد صوابية اجتهاد بان كيمون الآثم ، وأن اجتهاده هذا قائم وثابت منذ فترة ومنسجم مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة : أنه لا يجوز للمنظمة المشاركة في أنشطة في أي بلد إلا بموافقة حكومتها ..

وأنه لا يمكن إرسال مساعدات عبر الحدود إلا بموافقة الحكومة السورية وهذا لا يمكن الحصول عليه في الوقت الراهن إلا بقرار تحت الفصل السابع ، والقرار تحت الفصل السابع رهن الإرادة الروسية والصينية ..

وبغض النظر عن صوابية تعريف من هي ( الحكومة السورية ) التي يراوغ عليها الأثيم بان كيمون . لا يعترف ببشار الأسد إلا أحد عشر دولة من دول الجمعية العامة للأمم المتحدة ؛ فإنه ما زال أمام قيادة المعارضة فرصة للانحياز للمرأة الطيبة آموس ..

آموس كانت بالأمس تعترف أو تقرر أن المعونات التي يستبد بها بان كيمون من أموال المانحين العرب والمسلمين توزع فقط والرقم من تقريرها على 12 % من المستحقين من أبناء الشعب السوري . و12 % وهو الرقم المعبر حقيقة عن المرتسم الطائفي الأقلوي الذي يتبادل المنافع مع بشار الأسد .

وتؤكد السيدة الجميلة آموس أن هذه المساعدات الإنسانية إنما توزع على 15 % من الجغرافيا السورية وهذا الرقم الشاهد العدل الثاني الذي يؤكد حقيقة أن ما تدفعه دول عربية مثل الكويت والإمارات والسعودية ودول أجنبية مثل الولايات المتحدة  ويتحمل جميلته الشعب السوري إنما يذهب عمليا لتغذية القتلة والمجرمين والمغتصبين عن طريق قنوات بان كيمون الغارقة في الإثم ..

وقفت السيدة آموس أمام مجلس الأمن تطالب بخطط عادلة لإيصال المساعدات إلى مستحقيها مؤكدة أن العنف قد ازداد في سورية وأن الوضع الإنساني قد ازداد تدهورا منذ أن أصدر مجلس الأمن قراره منذ شهرين يطالب الجميع بالسماح بدخول المساعدات للمحتاجين والذين تقدر السيدة آموس عددهم بثلاثة ملايين ونصف مليون إنسان . ونؤكد هنا على كلمة إنسان ...

وبينما يتمسك بان كيمون يتفسيره المنحاز للقانون الدولي . وبينما يظل مصرا على قبض أموال المانحين وتغذية القتلة بها ماذا يمكن لقيادة المعارضة لو كانت جادة أو صادقة أن تفعل ..

أولا تتوجه إلى السيد بان كيمون عبر منظمات إغاثية سورية معتمدة ومشهود لها لقبض استحقاقات الفئات المحرومة من المساعدات الإغاثية العينية . ثم يترك لهذه المنظمات أمر تحمل مسئولية القانون الدولي بإيصال المساعدات إلى مستحقيها على كل الأرض السورية مع التأكد من المصداقية عن بعد.

ثانيا – في حال أصر بان كيمون على إثمه ، فإن المنتظر من قيادات المعارضة السورية أجمع اعتبار الأمم المتحدة وسيطا منحازا وغير نزيه وأن تصدر بيانات توافقية من جميع قوى المعارضة للدول المانحة وأكثرها دول شقيقة وصديقة لوقف تقديم المساعدات عن طريق الأمم المتحدة . واقتراح الوسائل البديلة لإيصال المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين ..

ثالثا _ صحيح أن اسطورة شمشون هي اسطورة عبرانية يهودية إلا انه قد جاء عندنا في الأثر حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج . ولا يجوز لبان كيمون ولا لغيره أن يعتبر بشار الأسد وحده صاحب الحق في تحديد أين توزع المساعدات في الأرض السورية . الائتلاف الوطني وكل القوى والأحزاب والجماعات الوطنية هي صاحبة حق في هذا ولا يضيع حق وراءه من يبحث عنه .

* مدير مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية