المرأة السّعوديّة مستثناة من القانون

على الرّغم ممّا جاءت به المملكة العربيّة السّعوديّة من إصلاحات في الآونة الأخيرة، والتي كان أبرزها السّماح للمرأة السّعوديّة بقيادة السيارة، القرار الصّادر عن الملك سلمان بن عبد العزيز  بتاريخ ٢٦ أيلول ٢٠١٧، والذي لاقى ردود فعل سياسيّة إيجابيّة، الأمر الذي يعتبر نقلة نوعيّة في تاريخ المملكة، إلّا أنّ المرأة السّعوديّة ما زالت تعاني من الثّقافة الذّكوريّة والفجوة بين الجنسين.، التي هي نتاج لعادات وتقاليد لا علاقة لها بالدين. ومن الجدير بالذّكر أنّ السّعوديّة كانت الدّولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح للمرأة بالقيادة حتّى تاريخ إلغاء القرار. ومن المعروف أنّ السّعوديّة دولة يمثّل منهج الكتاب والسّنّة دستورها، ما يفرض عليها العمل بسياسة العدل والمساواة بين الجنسين، إلّا أنّ حقوق المرأة محدودة مقارنةً بالرّجل على المستويات كافّة. نذكر منها:

- الحقوق الاجتماعيّة:

مهما حازت المرأة السّعوديّة على شهادات، وحصلت على درجات علميّة، وبلغ عمرها، فهي مقيّدة بمحرم حتّى في حالات إصدار وثائق رسميّة، وقد يكون هذا المحرم ابنها. وكان من نتائج ذلك "حادثة حريق مدرسة البنات في مكّة سنة ٢٠٠٢"، والذي أودى بحياة ١٥ طالبة وإصابة أخريات، إذ لم يتمكّنّ من النّجاة بسبب عدم تلبية رجال الأمن والإطفاء النّداء في الدّخول لإنقاذهنّ، بل قاموا بإغلاق الباب عليهنّ بحجّة "عدم وجود محرم بصحبتهنّ". إضافة إلى كلّ ما سبق، يعدّ وليّ الأمر الآمر النّاهي في هذا الإطار، فموافقته ضروريّة في أبسط الحقوق كالعمل وتلقّي العلم وحتّى العلاج الطّبّي.

- الحقوق السّياسيّة:

فيما يتعلّق بحقوق المرأة السّياسيّة في المملكة، كانت السّعوديّة الدّولة الأخيرة التي أقرّت مشاركة المرأة في التّرشّح والانتخاب لعضوية المجالس البلديّة، القرار الصّادر عن أمرٍ ملكيّ سنة ٢٠١٥.

إضافة إلى عدم تمكين المرأة من المشاركة في الوظائف العليا، واحتكار الرّجال بإشغال الوزارات والهيئات، فعلى سبيل المثال لم يتمّ في تاريخ المملكة تعيين امرأة بمنصب وزير. ويتركّز دور المرأة السّعوديّة بالعمل في قطاعيّ التّعليم والصّحّة.

لهذه الأسباب وأخرى، يرى كثيرون أنّ ما جيئ به من تحسينات لا يعدّ مشاركة حقيقيّة للمرأة، وإنّما تحسين صورة أمام المجتمع الدّوليّ.

- الحقوق الاقتصاديّة:

تقع السّعوديّة على رأس قائمة الدّول التي تحدّ من مشاركة المرأة في الفرص الاقتصاديّة، إضافة إلى غياب المساواة في الأجور بين الجنسين، كما تعدّ مجالات العمل أمامها ضيّقة، فقد أصدر قرار عن وزارة العمل بمنع المرأة من إشغال ٢٣ وظيفة وُصفت بالمحظورة، أغلبها يقع في القطاع الصّناعيّ بحجّة الحفاظ على حقوق المرأة، علما أنّه لا يوجد قانون مكتوب يمنع المرأة من مزاولة أي مهنة.

إضافة لما ذكُر، تعاني المرأة من إمكانيّة إجبارها على الاستقالة أو فصلها من عملها في أيّ ظرف أو وقت، وذلك بناء على قرار وليّ الأمر.