ماذا تعرف عن قانون التغلّب الذي يعتزم نتنياهو فرضه؟

مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني

نشر المعهد الاسرائيلي للديمقراطية تقريراً تحت عنوان (عشرة اشياء يجب ان تعلمها عن "قانون التغلب")، فريق مركز القدس قام بترجمته، وقبل التطرق الى ذكر النقاط العشرة لابد من تعريف القارئ بـ قانون "فقرة التغلب" هي تعديل للمادة رقم 8 من "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته" والمادة رقم 4 من "قانون أساس: حرية العمل"، والتي اصطلح على تسميتها "فقرة التقييد"، تقييد الكنيست وحريته المطلقة في سن قوانين تتعارض مع حقوق إنسان أساسية يضمنها قانونا الأساس المذكوران بشكل خاص، بمعنى: تخويل المحكمة العليا الإسرائيلية صلاحية إلغاء قانون ما، أو بنود عينية من قانون، في حال توصلت المحكمة إلى كونه "قانونا غير دستوري" (أو "بندا غير دستوري") لتعارضه مع نصوص في قانوني الأساس وتعديه على حقوق إنسان أساسية، بصورة غير تناسبية. هل تعلم بأن 58٪ من الإسرائيليين يعارضون تخويل محكمة العدل العليا صلاحيات؟ ولماذا لا يتبنون النموذج الكندي؟ هل تخطت المحكمة العليا الحدود وأصبحت فاعلة؟ كل ما هو مهم لمعرفته حول "قانون التغلب":  

هل تستبعد المحكمة العليا الإسرائيلية العديد من القوانين؟

قامت المحكمة العليا الإسرائيلية منذ نشأتها بالغاء 18 قانوناً، وخلال فترة الكنيست السابقة ألغت 4 قوانين فقط.

لم يحدث في أي مكان أن محكمة العدل العليا لديها سلطة إبطال القوانين، كيف يمكن أن يحصل هذا؟

ان صلاحية المحكمة العليا بالغاء القوانين تم اقرارها بالتلائم مع القانون الأساسي، يوضح "فقرة التغلب" المنصوص عليه في القانون الأساسي لعام 1992 أنه لن يؤثر اي قانون على الحقوق التي يحميها المشرعون، كما  تقرر أيضًا أن القوانين الأساسية لن تؤثر على صلاحية القوانين قبل عام 1992، وهذا يعني أن القوانين الأساسية قد تقوّض صلاحية القوانين الجديدة، -نحن لسنا استثنائيين في هذا الصدد - فالغالبية العظمى من الدول الديمقراطية في العالم، يُمكن للمحكمة العليا إلغاء قانون يتعارض مع الدستور.  

حتى عام 1992، لم تكن هناك قوانين للكرامة والحرية الإنسانية وحرية العمل، ولم يتم استبعاد أي قوانين، ألم نكن من قبل ذلك ديمقراطيون؟

  كانت "إسرائيل" حتى عام 1992 ديمقراطية، وكانت حماية حقوق الإنسان تتميز بانها هشة، وتعتمد على رأي الأغلبية في الكنيست، من بين أمور أخرى كجزء من كونها ديمقراطية جديدة:  في الواقع، فإن العديد من الانظمة المعمول بها في فترات مختلفة قبل عام 1992، مثل الحكومة العسكرية، والإعفاء الشامل الممنوح للحاريديم من الخدمة العسكرية، العلاقات الجنسية المثلية للأسير الجنائي، والافتقار إلى الاعتراف القانوني بوثيقة الزواج المدني، وتمييز الضواحي المحيطية التي لا تتفق مع المبادئ الأساسية للمساواة والحرية، وكان لاقرار القوانين الأساسية في عام 1992 رفعة لـ"اسرائيل" الى نادي الديمقراطيات التي تمنح الحماية الدستورية للحقوق الأساسية، بعد أن قررت الغالبية العظمى من دول العالم الديمقراطي تبني انظمة توفر حماية دستورية أقوى للحقوق الأساسية، بالتالي سيكون أمرًا شاذًا إذا اختارت "إسرائيل" ان تكون في الاتجاه المعاكس.  

لماذا لا تنظم العلاقات بين الكنيست والمحكمة العليا، كما أكثر ديمقراطية؟

الأمر الأفضل هو سن دستور أو على الأقل القانون الأساسي للتشريع، الذي سيفرض التزامات أكثر أهمية على الكنيست عندما يتعلق الأمر بسن القوانين، وستكون أمام المحكمة العليا خيار عدم أهليتها فقط من خلال لجنة موسعة مكونة من 9 قضاة أو أكثر، أن يُسمح للمحكمة أن تكون سر نجاح النظام الديمقراطي ويجب ألا تنتهك من جانب واحد.  

هل يفتقر غالبية الناس إلى المحكمة العليا؟

وفقًا لمؤشر الديمقراطية لعام 2017، فإن قرابة 58٪ من الإسرائيليين يعارضون تولي سلطة محكمة العدل العليا إلغاء القوانين التي أقرها الكنيست، مقارنة بالثلث فقط الذي صوت لصالح لذلك، والكتل الدينية في الكنيست التي صوتت على سحب الصلاحيات من المحكمة العليا هي شاس، يهود هتوراة، البيت اليهودي، بالإضافة إلى ذلك من المهم الإشارة إلى أن المحكمة العليا تتمتع بثقة عالية تبلغ 56 ٪ من الجمهور، في حين أن 26 ٪ فقط من الكنيست يعربون عن ثقتهم فيها .    

في بريطانيا، لا تملك المحكمة العليا الحق في الغاء القوانين - لماذا لا تتبنى النموذج البريطاني؟

تعتبر بريطانيا حالة استثنائية لدولة ديمقراطية بدون دستور أو قوانين أساسية، والتي فيها عادات تقليدية ديمقراطية منذ مئات السنوات وضوابط للتشريعات غير المتساوية: يمكن لمجلس اللوردات -أحد مجلسي البرلمان- اعاقة وتأخير التشريع؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن المملكة المتحدة ملزمة بمعاهدة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان وهي تابعة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبسبب التقاليد البريطانية فإنه ومن بين 27 قانونًا أقرتها المحكمة للمراجعة البرلمانية بين عامي 2000 و 2018 ، تم تعديل 24 قانونًا، وفي ثلاث حالات لا يزال فحص رد الحكومة مستمرًا.  

في كندا يوجد "فقرة التغلب" - لماذا لا يتبنون النموذج الكندي؟

في كندا تم قبول "فقرة التغلب" بميثاق واسع ومفصل لحقوق الإنسان يستخدم كجزء من الدستور الكندي، بالإضافة إلى ذلك، فإن لدى كندا نظام فعال للامركزية: يتمتع كل من مجلسي البرلمان والمقاطعات بنظام تشريعي مستقل يوازن بين التشريعات الوطنية في الممارسة، كما ان المحكمة الكندية الغت الكثير من القوانيين مقارنة مع المحاكم الإسرائيلية، وعلى مستوى الدولة، لم يتم إلغاء أي قرار في العقود الأخيرة من قبل المحكمة الكندية بشأن الغاء القوانين.  

هل القوة التي تمتلكها المحكمة العليا غير مبالغ فيها؟

استبداد الأغلبية هو النتيجة التي يجب أن نخافها نحن المواطنون وللمحكمة العليا صلاحيات محدودة للغاية، في حكم ائتلافي مثل "اسرائيل" لا توجد اي قوة توازي الكنيست والحكومة سوى محكمة العدل العليا،  في الواقع يمكن سن أي قانون في "إسرائيل"، ويتمثل دور محكمة العدل العليا في هذا السياق هو حماية الضعفاء والأقلية من الأغلبية، "فالكنيست مع قوة غير مقيدة.. أمر خطير".  

اذا لم تتجاوز المحكمة العليا الحدود وأصبحت اكثر ناشطا من أي محكمة في العالم؟

عند مقارن ثمانية دول ديمقراطية كانت الخلاصة على عكس ذلك. على سبيل المثال، رفضت محكمة العليا الإسرائيلية منذ عام 1992 قرابة 18 قانوناً مدة مماثلة تم الغاء 206 قانون في ألمانيا، وفي كندا 46 قوانين، في أيرلندا 36 قانونًا وفي الولايات المتحدة 50 قانونًا، وكلها قوانين اتحادية على مستوى الدولة.  

ألا تمنح عملية اختيار القضاة في إسرائيل سلطة غير محدودة للقضاة الذين يعينون أنفسهم في معارضة للابد؟

طريقة اختيار القضاة في إسرائيل متشابكة، حيث تضم لجنة اختيار القضاة أربعة سياسيين وممثلين اثنين من نقابة المحامين وثلاثة من قضاة المحكمة العليا، وعند اختيار القاضي الاعلى يتطلب الأمر أغلبية خاصة تتكون من سبعة، ولكي يكون هناك توازن بين السلطات المختلفة، في السنوات الأخيرة قررت دول أخرى استخدام نظام اختيار مختلط مثل نظام"اسرائيل" أو نظام مهني فقط ، في كندا تم تعيين لجنة مهنية مؤخرًا ، تختار القضاة فعلاً، وكذلك الحال في بريطانيا، اما في إيطاليا فيكون جزء من الاختيار من قبل مهنيين وفي أماكن أخرى ايضاً، يجب أن تعتمد المحاكم الدستورية المنتخبة "سياسياً" إلى موافقة مجلسي البرلمان المنتخبين بطرق مختلفة، أو بأغلبية خاصة مكونة من ثلثي أعضاء مجلس النواب.