صحيفة عبرية: “أسد على غزة وأرنب أمام جهاز الأمن”.. منذ متى كانت “العليا” الإسرائيلية “فارسة حقوق الإنسان”!

في نهاية المطاف، هذه هي المحكمة نفسها التي تصادق على أي نزوة لجهاز الأمن وعلى أي حكم وحشي تصدره إسرائيل.

غزة تحت الحصار منذ 15 سنة. وهناك، أيتها القاضية حيوت، “تداعيات نفسية واقتصادية”؛ آباء تم فصلهم عن أولادهم؛ ومرضى يمنعون من تلقي العلاج؛ وعمال يمنعون من كسب الرزق؛ وطلاب منعوا من التعليم – هؤلاء جميعاً ضحايا أجهزة الاحتلال، التي لا تتجرأ المحكمة على الوقوف في وجهها. وتصادق بسهولة على اعتقالات بدون محاكمة وهدم بيوت وإطلاق نار القناصة على متظاهرين غير مسلحين.

هي لا تحرك ساكناً أمام السماح للطلاب بالذهاب للتعلم، وتمنع المواطن مردخاي فعنونو من الخروج من البلاد. وتصمت أمام فعنونو عن جميع كلماتها السامية، وعن حقوق المواطن في الخروج من دولته، وعن الغزيين الذين يريدون الخروج من بلادهم. يتم استنساخ الكلمات الجميلة عن “التداعيات النفسية”. وأمام فلسطينيي الشتات الذين يريدون زيارة بلادهم أو العيش فيها يتم محو الكلمات السامية التي تتعلق بمن “وضعته الدولة في ضائقة في الدول المطلة على البحر”. هناك خبراء يحذرون من تداعيات فتح الأجواء، لكن المحكمة العليا تتجاهلهم، لأن ما يذعرها هو تحذيرات مندوبي الشاباك.

         من السهل رفع روح الحرية أمام جهاز الصحة، ويفهم القضاة في الأمن مثلما يفهمون في الأوبئة، لكن اعتبارات الخبراء في الطب يسهل عليهم رفضها خلافاً لاعتبارات رجال الأمن، ويجب حني الرؤوس بخنوع أمامهم دائماً. المحكمة التي تتراجع أمام جهاز الأمن هي محكمة غير متنورة، وهي جزء من الاستبداد، حتى لو اهتمت بأجواء مفتوحة للإسرائيليين. ماذا بشأن أجواء مفتوحة وحرية وحقوق الإنسان وحفاظ على القانون الدولي لمن هم تحت الاحتلال؟ من أجل ذلك، يحتاج القضاة إلى درجة أكبر من الشجاعة التي لا تتوفر لدى أي واحد منهم. تريدون فعالية قضائية؟ هذا جيد، لكن فلتكن في كل مكان بحيث لا تقتصر في المناطق السهلة على المحكمة الجبانة.