مع البيانوني

البيانوني:

الأنظمة الديكتاتورية تخشى الانتخابات الحرة النزيهة

علي صدر الدين البيانوني

لندن (25 تموز/يوليو) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء

أكد علي صدر الدين البيانوني المراقب العام لحركة الإخوان المسلمين المحظورة في سوريا أن "الأنظمة الديكتاتورية التي تستولي على الحكم بالقوة، تفتقد الشرعية، ولا تستند إلى قاعدة شعبية، لذلك تخشى من أيّ انتخابات ديمقراطية حرة نزيهة، بغضّ النظر عمن يفوز في هذه الانتخابات، لأنها ستؤدّي بالنتيجة إلى زوال النظام الديكتاتوري، وتداول السلطة، وانتقالها إلى من يختاره الشعب بملء إرادته". وعلى هذا اعتبر البيانوني في مقابلة خص بها وكالة آكي الايطالية للانباء أن " النظام السوري متمسّك بالمادة الثامنة من الدستور التي تفرض حزب البعث قائداً للدولة والمجتمع، ومصرّ على تكرار مهزلة الانتخابات الصورية المحسومة نتائجها سلفاً" واردف "ولو كان بشار الأسد واثقاً من تأييد الشعب له ولنظامه، كما يدّعي، لعمد إلى إلغاء هذه المادة، وإلى إجراء انتخابات حرةٍ نزيهة، يختار فيها الشعب من يضع ثقته فيه"

وعن خطوات محتملة ستنتهجها جماعة الإخوان المسلمين لتغيير النظام في سوريا قال المحامي البيانوني " نؤكّد قبل كل شيء على نهج التغيير الشعبي السلمي، بعيداً عن التدخّل الخارجي، ونعتقد أن هناك توافقاً وطنياً على هذا النهج. وندعو كلّ القوى الوطنية في الداخل والخارج، داخل النظام وخارجه، للمشاركة في هذا التغيير" واضاف "ثم إننا جزء من تيار شعبيّ إسلاميّ عريض، يتبنى الاعتدال والوسطية". وأشار البيانوني في هذا الصدد إلى"ميثاق الشرف الوطني الصادر بتاريخ 3/5/2001، المتضمن مبادئ وثوابت للعمل الوطني المشترك، والمشروع السياسي الذي أعلناه منذ تاريخ 16/12/2004 والداعي لإقامة دولةٍ مدنية، تعدّدية، تداولية، تقوم على أساس مبدأ المواطنة الذي يتساوى فيه جميع المواطنين في الحقوق والواجبات" وذكر زعيم الإخوان المسلمين السوريين بأن جماعته هي " أحد مكونات تحالف إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذي تم إعلانه من دمشق بتاريخ 16/10/2005، كما أنها جزء مؤسس في جبهة الخلاص الوطني منذ17/3/2006". وشدد البيانوني باسم الإخوان المسلمين على عدم "السعي لاستلام الحكم" بل "نعتقد أن سورية في المرحلة القادمة، وبعد غياب كامل للحياة السياسية خلال أكثر من أربعة عقود، تحتاج إلى حكومة وحدة وطنية، تنبثق عن انتخاباتٍ حرةٍ نزيهة، وتشارك فيها كل أطياف المجتمع السوري، بكلّ تنوعاته الدينية والعرقية والسياسية"

وفيما يختص بموقف جماعته من السلام مع إسرائيل أوضح البيانوني " نحن نعتقد أن السلام لا يمكن تحقيقه في ظلّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، فلا بدّ من استعادة الأراضي المحتلة، ووقف العدوان الإسرائيليّ، وإعادة الحقوق المغتصبة إلى أصحابها، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة، وحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وإنّ أيّ حديث عن السلام قبل ذلك، إنما هو من قبيل الوهم والخداع". أما عن مقترحات السلام الصادرة من حكومة دمشق فقال البيانوني" النظام السوري الذي فرّط في هضبة الجولان، ثم صمت على احتلالها أكثر من أربعين عاماً، دون أن يفكّر – مجرّد تفكير – باستعادتها، فضلاً عن أن يضع برنامجاً وطنياً لتحريرها في الوقت الذي يبدي حرصه على تحرير مزارع (شبعا) في لبنان، ويتاجر بورقة المقاومة فيه، ويزاود على المقاومة في فلسطين، متناسياً أنّ الجولان السورية ترزح تحت الاحتلال منذ أربعة عقود، دون أن يسمح بأيّ مقاومة فيها. إن هذا النظام غير مؤهّل للقيام بأيّ دورٍ وطنيّ بهذا الاتجاه. وإنّ ما يسعى إليه من سلام مزعوم يستجديه من إسرائيل وبدون شروط ما هو إلاّ محاولة مكشوفة للدخول إلى المسرح الدولي عبر البوابة الإسرائيلية"

وفي معرض تناوله للعلاقة بين دمشق مع كل من بغداد وبيروت، ذكر زعيم الإخوان المسلمين السوريين بأن ما اسماه " الدور التخريبي الذي يقوم به النظام السوري في لبنان والعراق "لم يعد خافياً" وذلك كما قال "بالتنسيق مع النظام الإيراني، بهدف بثّ الفوضى، وإثارة الفتن، وإشغال المجتمع الدوليّ، وعرقلة تشكيل المحكمة الدولية، فلقد هدّد بذلك في أكثر من مناسبة، وعلى لسان أكثر من مسئول". واتهم البيانوني الحكومة السورية بمحاولة "تأزيم الوضع في العراق بإثارة الفتنة الطائفية فيه، وتحريض أبناء الشعب العراقي بعضهم على بعض، مستخدماً الحالة العراقية في التخويف من مصير مماثل في سورية إذا حصل أيّ تغيير فيها" وكذلك الأمر في لبنان من خلال "تنفيذ تهديده بتفجير الأوضاع في لبنان، كلما أحرزت خطوات تشكيل المحكمة الدولية تقدّماً" واستطرد "أعتقد أن السيارات المفخّخة التي اكتشفت، والاعترافات العديدة للمجرمين هنا وهناك، لم تدع مجالاً للشكّ"

وعن خطاب الرئيس السوري بشار الأسد الأخير أكد البيانوني انه " لم يتضمن أيّ جديد يستدعي تغييراً في مواقف الجماعة، بل على العكس من ذلك فقد جاء الخطاب تكريساً لحالة الانسداد التي يعاني منها النظام السوري على كافة الأصعدة، نتيجة سياساته الداخلية والخارجية" ورأى أن "الإصلاح السياسي مؤجل في ظلّ الضغوط الخارجية، مع أن الحاجة إلى الإصلاح السياسي تزداد في ظلّ هذه الضغوط، والإصلاح الاقتصادي مجرّد وعود لم يجنِ منها الشعب السوري إلاّ مزيداً من الفقر والبطالة والمعاناة اليومية" وخلص إلى أنه لا توجد هناك في الوقت الراهن "أيّ خطوة حقيقية باتجاه إصلاح الأوضاع، أو مكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، بالإضافة ازدياد حدّة الممارسات القمعية تجاه الأصوات المطالبة بالإصلاح والتغيير، واستمرار المحاكمات الاستثنائية والأحكام الجائرة بحق المواطنين الذين يرفعون أصواتهم مطالبين بالإصلاح". وأبدى البيانوني تشاؤمه من الولاية الجديدة للرئيس السوري بشار الأسد وقال "لقد أكّد الخطاب للشعب السوري بشكلٍ قاطع، أن الفترة الرئاسية الجديدة لن تكون أفضل من الفترة الرئاسية الأولى التي بدأها بشار الأسد بخطاب مماثل أطلق فيه من الوعود ما لم يتحقق منه شيء خلال السنوات السبع الماضية، بل كانت استمراراً لنهج الاستبداد والفساد الذي درج عليه النظام كما عكس الخطاب حالة الاضطراب والقلق التي يعيشها النظام، والخوف من الاستحقاقات القادمة، نتيجة عزلته الشعبية والعربية والدولية، وأكّد القناعة بأنّ هذا النظام ليس مؤهّلاً للقيام بأيّ إصلاح، وأن التغيير هو السبيل الوحيد لإنقاذ سورية من الأخطار تتعرّض لها بسبب سياسات النظام الداخلية والخارجية"

وحول الخطوات التي تزمع المعارضة السورية أن تتبناها أوضح المحامي البيانوني " نعم كانت دورة عادية للأمانة العامة لجبهة الخلاص الوطني ، تم خلالها استعراض أنشطة الجبهة ومكاتبها الإقليمية ومؤسساتها في مختلف الساحات، وتقويم أداء هذه المكاتب والمؤسسات، واستعراض الأوضاع الداخلية في سورية، وازدياد معاناة المواطنين اليومية، نتيجة سياسات النظام الفاسدة والقمعية، في الوقت الذي يولي النظام جلّ اهتمامه للحفاظ على مكاسب الأسرة الحاكمة وامتيازاتها كما تمت الموافقة على انضمام شخصيات وأحزاب جديدة إلى الجبهة، بالإضافة إلى الإعداد للمؤتمر العام للجبهة الذي سينعقد في شهر أيلول/سبتمبر القادم"