العراق وإبادة السنة

لا شك ان ما سمي ب[ تنظيم الدولة الإسلامية] المختصر ب[ داعش] .. كان فرصة واسعة لتسويغ وتعميم [الحرب الطائفية والانتقام الرافضي] ...من أهل السنة خاصة ..!

..وسواء كانت الحرب القذرة والحاقدة ضد أهل السنة الذين يقتلون في أكثر من ميدان .. في العراق وسوريا واليمن ..وغيرها .. بشكل [شبه إبادة] .. سواء كان مقصودا من [إنشاء تنظيم الدولة – داعش] المشبوه ..وغير المأسوف عليه..أو كان استغلالا .. لمزاعمه بنصرة السنة ومقاومة التمدد الرافضي والمجوسي – على حد وصفهم..!- فإن إنشاء جيش الحشد الشيعي[ جحش] .. بفتوى وتحريض أحد [ كبار الآيات] والذي ثبت صلته بالأمريكان ..وتلقيه ملايين الدولارات ليفتي بحرمة مواجهتهم!!؟ كيف والمحررون الجدد -أدعياء المظلومية التاريخية- دخلوا على دباباتهم؟!..وما تمكنت أمريكا في العراق ولا في أفغانستان..إلا [ببركاتهم]؟!

..منذ زمان,,وقبل تأسيس الحشد الشيعي – كما تسميه صراحة واختصارا- كثير من وسائل الإعلام- نقول منذ تأسيسه وقبل تأسيسه والروافض يسومون أهل البلاد – من السنة خاصة- سوء العذاب في كل بلد يسيطرون عليه سواء كان بيد داعش سابقا أم لم يكن !!

وكثيرا ما كانوا يمنعون السنة من العودة إلى بلدانهم .. بعد زوال الخطر وهدوء المعارك!!..والأمثلة على هذا أكثر من أن تحصى!..وكذلك الأكراد ..كانوا كثيرا ما  يمنعون العرب من العودة إلى ديارهم !!..حتى اليزيديون [ عبدة إبليس] نكلوا بمن طالته ايديهم من السنة وهتكوا أعراضهم – انتقاما من داعش!..مع أن أكثر أؤلئك السنة ضحايا داعش أيضا التي قتلت مئات العلماء والأئمة والمؤذنين وغيرهم من أهل السنة !

..هذا أمر ..وأمر آخر ..والآن بعد أن زال غبار معارك داعش – وحتى قبله .. يسام ناس أبرياء كثر العذاب بتهمة صلتهم السابقة بداعش ..وبدون أية بينات أو براهين ..ولمجرد الانتقام .,.أو الانتماء السني ..!

..وهذا الأمر مستنكر .. ليس فقط ضد الأبرياء ممن لا صلة لهم بداعش .. بل وخصيصا – ضد عائلات وأطفال ونساء وعجائز الدواعش ..فإذا كان شاب شارك – مخدوعا أو موتورا أو غير ذلك مع داعش ..فما ذنب عائلته وأطفاله ..حتى يطردوا من ديارهم ويهانوا ويشردوا ويصب عليهم العذاب صبا؟

..ألا يزعم [المنتقمون أنهم مسلمون ] – وأنهم يتبعون فتاوى[آيات الله]؟ ألا يقرأون القرآن الذي قال أكثر من مرة في أكثر من موقع ومن آية( ولا تزر وازرة وزر أخرى)؟..أين هم من القرآن والإسلام الذي يدعون الانتساب إليه و[عبادة ] آل بيت رسوله العربي الهاشمي ؟! وأكثرهم أعاجم!

 الحديث حول هذا .. يطول ..ويطول جدا .. والظلم والإجرام – بلا ضمير ولا خلق ولا دين ..مستمر ومتصاعد ليل نهار ..وفي كل مكان يحل فيه [دهماء العصابات الطائفية الحاقدة المعبأة بالتكفير والثأر- لثارات الحسين] –كما يزعمون ..وقسما لهم أبرياء من الحسين ومن جده ومن دينه..وإن ضحاياهم أقرب وأحب للحسين من كبار دجاليهم!!.. ولعمري لو قام الحسين ..وآل بيته لقاتلوا هؤلاء السفاحين وردوهم إلى الصواب ..أو محوا وجودهم عن ظهر البسيطة!!

.. يكفي أن نستعرض تقريرا من إحدى الهيئات الدولية المحايدة .. لنعرف عينة مما يفعل هؤلاء [المسعورون التكفيريون]!!

..وتلك الهيئة هي (المرصد الأورو متوسطي ) الذي مقره في جنيف بسويسرا .

ولطالما تعرض لكثير من القضايا الإنسانية ..والتي يقع فيها الأبرياء ضحايا ظلم مقصود أو غير مقصود!

 وعسى أن يستيقظ الضمير الإنساني .. فيبادر القادرون ..إلى حماية المظلومين ! أو تستيقظ ضمائر بعض الظالمين !فيكفوا عن إجرامهم وطلمهم للأبرياء !

 الأورومتوسطي: على السلطات العراقية وقف الاتهامات العشوائية بالانتماء لـ "داعش" وتعذيب الأبرياء – ومنهم أطفال!

جنيف- أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه جراء سلسلة الانتهاكات المروعة التي تمارسها القوات الحكومية العراقية تجاه آلاف من المعتقلين، بينهم مئات الأطفال، داخل السجون العراقية، عبر محاكمات جائرة وعشوائية على خلفية اتهامات بالاشتباه بالانتماء إلى ما يعرف باسم تنظيم الدولة الإسلامية – داعش".

وقال المرصد الأورومتوسطي الذي يتخذ من جنيف مقرًا له في بيان صحفي صدر عنه إن المعارك التي خاضتها قوات الشرطة والجيش العراقي التابعة لحكومتي العراق في بغداد وأربيل بمشاركة عدد من الميلشيات المقاتلة إلى جانب هذه القوات، ضد تنظيم الدولة "داعش"، خلفت عشرات الآلاف من المعتقلين داخل السجون العراقية، ممن يشتبه بانتمائهم للتنظيم، دون تقصي الأدلة والتحريات الكافية أو توافر الإجراءات القانونية لتوقيفهم بهذا الشكل التعسفي.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها القوات الحكومية والجماعات المسلحة في المناطق التي كان يسيطر عليها "داعش"، شمال ووسط العراق، أدت إلى احتجاز ما لا يقل عن 20 ألف شخص، لاشتباه انتمائهم للتنظيم أو دعمهم له، وقد جرى إعدام ما يزيد على 96 شخصًا بهذه التهمة.

وأوضح الأورومتوسطي أن غالبية المعتقلين يعانون من انتهاكات وقصور قانونية جسيمة، ناتجة عن ضعف ضمانات المحاكمة العادلة التي يخضعون لها، ويتم توجيه التهم في أغلب هذه المحاكمات بموجب قوانين الإرهاب، التي تحوي نصوصًا فضفاضة، ما أدى إلى وجود مئات المعتقلين الذين وجهت لهم تهم الانتماء إلى التنظيم مع عدم وضوح صلتهم المباشرة به، وفي معظم الحالات، لا يتم الإشارة إلى جرائم محددة قام المتهمون بارتكابها، ويكتفى بتوجيه اتهام عام بالانتماء للتنظيم.

وقالت "سارة بريتشيت"، المتحدثة باسم الأورومتوسطي: "إنه لأمر متفهم تمامًا أن تقوم الحكومة العراقية باعتقالات بحق كل أولئك الذين أجرموا بحق الشعب العراقي عبر العمليات الإرهابية التي كان يقوم بها تنظيم "داعش" في العراق، لكن الذي يجري هو أن الحكومة العراقية تستخدم هذا الأمر ذريعة لشن حملة اعتقالات واسعة في ظل وجود خلل واضح في سلامة الإجراءات القانونية الواجبة أثناء عملية الاعتقال، وتمتد مدة الاحتجاز التعسفي لشهور"

وأضافت "بريتشيت": "الشهادات التي تردنا تفيد بأن المحتجزين داخل السجون يعيشون في ظروف تنعدم فيها أبسط الحقوق الإنسانية والقانونية وبعضهم تعرّض للتعذيب".

ولفت الأورومتوسطي إلى أن سيل الانتهاكات التي خلفتها المعارك في المدن التي خضعت لسيطرة التنظيم سابقًا، شهدت أقسى تدهور في حالة حقوق الإنسان، لا سيما مع مشاركة الميليشيات الطائفية وقوات غير حكومية وقوات أخرى أجنبية إلى جانب القوات العراقية، مشيرًا إلى تسجيله عمليات انتقام وانتهاكات مهولة في صفوف المدنيين، مع استهداف ثأري واسع وغير مبرر للعائلات التي كان بعض أبنائها في صفوف تنظيم داعش.

الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي طارق اللوا قال: "إن عدم وجود رقابة حكومية ودولية مناسبة على الميليشيات والمجموعات المسلحة والطائفية المنتشرة في العراق أسفر عن وقوع مزيد من الانتهاكات وأعمال الانتقام والتهديد والتعذيب والاعتقال التعسفي بعيدًا عن سيادة القانون". وتابع: "إجراءات المحاكمات والقائمين على منظومة القضاء العراقية، إضافة إلى قوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة التي تستخدم من قبل الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان في ملاحقة المشتبهين بانتمائهم لتنظيم "داعش" ويجري توجيه الاتهامات على أساسها، سمحت بتوجيه اتهامات بدون سند قانوني سليم أعقبها أحيانًا صدور أحكام ذهب ضحيتها أفراد ربما يكونوا غير ضالعين في ارتكاب جرائم".

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن القانون رقم (27/2016) والمعروف بـ "قانون العفو العام" كان صدر في العراق في أغسطس/آب 2016، ويمنح عفوًا لكل شخص يستطيع إثبات أنه التحق بـ "داعش" أو أي تنظيم متطرف آخر ضد إرادته ولم يرتكب أي جرائم خطيرة حتى تاريخ صدور القانون، ويمنح عفوًا لأشخاص متهمين بمجموعة محددة من الجرائم، غير أن القضاة نادرًا ما يطبقون هذا القانون حتى في الحالات التي تقع في نطاقه.

وطالب المرصد الحقوقي الدولي السلطات العراقية بضرورة العمل على تبني استراتيجية وطنية تضمن نزاهة القضاء وبعده عن الطائفية وضمان توافر محاكمات نزيهة وعادلة للمعتقلين، بحيث يتم محاكمة الضالعين في ارتكاب انتهاكات وأعمال عنف ضد المدنيين سواء ممن ينتمون إلى تنظيم داعش أو من القوات والجماعات المسلحة التي اشتركت مع القوات الحكومية في حربها داخل مدن ومناطق سيطرة التنظيم، والإفراج عن أولئك الذين لا يوجد اتهامات مثبتة بحقهم.