تحديات العمل الاجتماعي في سورية بعد الثورة

العمل تحت القصف (تحديات العمل الاجتماعي في سورية بعد الثورة)

يتعرض الناس في سورية للقصف، ويخسرون ما يخسرون، ويبادر أفراد الدفاع المدني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبعد أن ينتهي القصف لا يعود المجتمع كما كان، ويصبح على من يعملون ويتطوعون في مساعدة المجتمع أن يقوموا بأعمال كثيرة جديدة.

والمشكلة في عمل النشطاء في الدعم الاجتماعي والنفسي أنهم يواجهون ظواهر وعوامل جديدة في هذا المجتمع الجديد، تبقى هذه العوامل تقصف النفوس وتهدد المجتمعات، ويبقى عمل هؤلاء الناشطين صعباً مثل عمل أفراد الدفاع المدني أثناء قصف الطيران.

إن المجتمع السوري قبل الثورة لم يكن معافى، ولم يكن بمأمن من الأخطار وتهديد المشكلات الاجتماعية الكثيرة، لكن التغيرات والأحداث التي جرت غيرت بناء هذا المجتمع، وأضافت مشكلات ومخاطر جديدة إضافة لما كان موجوداً قبل، وألقت مسؤوليات جديدة على القوى الاجتماعية والمؤسسات الأهلية بعد أن كانت مسؤولية المواجهة سابقاً تقع على القوة الكبرى المسيطرة وهي النظام والدولة.

المجتمع السوري كان يعاني قبل الثورة من قائمة طويلة من المشكلات، على رأسها الصراع الطائفي، والصراع القيمي، والإفساد الخلقي، والرشوة والفساد المالي، أما في الواقع الجديد فقد تغير ترتيب

المشكلات وأولوياتها، وتغير محتوى المشكلات واتجاهات تأثيرها، وظهرت مشكلات ملحة جديدة، مرتبطة بالعنف، والتهجير، والقتل، واستباحة حصون الأسرة، ونهب الأموال... وغير ذلك.

لقد ظهرت مشكلات اجتماعية كبرى خطيرة، أصبحنا نتحدث عن مجتمعات واجهت حصاراً ومجاعة، وعن أجيال من الأطفال عانت من الصدمات النفسية، وعن آلاف من الأسر المنكوبة، وعن مجتمعات من السوريين مستهدفة من مافيات المخدرات والدعارة وتجارة البشر. وهذا التغير في مجال العمل ارتبط بتغيرات هائلة في متطلباته ولوازمه، مثلاً صرنا بحاجة لبناء كوادر كبيرة بآلاف الأشخاص في ميادين جديدة، كالعلاج النفسي، أو إلى اختصاصات من نوعيات نادرة، كإدارة العمل الإغاثي في ظل الحصار والمجاعة..

لم تكن النقلة الكبيرة من الحياة في ظل النظام إلى الحياة خارج سيطرة النظام هي الوحيدة، هناك نقلات كبرى لا تقل حجماً وخطراً، منها مثلاً خروج المجتمع من العيش في ظل داعش، حيث تواجه المؤسسات الاجتماعية الجديدة مجتمعا منهكاً بسبب فكر الغلو وسلوك العنف المستند إليه، كما تواجه أسراً وشباباً وأطفالاً يحملون هذا الفكر، ويختلطون بمجتمعات أخرى..

وأمام هذه العاصفة من التحديات لم يكن المجتمع مستسلماً، فعلينا أن نتذكر أن الشعب نفسه قد انتفض على واقعه وقام بثورته، وأنه يتبنى قيماً تدفعه نحو مواجهة الواقع بإيجابية بناءة.

 لقد توصل بحث "المنظومة القيمية في المجتمع السوري" إلى أن القيم ارتقت قليلاً في ظل الثورة، وأن أهم القيم التي ما زالت موجودة التي أدت لقيام الثورة هي قيمتا الحرية والكرامة، لكن النظام ومخلفاته يريد مصادرة هذه القيم، من خلال زعزعة الوضع الأمني كالقصف تارة وكالسيارات المفخخة تارة أخرى، ومن خلال مصادرة حرية الرأي، عن طريق سياسات النظام المختلفة، ومنها دعم التنظيمات المتشددة، وذلك لاسترجاع ذاكرة المجتمع لقيمة الخوف السلبية التي كانت تحكمه قبل الثورة.

ومع أن المجتمع يحمل هذه القيم، فإن علينا أن نعي أن قدر التغير الاجتماعي في المجتمع السوري بعد الثورة قدر هائل ارتبط بتبدلات في الأوضاع المادية، وفي المعتقدات والقيم والاتجاهات، وبانتقال مجموعات كبيرة من طبقات لأخرى، وبتغير في البناء الاجتماعي، وظهور قوى جديدة مؤثرة في مقابل ضعف لقوى كانت قائمة، وباختلاف في مقدار هذه التغيرات وحجمها واتجاهها بين مكان وآخربتأثير الأحداث السياسية والعسكرية وتطورها. أي: نحن نتحدث عن حالة من الحراك الاجتماعي الهائل، قد تصعب السيطرة عليها، والتنبؤ بتداعياتها، لكنها حالة مفروضة على المجتمع، عليه أن يجتهد للتكيف مع آثارها ويدفع عن نفسه تهديداتها، إلى وقت يمكنه فيه أن يتعامل مع الواقع القائم بعد هذه الموجة من التغير بقدر أكبر من التمكن، أو باتجاه مبني على رؤية أوضح.

وقد أظهرت تجربة العمل الاجتماعي بعد الثورة مجموعة من المعادلات الصعبة التي يجب العمل في ظلها، ومعالجة متغيراتها بشكل دائم، وهي:

التوسع الكمي مقابل التركيز النوعي. البناء المؤسسي مقابل الجهد الفردي. العمل الإغاثي مقابل الإصلاح القيمي. الاحتياجات العاجلة مقابل التغيرات طويلة المدى. إرادة الممولين مقابل الاحتياجات الواقعية للمجتمع. التوسع المكاني مقابل المناطق المحددة.

أهم الاحتياجات:

لقد استجاب المجتمع السوري لمواجهة مشكلات الواقع الجديدة، فقد كثرت مؤسسات العمل الاجتماعي في سورية بعد الثورة وتكاثرت، وتنوعت اختصاصاتها وتعددت، فقد شملت التعليم والإغاثة، والتنمية، والثقافة، والقانون، والتوجيه الديني...، وأدت كثرتها لنشوء محاولات لتأسيس مؤسسات أوسع تنتظم أعمالاً في ميادين متعددة، مثل هيئة إدارة الخدمات في منطقة إدلب، ومنظومة وطن...

ومع وجود المؤسسات وقيام محاولات التوحيد والتنسيق، إلا أن العمل الاجتماعي في المجتمع السوري بقي يعاني من الارتجال والقيام على ردود الفعل للتغيرات والتحديات، بقي عملاً تنقصه النظرة الكلية وملاحظة البعد الاستراتيجي، وهذا أمر ملاحظ منذ بداية الثورة السورية، لكن مع استمرار ما يعانيه هذا المجتمع من مخاطر وما يواجهه من مشكلات خلال سبع سنوات، لم تبرز المؤسسات والأنشطة التي تواجه تحدي غياب النظرة الكلية بالحلول الكافية، وتفاقمت بعض المشكلات، داخل المؤسسات العاملة.

وللوصول للنظرة الكلية مع هذا الحراك الهائل الذي عاناه السوريين، أصبحنا نحتاج إلى بناء خرائط يقوم عليها هذا العمل، ويمكننا أن نتحدث عن ثلاثة خرائط نعتقد عدم توافرها بشكل كامل، إنما نجد بعض أجزائها، وهذه الخرائط هي:

خريطة التواجد الجغرافي للسوريين، في الداخل وفي بلدان المهجر المجاورة، وفي بلدان الشتات البعيدة، وهذه خريطة أصبحت معقدة متغيرة بشكل دائم، حيث تتنقل مجموعات من السوريين بشكل دائم، وتتشكل تجمعات جديدة، وتتغير تركيبات المجتمعات القائمة كل يوم تقريباً. خريطة المشكلات الاجتماعية الأبرز التي يعانيها السوريون في كل تجمعاتهم القديمة والجديدة، وهذه الخريطة أصبحت بديلاً ضرورياً عن قوائم المشكلات المتسلسلة وترتيب هذه المشكلات حسب الأهمية والأولوية، لأن لكل تجمع خصائصه، وبالتالي أولوياته. خريطة الطريق، أو خريطة مسارات العمل الاجتماعي الذي يكافئ هذه التغيرات وما يحمله كل تغير من تحديات.

إننا لا نطلب من كل مؤسسة وفعالية اجتماعية أن تبني لنفسها هذه الخرائط ، لكن لا بد من وجود مؤسسة تقدم استشاراتها وتسهم بتوجيه العمل القائم وترتيب الجهود المبعثرة.

إن خرائط التواجد الجغرافي للسوريين ستظهر أصنافاً مختلفة وفق معايير متعددة، أي تجمعات ومجتمعات بخصائص مختلفة، ولكن ربما تكون أكثر هذه التجمعات التي يظهر فيها تحدي النجاح

لمؤسسات المجتمع هي التجمعات في المناطق التي نسميها (المناطق المحررة)، وهي مناطق على الأرض السورية، وجدت منذ وقت مبكر من الثورة، ومع تغير مساحتها إلا أنه بقيت مناطق منها لفترة طويلة في ظل قوى منتسبة للوطن والمجتمع، مثل فصائل الجيش الحر والمجالس المحلية، فهي بشكل رسمي معلن لا تتبع سيطرة النظام الغاشم، ولا أنظمة الدول الأخرى.

وقامت في هذه المناطق تجارب ومبادرات متعددة متنوعة للعمل الاجتماعي، وبالقدر الذي أظهرت فيه هذه التجارب قدرات المجتمع ورغبته في النهوض، أظهرت حجم التحدي في بناء المجتمع وثقافته، وتعقد المشكلات في وظائفه ومؤسساته، لذلك لا يمكننا الحكم بنجاح هذه التجارب، لكن يمكننا الاستفادة منها لبناء تجارب ناجحة، يمتد تأثير نجاحها إلى جوانب عميقة في بناء المجتمع، وإلى مجالات متعددة من مجالات أنشطته، بل قد يصل أثر التجارب الناجحة لو حصلت إلى مجالات أخرى غير المجال الاجتماعي، كالمجال السياسي أو العسكري.

ومن التجمعات الجغرافية التي برز تحدي معالجة مشكلاتها تجمع السوريين اللاجئين للغرب، فهؤلاء المهاجرون يواجهون مشكلات الحفاظ على الهوية، ومشكلات الاندماج مع البلاد الجديدة، والظاهر أنهم واجهوا هذه المشكلات دون استعداد كاف، وهذا يعني أنهم سيمرون بفترة في ظل تأثير هذه المشكلات، وسيدفعون خسائر هذا التأثير قبل أن تستجيب المؤسسات الاجتماعية السورية في

الغرب وغيره الاستجابة الكافية، وكان يمكن تخفيف الكثير من الخسائر بالاستعداد الملائم أو بقيام التحركات السريعة المنظمة.

إن تحديد مراكز التواجد الجغرافي التي تستدعي التدخل السريع، أو التي تستدعي التطوير السريع للعمل القائم هو أهم نواتج خريطة التواجد الجغرافي للسوريين، أما الخريطتان الأخيرتان، خريطة المشكلات وخريطة العمل، فإن الفائدة المرجوة منهما تتحقق عندما تكونان متوافقتين معاً.

ويعني هذا التوافق أن تحدد المشكلات التي تهدد فئات أو شرائح معينة من البناء الاجتماعي بشكل خاص وحاد، فمثلاً تحدد المشكلات  التي تهدد بناء الأسرة، كالتفكك الأسري وغياب الأب، والمشكلات التي تهدد الشباب، كفكر الغلو والانعزال عن المجتمع والهروب للغرب. وبعد تحديد خصوصية كل مشكلة وتحديد العنصر الأكثر ارتباطأ بها بين عناصر البناء الاجتماعي يمكن وضع خطط أكثر فاعلية يتم فيها تحديد أولوية العمل، وتوقع مسارات النجاح والفشل، وإمكانية مواجهة التحديات والمخاطر.

النقلة المطلوبة:

التغيرات المنشودة في واقع العمل الاجتماعي، هي التغيرات التي ترفعه إلى مستوى جديد، يمكن معه أن يكافئ حجم التحديات الكبير الذي يقابل المجتمع السوري، ويمكن أن نذكر من بين مواصفات العمل ومعاييره لمواجهة التحديات المواصفات الآتية:

1.مواجهة تحديات المجتمع المهدد

عندما يحدث الحراك الاجتماعي الذي يخرج عن السيطرة يجب أن تتحول غايات المجتمع من مجال التطور والتغيير في الواقع والأعراف، إلى مجال حفظ الهوية وإبقاء التماسك، يصبح على المؤسسات الاجتاعية أن تعمل بهدف أن لا ينهار المجتمع أو لا يستسلم المجتمع أو ألا تنحرف توجهاته باتجاهات تهدد هويته وتماسكه.

إن أهداف العمل الاجتماعي في الجتمع المهدد هي:

تمكين الأفراد وإعطاؤهم الثقة. تزويد المجتمع بالقيم التي تعينه على حماية نفسه في ظل واقع جديد ومتغير. تعزيز السلم الأهلي و الصلح بين فئات المجتمع ومؤسساته.

2.العمل لأهداف عابرة للأجيال:

لمعرفة المقصود بهذا المعيار، نشير إلى تقرير نشرته مجموعة الأزمات الدولية عن جيل الشباب العراقي الذي ولد عام 2000 وما بعدها، وعنونته: القتال أو الهرب، محنة وبأس جيل ال2000 في العراق، يقول التقرير: التعبير المألوف (تحول الشباب نحو التطرف) يشوه حقيقة أن جيلاً بأكمله بات بلا هدف وبحاجة إلى مقاربة جديدة جذرياً تقودها الدولة... إن لدى الشباب العراقيين الذين أمضوا سنواتهم التكوينية خال فترة الاضطرابات التي تبعت عام 2003 من الخصائص المشتركة أكثر مما يظنون بصرف النظر عن الجانب الذي يتخذونه في الصراعات المحلية..

ويشير هذا التقرير إلى أن الشباب الضائع بلا هدف هو وقود حركات القادة الفاسدين الباحثين عن المصالح الشخصية والفئوية دون النظر إلى الثمن الإنساني من الدماء والقيم.

وفي الحالة السورية لايخفى أن مقدار العنف الذي شهدته البلاد كان له أثر شامل قد نلاحظه في سمات ومواصفات الجيل القادم بشكل عام، وهذا أمر قد لاحظه المختصون وغيرهم، وتنبه له كثير من المتصلين بهذا الميدان، وعلى سبيل المثال يقول تقرير "تعليم أطفال اللاجئين السوريين" الذي أصدرته مؤسسة راند الأمريكية:

" يطور جيل كامل من الأطفال السوريين نظرة إلى المستقبل تأثرت بتعرضهم إلى العنف الذي شهدوه أو اختبروه بصورة مباشرة، وبالتالي لهؤلاء الأطفال حاجات خاصة للدعم الاجتماعي والنفسي"

إن هذا الجيل الذي تعرض لهذه الصدمات، والذي يشعر بعدم الثقة في حاضره، وفقدان الأمل من مستقبله سيصبح بعد قليل من السنوات جيلاً من الشباب، فإما أن يتمكن المجتمع من استيعابهم إيجابياً والاستفادة منهم في محاولات الخروج من المأزق، أو سيكونون هم أحد عوامل الأزمة، أو الأزمات القادمة.

3.استكمال الدور القيمي والبناء الثقافي:

إن أي عمل اجتماعي محكوم بقيم ومعايير ثقافية، سواء كان هذا العمل يخاطب النفوس والمشاعر مباشرة كالعمل في التعليم، أو كان في مجالات أخرى للدعم الاجتماعي، ولا بد ان يعي القائمون على العمل الاجتماعي فئة القيم التي تحكمهم، والقيم التي يعززونها في عملهم مع أفراد المجتمع، ولا بد أن يلاحظوا ملاءمة ما يقومون به لحالة المجتمع ونوعية الحوار القيمي الذي يطرح في ثقافته، هذا الحوار الذي يصبح أحياناً صراعاً حاداً لا يقل حدة عن الصراعات المادية، كما في المجتمعات التي تثور فيها مشكلة تحديد هوية المجتمع، والقيم التي ينبغي أن تحكم أعرافه، والأهداف التي تتوجه لها أنشطته.

لذلك لا بد أن يلحظ المخططون والعاملون في العمل الاجتماعي أن المجتمع قد لا يكون في حالة التوجه التام للإصلاح الاجتماعي، وقد توجد لديه الرغبة دون أن توجد القدرة، وعلى النخب الاجتماعية مساندة المجتمع لتقوية رغبته وتوجيه قدراته باتجاه الإصلاح والبناء، ومؤسسات العمل الاجتماعي تقوم بدور أساسي حاسم في هذه الإشكالية، لأنها هي التي تلامس الواقع وتشعر بالمشكلات.

وفي الحالة السورية سنلحظ أن المؤسسات الأجنبية العاملة في بعض الساحات تحتل المكانة العظمى، أو الأولى في مؤسسات العمل الاجتماعي، وتأثير هذه المؤسسات المادي تأثير كبير، لكن تأثيرها  القيمي ضعيف غالباً ، وفي بعض الأحيان سلبي، وسبب ذلك اختلاف نظرية هذه المنظمات وعدم ملاءمتها لقيم المجتمع ولاحتياجات واقعه ، واختلاف أولوياتها عن أولويات المجتمع الحقيقية.

4- العمل وفق أولويات الواقع

لا يمكن لمؤسسة العمل الاجتماعي في مجتمع يعاني مشكلات متعددة أن تواجه كل مشكلاته معاً، خاصة عندما تترابط هذه المشكلات على شكل منظومات، لذلك في مثل هذه الحال يكون من الواجب على كل مؤسسة أن تحدد نفسها تخصصاً وأولوية، وأن تلاحظ في معالجتها لمجال تخصصها كيف يتحول الواقع، وكيف تتفاعل المشكلة، وكيف تتغير منظومة المشكلات كلها.

وفي الواقع المتغير بفعل الوضع الداخلي الاجتماعي أو بفعل العوامل الخارجية، قد تتغير الأولويات الملائمة للمؤسسة، ولذلك ينبغي أن تتميز المؤسسات الاجتماعية في بنائها وأدائها بمرونة كافية تمنحها الفعالية في مراحل مختلفة.

ختاماً: لا بد لأي عمل اجتماعي أن يبني على حالة الصحوة التي ظهرت في بداية الثورة، وهذه الحالة - وإن تراجعت ونكصت في كثير من المواضع - لها تأثير باق وممتد، انتبه له المراقبون والباحثون في كثير من الكتابات، ولا ريب أن مجتمعنا السوري ما زال يقاوم حالة الطغيان بأشكالها المختلفة، ويسعى لاستحقاق العون الإلهي بنصر المؤمنين، وتمكين الصالحين المصلحين.

قال تعالى: "ونُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَنَجۡعَلَهُمۡ أَئِمَّةٗ وَنَجۡعَلَهُمُ ٱلۡوَٰرِثِينَ (٥) وَنُمَكِّنَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَنُرِيَ فِرۡعَوۡنَ وَهَٰمَٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنۡهُم مَّا كَانُواْ يَحۡذَرُونَ (6)". [سورة القصص].