الآثار السلبية لانتشار الفيديوهات المخلة بالأخلاق والحياء

لفت انتباهي في نشرة مساء أمس على القناة المغربية الأولى نبأ اجتماع أهل القضاء لمناقشة الآليات القانونية التي تحمي الخصوصيات الفردية التي تستباح عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وهي لا شك خطوة تحمد لهم إلا أن السؤال المطروح هو: ما هي طبيعة هذه الخصوصيات الفردية ؟ وهل سيحصل إجماع المجتمع عليها أما أنه سيقع اختلاف في شأنها  بين مختلف الشرائح الاجتماعية ؟

فهل هي خصوصيات تحترم انتماءنا الإسلامي و ثقافتنا وقيمنا أم أنها خصوصيات ثقافات غريبة عن ثقافتنا ؟ علما بأن بعض الأصوات عندنا تغرد تغريدات ناشزة وغريبة عن هويتنا ، وتدفع في اتجاه التماس بدائل عنها تحت تأثير التقليد والاستلاب .

فعلى سبيل المثال تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا  فيديو لفتاة في الرابعة والعشرين من عمرها صرحت باسمها وهو: زينب صديقي افتتحته بأسلوب بذيء ومنحط تمهيدا للحديث عن التحرش والعنف ضد النساء ثم ذكرت بأنها رسّامة ترسم صورا عارية لها كمقاومة منها لمواجهة الذكورية على حد تعبيرها ،ومواجهة سلطة الأسرة ،والشارع ،والمجتمع . وذكرت أنها حين تكون خارج المغرب ترى  تماثيل الأجساد الأنثوية العارية في المتاحف  والشوارع والناس يمرون ولا يبالون بها .وعبرت عن صدمتها في المغرب خصوصا حين تريد عرض لوحاتها أو طبع كتبها التي تكون فيها صور أنثى عارية ، فتواجه بالانتقاد وبالشتم ، وتعيّر بقلة الحياء، ولكنها لا تبالي بذلك لأنها فنانة ، ولأن الفن ليس جريمة بل الجريمة هو الاغتصاب والتحرش والسرقة .

 وصرحت بأنها معجبة بجسدها إلى حد الافتنان أو الحمق على حد تعبيرها ، وأنها منذ صغرها كانت مفتونة بوركها أو خصرها وعجيزتها . وذكرت أنها معجبة بإبداء أجزاء من جسدها وارتداء الفساتين الضيقة والمنحسرة ، وأنها وجدت صعوبة بإقناع أسرتها بذلك، وأنها تعاني في المغرب لأن الناس يعتبرون ذلك النوع من اللباس عنوان الانحراف والتمرد على العادات والتقاليد على حد قولها . وتنهي كلامها بأنه لا يمكن انتظار تغيير لوضعية المرأة في المغرب من جهات رسمية بل على الفتاة المغربية أن تفرض نفسها من خلال تحرير جسدها .

هذا نموذج من نماذج عشرات الفيديوهات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوميا على أوسع نطاق ، وتتم فيها المجاهرة بالإخلال بالقيم الأخلاقية تحت شعار حرية التعبير والخصوصيات الفردية وحرية الجسد ...إلى غير ذلك من أنواع الحرية التي صارت بعض الجهات تطالب بها ، وترى أن الوقت قد حان للاعتراف بها وسن قوانين لحماية  أصحابها  أو صاحباتها ، وفي ذلك شر ووبال على المجتمع .

فهل اجتمع القضاة عندنا يوم أمس للبحث عن آليات حماية مثل هذا الذي صرحت به المدعوة زينب صديقي باعتباره  في نظرها من الخصوصيات الفردية أم أن الأمر يتعلق بخصوصيات من نوع آخر بالنسبة إليهم  ؟

ومعلوم أن ثقافة العري الأنثوي هي ثقافة غريبة عن ثقافة الستر عندنا لأن الجسد  عموما والجسد الأنثوي خصوصا  له حرمة في ديننا الحنيف ،ولأن اللباس لا يكون مجرد زينة للجسد الأنثوي بل فيه صيانة له من التحرش وما يعقبه  من اعتداءات .

ولا يمكن أن يجادل في موضوع الإثارة الجنسية للجسد الأنثوي  لدى الذكر إلا معاند أو مكابر ، وأن ذلك هو سبب التحرش ، وسبب الاغتصاب، وهما ردة فعل على الإثارة  الجنسية . ولقد أمر الله عز وجل الذكور والإناث من المسلمين بغض أبصارهم لأن ذلك أزكى لهم ، وخص الإناث بارتداء لباس يصون أجسادهن درءا للتحرش وما يليه مما  لا تحمد عقاباه من زنى واغتصاب ...

والأجدر بالذين اقترحوا صفارات توزع على النساء للتنبيه عن محاولات التحرش أن يأمروهن بالرجوع إلى ما شرع لهن الله عز وجل من لباس يصون عفتهن وكرامتهن وخصوصيتهن الفردية  .

أليس في فيديو الرسامة  زينب صديقي ما يعتبر تحرشا بالذكورية التي تعارضها وهي تصف أجزاء من جسدها ؟

وأخيرا نختم بالقول يتعين على قضاتنا الأفاضل أن يجتهدوا لسن قوانين تمنع الفيديوهات المخلة بالأخلاق وبالحياء ، وتخضع من يفعل ذلك ذكورا وإناثا للتحقيق والمتابعة القانونية صيانة لقيمنا الأخلاقية ولديننا الحنيف ولهويتنا الإسلامية .