كوميديا العسكور فى بولاق الدكرور!

قائد الانقلاب العسكري في مشهد مسرحي هزلى "سمج" يسأل ويجيب، يتهدد ويتوعد، يعظ ويفتى، يكذب ويتلون، مثل أصحاب الوجوه المتعددة، وعلى طريقة الراحلة "مارى منيب" فى مسرحية "إلا خمسة" مع الراحل "عادل خيرى"، حينما تسأله "إنتى بتشتغلى إيه؟"،

يسأل قائد الانقلاب أحد لواءات جيش "الكفتة"، اللواء محمد عبد الحى، المسئول عن الشركة الوطنية للزراعات، عن راتبه فيرد اللواء في تردد 14200 يا أفندم،

فيقول له يعنى والباقى؟ فيرد 14200 يا أفندم. على فكرة دى الوظيفة الثانية لسيادة اللواء، بعد التقاعد من الخدمة في جيش المكرونة. 

وقديما انتقد "عبد الحليم قنديل"- عندما كان ثوريا -موقف المجلس العسكري من رفضه الإعلان عن ميزانية قيادات الجيش، موضحًا أن  ثروات بعضهم تفوق ثروة أحمد عز. وقال فى برنامج الاتجاه المعاكس، مع "فيصل القاسم" بقناة الجزيرة: إنه يتحدى جميع لواءات المجلس العسكري في أن ينشروا إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم.

وأشار إلى أن هناك على الأقل 10 جنرالات من المجلس العسكري يملكون ثروات تزيد على ثروات أحمد عز .

وفي المشهد الكوميدي انتهز قائد الانقلاب الفرصة ليستعرض قدراته الخارقة، ويظهر بمظهر العالم ببواطن الأمور، الخبير المحنك، ليحتقر من حوله، مخاطبا إياهم بتعال وازدراء.

وأخذ يتحدث عن ممتلكات الدولة- التى ضيعها ببيعه جزيرتى "تيران وصنافير"، وتنازله عن ثروات ومقدرات الشعب من الغاز، بتنازله لكل من الصهاينة، وقبرص واليونان.

فقال: يجب المحافظة على ممتلكات وأموال الدولة، وأقسم يمينا غموسا- كما هى عادته- "والله العظيم أنا مش هاسيب لابني جنيه ولا لنفسي، وده معناه أنا عارف كويس أوى إن اللى بياخد حاجة من الاستيلاء وغيره حرام، ولا بد من إيقاف الهدر، وعدم الانضباط".

ومع أن العسكر هم صناعو الفساد والفوضى، منذ خمسينيات القرن الماضى، بعد انقلاب يوليو المشؤوم، فقال مصلح زمانه: "أنا ضد الفوضى والإهمال ولست ضد أحد..

اوعى حد يتصور إني ضد حد، ولكني ضد الفوضى والإهمال واللا دولة" وشبه الدولة طبعا.

وعند الحديث، عن نهب ممتلكات الدولة، قال: الأراضي اللى تم الاستيلاء عليها هاخد فلوسها كاش، وأي أرض تم الاستيلاء عليها مش هاسيبها لحد، والمفروض إن مافيش محافظ يسيب متر أرض لأي حد".

وبمنطق التاجر الذى "يكوش" على كل شيء، يقول: النقطة الأخرى خاصة بالتواجد فى الأسواق، ومش هنتفق مع التجار على الناس، ولكن نتفق على عمل توازن، وإلا هندخل فى سجال مش مناسب ومش لمصلحتنا كدولة".

ولا يستحى من الكذب- فإذا لم تستح فاصنع ما شئت- قال "احنا كدولة بنضبط آليات السوق.. مش موضوع إن فيه تجار ورجال أعمال، التجار بتكسب لما تجد الفرصة متاحة، لكن احنا لازم نعمل ضبط لآليات السوق بزيادة حجم المعروض.. الكلام ده ميمنعش إننا ننسق مع رجال الأعمال لأن ده يهمنا أن يكون فيه توازن في كلامنا وتعاملنا مع السوق".

ومع وصلة المشروعات الفنكوشية قال: إن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، تهدف بالأساس إلى بناء القدرة للدولة المصرية، وإن مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية تكفي 20 مليون مصري، وإن هذه المشروعات تهدف أيضا إلى مواجهة تحديات النمو السكاني الكبير.

وحكى فيلما من أفلام الخيال العسكري، عن جنرالات العسكر المتقاعدين، المطحونين، بدون حياء أو خجل قال: "عندما سألت رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمشروعات المحمية، عن محل سكنه فقال إنه في منطقة بعيدة تبعد عن الشركة التي يعمل بها بـ40 كم في الذهاب و40 كم في العودة بسيارة العمل، فطلبت منه الانتقال إلى سكن قريب حتى لا يستهلك وقودا كثيرا في الذهاب والعودة التي تستهلك 80 كم".

وبغير مناسبة يرتدى ثياب الوعظ  والواعظين؛  فيقول: "مسجد مقام سيدي أبو الهوي يعوق حركة محور المحمودية، والكوبري الذي سيتم إنشاؤه يجب أن يسير عبر هذه المنطقة التي يقع فيها المقام.. والله والله النبي محمد ميرضاش بكده، إن الطريق يتعطل علشان الناس فاهمة إنه لا يليق، وإحنا قولنا شوفوا مكان جديد لنقل المقام إلى مكان آخر أفضل".

إن المساجد والكنائس لا تُبنى على أرض حرام ، بل أرض مخصصة لها بموافقة الدولة، والذي يخالف ذلك يفعل شيئًا خطأ ليس من منظور الانضباط والالتزام لكن من منظور ديني، ربنا لا يقبل إن الجامع يبنى كده.. وزارة الداخلية والقوات المسلحة مسؤولة أمامي، وأمامها 3 أيام من أجل حل هذه المشاكل بشكل كامل، محدش يتعرض للدولة في مصلحة الدولة وفي مصلحة المواطنين".

خلف الجسر رجال عصابة

لص يركض نحو الغابة

تنجح خطة تفشل خطة

والمجرم توقفه الشرطة

سلم نفسك أنت محاصر

خلف شباك السجن تصادر

لكن المجرم تحرسه الشرطة.