ثلاثة ضوابط أساسية في التعامل مع قضية مسلمي الإيغور

أولا/ قضية مسلمي الإيغور قضية عادلة، أضعها شخصيا في إطار الكراهية المنتشرة ضد الإسلام والمسلمين في العالم. تأخذ طابعا ممنهجا استئصاليا في دول الشرق الأقصى، وتأخذ شكل هجوم إسلاموفوبي متكرر في دول الغرب الأوروبي والأمريكي. هذه الكراهية تزكيها خطابات سياسية يمينية متطرفة من أعلى المستويات، تمتح من قاموس الإقصاء والعدوانية وحتى العنف والتمييز ضد المسلمين. كما تقتات على أخطاء عنف فادحة سقط فيها مسلمون فأعطوا للحاقدين مرتكزات لتبرير عدوانيتهم الدفينة ضد الإسلام.

 ثانيا/ هناك استغلال لقضية الإيغور من طرف جهات ودول لا تحركها معاناة المسلمين، بل قد تكون هي سببا فيها في أكثر من مكان في العالم. استغلال لأسباب جيواستراتيجية في إطار من الصراع بين قوى اقتصادية عالمية. وقد تعودت هذه الدول على استغلال المسلمين في صراعاتها المصلحية، وبالتالي لا نستبعد أن تتحول منطقة الإيغور إلى منطقة توتر وحرب، وربما إلى عش لدبابير العنف الداعشي الذين انتهت مهمتهم في مناطق أخرى.

كما يمكن استغلال القضية ليتم تنفيس الاحتقان الاجتماعي والسياسي الذي تعيشه المنطقة العربية بسبب الفساد والاستبداد، وما يلوح من إرهاصات حراك جديد فيها.

ثالثا/ إن التضامن مع مسلمي الإيغور لا يمكن أن يتم تعليقه أو التخلي عنه بسبب استغلال غربي للقضية، لأن أصله سليم، وهو تضامن ونصرة للإسلام والمسلمين، وهو أيضا مسألة إنسانية ضد ما يتعرض له إنسان أعزل من جرائم بسبب عقيدته. لكنها مسؤولية كبرى على المسلمين ومنظماتهم التضامنية الشعبية، مسؤولية تحتاج يقظة حتى لا ينزلق التضامن إلى دعم أجندات أخرى. من ذلك:

ـ تحري الأخبار الحقيقية من عين المكان وتوفيرها للتداول المسؤول بدل اللجوء لترويج الأخبار والصور والفيديوهات التمويهية.

ـ وضع إطار عمل تكتيكي واستراتيجي للفعل التضامني الإنساني والإسلامي، ممتد في الزمان والمكان، وفق رؤية واضحة بضوابط تضامنية ناجعة.

ـ ربط القضية بالكراهية ضد المسلمين في الشرق والغرب، بما يفوت على المستغلين من بعض دول الغرب تربصهم لتوجيه ضربة جديدة للمسلمين والركوب على دمائهم وأشلائهم لتحقيق مآربهم.