ديون بطل الصمود بسبب الحرب على الشعب السوري

لن تجد عزيزي القارئ، ومهما سعيت على محرك البحث، أي رقم موثّق لديون سورية الأسد، على الأقل ما بعد الثورة التي انطلقت ولم تزل، منذ آذار / مارس 2011، فهذا النظام الحريص على أسرار الدولة، (فكل شيء لديه يعتبر من اسرار الدولة حتى لاتعلم به اسرائيل فتفشل مخططات استعادة الجولان ) فكل اعماله المشبوهة تنفذ  بعيداً عن كل العيون، بما فيها مطبوعة إحصاءات الديون الدولية المتخصصة، التي لا تأتي لديونه على ذكر ، اما بشكل مقصود او لعدم تمكنهم من الحصول على معلومات.

بعض الاحصاءات تقول  عن بلوغ الدين الخارجي على سورية مطلع عام 2020 بلغ نحو 60 مليار دولار، موزعاً خاصة بين روسيا الاتحادية وإيران.

فبحسبة بسيطة لتكاليف الحرب الروسية على الشعب السوري، منطلقين من رأي خبراء روس، بأنّ معدل النفقات العسكرية الروسية في سورية بين 3 و4 ملايين دولار يومياً، نجد أننا أمام نحو 1 مليار  وربع المليار دولار سنويا  

وأما إن عدنا لما يسمى خطوط الائتمان الإيرانية، عدا الديون المباشرة غير المنظورة، فنحن أمام 15 مليارات دولار اخرى لايران  اي ان ديون الاسد على دولتين هما ايران وروسيا تبلغ  حوالي 30 مليار دولار  صرفت على السلاح وقتال الشعب السوري وعلينا اضافة ضعفي هذا المبلغ لتغطية مصاريف اساسية اخرى ليصل رقم الدين على المجرم حوالى 90 مليار دولار، وهناك رقم يتداول سراً يبين ان حجم الدين وصل الى ضعف هذا المبلغ اي 180 مليار دولار  .

فوفق مؤشر رسمي إيراني، هو رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشة، فقد طالب نظام الأسد ببعض الديون العام الماضي فقط ، وقال إنّ ديون إيران على سورية كبيرة جداً ولم يجرؤ على التصريح بها خشية رد فعل الشعب الايراني .

ورغم ذلك  فديون كلتا الدولتين المحتلتين لسورية؛ روسيا وإيران، يصعب إحصاؤها لسببين: الأول أنها غير معلنة نظراً للاستبداد بتلك البلدان الثلاثة وتعاطي الزعيم والقائد الملهم فيها مع البلاد ومقدراتها وثرواتها كملكية شخصية، ليأتي السبب الثاني والأكثر منطقية ووجاهة، في أن تلك الدول تستعيض عن ديونها بشراء وتأجير الثروات الباطنية والاستثمارات ذات دورة رأسمال سريعة وربحية مضمونة، سواء باستغلال جوع السوريين أو وضع اليد على قطاع الطاقة.

لذا، وبواقع صعوبة ضبط الدين الخارجي، جراء الخطوط الحمر وأسرار الدولة ودول الاحتلال، وقد يكون من  الأسهل النظر الى الديون الداخلية، لنصل إلى السؤال الأهم، من أين وكيف سيسد الأسد تلك الديون؟!

فإن فرضنا جدلاً، أن نظام بشار الأسد قادر على إيفاء ديون السوريين، فهل ستربح تلك التجارة "شراء السندات" إن كان سعر الفائدة 7% سنوياً، في حين، نسب التضخم وتهاوي الليرة أعلى من تلك النسبة وبكثير،

لكن اليوم، وبعد استنزاف الاحتياطي النقدي واستمراء الأسد مد اليد مقابل رهن مقدرات سورية وثرواتها، يبقى السؤال عن الإرث الذي سيورثه نظام الأسد للسوريين، حتى بعد زواله عن كرسي أبيه.