هم مستر بيدرسون الدستور ،وهم الشعب السوري ازالة الأسد ونظامه

الدستور  كما هو معروف، هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة، وهو مجموعة المبادئ المنظمة لسلطات الدولة، ولحقوق الحكام والمحكومين وللعلاقات بين مختلف السلطات.

هل هذا التعريف ينطبق  على دستور  نظام الاسد ؟

 ليست  المشكلة في الكلام المنمق  الذي صيغ به دستور الاسد . المشكلة تكمن في امر اخطر ، هو ديكتاتورية النظام والذي لايعترف أصلاً بدستور او قانون سواءاً اعتمده هو،  او ورثه عن غيره .

فدستور الأسد هو  كتاب انيق بغلاف  جذاب مقدمته مكتوبة بحروف مذهبة ، ومحفوظ عدة نسخ منه في خزانات النظام ومقفول عليه ، وان بديل الدستور بالنسبة له  هي الاوامر الصادرة عنه فقط وعلى شكل  مراسيم رئاسية، فنسمع عن مراسيم يومياً هزلية ومضحكة ولانسمع عن تطبيق دستوره الذي اعتمده! .

صرح هذا المتربع على كرسي الرئاسة باوامر خارجية انه الغى الاحكام العرفية ؟ وان الدستور هو البديل!؟ .

ولكن بفترة الغاء الأحكام العرفية تم قتل مليون إنسان وتهجير الملايين وتدمير البلاد واستيراد المرتزقة للمشاركة في ذبح الشعب السوري واغتيال عشرات الالاف من السجناء وارتكاب مجازر لم تخطر على بال بشر ، و احصيت له مائة مجزرة مكتملة الاركان ، ورغم هذا الواقع الكوميدي والمؤلم بنفس الوقت،   

فان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، السيد غير بيدرسون لا هم له سوى عقد الجلسات المتتالية لكتابة دستور بوجود نظام بال يقوده بشار اسد حتى بلغت عدد دورات اللجنة الدستورية سبع دورات حتى الآن ، ومن الطبيعي ان لا يحصل اي تقدم فيها سوى كسب الوقت، معتمداً على  تراجع اهتمام العالم بجرائم الاسد حسب اعتقاده، وهذا مايسعى اليه بيدرسون .

فالدستور السوري الاول لم يوضع في عهد الانتداب الفرنسي رغم وجود رؤساء  مرضى عنهم من فرنسا ، ولكن وضع هذا الدستور. في عهد الاستقلال وخلال حكومة ديمواقراطية اولاً  وتم احترامه وتنفيذه دون الاخلال به ، فان حصل اي اخلال بالدستور فالمحاسبة جدية بالمحكمة الدستورية او عن طريق مجلس نيابي منتخب .

وليعلم بيدرسون وغير بيدرسون من حكام العالم ، ان الهم الاول للشعب السوري هو قيام حكومة موقتة تدير البلاد لا وجود للاسد واركان نظامه فيها وهو مصمم عليه ، وبعد ذلك تتسلسل الخطوات الديموقراطية حتى الوصول لدراسة دستور معتمد يحترمه الحاكم قبل المواطن .