القانون ٤٩/ ٨-٧-١٩٨٠

قريب من نصف قرن يفصل بيننا وبين القانون ٤٩/ ١٩٨٠ الذي وافق عليه ما يسمى مجلس الشعب السوري، بعد الإحالة، من المجرم المريد حافظ الأسد..

ابتداء يجب أن نذكر أن نفرا قليلا من أعضاء المجلس المذكور رفضوا الموافقة على مشروع القانون المحال. شيء جميل أن تجد قانونا في مجلس شعب الأسد، لا يصدر بالإجماع. وموقف يستحق التنويه أن سورية لم تخلُ يوما من رجال.

مثّل القانون ٤٩ /١٩٨٠ ظاهرة خطيرة في تاريخ التشريع السوري بل الانساني، ألا وهي تجريم الناس على معتقداتهم وأفكارهم، مع أن الدستور المزعوم في سورية ينص على حرية التفكير والتعبير.

كان المراد من هذا القانون أن يكون الغطاء لكل جرائم القتل، التي وقعت خارج إطار القانون، في سجون حافظ الاسد، وفي ساحات المدن والبلدات. فالتهمة واسعة، وكل قتيل لبيس.

من أعجب العجب في البعد الحقوقي، لهذا القانون؛ أنه نفذ على آلاف السوريين، بأثر رجعي. بمعنى أن الأبرياء حوسبوا وأعدموا على فعل، لم يكن جريمة ولا جنحة، عندما مارسوه، ولاسيما وأن القانون، قد نص على أنه لا يستفيد المعتقلون والموقوفون، من الفقرات التي تمنحهم الفرصة لتصويب أوضاعهم!!

ومع أن القانون قد خص بالعقوبة كل منتسب إلى "تنظيم جماعة الإخوان المسلمين" إلا أنه طبق عمليا على كل مؤمن بالفكر الاسلامي النقي عن الدولة وعن النظام العام وعن منهج العيش القويم.

في سنة ١٤٠٠ للهجرة / صدر قانون العار، بأبعاده الدينية والطائفية والفكرية والسياسية..

وما زال وصمة عار في جبين النظام الأسدي الطائفي ومشايعيه..

لن ينفعنا كثيرا أن نقول نشجب ونستنكر وندين..

ربما من الضروري أن يكون لي ولك وله ولها.. سطر نذكر فيه العالم بهذا العار والإثم الذي تعيشه سورية والسوريون..

نصف قرن محكومون بالإعدام فقط لأننا قلنا: ليسقط الاستبداد والفساد.

لتسقط الطائفية والحقد. وليسقط الشر وأعوانه على مدى الأزمان.

تذكرتي لمنتسبي جماعة الإخوان المسلمين من الأوفياء وما زالوا:

ما حك جلدك مثل ظفرك

فتولّ أنت جميـــــــع أمــــــــرك