علامة السجود هل ترعب «يعاقبة» الثورة الفرنسية؟

تتزايد في فرنسا سياسات التضييق على الجاليات المسلمة بصفة خاصة، وأخذ بعضها يتفاقم إلى مستويات يمكن أن يشملها أي تعريف عام لظواهر الخوف من الإسلام، أو الإسلاموفوبيا حسب المصطلح المعتمد في العلوم الاجتماعية المعاصرة. ولم يعد الأمر يقتصر على أحزاب اليمين المتطرف والمجموعات العنصرية والفاشية، بل بات مؤخراً يتجلى في إجراءات حكومية أو إدارية مفاجئة تماماً ولا مبرر لها في القانون، كما أخذ يتردد في كتابات مسؤولين كبار حاليين أو سابقين.

وبعد القرارات الإشكالية الأخيرة التي شملت حظر العباءة للإناث والقميص الطويل للذكور في المدارس الفرنسية، ظهرت إلى العلن مؤخراً واقعة رفض الشرطة الوطنية قبول تنسيب مواطن فرنسي مسلم بسبب وجود علامة على جبهته تشير إلى أنه دائم الصلاة والسجود. وكان المرشح قد اجتاز جميع الاختبارات البدنية والنفسية والمهنية ولكن إجراء «التحقيق الأخلاقي» أسفر عن رفض ترشيحه بداعي الارتياب بافتقاره إلى واجب الحياد الذي يعدّ أساسياً للمنخرط في سلك الشرطة. وبعد أن استأنف ضد القرار لدى المحكمة الإدارية التي صادقت على استبعاده، توصل المرشح إلى فقرة في تقرير الشرطة تقول إن العلامة على جبهته تشكل «مظهراً واضحاً لمعتقداته الدينية»، و»تكشف عن خطر محتمل للفكر الانفصالي».

وليس من المؤكد أن يصمد رأي أكاديمية الشرطة أمام القضاء خلال مسارات طعن قانونية تجري طبقاً لأصول المحاكم المدنية، غير أن المنطق البسيط يجيز اعتبار القرار عشوائياً وتمييزياً وفاضحاً، فضلاً عن كونه ينقض المبدأ الدستوري الفرنسي الراسخ الذي يساوي بين المواطنين بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الديانة. وما يزيد في عواقبه لدى الرأي العام الفرنسي هو أنه يأتي في سياق تضخيم مناخات الترهيب من الإسلام والمسلمين.

واقعة أخرى تمثلت في تصريحات إدوار فيليب، رئيس أول حكومة فرنسية في رئاسة ماكرون الأولى، والذي دعا إلى معاملة مختلفة للإسلام وضرورة «إنشاء قانون خاص بالمسلمين»، بالنظر إلى أن قانون 1905 التأسيسي الشهير «يعجز عن التعامل مع خصوصية الإسلام»، وهذا يقتضي إقرار نظام «يفرض التزامات خاصة على المؤمنين والمسؤولين» ضمن الجاليات ذات الديانة الإسلامية. ولأن استطلاعات الرأي تعطي فيليب أسبقية ضمن صفوف مرشحي اليمين الفرنسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن أغراض مغازلة اليمين المتطرف واسترضاء تيارات العداء للإسلام والمسلمين يصعب أن تخفى عن تصريحات كهذه صادمة وغير مسبوقة.

جانب آخر في خطورة تصريحات فيليب يتمثل في السعي إلى نسف ركيزة كبرى في قانون 1905 هي النظرة المتساوية للأديان من جهة، وحرية الأديان في تنظيم شؤونها طبقاً لقوانين الجمهورية من جهة ثانية، بالإضافة إلى تشويه مبدأ العلمانية ذاته من حيث إنه لا يحجب حق المعتقد لدى المواطنين ولا يتناقض معه في إطار القانون.

والثابت أن مشكلات الهجرة والبطالة والهوية الوطنية والإرهاب والتشدد الديني وسواها، لا يتوجب أن تكون السبب في تقويض الركائز الكبرى لبلد يتفاخر بأنه مهد الثورة الفرنسية وأرض الحرية والمساواة والأخوّة، ولكن ترعب يعاقبته وزعماءه علامة سجود على جبهة شرطي فرنسي مسلم.