حول قانون الآداب العامة... الذي تم فرضه في فضاء إدلب

ما سأقرره هنا، ليس له علاقة بالجهة التي فرضت القانون، فأنا من مهجري الذي أعيش فيه، لا أملك معطيات حقيقية لأحكم على الناس عن بعد.

في الموقف العام أنا مع الحرية ضد التقييد، وفي الوقت نفسه مع النظام ضد الفوضى، وأنا ثالثا مع المقاصدية العامة ضد الحرفية الزميتة..

وتابعت بعض مواد القانون المكونة 128 مادة، في رسم حدود أو ملامح للحياة العامة في المجتمع المحلي في إدلب..

وتابعت مواقف حدية من أكثر من جهة مع القانون أو ضده!! وأعتقد أننا لو كنا أكثر تعقلا لكنا أكثر تقاربا وأقرب للتفاهم..

وكما أقر بأن بعض مواد القانون كانت أكثر تحكمية طورا باسم الشريعة، وآخر باسم العرف، فإنني يجب أن أنوه أيضا أن بعض مواد القانون لها من المشروعية ما يجعل فرضها من الضروريات. بل أقول لمن يدعي بكاء على الحرية الفردية، أن لبعض مواد القانون مثيلات في القانون السوري العام، وبعضها له مثيلات هنا في المجتمع البريطاني، الذي يتمتع بكل ما يصنف تحت عنوان الحريات الفردية والعامة، ومن ذلك منع إيذاء الجوار بالضجيج، ويصل بذلك في بعض المناطق إلى منع سحب سيفون الحمام، أو تشغيل الغسالة في الليل. حتى أصوات جرس الكنائس هنا يقنن حسب رغبة سكان المناطق المحيطة...

ومن القوانين المجتمعية العامة في لندن تحديد سن قانونية لبيع المشروبات الكحولية، ولشربها أيضا ، وكذا بيع السجائر للصغار والمراهقين والمراهقات، ولاسيما بيعها بالواحدة أو الاثنتين، لأنه ربما لا يحتمل مصروف الصبي أو الصبية شراء علبة كاملة. والأهم من كل ذلك والأجمل من كل ذلك المنع الحاسم للتدخين في الأماكن العامة وفي المواصلات العامة، وحتى في المقاهي حيث يخصص خلاء خاص مفتوح للمدخنين..

 حتى على الشواطئ البريطانية وكذا في كثير من الدول الأوربية والولايات الأمريكية هناك حد أدنى لما يجب أن تلتزم به المرأة والرجل من لباس، وكل ذلك محمي بقانون..

يخطر ببال البعض منهم أنهم لا يحبون القوانين، ولكن الأكثرية الكاثرة تتمسك بها.

لكل مجتمع قيمه، وأعرافه، وعاداته. وتصوير التقنين دائما على أنه تقييد فيه مبالغة...

أسجل هذا للتنويه فقط، ولم يتح لي الاطلاع على المواد 128 للقانون. وربما ما يضبطه قانونا الحرام والعيب في مجتمعاتنا يغني أحيانا ولكنه لا يكفي دائما ولاسيما في عصور الاضطراب..ونسأل الله أن ييسرنا لليسرى..