الماجستير والدكتوراه
الماجستير والدكتوراه
أ.د. حلمي محمد القاعود
تظل قضية البطالة مشكلة عامة, تؤرق المجتمع قبل أن تؤرق أصحابها, وقد خطت الدولة بعد الثورة خطوات ملموسة في تعيين أعداد ضخمة من حملة المؤهلات العليا,
وتثبيت العمالة المؤقتة, ورفعت الحد الأدني للأجور مما استوعب أعدادا كبيرة ممن كانوا بلا وظائف أو يعيشون في المنطقة الرمادية, وجاء ذلك علي حساب الرصيد المالي للخزانة العامة أو الاحتياطي العام الذي هبط بفعل هذه التعيينات ورفع المرتبات, فضلا عن انخفاض الدخل القومي بسبب هروب السياحة والاعتصامات ووقف الحال ومحاولات التخريب والإرهاب التي تقوم بها بعض الجهات التي لا تريد استقرارا للبلاد.
بقيت مشكلة حملة الماجستير والدكتوراه الذين لم تتح لهم فرصة التعيين في وظائف عامة, لا أعرف عددهم بالضبط, وإن كانت التقديرات الأولية تشير إلي تجاوز عددهم عشرة آلاف في شتي ربوع مصر, ولا أظن أن تعيينهم يمثل معضلة كبري, خاصة إذا وضعوا في أماكن عمل مناسبة لتخصصاتهم, فهم علي كل حال سيكونون أفضل حالا من غيرهم في فهم ما يسند إليهم من أعمال ذات صلة بتخصصاتهم. صحيح أن المستوي العام لكثير منهم قد يكون متواضعا, ولكن ذلك لا يمنع الإفادة منهم, وتدريبهم بما يناسب وظائفهم, وبذا يتم نزع فتيل القلق لدي شريحة من شرائح المتعلمين الذين تحرص الدول علي الإفادة منهم بأفضل صورة.
معظم دول العالم تجعل الدراسات العليا طريقا للتقدم, ووسيلة مهمة لتعظيم العناصر المفيدة للمجتمع, وقد أدرك الغزاة في فلسطين المحتلة ذلك من زمن فتوسعوا في التعليم الجامعي من ناحية, وأتاحوا فرصة الدراسات العليا في التخصصات كافة من ناحية أخري.
أعلم أن المئات من الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه عندنا تظاهروا أمام المؤسسات المسئولة, وقابلوا عديدا من المسئولين الكبار الذين وعدوا بحل مشكلة تعيينهم, وحتي الآن لا يبدو في الأفق أثر ضوء يشير إلي الحل.
إن إنهاء هذه المشكلة ومثيلاتها تحتاج إلي حسم سريع مثل مشكلة رجال الشرطة الملتحين, وإصدار كادر لأساتذة الجامعات, والمعلمين, والأطباء, ليتفرغ المسئولون لقضايا كبري وأساسية.
