مصطلح الحديث 14

مصطلح الحديث

وجمعه ورتبه أمجد المليجي

14 – الحديث المبهم :

لغة : من أبهم الأمر يبهمه إبهاما فهو مبهم أي لم يبينه ، وضد المعلوم وضد الإيضاح

اصطلاحا:هو الحديث الذي لم يذكر فيه اسم الراوي ولم يعيّن بل أُبهم وأُخفي رجل كان أو امرأة وسواء كان في المتن أو في السند ويستدل على معرفة اسم المبهم بطريق أخرى مسمى فيها أو بتنصيص من الأئمة المطلعين

كحديث ابن عباس: " أن رجلاً قال: يا رسول الله، الحج كل عام؟ " . هو الأقرع بن حابس، كما جاء في رواية أخرى، وحديث أبي سعيد: " أنهم مروا بحي لُدغ سيدهم، فرقاه رجل منهم " . هو أبو سعيد نفسه.

أنواع الحديث المبهم :

1) المبهم في السند:يجب معرفة الراوي المبهم لنا ، إذا كان ثقة أو ضعيفا حتى نتمكن من الحكم على الحديث صحة أو ضعفا

2) المبهم في المتن:وهو معرفة صاحب القصة أو السائل حتى إذا كان في الحديث فضيلة له عرفناها ، وإن كان عكس ذلك يحصل لنا بمعرفته السلامة من الظن بغيره من أفاضل الصحابة

حكم الحديث المبهم :

لا يقبل المبهم ما لم يُسمّ ، لأنّ شرط قبول الخبر عدالة راويه ، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته؟ وكذا لا يُقبل خبره ولو أُبهِم بلفظ التعديل على الأصح . قال ابن كثير :"فهذا ممّن لا يقبل روايته أحد علمناه ولكن إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يُستأنس بروايته ويُستضاء بها في مواطن"

هذا في السند ، أما إذا كان الإبهام في المتن فلا يضر ، وفائدة معرفته حينئذ زوال الجهالة ، لأنّ معرفة الشيء أولى من الجهل به.