الجزائر من خلال تفتيش الوزير

حادثة تعرّض الوزير الجزائري للتفتيش والإهانة، تدفع الجزائري أن يقف على جملة من النقاط، ويطرح بدوره جملة من الأسئلة العالقة.

بداية يجب التذكير أن إهانة أيّ جزائري، بغض النظر عن مكانته فهو إهانة للجزائر، وعلى المرء أن يدفع الإهانة عن الجزائر بما يستطيع، دون النظر إلى وظيفته ورتبته ومكانته.

في المقابل، لايسمح لأيّ جزائري كان، أن يهين الجزائر بتصرفات غير مسؤولة، أو عبارات لا تليق، أو استغلال منصبه لأغراض شخصية.

هناك سؤال لا بد أن يطرح على العلن. لماذا تهافت المسؤولين الجزائريين على فرنسا، وكأن الجغرافيا لا تعرف غير فرنسا. لماذا كل هذه الزيارات نحو فرنسا؟. ويبدو أنه كلّما تكرّرت الإساءات الفرنسية للجزائر، تكررت في المقابل زيارات المسؤولين الجزائريين لفرنسا.

المطلوب من الجزائر الآن، توقيف السيل العرم من المسؤولين الجزائريين نحو فرنسا، وإعادة فتح تحقيق بشأن الزيارات الشخصية، ومعاقبة كل  مسؤول جزائري يستعمل أموال الشعب الجزائري لأغراض شخصية.

ولا بد من فتح تحقيق بشأن كل جزائري، يظهر جواز السفر الدبلوماسي لأغراض شخصية ومعاقبته أشد العقاب، والتعامل معه كما تتعامل المؤسسات العسكرية مع كل من يشهر السلاح لتحقيق مآرب شخصية، فيتم على الفور سحب سلاحه، ومحاكمته ومعاقبته.

وفي نفس الوقت، الوقوف بكل حزم مع كل جزائري تعرّض للإهانة، والوقوف مع الجزائري حين يهان جواز سفره الدبلوماسي، لأنه في مهمة يمثل مجتمعه، فوجب الوقوف معه.

الدبلوماسية الجزائرية مطالبة أن تفتح تحقيقا حول عدد زيارات الدبلوماسيين والمسؤولين الجزائرين إلى فرنسا. وفي نفس زيارات الوقوف على عدد الدبلوماسيين والمسؤولين الفرنسيين إلى الجزائر. وعلى إثرها يتخذ القرار بشأن العلاقة القائمة، لأن زيارات المسؤولين، كما علّمونا ونحن طلبة في الجامعة، مؤشر من مؤشرات فهم العلاقة ونوعيتها واتجاهها بين دولتين أو أكثر، وتحديد مسارها المستقبلي، إذا كانت الدراسة صادقة غير مسيّسة.

في الأعراف الدبلوماسية لايكفي الاعتذار، لأن الاعتذار سيزول أثره مع الأيام، لكن التاريخ يسجل المعاملة بالمثل، والدول الكبرى تحترم كل دولة تعاملها بالمثل، وتتعهد عمليا وسلوكيا بعدم تكرارها، وفعلا لن تكررها أبدا، لأنها تدرك عواقب سوء فعلها، وأن دولة هناك أخرى مهما كانت صغيرة، ستكون لها بالمرصاد وتتعامل معها بالمثل وبقوة.

بقيت الإشارة إلى أن الدول تعرف من خلال دبلوماسيتها ودبلوماسييها، وحين يتعرّض دبلوماسي جزائري لإهانة التفتيش دون رد قوي ومعاملة بالمثل، تبقى الدبلوماسية الجزائرية ضعيفة أمام الدبلوماسية الفرنسية، التي لم تعر قيمة لا لوزير ولا للجزائر.