نظرية التلازم: النخبة الملحقة

بعد أن تمكنا من ملامسة شقي المعادلة بالتحليل والرصد, النخب والشعوب, من خلال اعتماد نظرية التلازم التي تعطي كل احتمالات العلاقة الممكنة بين الطرفين, كان ضروريا ان نشير الى كون البنيتين غير منسجمتين. بما يعطي تشويقا في الاداء السياسي والتحول التنظيمي في الدول, مع اعطاء اسئلة صعبة جدا للنخبة المنشأ (الدولة العميقة),كي لا تغفل الاجوبة التي يمكن مع اغفالها ان تعصف بوجودها بشكل مطلق,

ونبين للنخبة المنشأ انها لا يمكن لوحدها ان تستفرد بكل منظومة تسيير الدولة, حتى ولو كان الأمر فيه ازعاج حقيقي يمكن ان يقض مضجعها, خاصة ما يلازم ذلك من تفويض لبعض الاختصاصات التي يمكن ان لا ترتاح الى طريقة تناولها,

وهنا فعلا يطرح عمق التحليل السياسي في كون من يمكن ان تفوض له النخبة المنشأ بعض مهام تذبير شأن الدولة ,و من يحق له ان يمثلها في محافل دولية, دون ان يتم التفريط في المسؤوليات أو ينحرف عن التصورات,بل ينسجم في طرحه مع تصور النخبة المنشأ,

نعم هنا عمق انشغالات الفكر السياسي ,هو اختيار نخبة من الشعب قادرة على ان تنال ثقة النخبة المنشأ, وفي نفس الوقت تكون رابط وصل بين الطرفين, وفي نفس الوقت ان تكون نخبة حاملة لهموم الامة دون زيف,

نخبة لها من الاهمية ما يكفي كي يبقى المجتمع سالما دون أي مشاكل يمكنها ان تخلق أزمات اجتماعية, قد تعصف بالدولة, هنا يطرح السؤال :من المسؤول عن الازمات الاجتماعية؟؟؟؟ هل النخبة المنشأ؟ أم النخب الملحقة التي لم تتمكن من أن تكون شاشة واضحة وصادقة للشعوب؟؟؟؟؟

النخب الملحقة .هكذا نسميها كي نتجاوز كل التسميات التي لها بعد ايديولوجي وسياسي. فنكون قد أسسنا الى المصطلح بمفهوم: هو النخبة التي لم تأسس الدولة ,وهي افراز سواء عبر انتخاب الشعوب, آو التنخيب  (التنصيب الموجه).من طرف النخبة المنشأ, وهي تشكيلة لها القدرة على خلق جسر ربط بين النخبة المنشأ والشعوب, ولها دور مهم في تدبير الشأن العام بالتفويض الذي تسمح به الدولة في ظرف معين و في حالة من منحنى عمر تشكل الدولة.

اننا نعتمد في تحليل نظرية التلازم والتي وصلت اليوم الى آخر مقال فيها هو النخبة الملحقة, على الشكل الهرمي المتحرك في الدولة ,بشكل يمكن أن تكون فرص للنخبة المنشأ ان تختار من تراه يليق للمرحلة و تبعد من تراه  غير لائق, في مرحلة ما.

نعم اننا نعطي كل الصلاحيات للنخبة المنشأ, لكونها عبر تحليلنا هي الجهة التي تدفع الثمن في حالة انهيار الدولة, وعلى عاتقها تتأسس ,نعم لكل دولة رجالاتها ومنطق التحليل يقودنا الى ذلك  بعيدا عن منطق المزايدات او جبر الخواطر...

هي حالة طبيعية في حياة الدولة .وهذا ما يحدث في كل البنيات التي تعتمد على مركز ثقل فكري و نظري, يكون معه المركز مهدد في أي حالة ضعف او تراخي بالزوال, لهذا اعتبرنا ان النخبة المنشأ( الدولة العميقة) يستحيل في حقها الفقر  والضعف و التراخي,...

نعم يستحيل لأنها تعتبر اول بنية مهددة في حالة أي تهديد غايته العصف بكيانها, من المجحف ان ننتقد شراستها و ثراءها .....لمجرد اننا نفكر في حالة تسيير الدولة من منطق طوباوي بعيد عن الواقع الذي تتداخل فيه أبعاد كثيرة جدا, تعني واقعية الأمور ,كل الكيانات مهددة حتى يثبت العكس,

النخبة الملحقة لها دور كبير جدا في نقل هموم الشعوب الى المصدر ولها دور ايضا في الاجابة الحقيقية على همها اليومي ,أي اغفال للدور يعني ازمات اجتماعية ,يكون مفهومها عند بعض من يستغلون الازمات , هو تحالف النخبتين على الشعوب, وبه يتم العصف بكيان الدولة, هذا ما حدث بمناسبة الربيع العربي, وحدث ايضا حين علمت الشعوب الواعية أن الوسيط ينها وبين القمة, هو موطن الخلل وطالبت برحيلة ,

نعم هذا ما حدث في دول تنعم بالاستقرار حين لامست النخب المنشأ هموم الشعوب دون وسيط.

كل مرة كنت اطرح السؤال: من له المسؤولية الكاملة في الازمات الاجتماعية؟

هل النخبة المنشأ

أم النخبة الملحقة

هنا سؤال يحتاج فعلا الى تشريح, يمكن ان يجيب على عمق الاشكال الاجتماعي للدولة, خاصة حين لم تتمكن الدولة من تجديد نخبها الملحقة بموجب عقد التدبير الجيد لموارد الدولة, وليس بموجب الخلود والاغتناء

النخبة الملحقة ودورها الكبير في استقرار البلد. كانت الحاجة اليها بموجب التدبير الاداري والضبط التنظيمي للدولة, لهذا حسب التحليل الاجتماعي نجد تباينا في الرصد, من الاختيار المباشر من الدولة واعطاء صلاحيات كبيرة جدا ,كي يتم التمكين لها من خلال عقيدة نشر الامن والحفاض على استقرار البلاد, وهذا أمر عادي جدا في مرحلة تشكل الدولة, نعم قد يكون في الموضوع تجاوزات كبيرة جدا , ولكن من خلال النتائج يتم التقييم ,

ان التنوع المتوفر في قاعدة الاختيار هي من تفسح المجال للدولة ان تنوع في طرق التدبير وخلق مجالات جديدة في  التدبير العام, المستوى المعرفي لذا الشعوب حاسم جدا في فرز نخبة جيدة وقادرة على ان تكون مجس وفي ,لهمومها وآمالها.

ان قدرة النخبة المنشأ على اقناع الشعوب ان من يمكن ان يستهدف بالتغيير والتحولات هي النخبة الملحقة التي لم تتمكن من التجاوب مع طموح كل من الشعوب والدولة, هو ما يعطي للدولة استقرارها الدائم, وهنا يكمن الرأي العميق والرصين للنخبة القائدة في عدم التساهل والاعتماد على مصدر وحيد في حساب مؤشرات التنمية والحرية البشرية التي تؤسس الى قاعدة الثقة بين الشعوب ونخبها

ان هاجس الشك والثقة هو ما يربط بين النخبتين المنشأ والملحقة, إلى ان يتبن اخلاصها ووفاؤها ,نعم هو منطق الدولة الذي لا يمكن اغفاله في التحليل ,لان النخبة المنشأ هي هوية الدولة و ضميرها و فكرها السياسي, متى تم فهم ذلك, الاوطان تتجنب كثيرا من الويلات, ومتى سعت النخبة الملحقة كي تكون حاملة لهموم الشعوب و في نفس الوقت تنعم بالثقة اللازمة من النخبة المنشأ ,كلما كانت الدولة قادرة على ان تبدع في عمليات التنمية والتفنن في المؤشرات, لأن التحولات الجدرية حينها لم يعد لها مبرر من منطق التعاقد التدبيري للنخبة الملحقة مع الشعوب من جهة, ومع النخبة المنشأ من جهة أخرى.