وحدة الخليج العربي بين التدخل الغربي و المد الإيراني

تشكل التقارير التي تصدرها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حول القضايا العالمية المرجعية الأساسية لبناء قرارات السياسة الخارجية  للولايات المتحدة، و ذلك حسب ما تمليه مصالحها القومية و الإستراتيجية باعتبارها القوة العظمى في العالم في الوقت الراهن.

 و لكن الغريب في هذا الأمر يكمن في كون بعض  دول العالم تبني جل قراراتها السيادية على  أساس محتويات تقارير وزارة الخارجية الأمريكية، ولعل هذا الأمر هو السبب الرئيس في المعاناة  السياسية التي تعيشها أنظمة  تلك البلدان، بحيث تعيش في تناقض مستمر بين إثبات الذات الوطنية  كدولة ذات  سيادة  بمفهومها الواسع من جهة، و بين نظرة معارضيها السياسيين  الذين  يضعونها في زاوية التبعية للولايات المتحدة الأمريكية من ناحية ثانية، مما يعني أن هذا الوضع لا يمكن أن  يخدم لا مصالح تلك الدول ، و لا مصالح معارضيها على السواء، بقدر ما يجعل مصيرهما بيد صانعي القرار في البيت الأبيض، و لعل هذا التوصيف  ينطبق بالتمام و الكمال على دول الوطن العربي برمتها بوجه عام،  لكنه يتماشى بشكل خاص مع الوضع الذي تعيشه في  الوقت الحالي دول الخليج العربي و إن تفاوتت في مدى ارتباطها بأمريكا.

و لعل الدافع الرئيس للتوجه العربي الخليجي نحو استجداء الحماية الأمريكية يكمن في المعضلة العالمية المتجسدة في الإرهاب، فضلا عن دوافع المصالح الاقتصادية و السياسية و الإستراتيجية،  خاصة و أن الولايات المتحدة لا تنفك في تصنيف و اتهام دول بعينها بالدول الراعية للإرهاب، كما هو الحال لدولة إيران  و غيرها على سبيل المثال لا للحصر، بل إن التصنيف الأمريكي يضيق ليشمل جماعات معينة، و بشكل خاص الجماعات الإسلامية التي باتت تشكل في الوقت الراهن كيانا سياسيا صاعدا في أغلب الدول العربية، مما قد يشكل تهديدا مستقبليا للأنظمة العربية التقليدية و توجهاتها السياسية، و التي تستمد بدورها سند شرعية  استمرارها من نفس المرجعية الدينية التي تعتمدها تلك التيارات الإسلامية في خطابها و فكرها السياسي، ألا و هو الدين الإسلامي، وهذا الوضع يجد تفسيرا له في صعود التيار الإسلامي  السني بالكويت ومصر و الأردن و تونس و المغرب. و لكن الخطر الداهم يكمن  في نجاح  التيارات الشيعية في كل من البحرين واليمن و كذا في العراق و لبنان و سوريا ، بل إن المملكة السعودية لم تنج هي الأخرى من هذه المؤثرات، و بالتالي فهذه الوضعية لن تكون مفيدة للأنظمة العربية الخليجية السنية المذهب، في ظل تواجد دولة إيران الشيعية المذهب من جهة، و ذات الأطماع التوسعية المبنية على خلفيات تاريخية و عرقية و حضارية بارزة من ناحية أخرى.

 و بعبارة أدق إن هذا الوضع لن يخدم سوى المصالح الإيرانية الأمريكية للاعتبارات السالفة، بحيث تجد إيران في تلك التيارات الإسلامية  الشيعية ذريعة لتبرير تطلعاتها التوسعية، في الوقت الذي تجد فيه تلك التيارات في إيران الممول المالي و  الحامي الدولي، مما يوفر للأمريكيين ما يخيفون  به العرب لتبرير نهبهم لثروات الخليج العربي.

و من هذا المنطلق فإن كانت الدوافع والأسباب الدافعة بالولايات المتحدة إلى نهج هذه السياسة تجاه الخليج العربي واضحة في معظمها،  فإننا نتساءل عن ماهية الأفاق المستقبلية للوحدة الخليجية التي طالما سوق لها لمواجهة كل هذه التحديات المطروحة ؟.

و في الجهة المقابلة ما هو موقع دول الخليج العربي في السياسة الخارجية  للجمهورية الإسلامية الإيرانية؟

و للإجابة على هذين التساؤلين، لا بد من الرجوع إلى ثلاث معطيات أسياسية، نستقيها من خلال ما توفره لنا تلك النظرة الفوقية و الشمولية إلى الخليج العربي، و بالتالي نستطيع أن نسجلها كما يلي:

أولا  المعطى الجغرافي الإستراتيجي:

1- فمن حيث الموقع فالخليج العربي، يعتبر من بين أهم المناطق الإستراتجية في العالم، بكونه يمثل موقعا متوسطا يربط ما بين الشرق والغرب، مما جعل منه منذ الأزل البعيد محورا  لطرق المواصلات بين أسيا وإفريقيا، فضلا عن  كون الخليج العربي يشكل الحدود الشرقية للوطن العربي.

2- توفر الخليج العربي على مجموعة من الجزر مما يزيد من الأهمية الدولية و الإقليمية للمنطقة، بحيث مثلت ولا تزال، بؤرا للتنافس و الصراع على المستويين الدولي و الإقليمي.

ثانيا المعطى الاقتصادي العالمي:

فقد تزايدت أهمية الخليج العربي مع اكتشاف البترول و تنامي أهميته كركيزة أساسية للاقتصاد العالمي ، والتي يعتبر الخليج العربي كأهم خزان عالمي لها، و لعل هذا ما يفسر لنا  دوره في ربط القواعد الجوية المتواجدة بجنوبي شرق آسيا مع قواعد حلف الناتو بجنوبي أوروبا .

ثالثا الموقع الأيراني بالخليج العربي:

فالجمهورية الإيرانية تعد من الدول الكبرى في المنطقة، فإلى جانب  تمتعها بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، فإنها تزخر أيضا بالعديد من المقومات الأخرى التي تجعل منها قوة اقتصادية و سياسية فاعلة في المنطقة، و يأتـي على رأسها البترول، إضافة إلى العنصر البشري.

 و لعل كل هذه المقومات مجتمعة هي التي تدفع بإيران  كي تبحث لنفسها عن دور ريادي في المنطقة، وبالتالي فإن تلك المقومات مجتمعة هي التي تفسر لنا الطموح الإيراني الدءوب لفرض نفوذها في محيطها الإقليمي، خاصة بعد بروز العديد من المخاطر المحدقة بها ، و بشكل خاص مع انهيار الإتحاد السوفيتي، و تكمن الأمريكيين من احتلال  العراق عام 2003، و هما عاملان مهمان  لكنهما لا ينصبان إلا في خانة المصالح الإسرائيلية  التي بدأت تلوح بشكل علني بضرب المواقع النووية الإيرانية.

و انطلاقا من هذه المعطيات يمكن أن نتساءل عن طبيعة العلاقات التي تجمع بين دول الخليج العربي و إيران؟، خاصة و أن الدراسات التي تناولت الموضوع ما فتئت تذكر بالتعقيدات المحيطة بمستقبل تلك العلاقات، و ما يمارسه ذلك من تأثير سلبي على الأمن الإقليمي للخليج العربي.

يتبع...

------------------------------------------------------------------------------------

هوامش:

--------------------

[1] - زهير شكر، السياسة الأميركية في الخليج العربي، مبدأ كارتر، بيروت: معهد الإنماء العربي، 1982.

[2] - إسماعيل صبري مقلد، أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي، شركة الربيعان، الكويت، 1984م.

[2] - إسماعيل صبري مقلد، الاستراتيجية الدولية في عالم متغير، الكويت، شركة كاظمة للنشر والترجمة، 1983.

[4] - إسماعيل صبري مقلد، الإجماع الاستراتيجي في الشرق الأوسط، مجلة المجالس الكويتية، العدد 602، 25 كانون الأول (ديسمبر) 1982 .

[5] - صلاح العقاد، سلطنة عمان وكسر العزلة الدولية، مجلة السياسة الدولية، العدد 60 نيسان (ابريل) 1980م،

[6]-  درية شفيق بسيوني، الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، مجلة التجارة، جامعة أسيوط، العدد 13، تموز (يوليو) 1988م