موقف النحو العربي من النص

أ. د. عبد السلام حامد

أستاذ مشارك بجامعتي القاهرة وقطر

كان الحديث في الحلقة الماضية عن موقف النحو العربي مع النص وتناولنا جانب التوثيق، وفي هذه الحلقة نتناول موقف النحو العربي من الاستشهاد على النحو الآتي:

مع القرآن:

النحو العربي ـ ككل العلوم العربية ـ نشأ في كنف النص القرآني وكان من أوائل العلوم التي اعتنت به، وكان هذا الاعتناء ـ في البدء ـ لصيانته وحفظه من وقوع اللحن والتحريف في قراءته. وموقف النحاة من القرآن من حيث الاستشهاد يتلخص في أنهم من الناحية النظرية كانوا يؤمنون بما قرره السيوطي من بعد وهو أن " كل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية سواءٌ أكان متواتراً أم شاذاً، وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة إذا لم تخالف قياساً معروفاً، بل (و) لو خالفته يحتج بها في ذلك الوارد بعينه ولا يقاس عليه نحو (استحوذ) "   ^([1]).  وأما من الناحية العملية، فقد كان الأمر بخلاف ذلك؛ إذ إن معظمهم لم يستخدموا القرآن في دراسة مسائل النحو، ولم يولوه ما هو حقيق به من الاستشهاد والاحتجاج. والشواهد على ذلك كثيرة منها أن كتاب سيبويه ـ وهو قمة الدراسات السابقة عليه ودستور ما جاء بعده ـ فيه اعتماد يكاد يكون كاملاً على الشعر العربي القديم في الاستقراء وتقرير الأصول، وتغافل واضح عن آيات القرآن والشعر الإسلامي، ولا يزيد ما فيه من الآيات عن ثلاثمائة آية، ومعظمها يذكر بعد الشعر كأنما يساق بهدف التقرير والتوكيد لا الاستشهاد، وبناءً على هذا لا يُعَدّ من الغريب الزعم بأن " هذا الانصراف عن الاعتماد على النص القرآني في الاحتجاج قد شمل معظم النحاة تقريباً ... ماعدا "ابن هشام" الذي وجه الكثير من عنايته إليه، فزاد على تنظيمه للقواعد وترتيبها وحسن عرضها الاستدلال عليها من القرآن الكريم في غالب الأحوال كما يبدو ذلك في كتابه "شذور الذهب" وشرحه له " ^([2]). ويقول ابن حزم : " والعجب ممن إن وجد لأعرابي جلف أو لامرئ القيس أو الشماخ أو الحسن البصري لفظاً في شعر أو نثر جعله في اللغة واحتج به وقطع به على خصمه، ولا يستشهد بكلام خالق اللغات ولا بكلام الرسول وهو أفصح العرب، وما في الضلال أبعد من هذا " ^([3]). 

   وقد ترتب على هذه الظاهرة أمران : الأول : الاضطراب أمام النصوص القرآنية والاضطرار إلى توجيهها توجيهاً خاصاً بها. والثاني : رفضهم أحياناً بعض القراءات القرآنية لمخالفتها للقواعد المعدة لديهم المأخوذة من نصوص أخرى، وجعل القراءة مجال تطبيق الأحكام لا الاستنباط منها . وقد حمل لواء تلحين القراء والقراءات نحاة البصرة المتقدمون، ثم تابعهم غيرهم من اللغويين والمفسرين؛ فكان مما لحنوه القراءات الخاصة بالفصل بين المضاف والمضاف إليه، والعطف على معمولي عاملين مختلفين، وتسكين لام الأمر مع "ثم"، وتسكين الحركة الإعرابية ^([4]). وكان أبو علي الفارسي على رأس هؤلاء، ومن شواهد هذا لديه وصفه لهمز "معايش"  في قراءة ابن مجاهد عن نافع [الأعراف : 10] بأنه غلط^([5]).    

   ولأجل هذا اجتهد ابن جني في كتابه "المحتسب" للدفاع عن القراءات الشاذة وذكر أن شذوذها لا يغض من ثبوت روايتها ولا من رسوخ قدمها في العربية، وكان مما قاله في ذلك أنه على رغم خروج الشاذ عن إطار القراءات السبع " إلا أنه مع خروجه عنها نازع بالثقة إلى قرائه، محفوف بالروايات من أمامه وورائه، ولعله أو كثيراً منه مساوٍ في الفصاحة للمجمع عليه، نعم وربما كان فيه ما تلطف صنعته، وتعنف بغيره فصاحته، وتمطوه قوى أسبابه، وترسو به قدم إعرابه... ولسنا نقول ذلك فسحاً بخلاف القراء المجتمع في أهل الأمصار على قراءتهم، أو تسويفاً للعدول عما أقرته الثقات عنهم، لكن غرضنا منه أن نُري وجه قوة ما يسمى الآن شاذاً، وأنه ضارب في صحة الرواية بجرانه، آخذ من سمت العربية مهلة ميدانه، لئلا يَرى مُرًى أن العدول عنه إنما هو غض منه أو تهمة له. ومعاذ الله وكيف يكون هذا والرواية تنميه إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ؟! والله تعالى يقول : " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " ^([6]) .

   والذي دعا النحاة إلى مثل هذا الموقف العملي السلبي من القرآن الكريم وقراءاته هو "التحرز الديني" ومعناه أنهم أرادوا أن يحفظوا للقرآن قدسيته وهيبته، وأن ينأوا به عما يشيع في مسائل النحو من تعدد الآراء وإعمال الذهن والأخذ والرد والرغبة في التصرف بحرية مع النص المدروس.

مع الحديث النبوي:

   احتج علماء اللغة في كتبهم منذ بداية التأليف بالحديث. أما النحاة فقد سكتوا عن الاحتجاج به وأحجموا عن هذا من لدن سيبويه إلى أن جاء ابن مالك في القرن السابع الهجري؛ فاعتمد عليه وخالف العرف الشائع في هذا؛ فعلق أبو حيان في شرحه للتسهيل على ذلك وأنكر على ابن مالك فعله وعدّ سكوت القدماء عن الاستشهاد بالحديث منعاً متعمداً وعلله بأمرين، الأول: أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى، والثاني: وقوع اللحن فيما روي من الحديث؛ لأن كثيراً من الرواة كانوا غير عرب بالطبع ^([7]). وبإثارة أبي حيان لهذه الفكرة وتعليقه عليها وتفسيره لها صارت الفكرة قضية مشهورة وموضوع بحث ونظر وصار فيها ثلاثة اتجاهات : اتجاه المنع وقد تزعمه أبو حيان وهو ممن جاء بعد ابن مالك مباشرة، واتجاه التوسط بين المنع والجواز ومن أبرز من مالوا إلى هذا أبو الحسن الشاطبي (ت 790) في شرح الألفية، واتجاه الجواز والسير على خطا ابن مالك، على نحو ما نجد عند الدماميني في شرحه للتسهيل والبغدادي في خزانة الأدب.

   ويظهر موقف ابن مالك واضحاً من الحديث النبوي الشريف في كتابه " شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح "، وبرغم أن الغرض الأصليّ منه ـ كما يبدو من عنوانه ـ توجيه بعض وجوه الاستعمال والتراكيب المشكلة نحوياً في صحيح البخاري، جعله ابن مالك كتاباً نظرياً وتطبيقياً وجمع فيه بين التقعيد والتطبيق، معتمداً على مختلف أنواع الشواهد التي كان من أهمها الأحاديث؛ حتى إننا نرى مسائل أجازها ابن مالك وكان للحديث فيها القول الفصل، ومن ذلك :

ـ جواز ثبوت الخبر بعد "لولا" (وهو ما خفي على النحاة إلا الرماني وابن الشجري).

ـ وجواز حذف الموصول لدلالة صلته أو بعضها عليه ، وهو مما انفرد به الكوفيون ووافقهم الأخفش عليه؛ استناداً إلى الحديث : " مثَل المهجّر كالذي يُهدي بَدَنَة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشاً ثم دجاجة، ثم بيضة " .

ـ وصحة العطف على ضمير الرفع المتصل غير المفصول بتوكيد أو غيره، وهو مما لا يجيزه النحاة في النثر إلا على ضعف، ويزعمون أن بابه الشعر، والصحيح جوازه نظماً ونثراً  ^([8]).  

   وبذلك تبرز قيمة هذا الكتاب في أنه أول كتاب اختص الحديث النبوي الشريف بالدراسة النحوية، وقد تهيأ له من النصوص ما لم يتهيأ لكتاب في مثل حجمه الصغير ؛ إذ ضم سبعمائة وثلاثين شاهداً ما بين آية وحديث ومنظوم ومنثور، وتكاد شواهد النثر تتكافأ فيه مع شواهد الشعر إن لم تزد عليها، وبذا كان هذا الكتاب علامة نصيّة مميزة في تاريخ النحو العربي لها أثرها فيمن جاء بعد ابن مالك  ^([9]).

   ومن الجدير بالذكر هنا أن تفسير أبي حيان لموقف النحاة الأوائل من الاستشهاد بالحديث بأنه كان امتناعاً للسببين السابق ذكرهما ـ هو الذي شاع فيما بعد وتناقله عنه العلماء الأقدمون وكان له أثره في الدراسات المعاصرة لدى المحدثين ومنهم الدكتور محمد عيد الذي اتفق مع أبي حيان في النتيجة ـ وهي أن أوائل النحاة امتنعوا عن الاحتجاج بالحديث واجتنبوه ـ واختلف معه في السبب؛ فقد كان رأيه أن الذي دفعهم إلى هذا هو التحرز الديني نفسه الذي كان سبب امتناعهم عن الاحتجاج بالقرآن الكريم، وأما ما يذكر في هذا من تعليل منع الاستشهاد بالحديث بأنه كان بسبب الرواية بالمعنى أو اللحن في المتن، فإن ذلك ـ في رأيه ـ لا يؤيده التاريخ المبكر لتوثيق الحديث وجمعه ومعاصرته لدراسة اللغة وجمعها وتقعيدها؛ إذ التقى الاثنان في زمن واحد دون أن يثمر هذا الاعتمادّ على الحديث في الاحتجاج والاستشهاد ^([10]). لكنّ في هذه القضية تفسيراً آخر لابن الطيب الفاسي (ت 1170هـ) فهو يرى أن موقف القدماء لم يكن امتناعاً عن عمد بل كان سكوتاً وانصرافاً عن الاحتجاج بالحديث لعدم شهرته بينهم، وفي هذا الشأن يقول راداً على أبي حيان : " وحاصل ما قاله أن هؤلاء المذكورين لم يستدلوا بالحديث، ولا أثبتوا القواعد الكلية. وهذا لا دليل فيه على أنهم يمنعون ذلك ولا يجوزونه كما توهمه، بل تركهم له لعدم تعاطيهم إياه، وقلة إسفارهم عن محيّاه ... وأيضاً في الصدر الأول لم تشتهر دواوين الأحاديث ولم تكن مستعملة استعمال الأشعار العربية والآي القرآنية، وإنما اشتهر وكثرت دواوينه بعد، فعدم احتجاجهم به لعدم انتشاره بينهم، وعلماء الحديث غير علماء العربية. ولما تداخلت العلوم، وتشاركت في صدور العلماء استعملوا بعضها في بعض، وأدخلوا فناً في فن ... وبالجملة فكون هؤلاء لم يحتجوا بالحديث لا يلزم منه أنهم يمنعونه كما هو ظاهر لا خفاء فيه " ^([11]). وأياً كان التفسير فالموقف واحد والأثر واحد : ظل النحو العربي حتى عصر ابن مالك غير معتمد على الحديث في الاستشهاد والتقعيد . 

مع الشعر والنثر:

كان من الطبيعي بعد أن ترك النحاة الاستشهاد بالقرآن والحديث، أن يكون جل على اعتمادهم على الشعر وغريب النثر، لكن الشعر هو الذي حظي بنصيب الأسد في ذلك، حتى صارت دراسة النحو مصطبغة بصبغة الشعر، بالرغم من أنه يمثل لغة خاصة مليئة بالقيود ومواضع الضرورة ، وقد وجدوا فيه على كل حال ـ من وجهة نظرهم ـ نمطاً منضبطاً يكفل حفظه وسهولة تداوله وكونه ديوان العرب إمكان الاطمئنان إليه في الاستشهاد . وقد كان معيارهم الذي عنوا به في الشعر والنثر وعولوا عليه كثيراً معيار النقاء والفصاحة؛ لذلك احتفوا في الشعر كثيراً بنمط خاص منه هو الرجز، ولم يأخذوا من النثر إلا الغريب والنادر والبدوي ^([12]).    

   وموقف الاحتجاج والاستشهاد هذا كان بالنسبة لغير القرآن والحديث (أي الشعر والنثر) مقيداً زمانياً بما يسمى عصر الاستشهاد،  وهو يمتد مما روي من الجاهلية إلى منتصف القرن الثاني الهجري؛ إذ قُبِلَ كل ما ورد قبل هذا التاريخ شعراً كان أو نثراً، يستوي فيهما ما كان عن البدو وما كان عن الحضر. وقد استمر الأخذ والاستشهاد بالنسبة للبدو إلى نهاية القرن الرابع الهجري. وبناءً على هذا تعامل النحاة مع الشعر الذي خرج عن هذا الإطار الزمني بالرفض؛ ولهذا كان الأصمعي يقول : " بشار خاتمة الشعراء، والله لولا أن أيامه تأخرت لفضلته على كثير منهم " ^([13]). وقد سُمي الشعراء الذين جاءوا بعد هذا الزمن المحدد بالشعراء المحدثين أو المولدين وأصبح من اليسير نعتهم باللحن . يقول الدكتور محمد عيد : "  فبعد الطبقة الأولى من شعراء الدولة العباسية ـ وقد عاش معظم شعرائها في الدولة الأموية ثم الدولة العباسية، وعاصروا فترة الانتقال بين العصرين اللغويين ـ عمموا الحكم باللحن على أخطاء الشعراء بعد ذلك في الدولة العباسية ، وقد وصف بذلك من شعراء الطبقة الثانية أبو العتاهية (ت 211) وأبو نواس (ت 198) والعباس بن الأحنف (ت 192) وانسحب هذا الحكم على الشعراء في الطبقة الثالثة، طبقة أبي تمام (ت221) وديك الجن (ت225) وغيرهم، ثم طبقة ابن الرومي (ت283) والبحتري (ت284) وابن المعتز (ت 296) وغيرهم وفي القرن الرابع المتنبي (ت 354) وأبو فراس (ت 367) ثم أبو العلاء المعري (ت 447) . كل هؤلاء الشعراء ـ وأمثالهم كثيرون ـ مما لا يقارن بهم المتقدمون من حيث الفن والصناعة رفض اللغويون الأخذ عنهم تعميماً للرأي الذي اعتنقوه عن الاحتجاج والأخذ عن الحضر في تلك الفترة .هذا طبعاً بخلاف أعراب البادية وشعرائها، فهم ... موثقون لدى العلماء تؤخذ عنهم اللغة أياً كانت هذه اللغة !! ولو كانت لهجة رديئة أو ضعيفة، فمثلاً شاعر مثل "عمارة بن عقيل" من طبقة ابن الرومي في الدولة العباسية استخدم أحياناً لغات رديئة ، وكان أبو حاتم لا يثق بعربيته، ومع ذلك أخذ النحاة عنه اللغة، وقال عنه المبرد : ختمت الفصاحة في شعر المحدثين بعمارة بن عقيل !! وكان ذلك لأنه ممن يسكنون بادية الكوفة " ^([14]).

   إذن هذا هو موقف النحاة من الشعر الذي ورد بعد عصر الاستشهاد : لا يستشهدون ولا يحتجون به، وإن جاز لهم أن يستخدموه للتمثيل في النحو أو المعاني كما فعل ابن جني مثلاً مع المتنبي. ومن ذلك ما ورد عند تفريقه بين القول والكلام من أن كل واحد منهما قد يقع في موقع صاحبه وأن القول يمكن أن يكون مجازياً ؛ فقد كان مما مثّل به لذلك بيتان للمتنبي هما :

فلو قدر السنانُ على سنـان     لقال لك اللسان كما أقـولُ

لو تعقل الشجر التي قابلتها     مدّت محييةً إلـيك الأغصُنا

ثم قال : " ولا تستنكر ذكر هذا الرجل ـ وإن كان مولّداً ـ في أثناء ما نحن عليه من هذا الموضع وغموضه ... فإن المعاني يتناهبها المولَّدون كما يتناهبها المتقدمون . وقد كان أبو العباس ـ وهو الكثير التعقب لجلة الناس ـ احتج بشيء من شعر حبيب بن أوس الطائي لما كان غرضه فيه معناه دون لفظه ، فأنشد فيه له ^([15]):

لو رأينا التوكيد خُطّةَ عجزٍ   ما شفعنا الأذانَ بالتثويب

هذا كان موقف النحو العربي من الاستشهاد بصفة عامة أما عن موقفه من التحليل والتطبيق فذلك حديث الحلقة القادمة إن شاء الله.