دورة الكاتب المغربي الراحل المختار ميمون الغرباني
عن الجائزة والأهداف
تحيط اللجنة المنظمة للمهرجان الثقافي لمدينة الدريوش الرأي العام المحلي والوطني
علما، أنها استحدثت جائزة أدبية، هي الأولى من نوعها على صعيد المنطقة، التي سوف
تشكل نشاطا مهما ضمن فعاليات المهرجان ويومياته، في دورته الثانية، المزمع تنظيمها
ما بين 24 و29 يوليوز 2011، وقد اختير أن تحمل هذه الدورة اسم الكاتب والقاص
المغربي والمحلي الراحل؛ المرحوم الأستاذ المختار ميمون الغرباني، الذي عرف
بإسهاماته الثقافية والأدبية والتربوية المتنوعة، سواء على الصعيد المحلي، أم على
المستوى الوطني، وذلك تكريما لمساعيه الجادة وجهوده المثمرة، التي تركت بصمتها على
المشهد الثقافي لمدينة الدريوش.
وسوف تُخصص الجائزة الأدبية في دورتها الأولى، لصنف الشعر، بتعبيريه العربي الفصيح
والأمازيغي الريفي، على أن تهتم الدورات القادمة، بالأجناس الأدبية الأخرى، كالقصة
والرواية والمسرح والنقد، وغير ذلك. وتسعى هذه الجائزة الأدبية إلى تحقيق جملة من
الأهداف، يتحدد أهمها كالآتي:
· تفعيل
المشهد الثقافي والأدبي المحلي، وتحفيز الأجيال الصاعدة على الانفتاح الدائم على
القراءة والكتابة.
· رد
الاعتبار للكفاءات الأدبية والفكرية المحلية، عن طريق الاعتراف بدورها الكبير في
التنمية الثقافية وصناعة الوعي.
· وضع
آلية ناجعة لتمكين الكتاب والمبدعين المحليين من نشر كتاباتهم وتعميمها على مجتمع
القراءة.
· الإسهام
الجاد في التنمية المحلية في بعدها الثقافي، عبر مختلف الآليات التواصلية والتربوية
والإشعاعية، ونحو ذلك.
وتجدر الإشارة، إلى أن المهرجان الثقافي لمدينة الدريوش، بدأ تنظيمه لأول مرة صيف
العام الماضي 2010، ويتم التحضير الآن لتنظيم دورته الثانية، بدعم من المجلس البلدي
لمدينة الدريوش، والمجلس الإقليمي، وغيرهما من الجهات الرسمية والخاصة، ومؤسسات
المجتمع المدني.
كيفية الترشح للجائزة
يتم الترشح للجائزة الأدبية عن طريق؛
· إرسال
نص شعري عربي أو أمازيغي ريفي، إلى عنوان المهرجان الإلكتروني، قبل 15 يوليوز 2011.
· تحديد
الصنف الذي يريد المترشح المشاركة فيه، سواء أكان عربيا فصيحا أم أمازيغيا ريفيا.
· ألا
يكون النص قد نشر فيما قبل، سواء ورقيا أم رقميا.
· ألا
يكون النص قد فاز بجائزة معينة.
· لا
يسمح للمترشح المشاركة في صنفي الجائزة.
· إرسال
نسخة من السيرة الذاتية للمترشح للجائزة، على أن تتضمن صورة شخصية له، ومعلومات
الاتصال: (البريد الرقمي، رقم الهاتف، العنوان البريدي، وغير ذلك).
· إرسال
نسخة من بطاقة هوية المترشح للتأكد من الاسم الحقيقي، فالجائزة لا تقبل الأسماء
المستعارة.
آلية التحكيم
· يتم
التثبت من موافقة النص المرسل للشروط الموضوعة من قبل الجائزة الأدبية.
· تتكون
لجنة التحكيم من أربعة محكمين متخصصين في كتابة الشعر العربي والأمازيغي، وفي
دراسته النقدية والأكاديمية.
· تفسر
اللجنة اختيارها للنصوص الفائزة أثناء الحفل الخاص بذلك.
· قرار
لجنة التحكيم نهائي وقطعي.
جوائز المسابقة الأدبية
يتلقى الثلاثة الأوائل من كل صنف، جوائز نقدية رمزية وتحفيزية، مع شواهد تقديرية
تثبت ذلك، إضافة إلى ميدالية المهرجان، كما أن النصوص الفائزة سوف تنشر في كتاب خاص
بالمهرجان.
مواعد مهمة
آخر
موعد لقبول الترشحات هو 15 يوليوز 2011.
يتم
الإعلان عن نتائج الجائزة في اليوم الأول من المهرجان الثقافي الثاني لمدينة
الدريوش، وهو الأحد 24 يوليوز 2011، وذلك في حفل شعري وإنشادي كبير، يحضره شعراء
ومثقفون معروفون على الصعيد الوطني.
كيفية إرسال الترشحات
يرسل المترشحون للجائزة الأدبية نصوصهم على العنوان الرقمي للمهرجان وهو:
[email protected]
لا للحوار: تتحدّى تصعيد الإجرام القمعي.. وتحذر من المغامرات والمساومات
جمعة "لا للحوار" معبّرة بعنوانها -كسواها من الجمع السابقة- عن اللحظة الآنية في
مسار ثورة شعب سورية. وعندما يقول الشعب الثائر كلمته الآن: "لا للحوار"، لا يقولها
اعتباطا، ولا غضبا، ولا اندفاعا، ولا تهوّرا، بل لأن قادة الثورة الميدانيين من قلب
الشعب الثائر، يعيشون الثورة بوجدان الشعب وعقول شبابه وفتياته ونسائه ورجاله
وكهوله، ولأنه هو الذي يصنع الثورة، وينتقل بمسارها مرحلة بعد أخرى، على جسور
التضحيات البطولية الكبرى، إلى أن يتحقق الهدف الأول الثابت دون أن يتزحزح عنه قيد
أنملة:إسقاط ما يوصف بالنظام مجازا.
وعندما تعلن ثورة شعب سورية: لا للحوار، لا توجّه هذا الإعلان إلى ذاك الذي ما زال
يوصف بالنظام مجازا، بل إلى كل طرف من الأطراف الأخرى، داخل سورية وخارجها،
من أصحاب المبادرات والمؤتمرات باسم المعارضة المنظمة في أحزاب وجماعات وهيئات
مختلفة، متقاربة أو متباعدة، وباسم الناشطين، السياسيين والحقوقيين، وبأي صفة أخرى،
ممّن تصدر عنهم إشارات مباشرة أو غير مباشرة، للاستعداد للحوار، أو لتلبية دعوات
ملغومة لحوار لا يستحق عنوان حوار، مع ذاك النظام.. الفاقد لمعنى كلمة نظام،
والمفتقر لأي ضرب من ضروب المشروعية.
لا للحوار.. لماذا؟..
من الأسباب على سبيل المثال دون الحصر.. فهي أكثر من أن تُحصر وأوسع:
1- قبيل حلول موعد تنفيذ الدعوة الرسمية المراوغة، الصادرة عن السلطة غير الشرعية
في سورية، إلى حوار مزعوم، أضافت تلك السلطة شهيدين اثنين إلى قافلة شهداء الثورة
الشعبية، وتميّزت الجريمة بطريقة تضاف إلى ما سبقها، لتشهد على تطوير نوعي لعنف
الإجرام القمعي الآثم: الدهس بالدبابات في حماة الثائرة..
2- وسبق ذلك تقديمُها عربونا آخر للحوار الكاذب، وهو ذَبْح إبراهيم قاووش -منشد
"يلاّ اِرحل يا بشار".. في جمعة اِرحل الجماهيرية الكبرى في حماة- من الوريد إلى
الوريد، واستئصال حنجرته، قبل رميه في مياه نهر العاصي، ليذكّر أسلوب قتله الهمجي،
بأسلوب قتل واحد من أوائل شهداء الثورة، الشهيد الطفل الدرعاوي الرمز، حمزة محمد
الخطيب، الذي كان من ألوان تعذيبه في المعتقل قبل قتله: "دقّ عنقه"..
3- وتوزّعت دبابات السلطة غير الشرعية، ما بين إدلب وحمص والرستن وريف
دمشق.. إضافة إلى المدن الأخرى التي اقتحمتها الدبابات من قبل..
4- علاوة على قتل العشرات.. بطرق أقلّ وحشية وهمجية.. بالرصاص فقط!..
5- علاوة على اعتقال العشرات..
6- وفي الوقت الذي يتساءل العالم كلّه -وليس أهل سورية فقط- ما إذا كان الرئيس
الوريث سيجرؤ على تكرار ما صنع الرئيس الموروث، فيرتكب مذبحة إجرامية أخرى في حماة
-وكأنه لم يصنع ذلك في أخواتها من المدن والبلدات السورية- خرج وزير الخارجية في
السلطة غير الشرعية لينكر جازما أنّ الجيش اقتحم أو سيقتحم حماة.
فهل يوجد ما يستدعي السؤال: لماذا "لا للحوار"؟..
الواقع أنّ وزير الخارجية في السلطة غير الشرعية محقّ في كلامه من حيث لا يقصد،
فالدبابتان اللتان دهستا شهيدين في حماة -كسواهما من دبابات الإجرام- لا تتبعان
للجيش الوطني السوري!..
إنّ الدبابات.. والشبّيحة، والرشاشات.. والقنّاصة، ووحوش المخابرات.. وخبراء
التعذيب، وجميع فرق الموت، لا تنتمي إلى جيش وطني (هو نفسه كالشعب رهينة الاستبداد
القائم) ولا إلى شعب سورية، بل إلى عصابة مسلّحة بالأسلحة الثقيلة، تشكّل
-بمعزل عن الجيش الوطني وعن الشعب، كتلة واحدة مع العصابة "السياسية والمالية"،
للتسلّط على سورية وطنا وشعبا وجيشا، ولن تدخل في التاريخ بعد سقوطها، بوصفها
"جمهورية بعثية أو أسدية.." سقطت، ولا بأي اسم آخر، سوى "العصابة الإرهابية
الإجرامية" الساقطة..
لهذا.. لا يوجد أي نتيجة ممكنة من حوار معها، أي حوار، لتكون له أو لنتيجته صفة
"الشرعية".. ناهيك أن تكون عقلانية أو قابلة للتطبيق بدعوى "حلّ أزمة".. فوق
أجساد الشهداء.
ولهذا: لا للحوار!..
المطلوب محاكمة محتجزي الرهائن
الثورة هي السبيل إلى القبض على العصابات.. ولا يتحقق ذلك عبر حوار معها.
لم يعد يوجد طرف من الأطراف خارج نطاق تلك العصابة المسلّحة بالأسلحة الثقيلة، يرى
بصيص ضوء في أي صيغة من صيغ التعامل معها.. حتّى الأحزاب التي كانت خلال عقود ماضية
جزءا من السلطة، تحت مسمّى "جبهة وطنية" بقيادة ما يسمّى "حزب البعث" القائد للدولة
والمجتمع (أي المتسلط عليهما).. لم تجرؤ على البقاء في موقعها باعتبارها هي
المقصودة بدعوة الحوار الكاذب قبل سواها، فأعلنت قبيل حلول موعده عن مقاطعته، وإن
بقي موقفها -وهي بين نيران السلطة القمعية المتهالكة وبين الثورة البطولية
العملاقة- موقفا ضعيفا، بالإعلان عن "شروط!" يمكن على أساسها الدخول في حوار، كوقف
القمع والإفراج عن المعتقلين..
إنّها تتحدّث الآن.. بلغة الأمس، بلغة الأيام الأولى من الثورة، وكانت لغةً
الهدفُ منها في تلك اللحظة من لحظات مسار الثورة قبل أسابيع -كما يصنعها الشعب
الثائر- وليس الآن: "حقن الدماء"..
لم تُحقن الدماء.. وهذي دماء شهداء حماة تضاف إلى دماء شهداء درعا، ودماء سائر
الشهداء في سائر المدن والبلدات السورية، فيما بين 15 من آذار/ مارس و7 من تموز/
يوليو، ناهيك عمّا لا يحصى من شهداء ومعذبين ومعتقلين ومنفيين فيما بين 1963
و2011م.
سالت الدماء الطاهرة، ضحية غدر عصابة مسلّحة، ولم يعد يوجد مجال مع تأبين الشهداء
ولا مكان بين الدبابات لحوار معها، سواء كان مشروطا أو غير مشروط.
لهذا: لا للحوار..
لا حوار مع مَن جعل من مدن سورية وبلداتها رهائن يحتجزها، ويهدّد بقتل أهلها (وينفذ
يوميا) ما لم يدعه شعب سورية الثائر على حاله، في كرسي السلطة، كلّه أو بعضه، ليبطش
ويعربد، وينهب الثروات ويبدّد..
لاحوار مع العصابة المسلّحة التي ما تزال تحمل وصف النظام مجازا.. إلا كما يجري مع
أي عصابة مسلّحة تحتجز الرهائن، أي لتسلّم نفسها.. ليس إلاّ، ويوم تعلن عن ذلك
راغمة أمام الثورة، يملي الشعب الثائر شروط الاستسلام عليها.
الثورة لم تفوّض أحدا للحوار
جمعة لا للحوار تخاطب الجميع بلسان الثورة الواحد:
مَن يحاور في مآتم الشهداء الأبرار.. يتلوّث بآثام القتلة من عصابة الأشرار
مَن يناور حول نار القمع والإجرام.. يحرق أوراقه مع العصابة التي تمارس القمع
والإجرام
مَن يغامر بالكلام وفي أذنيه أنين من يمارِس تعذيبَهم ذاك الذي يتكلّم إليه، ولا
يدرك أن وحوش التعذيب لا تفقه الكلام، إنّما يغامر بنفسه.. فقط.
من يساوم على هدف الثورة: إسقاط النظام.. ومحاكمة العصابة، يطعن -مهما كانت نواياه-
شعب سورية الثائر في ظهور شهدائه.. وأحيائه، ومن يصنع ذلك لا يملك تفويضا من
ذلك الشعب الثائر، ولا يمكن أن يصل عبر مساوماته إلى ما يمكن أن يقبل به الثوار، بل
لن يبقى آنذاك طيفا من أطياف الشعب الثائر وقطعة من نسيج صناعة مستقبل سورية بعد
تحقيق الهدف الأول لثورة شعبها الأبيّ: إسقاط العصابة ومحاكمتها.
لقد وصلت ثورة شعب سورية إلى نقطة لا يمكن أن تحمل عنوانا أصدق تعبيرا عن واقعها من
عنوان "لا للحوار.. ولهذا:
لا بد أن يدرك صاحب أي مبادرة تنطلق باسم ثورة سورية.. أنّ هذه ثورة يملكها شعب
سورية الثائر فقط..
لا بد أن يدرك كل مشارك في مؤتمر ينعقد حول قضية سورية.. أنّ هذه قضية يملكها شعب
سورية الثائر فقط..
لا بد أن يدرك الجميع أنّ هذه السلطة غير الشرعية الداعية إلى حوار فوق الأشلاء، قد
سقطت.. تاريخيا وسياسيا، وأصبحت هي في حكم أشلاء، وإن بقي شخوصها يقتّلون بأسلحتها
من يعترضهم، لا يختلفون في ذلك كثيرا أو قليلا عمّن يثيرون السخط والذهول فيما
يُعرف بجرائم "القتل العشوائي" عندما يحمل شخص سلاحا ويطلق النار على من حوله دون
حساب، ثم ينتحر.
وصلت السلطة غير الشرعية إلى هذه المرحلة من اليأس والجنون، وبدأت تنتحر في كل
مدينة وقرية من أرض سورية الثائرة.
ولهذا:
وضعت اللحظة الراهنة من مسار الثورة، الفاصلة ما بين بلوغ إجرام العصابة المسلّحة
مداه وتهاويها راغمة.. وضعت كلّ طرف من الأطراف يتحرّك سياسيا أو حقوقيا أو إعلاميا
أو بأي مسمّى من المسمّيات.. على حافة هاوية خطيرة أيضا، محورها أن يتحرّك هو وراء
الثورة، ولا يحاول البتة أن يضع نفسه في مقدّمتها، وأن يسوق هو نفسَه بها، لا أن
يحاول سوقها حيث يرى.. مهما كانت النوايا.
يجب أن يدرك كلّ من يصدر عنه بيان أو دعوة أو موقف أو تصريح، سواء كان جهة منظّمة
في حزب أو جماعة أو هيئة، أو كان شخصية معتبرة من خلال نقاء تاريخه أو يعتبر هو
نفسه كذلك.. أنّه لا يملك مِن التفويضِ باسم سورية، إلاّ ما يصدر عن شعب سورية
الثائر فقط.
المطلوب من الحكماء الشرفاء
هل يمكن -مع كل ما سبق تأكيده- صنع شيء ينبغي صنعه.. خارج إطار مسار الثورة
الشعبية؟..
الجواب بعد التمييز بين أمرين:
1- الثورة الشعبية تتحرك شعبيا، ولا تنتظر من أحد أن يحرّك فعالياتها، أو
يحدّد لها أهدافا مرحلية، فهدفها المرحلي الثابت الآن معروف، وهدفها المستقبلي
الكبير هو استرداد الوطن وبناء المستقبل.. والثورة الشعبية تتحدث بنفسها عن نفسها
وتعبّر عما تريد، وكيف تصنع ما تريد، داخل ساحات البطولة والتضحيات والتحديات.
2- لا يخفى أن ساحة الوطن تشهد حراكا آخر يواكب الحراك الثوري الشعبي، ولا
بد أن يبقى في حدود مواكبته دعماً لا توجيها.. ولا يخفى أنّ في هذا الحراك من ينطلق
من ماضيه.. فيتحرّك وفق القوالب التي صنعها ماضيه، فيخطئ ويصيب، ولا مجال للقبول
بالخطأ في مسار الثورة، ولا يخفى الخطأ ولهذا يجد من الحراك الثوري الشعبي موقف
الرفض.
والجواب على السؤال المذكور:
إنّ في الحراك الشعبي من يمكن وصفهم بالحكماء المخلصين، إن تعددت رؤاهم
فبينها قواسم مشتركة لا تلتقي مع سلطة آثمة، ولا تبتعد عن ثورة شعبية أبية.
هؤلاء هم المطالبون بالالتقاء الآن على "قلب رجل واحد"، وعلى تلك القواسم
المشتركة بين رؤاهم المتعدّدة..
هؤلاء يعلمون في أية حدود يمكن أن يتحركوا، ولأية أهداف يمكن أن يعملوا..
الآن، دون أن ينشأ تناقض كبير أو صغير، بين تحركهم وعملهم وبين المراحل المتتالية
من مسار الثورة الشعبية الأبية، بما في ذلك اللحظة الآنية: لا للحوار.
كلّ دعم لتحقيق هدف الثورة الأول: إسقاط العصابة المسلّحة.. دعم مطلوب، وكل
انحراف عن هذا الهدف أو تمويه عليه انحراف وتمويه مرفوضان.
كلّ جهد يبذل لإحياء وجدان عربي وإسلامي، ولتحميل أي قوة دولية مسؤوليتها،
في حدود دعم الثورة وإدانة ما ترتكبه العصابة المسلّحة من عنف قمعي إجرامي هو جهد
مطلوب، وكل تواصل "تنسيقي" أو أكثر مع جهة أجنبية، وكل دعوة مباشرة أو غير مباشرة
لتدخل عسكري دولي دعوة وتواصل مرفوضان جملة وتفصيلا.
ويبقى من وراء ذلك واجب كبير لا يصحّ تأخيره، فسقوط الأوضاع الشاذة الراهنة
وشيك، ولا ينبغي أن تفصل بين وقوعه المحتم -بجهد الشعب الثائر- وبين الشروع في بناء
مستقبل سورية، فترة زمنية طويلة، فكلّما طالت تلك الفترة يتعرّض مستقبل سورية
لأخطار كبيرة، يمكن استقراء بعضها من خلال مواكبة ما تشهده الثورات العربية بعدما
أنجزت الهدف الأول لها في تونس ومصر.. وواقعيا في اليمن أيضا.
لا بدّ أن يتحقّق الآن قدر كافٍ من التلاقي المبدئي بين من هم جديرون بوصف
حكماء شعب سورية، ومِن ورائهم مَن يمثّلون حقا لا ادّعاءً أطياف شعب سورية بمختلف
انتماءاته، بحيث يشمل هذا التلاقي:
المعالم الكبرى لبنية الوضع القويم المطلوب لتشييد مستقبل سورية على أسس قويمة..
والقواعد الأساسية الملزمة للجميع في التعامل المشترك على هذا الطريق..
والضوابط الضرورية لتحقيق الحدّ الضروري من ضمان استمرارية التحرّك المشترك دون
نكسات أو انحرافات.
هذا واجب كبير وملحّ لا تكفي في أدائه العناوين العامة التي باتت تتردد على الألسنة
وعبر الأقلام، كالدولة المدنية مثلا، فكثير من تلك العناوين يحتاج إلى صياغة مشتركة
للمضامين بما يجنّب الخلاف.. في مرحلة الانتقال إلى العمل الفعلي بعد الثورة، وهي
المرشحة لظهور الخلاف، وهي التي تنطوي على مخاطر جمة.. بسبب الخلاف المحتمل.
كيف تتم الصياغة؟..
هذا ما ينبغي أن تقتصر عليه المبادرات والمؤتمرات والاتصالات، وتقتصر عليه جهود
الجميع، وواضح أنّ ما بذل في هذه الأثناء لم تظهر له نتائج مشتركة مرضية.. حتى
الآن.
جميع ذلك مشروط بما سبق التنويه ببعضه ولا ينبغي الملل من تأكيده:
- مواكبة الحراك الشعبي الثوري ودعمه وليس محاولة توجيهه أو ادّعاء تمثيله..
- تجنّب طرح ما يتناقض مع مساره في مرحلة بعد مرحلة..
- التواصل المباشر مع الثوار في الداخل ليكون ما يرونه جزءا أساسيا يشارك في صنع
"الرؤية المستقبلية" لا الاكتفاء بتقدير ذلك عن بعد.
وجميع ذلك لا يتطلب -ولا يبيح بحال من الأحوال- موقفا أو خطوة أو مبادرة أو مؤتمرا
أو تصريحا، يتناقض مع إرادة شعب سورية الثائر في اللحظة الآنية من مسار ثورته
الأبية: لا للحوار.