الشيخ الداعية الدكتور أحمد عبد السلام الريسوني: رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

(1953- معاصر )

ولد الشيخ العالم الدكتور أحمد بن عبد السلام بن محمد الريسوني بقرية (أولاد سلطان) بإقليم العرائش، بشمال المغرب سنة 1953م، يعدّ من فقهاء العصر في علم مقاصد الشريعة، وهو عضو مؤسس في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وقد ساهم في تأسيس الجمعية الإسلامية بالمغرب، وكان أول رئيس لها، ثم انتخب أول رئيس لـ ”رابطة علماء أهل السنة”. كما كان عضواً بالمجلس التنفيذي للملتقى العالمي للعلماء المسلمين برابطة العالم الإسلامي، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء.

دراسته ومراحل تعليمه :

- تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بمدينة القصر الكبير، وحصل فيها على شهادة البكالوريا في الآداب العصرية.

- التحق لسنة واحدة بكل من كلية الحقوق (شعبة العلوم القانونية)، ثم لسنة أخرى بكلية

- الآداب والعلوم الإنسانية (شعبة الفلسفة).

- التحق بكلية الشريعة بجامعة القرويين بفاس، وحصل منها على الإجازة العليا سنة 1978م.

- أتم دراساته العليا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية (جامعة محمد الخامس) بالرباط، فحصل منها على:

- شهادة الدراسات الجامعية العليا سنة 1986م.

- دبلوم الدراسات العليا (ماجستير) في مقاصد الشريعة سنة 1989م.

- دكتوراه الدولة في أصول الفقه سنة 1992م.

المسار المهني والعلمي :

- محرر قضائي بوزارة العدل (1973-1978)

- رئيس القسم الإداري بالمحكمة الابتدائية بمدينة سوق أربعاء الغرب (1967-1977)

- أستاذ بالتعليم الثانوي الأصيل بثانوية الإمام مالك بمدينة مكناس (1978-1984)

- أستاذ علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية- جامعة محمد الخامس، وبدار الحديث الحسنية بالرباط (1986- 2006)

- "خبير أول" لدى مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، منذ 2006 (مشروع معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية)

- نائب مدير مشروع معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية إلى نهايته سنة 2012.

- أستاذ زائر بجامعة زايد بالإمارات العربية، وبجامعة حمد بن خليفة بقطر.

- مدير (مركز المقاصد للدراسات والبحوث) بالرباط منذ أواخر 2012.

المهام الدعوية والعلمية :

- انتخب نائباً لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوم 7÷12÷2013

- عضو مؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو بمجلس أمنائه

- انتخب أول رئيس لرابطة علماء أهل السنة.

- مستشار أكاديمي لدى المعهد العالمي للفكر الإسلامي.

- عضو هيئة التحرير بمجلة (إسلامية المعرفة).

- عضو برابطة علماء المغرب، سابقاً.

- مؤسس وأول رئيس للجمعية الإسلامية بالمغرب.

- مؤسس وأول أمين عام لجمعية خريجي الدراسات الإسلامية العليا بالمغرب.

- رئيس لرابطة المستقبل الإسلامي بالمغرب (1994−1996)

- رئيس لحركة التوحيد والإصلاح بالمغرب (1996−2003):

وهي حركة دعوية مغربية؛ تهدف حسب أدبياتها إلى تحقيق نهضة إسلامية من خلال حركة إصلاحية معتدلة تعتمد المرجعية الإسلامية، وتتبنى خيار الشورى والديمقراطية. يصفها المراقبون بأنها النظير الدعوي لحزب العدالة والتنمية، لكنها تعتبر نفسها عملا إسلاميا تجديديا لإقامة الدين وإصلاح المجتمع.

النشأة والتأسيس :

يعود تاريخ نشأة حركة التوحيد والإصلاح بمشروعها الدعوي والتربوي والفكري والثقافي إلى أواسط سبعينيات القرن العشرين من خلال الفعاليات التي كانت تقيمها مجموعة من الجمعيات الإسلامية.

وفي 31 أغسطس/آب 1996 تحققت الوحدة الاندماجية بين حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي لتولد رسميا الحركة باسمها وصيغتها الحاليين. وقد جعلت شعارها قوله سبحانه وتعالى: "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله" (سورة هود، الآية: 88).

المبادئ والأهداف :

تعرف حركة التوحيد والإصلاح نفسها بأنها "حركة مغربية مفتوحة في وجه كل مسلم من أبناء هذا الوطن العزيز، يريد أن يتعاون على التفقه في دينه والعمل به والدعوة إليه".

وتؤكد الحركة -في أدبياتها- أنها "منفتحة تندمج مع مجتمعها وتتفاعل معه وتعتبر نفسها من هذا المجتمع (...)، كما أنها حركة تدعو للإصلاح باتباع رسالة الأنبياء، وإثبات عناصر الخير والصلاح في الفرد والمجتمع وتقويتها، ومقاومة عناصر الفساد والإفساد".

وأكدت الحركة أن رسالتها هي الإسهام في إقامة الدين وتجديد فهمه والعمل به على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والأمة، وبناء نهضة إسلامية رائدة وحضارة إنسانية راشدة، من خلال حركة دعوية تربوية، وإصلاحية معتدلة، وشورية ديمقراطية، تعمل وفق الكتاب والسنة"، وشددت على أنها تعتمد أساسا على إعداد الإنسان وتأهيله ليكون صالحا مصلحا في محيطه وبيئته.

وحددت لنفسها 11 هدفا، أبرزها ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومتابعة السنة في الاعتقاد والقول والعمل، والدعوة إلى الله بعمل جماعي منظم، يعتمد الحرية والشورى والتدرج والحكمة والموعظة الحسنة، والتدافع السلمي، والمخالطة الإيجابية، والانفتاح على باقي الفاعلين في المجتمع، والتعاون مع الغير على تحقيق الخير.

وفي وثيقة أصدرتها عام 2003 بعنوان "توجهات واختيارات" سطرت الحركة مجموعة عناوين كبرى من قبيل "تأييد نظام إمارة المؤمنين الملازمة للملك وأساس شرعيته الدينية، وتمسكها بجعل الشريعة المصدر الأول للتشريع دون اختزالها في الحدود، ورفضها الغلو والعنف والإرهاب، والتمسك بالديمقراطية وحقوق الإنسان".

الهياكل :

يقوم البناء التنظيمي للحركة على ثلاثة هياكل أساسية تشمل المؤتمر الوطني العام وهو أعلى هيئة تقريرية، وينعقد بصفة عادية كل أربع سنوات وينتخب رئيس الحركة وباقي أعضاء الهيئة المسيرة لها. وهو الذي يحدد توجهات وأولويات الحركة في المرحلة المقبلة.

ومجلس الشورى وهو هيئة تقوم مقام المؤتمر العام، ويجتمع سنويا لمتابعة عمل الحركة وأداء المكتب التنفيذي والمصادقة على البرامج السنوية.

ويمثل المكتب التنفيذي قيادة الحركة التي تضمن تنزيل مخططاتها وفق الأولويات المحددة، وتمثيل الحركة لدى مختلف الجهات، وتحقيق التفاعل الإيجابي مع المستجدات، فضلا عن متابعة عمل الهيئات الأخرى للحركة.

شهدت الحركة عام 2006 تحولا على مستوى الهيكلة التنظيمية تجلى أساساً في تدعيم اللامركزية بإحداث مكاتب تنفيذية جهوية فُوّض لها عدد من الصلاحيات التقريرية والتوجيهية، مع تطوير للعلاقة مع القيادة المركزية من خلال العمل بنظام التعاقد الذي تلتزم في إطاره الجهات بإنجاز برامج وأعمال انطلاقا من المخطط الإستراتيجي المعتمد.

التجربة الدعوية والسياسية :

تبنت حركة التوحيد والإصلاح منذ نشأتها المراجعة كآلية بنيوية للتأقلم والاستجابة للتحولات المجتمعية  في المغرب. وتميزت بأخذها مبكراً مسافة تنظيمية من حركة الإخوان المسلمين، والتفكير الحركي الإسلامي المشرقي عموما. فإذا كانت الحركة الإخوانية قد وضعت إقامة الدولة على رأس أولوياتها، فإن الحركة ركزت على البعد التربوي الذي يبني الإنسان.

وجاء في كتاب جماعي بعنوان "حركة التوحيد والإصلاح المغربية.. البناء والكسب، التحديات والتطلعات"، أن الحركة عملت "على إقرار مراجعة عميقة في بنائها التصوري والمنهجي"، حيث "انتقلت الحركة من مركزية إقامة الدولة أو إقامة دولة الخلافة كما كانت سائدة في الفكر الحركي في الشرق، إلى مركزية إقامة الدين".

ومن مظاهر هذا الاستقلال عن الفكر الحركي في الشرق خروج الحركة من ضيق مفهوم "الجماعة" الخالصة إلى مفهوم الحركة ثم إلى مفهوم الأمة، ومن التمحور حول التنظيم إلى التمحور حول الرسالة، ومن وحدة التنظيم إلى وحدة المشروع.

حيث لم يعد التنظيم الحركي الهرمي المغلق هو الإطار الذي تصب فيه أنشطة الحركة، وغدت في تحقيقها لأهدافها منفتحة على كفاءات وإطارات مجتمعية. كما عملت على تأسيس عدد من المنظمات والمراكز والمنتديات والجمعيات في القطاع النسائي والطلابي والطفولي والاجتماعي.

ولأن كثيرًا من أعضاء حزب العدالة والتنمية وقياداته تربت داخل حركة التوحيد والإصلاح، ورفعا لأي لبس وخلط بين الدعوي التربوي والسياسي، أصر الطرفان (الحزب والحركة) على الفصل بين وظيفتيهما (الدعوي والسياسي) واستقلالية كل منهما عن الآخر، دون أن يمنع ذلك التقاء مواقف الحزب والحركة في اللحظات الكبرى للاصطفاف بخصوص قضايا ذات علاقة بالمرجعية الدينية.

كما قررت الحركة -التي انتخبت عبد الرحيم الشيخي رئيساً لها خلفاً لمحمد الحمداوي في أغسطس/آب 2014- منع الوعاظ والمشتغلين في العمل الاجتماعي من أعضاء الحركة من الترشح في الانتخابات باسم حزب العدالة والتنمية المغربي.

ويقول خصوم الحزب إن هذا الفصل شكلي فقط، وإن الحركة احتياطي انتخابي وتنظيمي للحزب، واعتبر الراحل الدكتور فريد الأنصاري -وهو قيادي سابق في الحركة- أن الحزب "اختطف" الحركة لأنها -حسب رأيه- انغمرت في الصراع السياسي بمناوراته على حساب الوظيفة التربوية والدعوية.

وقال الأنصاري -في كتاب جديد سماه "الأخطاء الستة للحركة الإسلامية المغربية، انحراف استصنامي في الفكر والممارسة" يقع في 178 صفحة-  إن "الحركة فشلت فشلاً ذريعاً في عملها الأساسي الدعوي، وجرها الحزب إلى العمل السياسي الدنيء".

الأخطاء القاتلة :

والأخطاء الستة التي جعلها الكاتب موضوع كتابه رأى فيها "استصناماً" لمجالات وخيارات عدة (يقصد اتخاذها أصناماً)، وهي "الخيار الحزبي والنقابي"، و"الشخصانية المزاجية"، و"التنظيم الميكانيكي"، و"العقلية المطيعية" (نسبة إلى عبد الكريم مطيع زعيم حركة الشبيبة الإسلامية التي انشق عنها أحد جناحي حركة التوحيد والإصلاح).

وتحدث الأنصاري في كتابه أيضاً عما سماه "إفشال الوحدة التاريخية للحركة الإسلامية" و"استصنام المذهبية الحنبلية".

كتاب الأنصاري جاء قبيل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في السابع سبتمبر/أيلول 2007، والتي يتوقع المراقبون أن يفوز فيها حزب العدالة والتنمية -المقرب من حركة التوحيد والإصلاح-  بنسبة كبيرة من المقاعد البرلمانية.

وقال الأنصاري في تصريح للجزيرة نت إنه "لا يد له" في هذا التوقيت، مضيفاً أنه سلم الكتاب للمطبعة قبل نهاية 2006 "لكنها لم تستطع إخراجه إلا عند هذا التاريخ لأسباب تقنية محضة".

وأكد الكاتب أنه "لا عبرة بالوقت في مثل هذه الأمور لأن ثمة حقائق يجب بيانها للناس في ما يتعلق بالعمل الإسلامي بالمغرب جملة، وحركة التوحيد والإصلاح خاصة، بسبب ما صارت إليه الأمور من تدهور كبير في التصورات والممارسات".

ونفى الأنصاري أن يكون وصف أعضاء الحركة بالعقارب الخضراء، وقال "إن في الحركة أولياء وربانيين، وفيها عقارب خضر وبعض شياطين. وشدة الخطاب إنما هي على هؤلاء لا على أولئك".

وأكد المؤلف أنه ليس ضد العمل السياسي مطلقاً، وأنه فقط "ضد قلب ميزان الأولويات وجعل الجزء أساس الكل، وجعل الفرع متحكماً في الأصل، ثم الانجراف وراء المغريات والمناصب".

الكتاب يتضمن "أحكاماً ماحقة لا تبقي ولا تذر، فيها من المبالغات والتعميمات ما لا ينتهي منه العجب والتحير".

لكن الرئيس الأسبق للحركة أحمد الريسوني (وهو نائب لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) ردّ على الأنصاري أقواله هذه في صيغة جدل لم يخل من حدة.

الريسوني يرد :

حركة التوحيد والإصلاح فضلت التريث في الرد، وكلفت الرئيس السابق للحركة الدكتور أحمد الريسوني بالتعليق على الكتاب الجديد.

وقال الريسوني للجزيرة نت إن "الكتاب المذكور مليء بالأغلاط والمغالطات والتهويلات، ومكتوب بنفَس عدائي انتقامي، ولذلك سأكتب عليه تعليقات تنشر على حلقات".

ونشرت جريدة التجديد التي تصدرها الحركة وموقع هذه الأخيرة على الإنترنت الحلقة الأولى من ردود الريسوني، وقال فيها إن الكتاب "يتميز بنظرته العدمية إلى الحركة الإسلامية بالمغرب".

وأضاف الريسوني "لو لم أكن أعرف المؤلف، لما استطعت نفي الهدف الانتقامي التدميري للكتاب"، مشيرا إلى أنه تضمن "أحكاما ماحقة لا تبقي ولا تذر، فيها من المبالغات والتعميمات ما لا ينتهي منه العجب والتحير".

وعرفت انتخابات المكتب التنفيذي للحركة عام 2010 استبعاد عضوين ينتميان لحزب العدالة والتنمية من مكتب الحركة، وهو ما أشار آنذاك -حسب المراقبين- إلى محاولة الابتعاد عن "الحرج" الذي تسببه العلاقة بين الحركة وحزب العدالة والتنمية

وفسر رئيس حركة التوحيد والإصلاح السابق محمد الحمداوي ذلك -في تصريح للجزيرة نت- بالتأكيد على ضرورة الإيمان بـ"التمايز الوظيفي" بين حركة التوحيد والإصلاح باعتبارها هيئة دعوية مدنية، وحزب العدالة والتنمية بوصفه هيئة سياسية، لكنه أكد في نفس الوقت استمرار علاقة "الشراكة" بينهما.

- شارك في تأسيس وتسيير عدد من الجمعيات العلمية والثقافية.

- أعدّ، وقدّم عدداً من البرامج والحلقات التلفزيونية. تولى منصب المدير المسؤول لصحيفة "التجديد" اليومية في الفترة 2000-2004، وكان عضو هيئة التحرير بمجلة "إسلامية المعرفة".

الإنتاج العلمي:

وللشيخ أحمد الريسوني عدة مؤلفات مفيدة، وصلت إلى 30 كتاباً ، تعدُّ مرجعاً مهماً للطلبة والباحثين في علم المقاصد، نذكر منها :

1- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (ترجم إلى الفارسية، والأردية، والإنجليزية، والبوسنية).

2- نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية.

3- من أعلام الفكر المقاصدي .

4- مدخل إلى مقاصد الشريعة.

5- الفكر المقاصدي قواعده وفوائده.

6- الاجتهاد: النص والمصلحة والواقع.

7- الأمة هي الأصل.

8- التعدد التنظيمي للحركة الإسلامية ما له وما عليه.

9- ما قلّ ودل، ومضات ونبضات (مجموعة مقالات).

10- الوقف الإسلامي، مجالاته وأبعاده ( نشرته منظمة الإيسيسكو وترجم إلى الإنجليزية والفرنسية).

11- الشورى في معركة البناء.

12- الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية (ترجم إلى الفرنسية).

13- محاضرات في مقاصد الشريعة.

14- الفكر الإسلامي وقضايانا السياسية المعاصرة.

15- أبحاث في الميدان.

16- مراجعات ومدافعات (مجموعة مقالات).

17- الفكر الإسلامي وقضايانا السياسية المعاصرة.

18- علال الفاسي عالماً ومفكراً.

19- فقه الثورة مراجعات في الفقه السياسي الإسلامي.

20- التجديد والتجويد، تجديد الدين وتجويد التدين.

- ونشر كذلك بحوثاً كثيرة في المجلات العلمية، وشارك في عشرات الندوات والمؤتمرات العربية والدولية، وكتب مقالات في عدد الصحف والمواقع الإلكترونية.

- أشرف على أزيد من مائة أطروحة دكتوراه ورسالة ماجستير في مختلف الجامعات المغربية، وأشرف على العديد من الدورات العلمية المنهجية للباحثين في العلوم الشرعية.

انتخابه رئيساً للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عام 2018م:

انتخب الشيخ أحمد الريسوني يوم 7 ديسمبر/كانون الأول 2013 نائباً لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وبعدها انتخب الدكتور أحمد عبد السلام الريسوني رئيساً للاتّحاد العالمي لعلماء المسلمين خلفاً للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي يوم الثلاثاء 6 تشرين الثاني عام 2018م.

وقد فاز د. أحمد عبد السلام الريسوني برئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بحصوله على 93.4‎%‎ من أصوات المصوتين، الذين بلغ عددهم 410 أشخاص. وذلك بعد اعتذار الشيخ القرضاوي.

كما تمّ انتخاب أعضاء الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والبالغ عددهم ٣١ شخصاً، وعلى رأسهم: الشيخ علي الصلابي، والدكتور علي القرداغي، والشيخ محمد حسن الددو، والشيخ عكرمة صبري .

وقد اختار الشيخ أحمد الريسوني كلاً من المفتي العام لسلطنة عمان، أحمد الخليلي، والعلماء، خير الدين قهرمان، وحبيب سالم سقاف الجفري، وعصام البشير، نواباً له، وتمّ إقرارهم بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد.

وفي غضون ذلك، أوضحت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية أن أعمال الجمعية العمومية شارك فيها أكثر من 1500 عالم من أكثر من 80 دولة، ويعد هذا الاجتماع الأكبر بين سابقيه من حيث عدد المشاركين منذ تأسيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عام 2004م.

نسأل الله أن يعينه، وأن يكون خير خلف لخير سلف.