الشيخ الداعية سالم يوسف الفلاحات

( ١٩٥٤م _ معاصر)

       المراقب العام السابق للاخوان المسلمين في الأردن سالم الفلاحات، هو رابع مراقب عام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، تولى المنصب لمدة عامين بين مارس/آذار 2006 وأبريل/نيسان 2008 خلفا لعبد المجيد الذنيبات.

المولد، والنشأة:

  ولد سالم يوسف محمد الفلاحات عام 1954 في مدينة مادبا بجنوب الأردن.

الدراسة، والتكوين:

حاصل على البكالوريوس في الشريعة.

الوظائف، والمسؤوليات

تولى عددا من المناصب داخل الجماعة، أبرزها منصب المراقب العام سنة 2006.

التوجه الفكري:

انضم مبكرا لجماعة الإخوان المسلمين، وكان يبلغ من العمر حينها 14 عاما. ويصنف ضمن ما يسمى "تيار الحمائم" أو "الوسطيين"، بخلاف المراقب العام المنتخب للمرة الثانية همّام سعيد، الذي يُصنف ضمن "الصقور".

التجربة السياسية:

   تولى عدة مناصب في تنظيم الإخوان المسلمين، من بينها عضوية المكتب التنفيذي للجماعة قبل أن يصبح مراقبا عاما سنة 2006.

   وبعد أربع سنوات من تركه المنصب، عاد الفلاحات لينافس عليه في الانتخابات التي جرت نهاية أبريل/نيسان 2012 في إطار مؤسسات الجماعة.

    وقد خسر في هذه الانتخابات بفارق طفيف أمام المراقب المنتهية ولايته د. همّام سعيد الذي انتخب لأربع سنوات إضافية. 

    فقد حصل الفلاحات في الجولة الثانية من التصويت على 25 صوتا مقابل 27 صوتا لهمّام، من أصوات مجلس الشورى. وكان أيضا عضوا لدورتين متتاليتين في المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان.

وقد جاء تعرف الموسوعة التاريخية الحرة ( ويكيبيديا) له ....

   سالم الفلاحات (1954 -)، المراقب العام الرابع لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن ولد في مدينة مادبا. تولى المنصب لمدة عامين بين مارس 2006 وأبريل 2008 خلفا لعبد المجيد الذنيبات.

انضمامه للدعوة:

انضم إلى دعوة الإخوان في فترة مبكرة من حياته سنة 1968م، ولم يتجاوز الرابعة عشر من عمره في وقت اشتداد المواجهة مع العدو الصهيوني، وشارك الإخوان في الأردن بعمليات فدائية ضد الكيان الصهيوني. التحق بكلية الشريعة الإسلامية، ومارس العمل الدعوي بها، وكان من أبرز قادة العمل الطلابي في الجامعة.

الانتخابات النيابية:

عندما قرر الإخوان خوض الانتخابات النيابية الأردنية شارك في بعضها، وخاض الانتخابات مع الإخوان، والتي كان من ثمارها أن شارك الإخوان بخمسة وزراء عام 1991م، وحصلت الجماعة على سبعة عشر مقعدا في البرلمان الأردني عام 1993م، إلا أن الحكومة قررت في عام 2001م تعليق البرلمان والحكم بقانون الطوارئ ممهدة بذلك لحملة من المضايقات على الإخوان بصفة خاصة، والحياة السياسية بصفة عامة، والتي ظهرت ثمرتها في تزوير الانتخابات النيابية سنة 2003م .

اختياره بالمكتب التنفيذي:

اختير سالم الفلاحات عضوا بالمكتب التنفيذي للجماعة لدورتين متتاليتين، وفي يوم الجمعة 3 مارس 2006 م جرى اختياره مراقبا عاما للإخوان المسلمين بالأردن.

التضييق على الإخوان في عهده:

وفي عهده استمرت تضييقات الحكومة على العمل السياسي والإخوان بصفة خاصة، وقد عبر عن ذلك رئيس الوزراء معروف البخيت باتهامه للإخوان بمعاداة الديمقراطية والانتهازية، وأنهم غير وطنيين. وقد ردَّ الأستاذ سالم الفلاحات على ذلك بأن الكلام الذي نقل على لسانه مستغرب أن يصدر من رئيس وزراء يتحدث عن حركة سياسية إسلامية، ورئيس الوزراء ليس معصوما وكلامه معرض للنقد، وكل إنسان يريد أن يتهم عليه أن يقدم دليله . وقد أسفر ذلك الموقف من الحكومة عن تزوير الانتخابات سنة 2007م، ولم يحصد الإخوان فيها غير ستة مقاعد.

استمرار النشاط الدعوي:

   استمر سالم الفلاحات يمارس نشاطه الدعوي، ويمثل الإخوان في مختلف الأعمال وفي وسائل الإعلام، فقد شارك في حل الخلافات التي حدثت في( مادبا )، وتحدث في الندوة التي نظمتها ( جمعية المتقاعدين العسكريين ) في 28/9/2009م بعنوان: (انتشار ظاهرة العنف، ودور مؤسسات المجتمع المحلي في معالجتها) ، والتي حضرها محافظ (مادبا)، و مدير الشرطة، وبعض القادة العسكريين، وقد تحدث فيها موضحا أسباب ظاهرة العنف في عدم احترام الرأي الآخر، والتخلي عن القيم الإسلامية الحميدة التي تحض على التحلي بمكارم الأخلاق والشعور أحيانا بعدم العدالة والمساوة في الحقوق.

وقد أجرى معه د. عزام التميمي حوارا في قناة الحوار في لندن ثم أصدر مذكراته .

حوار :

الشيخ سالم الفلاحات لـ «القدس العربي»: إقحام ملك الأردن في المسؤوليات التنفيذية يسيء له وجماعة الإخوان المسلمين ينبغي ان تبتعد عن العمل الحزبي

3 - ديسمبر - 2016

عمان ـ «القدس العربي»: تصدرت مؤخرا تجربة حزبية جديدة هي أقرب للإنشقاق من رحم جماعة الإخوان المسلمين تثير الجدل في الأردن، خصوصا أن من يقودها هو المراقب العام الأسبق للجماعة الشيخ سالم الفلاحات.

وقد كان الفلاحات أعلن في وقت سابق عن النية لتأسيس حزب «الشراكة والإنقاذ» على أساس وطني ومدني، بعد سنين طويلة مضت بالعمل الحزبي الإسلامي، في تجربة قيد التفحص والتنفيذ يشارك فيها العشرات من المستقلين من التيار الإسلامي وغيرهم من الأكاديميين والنقابيين والنشطاء في الحراك السياسي.

«القدس العربي» أجرت الحوار التالي مع الشيخ القيادي سالم الفلاحات الذي يعتبر من أبرز الأعضاء المستقيلين الـ400 من حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن) بالإضافة إلى مجموعة من القيادات الحالية والسابقة، وعدد من أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء الهيئات الإدارية في الفروع، وبعض النواب السابقين:

○ أطلقتم اسم «الشراكة والإنقاذ» على حزبكم الجديد، الشراكة مع من؟ والإنقاذ من ماذا؟

• وصلنا، نحن الإسلاميين وبعض القوميين وبعض اليساريين والعديد من المواطنين الأردنيين الذين لم ينخرطوا في أحزاب سياسية، أناس متقاعدين وشخصيات إعلامية وهكذا، إلى أن هذا التفكير ربما يكون هو المخرج العربي. وبالنسبة لنا هو المخرج الأردني وإلا ستبقى هذه الأحزاب تتصارع لحساب الآخر وتقوم بالحرب بالوكالة لحساب أعداء الأمة.

أما بالنسبة للتشاركية في حزب «الشراكة والإنقاذ» فالشراكة الآن هي التشاركية الحقيقية بين جمهور المقتنعين بتشكيل حزب على هذا النهج بحيث يشترك هؤلاء ولا تمنعهم ثقافاتهم أو أي من الاعتبارات الأخرى من الانخراط في هذا الحزب والمساهمة في بناء أدبياته وتحديد أولوياته.

أما الإنقاذ فلا يخفى على أحد أن بلدنا هذا من أكثر البلدان استهدافاً وتحيط به الأخطار من كل جهة، العدو الصهيوني، ارتدادات أي تصرف صهيوني تصل إلى عمان، ربما قبل ان تصل إلى بيسان أو بئر السبع ربما هذا أمر طبيعي وعادي.

الإصلاح الدستوري:

البداية من الإصلاح السياسي، من هنا جدير بالذكر أنه على أثر الربيع العربي كانت هناك حوارات دستورية وقانونية مع بعض المختصين، ومن أبرزهم الدكتور الفقيه الدستوري محمد الحموري، وبعد حوارات ائتمناه أن يضع كتاباً بالمتطلبات الدستورية والحقيقية للإصلاح السياسي والدستوري، وفعلا كتب هذا الكتاب الذي يقع في أقل من 300 صفحة والذي يعتبر مرجعاً في موضوعه ولربما الآن بدأ يترجم إلى لغات أخرى.

قد يتحسس البعض من موضوع الإنقاذ، وهل أنتم منقذون وستأتون بمن لم يأت به الأوائل؟ نعتقد أن من واجب الجميع أن ينقذ ويعتني بوطنه وبلده وبالشعب الذي يعيش معه وبأمته كذلك وبقضاياها الرئيسية والمركزية.

مجموع هذه الجهود الشعبية التي يمكن أن تنقذ، ولا يصح أن يقال ماذا ستفعلون وماذا سيفعل حزب آخر غيركم، نعتقد أن كل مواطن عربي، معني بالحفاظ على الأردن بشكل عام وعلى قضايا الأمة وعلى مستقبلهم.

○ من من الشخصيات المعروفة والبارزة معكم في هذا الحزب؟ وهل يشارك قياديون من جماعة الإخوان المسلمين معكم؟

• حقيقة أن ذكر الأسماء الآن ربما فيه بعض الحرج، لماذا؟ لأنني لا أستطيع أن أذكر كل الذين يؤمنون بهذا الفكر.

ربما لسنا مستعجلين على الكشف عن بعض الأسماء، وأتمنى من كل من يتناول هذا الموضوع أن يبتعد عن الشخصنة، فأي شخص مهما كانت قدرته وامكاناته لا يستطيع أن يفعل شيئاً، وشخصنة أي مشاريع كبرى هو للأسف من أجل إضعافه وليس من أجل إنجاحه.

نحن لم نفكر يوماً وعلى الإطلاق في أن ندمر جماعة الإخوان المسلمين، وبالنسبة لي أنا أتحدث الآن كواحد من جماعة الإخوان هذا ليس من مشروعنا على الإطلاق، أعتقد أن للجماعة ميادين تعمل فيها لا يمكن أن يقوم بها أي حزب من الأحزاب السياسية ولا حتى حزب جبهة العمل الإسلامي ولا غير حزب جبهة العمل الإسلامي، لذلك من يفكر ببناء مشروع أردني على أنقاض مشاريع قائمة هو مخطئ ولا يريد الخير. نحن بعيدون جداً عن هذا التفكير، لا نريد ان ندمر المشاريع القائمة أو نضعفها هذا غير وارد، وبالنسبة لمشروعنا بمقدار ما يتشارك فيه أردنيون من منتجعات مختلفة تكون علامة نجاح، لكن على أن لا يمنع أي شخص من المشاركة في هذا الحزب بسبب خلفيتها السياسية سواء كانت إخوانية أو غير إخوانية.

○ هل جاء ظهور حزب جديد بعد الاستقالات الجماعية التي حدثت داخل حزب جبهة العمل الإسلامي والهجوم والتضييق الحكومي على الحركة الإسلامية مؤخرا؟

• نحن نتحدث عن العمل السياسي الحزبي، مجموعة من الإخوان المسلمين ترى ضرورة تطوير العمل الحزبي كما أشرت في بداية الحديث، وهذه المجموعة تتفق مع مواطنين أردنيين آخرين باتجاهات مختلفة، لكن هناك حزب جبهة العمل الإسلامي يرى في اجتهاده أنه هو الطريق الأنفع في هذا الاتجاه من هنا جاء الاختلاف.

والواقع الدولي الذي أصبح يصنف العمل السياسي الإسلامي أو الإسلام السياسي بأنه إرهاب، هذا له أثره في المنطقة على الشعوب، استغلال الدعاية العالمية لتشويه الإسلام والعمل السياسي وتمزيق الناس وتشتيتهم خلال اعتداءات متعددة، ربما أسهم في القناعة بضرورة البداية بعمل حزبي بعيدا عن الأيديولوجيا الفاقعة ويقبل التشاركية الحقيقية تحت الأيديولوجيا، لكن لا يحكمها بمشروعنا.

   ولذلك استجاب الإخوان المسلمون في تونس واستجاب الإخوان في المغرب واستجاب الإخوان في اليمن واستجاب الإخوان في تركيا لإعادة النظر في المنهج، والفصل بين العمل الدعوي والسياسي والحزبي وهذه التجربة قائمة الآن وموجودة في الوطن العربي والأردن هناك وها نحن هنا. وبصراحة هناك أحاديث كثيرة حول ضرورة التخصص في العمل الإسلامي بحيث تصبح جماعة الإخوان المسلمين التاريخية لها اختصاصات خاصة، وأما العمل السياسي والحزبي فيجب أن ينفصل انفصالا تاماً.

○ هل سيكون هناك تعاون مع جماعة الإخوان المسلمين في المستقبل، وهل ستكون هناك شراكة حقيقية؟

• أعتقد أن من واجب الجميع ومن واجب الحركة الإسلامية إذا كانت تعتبر هذا الحزب رديفاً للعمل الوطني وليس مناكفاً أن تتسع النظرة إلى إطلاق وتوسعة باب العمل السياسي وعدم حصره وعدم خصخصته.

  وهذه موجة من موجات النهوض العربي تمت في خلال 2011 ـ 2012 لكنها ليست نهاية المطاف ولن تتوقف وأنا على يقين أن الشعوب عندما ترى بوادر الحل وترى طعم الحرية لن تتوقف حتى تكملها، وهكذا مسيرات الشعوب الأخرى التي وصلت إلى حالة من تشكيل دول مدنية ديمقراطية مرت بمراحل عديدة حتى وصلت إلى هذه الحالة، ونحن لنسا نشازاً في العالم العربي عن بقية الدول.

○ أفهم من حديثك أنك مع استمرار ما يسمى بالربيع العربي؟

• الربيع العربي سيستمر ويفرض نفسه، لكن قد يسكن فترة بسبب الهجوم الكاسح، لكن المبررات والدوافع للربيع العربي ما زالت قائمة لن تنتهِي، الذي حصل هو قوى قاهرة أوقفت هذا الربيع، هناك تجارب سلبية للأسف منها دخول عناصر جديدة للتشويش على الشعوب بحجة انها مع الربيع العربي لكنها شوشت عليه، ودخول أيادي أجنبية على الشعوب العربية للتحرر إنسجاماً مع مؤتمراتهم التي قرروها في وقتٍ سابق بعدم السماح للشعوب العربية بالنهوض، فهذه الدول العربية لديها تاريخ عريق ومقومات مميزة وحضارة، وبالتأكيد هي البديل الذي يُخشى منه للأسف وبالتالي يحاصر ويواجه بالإعاقة.

الربيع العربي مستمر، وإن توقف قليلاً فسيستمر.

○ ما هو تقييمكم لمشاركة جماعة الإخوان في الانتخابات البرلمانية الأخيرة؟

• تمنيت أن لا تكون المشاركة في الانتخابات البرلمانية بهذه الصورة بترشيح عدد كبير من التحالف الوطني وللأسف لم تتمكن الجماعة من إيصال هؤلاء الشركاء إلى البرلمان، وأعتقد أن هذا له نتائج سلبية. هناك شخصيات محترمة ومقدرة، وتم اقناعها بالترشح، في قائمة التحالف، ولم تنجح للأسف، ولم تتمكن الجماعة من إيصالهم لأسباب كثيرة وعديدة، بعضها معلومة ومعروفة حتى قبل أن تحصل الانتخابات، وعلى كل حال لم تحصل الجماعة على حجمها الطبيعي في المجتمع، وللأسف حوصرت الجماعة والحركة الإسلامية في عمان والزرقاء، ولم ينجح لها مرشحون في باقي المحافظات، باستثناء جرش ولا أدري السبب، هل هي شهرتها في نقابة المعلمين؟ هذا مؤشر يجب قراءته قراءة دقيقة وعدم التساهل في قراءته. إضافة إلى أن العدد الذي نجح مع تطبيق هذا القانون الذي هو أسوأ من قانون الصوت الواحد. والدخول في متاهات أعتقد أنها فريدة في قانون الانتخابات النيابية ابتدعها الذين يفصلون القوانين للانتخابات للتمكن من التلاعب بنتائجها.

○ ورقة الملك عبد الله الثاني الأخيرة تحدثت عن الدولة المدنية، كيف ينظر حزب «الشراكة والإنقاذ» إلى الدولة المدنية التي نادى بها الملك قبل أيام؟

• قبل التفكير في الحزب الجديد هناك العديد من المفكرين الإسلاميين حتى ممن يصنفون على تيار الإسلام السياسي ممن يرون أن الدولة في الإسلام هي مدنية وليست دينية، ولهم في ذلك تحقيقات وأدلة كثيرة متباينة وعديدة ويبدأون من تشكيل الدولة في المدينة المنورة وكتابة أول وثيقة وهي أول دستور مدني منذ 1450 سنة وهو دستور يرى أن المواطنة هي الأساس بغض النظر عن الدين والأصل فعامل اليهود وأهل المدينة من الآوس والخزرج والمهاجرين على شتى قبائلهم ومواقعهم أنهم دولة واحدة ولهم الحقوق والواجبات نفسها.

  في الإسلام ليس هناك رئيس دولة يتلقى تعليماته من السماء، هذا انتهى، وليس لأي رئيس دولة أن يحكم الناس ويتحكم فيهم ليقول أنا ورثني العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني وأعطاني هذه الصلاحية، فالدولة في الإسلام ليست دولة عسكرية وليست لاهوتية، بل هي دولة مدنية بالاجتهاد البشري، فأبو بكر الصديق خليفة رسول الله لم يعين بنص قرآني ولا بحديث نبوي إنما عينه الناس واتفقوا عليه، وعمر بن الخطاب أيضا لم يعين بنص، بل بإجتهاد من أبي بكر، وفي دولة الراشدين عثمان بن عفان شورى في ستة من المبشرين، فالدولة في الإسلام دولة مدنية.

  الورقة النقاشية لجلالة الملك قبل أيام تحدثت عن هذه الثوابت. ان هذه الأمة لها حضارتها الإسلامية وثوابتها وهذا لا يعني أن الدولة المدنية تحارب الدين، هذا هو المفهوم الذي نفهم به الدولة المدنية ونوافق عليه ولا بأس في نكهة خاصة للدولة المدنية.

○ ما هو رأيكم في الكنفدرالية؟ وهل ستدعون في الحزب الجديد إلى الملكية الدستورية؟

• لا كنفدرالية مع كيان سياسي غير مستقل فهذا طعن للكيان الأردني والكيان الفلسطيني على حد سواء وإتاحة للمجال لتفريق فلسطين لمصلحة العدو الصهيوني ولا يخدم الأردن بل العكس سيسبب مشكلة داخل الأردن، ليس هروبا من زيادة عدد السكان في الأردن بل ضياع فلسطين، ومن يوافق على تفريق فلسطين ليحل محلهم صهاينة.

النظام الأردني ملكي دستوري، والدستور الأردني 52 من أرقى الدساتير في العالم العربي فهو مأخوذ من الدستور البلجيكي ولكن نتحدث عن التطبيق وعن التعديلات التي جرت، حوالي 28 تعديلا جرت حتى عام 2011 وهناك مطالبات بإعادة النظر في الدستور الأردني، وجرت تعديلات أخيرا تقحم الملك في المسؤوليات وهذه ليست لمصلحة الملك بل هي إساءة له وهي مرفوضة، أن يتولى هو الصلاحية بتعيين رئيس الأركان ومدير المخابرات تجعله مسؤولا أمام المحاكم، وهذا ليس من مصلحة الأردن الملكية. انتخاب رئيس الوزراء من أدنى المتطلبات من خلال ممثلين في مجلس النواب والكتلة الأكثر حصولا على مقاعد في مجلس النواب حسب الدستور يجب أن تكلف بتشكيل الحكومة، كما يجري الآن في المغرب، فهم تقدموا علينا بخطوات.

○ إلى أين وصلت جماعة الإخوان المسلمين في مصر؟

• للأسف نظام السيسي يتخبط، فبعد الوعود الكثيرة للشعب المصري بإنقاذه يعاني ما يعاني، فهو في مصيبة اقتصادية تشي بالانهيار وهذا لا نرغبه ولا نسعى إليه، فدمار الدولة المصرية خسارة عربية وإسلامية كبيرة، أما أن يحكم بسجن الرئيس المصري السابق محمد مرسي ظلما 20 أو 30 سنة هذا أمر متوقع عندما تغيب العدالة ويغيب الوعي. في الأمس تم فصل مذيعة لأنها قالت سيادة الرئيس السابق عن مرسي، هذه العقلية كيف ستحكم شعب وإلى أي مدى بالحديد والنار؟ وفي سيناء المشكلة تتعقد مع القاعدة وتنظيم «الدولة» الإسلامية وعمليات الاغتيال والقتل في القاهرة، هذا يدخل مصر إلى حرب أهلية مدمرة لا يفرح بها سوى العدو الصهيوني، هذه هي نتيجة عزل شخص انتخب من قبل الشعب ديمقراطيا. فمصر تبتعد عن العرب وتقترب من المشروع الصهيوني ضد المصلحة العربية وهذا غير مقبول، فكل عربي ومسلم يتألم لما أصبحت عليه مصر.

  الشيخ سالم الفلاحات لـ «القدس العربي»: إقحام ملك الأردن في المسؤوليات التنفيذية يسيء له وجماعة الإخوان المسلمين ينبغي ان تبتعد عن العمل الحزبي

حياته الأسرية:

وهو متزوج، ولديه ٩ أولاد .

مصادر الترجمة: 

١_ موقع الجزيرة نت.

٢_ صحيفة القدس.

٣_ الموسوعة التاريخية الحرة.

٤_ قناة الحوار، برنامج مراجعات د. عزام التميمي.

٥_ مواقع إلكترونية أخرى.