أحمد بهجت
حسين علي محمد حسنين
كاتب وباحث/ عضو إتحاد كتاب مصر
تخرج أحمد بهجت من قسم هندسة الإتصالات والإلكترونيات بكلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1974 . وتم تعيينه فى الجامعة بقسم الرياضيات والعلوم الطبيعية . ثم حصل على درجة الماجستير عام 1977 من كلية العلوم بجامعة عين شمس .
سافر أحمد بهجت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1978 لإستكمال دراسته بمعهد جورجيا تك، وحصل منه على شهادتي البكالوريوس عام 1979 ، ثم الدكتوراه عام 1982. ويذكر أنه خلال دراسته بالولايات المتحدة كان يعمل عملا إضافيا إلى جانب دراسته كى يقوم بسداد مصاريف الدراسة والإنفاق على نفسه . بعد تخرجه عمل على تكوين شركة صغيرة من ثمانية مهندسين أمريكيين ، وسرعان ما تطورت الشركة واستطاعت القيام بعدة مشاريع فى الولايات المتحدة .
وقد حقق نجاحا ملحوظا ، فقد حصل على المليون دولار الأولى فى عام 1983 مقابل إنتاج ساعة لمواقيت الصلاة، وكان عمره وقتها حوالي 32سنة (من مواليد عام 1951)، ثم قرر العودة إلى مصر في منتصف الثمانينات .
في مطلع التسعينيات بدأ نجمه في الظهور وأخذت الصحف المصرية تكتب عنه ، وقيل عنه آنذاك أنه قريب من دوائر صنع القرار فى مصر. في بداية التسعينيات من القرن الماضي سعى بهجت فى التعاقد على توريد مكونات أجهزة تليفزيونية لشركة النصر للتليفزيون والالكترونيات بل وشجعه على منافستها أيضاً . وبعد فترة من الوقت ألغى بهجت توكيل جولد ستار وبدأ يعمل منفصلاً بإسم جولدي، وكان معظم شركائه من زملائه بكلية الهندسة وهو ما أضاف إليه بعدا جماهيريا .
انطلقت الشائعات حوله بعد أن سطع نجمه بأنه يتعامل مع شركة إسرائيلية تنتج نظم الليزر الجراحية وقيل أنها فرع أمريكي مملوك بالكامل لشركة ليزر اند ستريس في تل أبيب ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، فقد قيل أنه وقع عقداً مع شركات إسرائيلية لإنتاج أجهزة التكييف ، لكنه أنكر ذلك بشدة وقال أنه يعمل مع شركة إنجليزية مقرها الرئيسي في لندن وتملك مصانعا وفروعاً في العالم كله وليس إسرائيل فقط وأحياناً يرسل له هذا الفرع بعض الأشياء المطلوبة فى صناعته. وأهم ما تردد فى هذا الخصوص أن أحد مستشاريه كان إسرائيلياً يدعي صمويل ميلترز . وفجأة منع أحمد بهجت من السفر إلى خارج البلاد على الرغم مما عرف عنه بأنه قريب الصلة بالحكومة وكافة أجهزة الدولة.. فقد فوجئ الرجل أثناء تواجده بمطار القاهرة بقرار منعه من السفر.. ولم يشفع له إدارته لإمبراطورية اقتصادية تتجاوز استثماراتها عدة مليارات من الجنيهات بالرغم من إحاطته بعلامات إستفهامات عديدة منذ دخوله عالم المال والأعمال في نهاية الثمانينات وبزوغ نجمه في عالم البيزنس خلال سنوات قليلة حتى أصبح على قائمة رجال الأعمال الكبار في مصر . لكن أحمد بهجت قدم طعنا فى قرار منعه من السفر إلى محكمة القضاء الإداري ، وقد نظر في 13 إبريل 2004 ، وكان الطعن المقدم من أحمد بهجت ضد كل من المستشار النائب العام بصفته ووزير الداخلية بصفته ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بصفته بسبب . وقال محاميه فى مذكرة الطعن فى ذلك الوقت أن بهجت لم يعلم ولم يعلن بهذا القرار وسببه وتاريخه . وفى النهاية سمح لأحمد بهجت بالسفر وممارسة حياته العادية . ويذكر أنه فى بداية شهر فبراير 2004 انطلقت شائعة بين رجال الأعمال بمدينة 6 أكتوبر بهروب أحمد بهجت.. ولكن تبين عدم صدقية تلك الشائعة وأنه كان موجودا بالقاهرة ويمارس حياته فى أمن وسلام. لكن ذكر فى تلك الفترة أن هناك مفاوضات تدور بين بهجت والبنوك الدائنة له من أجل وضع تسوية جديدة لمديونياته . كانت هناك شائعات تقول أن حجم مديونياته يقدرها البعض بنحو 7 مليارات جنيه وهى قيمة القروض والفوائد من بنكي الأهلي والقاهرة... لكن أحمد بهجت ذكر في أحد حواراته الصحفية عام 1999م، بأن هذه المديونيات لا تتجاوز المليار جنيه وأن أصول شركاته واستثماراته تغطي ثلاثة أضعاف هذه المديونية.
ويرى البعض أن ذلك أمر يثير الدهشة إذا علمنا أن بهجت بدأ عمله في عام 1989وحتى عام 2004 عندما بدأت البنوك تتفاوض معه بشأن مديونياته ، فقد كان يمتلك 49 شركة تعمل في الالكترونيات بأنواعها المختلفة كما يمتلك مصانع للأجهزة المنزلية والأثاث والسياحة الترفيهية والمدن السكنية الفاخرة والأدوية والفضائيات وغيرها من الأنشطة التجارية والرياضية. ومع كل ذلك فلم يعلن يوما أن أحمد بهجت مارس احتكاراً أو إستغل أزمة إقتصادية داخل مصر أو خارجها .
فى عام 2000 سرت شائعة عن وفاة بهجت عندما تعرض لأزمة صحية أثناء حضوره اجتماع للمجلس الرئاسي المصري الأمريكي بواشنطن خلال زيارة الرئيس مبارك لأمريكا وقتذاك
وإذا كانت علاقته بـ عبد الوهاب الحباك هى التى أدخلته سوق الالكترونيات المصرية، فإن علاقته بالسلطة قد أتاحت له فى أوائل التسعينات من القرن الماضى الحصول على أراض بمدينة 6 أكتوبر بلغت مساحتها 7.5 مليون متر مربع بسعر 50 جنيهاً للمتر ولكي يحصل على قروض من البنوك قام بتقييم سعر متر الأرض بـ 225 جنيهاً للمتر، وقد ذكر أنه لم يكن قد دفع كل قيمة الأرض التي حصل عليها من هيئة المجتمعات العمرانية والدليل على ذلك أن وزارة الإسكان قامت فى أوائل عام 2004 بسحب مساحات كبيرة من الأرض التي سبق تخصيصها له لعدم التزامه بسداد أقساطها . لكن يذكر أنه فى نهاية 2002 أبدى أعضاء مجلس إدارة البنك الأهلى سرورهم بقيام بهجت بالبدء فى سداد ديونه على دفعات . ويذكر أن هذا البنك قام قبل ذلك برهن أحد أصول بهجت التى كانت تقدر فى ذلك الوقت بنحو 1.9 مليار جنيه.. وهى مدينة دريم لاند ، ولكن رفع الرهن فيما بعد ..
وفيما يتعلق بقناة دريم الفضائية التي يملكها بهجت قال أنه قرر أكثر من مرة بيع القناة لأنه على حد قوله يخسر صداقات كثيرة بسبب برامج القناة ، وأشار إلى ما قام به المذيع أحمد المسلمانى فى مهاجمته لوزارة الطيران دون أن يكون محايدا وكذلك مهاجمته لوزير الثقافة فاروق حسنى عندما رشح نفسه لمنظمة اليونسكو.. كذلك موقف المذيع مصطفى عبده من مباراة الجزائر والجزائريين.. ويؤكد أحمد بهجت أنه يصدر قراره بالبيع بعد حديث محمد حسنين هيكل فى الجامعة الأمريكية ومرة ثانية رفض الإفصاح عنها. وأكد أحمد بهجت أن فكرة البيع لا زالت قائمة وأن هناك مفاوضات مع مستثمرين أجانب وأتراك فى هذا الخصوص.
