الرئيس الأول للدولة السورية، صبحي بركات

صبحي بركات واسمه الكامل صبحي بيك بركات الخالدي، هو رابع حاكم لسوريا بعد سقوط سوريا العثمانية، بصفته رئيس الاتحاد السوري ثم الرئيس الأول للدولة السورية. كان بركات أحد الأعيان البارزين في أنطاكية، ومقيمًا أغلب الوقت في حلب، وهو من تركمان سوريا، غير أنه كان تركيًا من ناحية الأصول، والمهنة، واللغة، أكثر مما كان سوريًا؛ كذلك كان بركات يتكلم اللغة العربية بصعوبة، وأحاط نفسه بحاشية من التركمان، شغلت معظم الوظائف العامة العليا لاسيّما تلك المرتبطة مباشرة بالقصر الجمهوري، وعرف عنه تفضيله حلب لتكون عاصمة البلاد، وهو ما ساهم في تدني شعبيته رغم ما تمتع به "ذكاء وجاذبية".  فاز بركات بمقعد في المجلس التمثيلي لحلب عام 1922، ومقعد في البرلمان السوري خلال انتخابات 1928، وانتخابات 1931، وشغل منصب رئيس البرلمان السوري منذ 1932 وحتى 1936.

منذ سوريا العثمانية، كان يتمتع بلقب "بيك" واستمرّ يخاطب به، وأسس عام 1930 الحزب الدستوري بوصفه حزبًا محابيًا للفرنسيين؛ وكانت صداقته مع الجنرال سراي قد أهلته لشغل رئاسة الدولة السورية، على أنه انتهج سياسات أكثر تقاربًا مع الكتلة الوطنية بعد 1932. ويقول المحامي علاء السيّد أنه قد عرف عنه "نظافة اليد".

مثل صبحي بركات أنطاكية في المؤتمر السوري العام، الذي انعقد عام 1919، وساهم في إعلان المملكة السورية العربية؛ بعد دخول البلاد في الانتداب الفرنسي دعم بركات الفرنسيين، وانتهج سياسة المحاباة تجاههم، حسب الروايات فإن خلال بداية نشاطه العلني، كان صبحي بركات من الثوار على فرنسا ورفيقًا لإبراهيم هنانو، خصوصًا في الفترة الواقعة بين أيار 1919 تموز 1920، ثم توسط محمود الشركسي أحد وجهاء حلب لإيقاف قتاله فرنسا، ثم زار بركات بواسطة من الشركسي بيروت والتقى خلال زيارته هنري غورو ومذاك أخذ يميل بموقفه إلى جانب الانتداب حتى حُسب على المؤيدين لهم؛ وهو ما حوّل صداقته لهنانو لعداوة وتنافس شديدين. شارك في انتخابات المجلس التمثيلي لدولة حلب عام 1922، وفاز عن أحد المقاعد؛ ثم انتخبه المجلس الأعلى للاتحاد السوري بمنصب رئيس الاتحاد - أي رئيس الدولة - بعد إعلان هنري غورو كاتحاد فيدرالي بين دولة دمشق ودولة حلب ودولة جبل العلويين في 22 حزيران 1922.

بموجب قرار تأسيس الاتحاد فإن هيئة تأسيسية مؤلفة من خمسة عشر عضوًا وذلك خمس عن كل دولة يشكلون المجلس الاتحادي، شغل بركات أحد ممثلي دولة حلب، وفي نفس يوم إعلان الاتحاد التأم أعضاء الهيئة التأسيسية في حلب وانتخبوه رئيسًا للاتحاد. جمع رئيس الاتحاد مهام تشكيل ورئاسة الحكومة إلى مهامه، إلى جانب وجود مجالس تمثيلية وحكومات فيدرالية داخل المقاطعات الثلاث المكونة له، ولعل من أبرز إنجازات بركات خلال رئاسته الاتحاد، استحداث الدرك السوري وإصدار العملة الورقية السورية وذلك في آب 1922 بموجب اتفاق مع دولة لبنان الكبير ودولة جبل الدروز. بعد استدعاء هنري غورو إلى فرنسا وتعيين ماكسيم فيغان مفوضًا فرنسيًا، طالب السوريون بالوحدة، وقد استجاب فيغان لطلبتهم وأعلن قيام "الدولة السورية" المكونة من دولتي دمشق وحلب، وذلك في 24 كانون الأول 1924، وقد جاء في مرسوم استحداث الدولة أن يكون بركات رئيسًا لها لمدة ثلاث سنوات أي حتى نهاية 1927؛ وكان أن شكل حكومة بركات الثانية الجنرال سراي، ولم يعبّر الرئيس عن أي مقاومة أو امتعاض من "اقتراح" المفوض الفرنسي.

شهدت رئاسته تزايد في حرية العمل الساسي والاجتماعي التي وفرها المفوض الفرنسي الجديد الجنرال سراي، غير أن ذلك لم ينعكس لا من الناحية السياسية ولا من الناحية الإدارية أو الاقتصادية على الدولة، على العكس من ذلك "فقد ازدادت المحاباة، وتعيين الأقارب، وانتشار الرشاوى، في أروقة الحكومة، من أجل تعزيز مواقع أقطاب الحكم"، وفي المقابل قاد عبد الرحمن الشهبندر الذي أسس حزب الشعب - وهو الرحم الذي انبثق منه لاحقًا الكتلة الوطنية)- معارضة قوية ضد بركات، مناديًا بالسيادة، والوحدة الوطنية، والحرية الشخصية التامة، والإصلاحات سيّما في القضاء، وقد دعم الكساد الاقتصادي تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية العالمية، معارضة الشهنبدر القوية لبركات.

لم يدعم بركات الثورة السورية الكبرى، أو يقرّ مطالبها أو يؤيد البيان الذي أصدره سلطان الأطرش، ونبّه الوزراء والمدراء العامين وموظفي الحكومة للأمر ذاته، بل أصدر في 18 تشرين الثاني 1925 قانونًا يقضي بعقوبة السجن حتى سنتين وبالغرامة حتى خمسمائة بيرة على "كل من يلقي الذعر في نفوس الشعب، ويشوس الطمأنينة العامة، في الصحافة أو المجتمع"، غير أن هذا القانون الذي صدر بعد ثمانية أيام من استدعاء الجنرال سراي إلى فرنسا وإنهاء مهامه في سوريا، بعد أن قضف دمشق لاسيّما أحيائها الشرقية بالمدفعية الثقيلة ما سبب دمارًا هائلاً في هذه الأحياء لاسيّما حي الميدان، كان دليل تغيير في السياسة الفرنسية، وتراجع حظوة "المعتدلين" الذين يمثلهم بركات، لتفسح المفوضية الفرنسية لإمكانية التفاوض مع "الوطنيين"، بكل الأحوال، فقد رفضت بعض الشخصيات الوطنية البارزة منها هاشم الأتاسي، رفضت المصادقة على استعمال العنف، أو جرب البلاد إلى حرب استنزاف ضد فرنسا أو قوات جيش الشرق؛ ذلك لم يمنع من أن يطغى عهد بركات منذ تموز 1925 طابع انتشار المعارك، والمتاريس، وأعمال الشغب، والفوضى، والخطب في مختلف أنحاء الدولة السورية وحتى لبنان الكبير، بما فيها العاصمة دمشق. وخلال استقبال المفوض الجديد الكونت هنري دو جينفيل في كانون الأول 1925، بدا واضحًا فقدان "الحرارة في اللقاء بين المفوض الفرنسي ورئيس الدولة"، وكان مع تحسني الوضع الأمني في العاصمة، والدعوة لانتخابات مجلس تمثيلي، أن قدّم بركات استقالته في 21 كانون الأول 1925، بعد أن فشل في إقناع الرأي العام، أو استمالته، وفقدان جميع الحظوة لدى المفوضية الفرنسية. يوسف الحكيم ذكر أنه في استقبال المفوض الفرنسي الجديد في بيروت، بدا الوجوج على وجه الرئيس، وبعد اللقاء مباشرة، استدعى بركات كبير مرافقي الوفد الرئاسي عبد القادر بازارباشي، وأمره بالعودة إلى دمشق مع الوفد بالسيارة الرئاسية فورًا، أما بركات ظلّ في بيروت، واتجه "سيرًا على الأقدام" إلى فندق النورموندي "بينما أعلنت المفوضية الفرنسية نبأ استقالة الرئيس"؛ وتعيين بيير ألبيب حاكمًا عسكريًا مؤقتًا حتى أيار 1926، حين خلف بركات في رئاسة الدولة الداماد أحمد نامي.

رشّح بركات نفسه في انتخابات الجمعية التأسيسية عام 1928 وفاز بأحد المقاعد عن حلب، وبعد إعلان الدستور السوري عام 1930، أعلن بركات تأسيس الحزب الدستوري في شمال سوريا، غير أن دعمه للفرنسيين، وانخراطه في محاباة التحالفات العائلية جعلت الحزب قليل الجماهيرية. عاد وشارك في انتخابات 1931 وفاز بأحد المقاعد أيضًا، وقد تعرض منزله خلال الحملة الانتخابية للهجوم من قبل مناصري الكتلة الوطنية بعد إعلان نتائج الانتخابات، وقد أدى الهجوم إلى ثمانية إصابات؛ هذا الهجوم جاء بعد خسارة الكتلة الوطنية ذات الزعامات الشعبية الواسعة في حلب - مثل إبراهيم هنانو وسعد الله الجابري - أمام بركات، وهو ما ينحو عدد من المؤرخين لاعتباره ناتج عن وجود تدخل فرنسي لمصلحة بركات في الانتخابات؛ وبكل الأحوال، فقد اعتدى أنصار الكتلة الوطنية على بركات بالضرب بعد أيام قليلة في أحد فنادق حلب؛ وحاول أكرم حوراني ورفاقه اغتياله في بيروت، في العام نفسه.

بكل الأحوال، فقد انتخب المجلس النيابي لعام 1932 بركات رئيسًا له في 11 حزيران بأغلبية 51 صوتًا مقابل 17 صوتًا لهاشم الأتاسي، وذلك بموجب تسوية صاغها جميل مردم نصت على تشكيل حكومة مناصفة بين الانتدابيين (المعتدلين) والكتلة الوطنية، وانتخاب رئيس جمهورية محايد ورئيس مجلس نيابي محسوب على المعتدلين، وما ساهم وصول بركات دعم كتلة "نواب الشمال" المؤلفة من 28 عضوًا لترشيحه، ذلك لم يساهم في عودة بركات للسلطة التنفيذية مطلقًا ولم يشكل أي حكومة ثالثة. يشار إلى أنه في أعقاب تشكيل حكومة حقي العظم الثالثة في 3  حزيران 1933 أخذ بركات يميل نحو الكتلة الوطنية، ووقف معها في معارضة الحكومة في مجلس النواب، وفي 24 تشرين الثاني 1934 عندما أصدر المفوض الفرنسي شارل دي مارتيل قرارًا بإيقاف عمل البرلمان بعد رفضه التصديق على معاهدة مع فرنسا، شكلت الكتلة الوطنية "لجنة عمل" كان بركات أحد أعضائها، وخلال الإضراب الستيني عام 1936 في أغلب المدن السورية، والذي أفضى لميلاد وفد من الكتلة الوطنية مهمته السفر إلى باريس للتوصل إلى اتفاقية جديدة ومنصفة مع فرنسا، اعتكف بركات في أنطاكية ريثما تتضح معالم الاتفاقية، ولم يعد إلى دمشق، وعندما تم فصل لواء إسكندرون عن سوريا كان بركات مقيمًا في أنطاكية وعندما توفي عام 1939 كان اللواء قد ضم إلى تركيا، وهو ما عارضه بركات بشدة.