العلامة الشيخ الشهيد أبو الكلام محمد يوسف (1926-معاصر )

الشيخ أبو الكلام محمد يوسف هو عالم ديني بارع متميز، ومؤلف، و مصلح اجتماعي وسياسي مخضرم وأحد زعماء المجتمع المدني في بنغلاديش، حصل على شهادة تخصص في دراسة الحديث ( السنة النبوية ) وله صيت ذائع في هذا المجال على نطاق واسع في بنغلاديش، وكان يلقب بلقب \" المحدثين\" وهو اللقب الذي يلقب به عادة المتخصص في الحديث النبوي الشريف. وكمواطن بنغلاديشي بارز، اكتسب الشيخ يوسف اعترافاً وطنياً ودولياً كبيراً لتفانيه في تقديم المنح الدراسية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كان ممثلاً  لبنغلاديش في العديد من المحافل والمؤتمرات الدولية السياسية والعلمية في منطقة جنوب وجنوب شرق آسيا وفي منطقة الشرق الأوسط، وكذلك في المؤتمرات والندوات التي كانت تنظمها الجاليات البنغلاديشية المقيمة في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، شغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية الفلاحين الخيرية البنغلاديشية  لأكثر من ثلاثين عاماً، وقضى أكثر من ستين عاماً كمسؤول كبير في الجماعة الإسلامية .

حياته الشخصية والتعليم:

ولد الشيخ أبو الكلام محمد يوسف في فبراير شباط عام 1926 في قرية  "شورونخولا" التابعة لإقليم باغيرهات في بنغلاديش.

 بدأ تعليمه المبكر في مدرسة القرية، وكان فيها حتى أنهى تعليمه التمهيدي فيها ليلتحق بعد ذلك بمدرسة إعدادية في منطقة "راينداه" التابعة للإقليم المذكور، ليلتحق بعد ذلك وبتشجيع خاص من والدته في مدرسة غالوا " الثانوية التي كانت تقع في مدينة "بريسال"، كان الشيخ أبو الكلام محمد يوسف شغوفاً جداً بالتعليم ، فقد كان يقطع مسافة عدة أميال بحرية من أجل الذهاب إلى المدرسة آنذاك، حيث لم يكن هناك اية وسيلة نقل غير النقل البحري، وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية في عام 1939، كان الشيخ يوسف لا يزال طالباً في مقاعد الدراسة هناك.

بعد ذلك التحق بمدرسة "شارشينا" العالية لفترة وجيزة،  ثم التحق بمدرسة "آمتولي" في باريسال، حيث بدأ تعليمه في تعلم قواعد النحو والصرف، والحديث والتفسير القرآني .

أنهى الشيخ أبو الكلام محمد يوسف تعليمه العالي في دكا في المدرسة العالية، وكان طالباً بارعاً في كل من مرحلة البكالوريوس والماجستير، فقد حصل على المركز الأول في الدولة في امتحان مرحلة الفاضل والتي أقيمت تحت مجلس إدارة التعليم لباكستان الشرقية عام 1950،ليحصل على إثرها منحة حكومية لاستكمال ومواصلة دراساته العليا .

وخلال مواصلته لدراساته العليا في التاريخ الإسلامي حاز الشيخ أبو الكلام محمد يوسف على شهادة الكامل في عام  1952 وحقق لقب ممتاز المحدثين وهو أرفع لقب لعلماء الحديث في بنغلاديش.

 قضى الشيخ أبو الكلام محمد يوسف سنوات عديدة في التدريس في عدد من المدارس الدينية في بنغلاديش، بما في ذلك مدرسة خولنا العالية والعديد من المدارس الدينية المعروفة والمشهورة في الدولة .

 تزوج الشيخ يوسف في عام 1949. وله خمس بنات وثلاثة أبناء، وأربعة وعشرون حفيداً، كان الشيخ يوسف القدوة والمثل الأعلى الذي يحتذى به من قبل أبنائه وبناته وأحفاده وحفيداته في التعليم وشغفه اللامحدود للعملية التعليمية، حيث حاول جميع أعضاء أسرته أن يكونوا على قدر ما كان عليه والدهم وجدهم والحفاظ على سمعة الأسرة التي كانت موهوبة أكاديميا؛ فكثير منهم قد حصلوا على شهادات عليا من بعض المؤسسات التعليمية الرائدة في بنغلاديش ومن مختلف أنحاء العالم (بما في ذلك BUET ، NSU ، الجامعة الإسلامية العالمية، كولجيت، جورج واشنطن، جامعة هارفارد، هارفي مود، NJIT، جامعة كاليفورنيا في ديفيز ، UT أوستن ، تورونتو ، واترلو، ييل الخ ). وقد ترك الجميع بصمات واضحة كل في مجالات تخصصهم في مجال الأعمال التجارية، والطب، والتكنولوجيا، والأوساط الأكاديمية، وحريصون كل الحرص بما أوتوا من قدرات على خدمة مجتمعهم التي يعيشون فيها، وكذلك الشعب البنغلاديشي .

قيادة جمعية  الفلاحين الخيرية بنغلاديش :

كرس الشيخ أبو الكلام محمد يوسف حياته المهنية في قيادة جمعية الفلاحين الخيرية بنغلاديش. حيث قام بتأسيس هذه الجمعية الخيرية الغير ربحية في عام 1977 والتي كان من أهم أهدافها تقديم المساعدة المالية للفلاحين الذين يعتبر اللبنة الأساسية للنهوض بالاقتصاد الزراعي في المقام الأول في دولة مثل بنغلاديش غالبية سكانها من المزارعين والفلاحين أو العمال الذين يعملون بأجر يومي ومعظمهم يعيشون في فقر مدقع ، ولهذا سعت الجمعية الخيرية إلى تمثيل مصالح و مطالب الفلاحين على مستوى القاعدة الشعبية . وقد نمت الجمعية الآن لتصبح واحدة من المنظمات غير الحكومية الأكثر شهرة بين المزارعين والفلاحين في بنغلاديش، ومع مكاتبها الرئيسية التي توجد الآن في جميع المحافظات الـ64 فإن للجمعية أيضاً مكاتب فرعية في جميع شبه محافظات الدولة، ويتجاوز عدد المستفيدين من خدمات الجمعية الملايين من أبناء الشعب البنغلاديشي ومئات الآلاف من الأسر ..

مسؤوليته في الجماعة الإسلامية البنغلاديشية :

قبل استقلال بنغلاديش، خدم الشيخ يوسف الجماعة الإسلامية، حيث كان أميراً للجماعة الإسلامية لمدينة خولنا من عام 1956 إلى عام 1957، وعندما أعلنت الأحكام العرفية في باكستان، وحظرت جميع الأحزاب السياسية ،شارك الشيخ يوسف بنشاط في حركة الاحتجاج الشعبي اللاعنفي من أجل الديمقراطية ضد الحكم الدكتاتوري الاستبدادي للجنرال أيوب خان.

وفي نهاية المطاف، وبعد رفع الأحكام العرفية وتشكيل الجماعة الإسلامية هيكلها الإقليمي، تم تعيين الشيخ محمد يوسف نائباً لأمير الجماعة الإسلامية  لباكستان الشرقية، وظل في هذا المنصب حتى استقلال بنغلاديش.

كان الشيخ يوسف عضواً في مجلس الشورى للجماعة الإسلامية ( المجلس المركزي للجماعة الإسلامية ) من عام 1962 إلى عام 1971 لثلاث فترات كاملة ، وتحت قيادة سيد أبو العلا المودودي في ذلك الوقت، كان البروفيسور غلام أعظم أمير الجماعة الإسلامية لباكستان الشرقية ، في حين كان الشيخ عبد الرحيم النائب المركزي للجماعة الإسلامية.

بعد استقلال بنغلاديش ،كان الشيخ يوسف يشغل منصب الأمين العام للجماعة الإسلامية لفترة واحدة تحت قيادة الشيخ عبد الرحيم . ولاحقاً، وبعد أن أصبح الأستاذ غلام أعظم أميراً للجماعة الإسلامية ،استمر في منصبه كأمين عام للجماعة  لثلاث فترات . ليتم تعيينه بعد ذلك نائباً لأمير الجماعة الإسلامية، وخلال فترة تولي الشيخ مطيع الرحمن نظامي إمارة الجماعة الإسلامية في المرة الثانية انتخب الشيخ يوسف كبير نائب أمير الجماعة الإسلامية، وظل على هذا المنصب حتى فارق الحياة .

التزامه تجاه بلاده وشعبه :

تاريخ الشيخ يوسف السياسي والاجتماعي يمتد لأكثر من 60 عاماً أثبت خلالها أنه سياسي بارع محنك من الدرجة الأولى .

مخلص لشعبه ولبلاده، ففي انتخابات عام 1962، عندما وضعت الحكومة الباكستانية برنامج " الديمقراطية الأساسية " و التصويت على مستوى المجالس القروية، تم ترشيح الشيخ يوسف من قبل الجماعة الإسلامية لشغل منصب عضو المجلس القروي نيابة عن المجتمع الذي كان يمثله . حيث أخذ إجازة من وظيفته كمدرس في المدرسة العالية التي كان يدرسها، وانتخب عضواً في الجمعية الوطنية التي كانت تمثل مناطق خولنا وباريسال ليكون الشيخ الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 35 عاما أصغر ممثل في الجمعية الوطنية، وفي الخمسينات والستينات ساهم الشيخ يوسف بفاعلية في نشاطات الجماعة الإسلامية مع حركات المعارضة الحزبية من أجل الديمقراطية، بما في ذلك حركة باكستان الديمقراطية ( الحركة الشعبية الديمقراطية ) ولجنة العمل الديمقراطي (DAC ) وعمل جنبا إلى جنب مع قادة مثل الشيخ مجيب الرحمن، عطاء الرحمن خان، نواب جادة نصر الله خان، غلام محمد شودري.... وغيرهم الكثير.

وبينما كان الشيخ يوسف عضواً في الجمعية الوطنية وأصبح فيما بعد وزيراً في مجلس الوزراء ،كان الشيخ يوسف ملتزماً  دائماً بخدمة مصالح شعبه. فخلال مرحلة ما قبل التقسيم لباكستان بذل الشيخ قصارى جهده على مستوى السياسات لتشجيع وجلب الصناعات، والشحن والنقل وغيرها من مشاريع البنية التحتية لمصلحة منطقة باكستان الشرقية آنذاك وشعبها. وهو الذي حارب شخصياً لمشروع قانون التكافؤ في البرلمان ، مطالباً بالمساواة السياسية والاقتصادية بين الشرق والغرب الباكستاني .

وخلال الحرب في عام 1971 ، مثله مثل العديد من الأحزاب السياسية الأخرى الصغيرة والكبيرة على حد سواء (على سبيل المثال، حزب مسلم ليغ، نظام اسلامي ، حزب الشعب الديمقراطي، وهو فصيل من حزب رابطة عوامي والحزب الشيوعي الباكستاني الشرقي ذات الميول الصينية )، دعمت الجماعة نظرية "باكستان موحدة " كموقف سياسي، حيث كان الدافع الرئيسي للوقوف وراء هذه النظرية هو أنه إذا تم تقسيم باكستان فإن ذلك سوف يشجع الهند، و بنغلاديش قد تفقد استقلالها وتصبح تابعة للهند . ليس سراً أن الحزب كان جاداً في الحفاظ على باكستان موحدة، وحاولوا إقناع جميع الأطراف الأخرى للانضمام إلى الحوار والمصالحة بدلا من الحرب. ومع ذلك، ورغم تدهور الوضع للأسف، إلا أن الشيخ يوسف لم يشارك في أي من الاقتتال الداخلي، ولم يرتكب أيّاً من الفظائع أو أي أنواع أخرى من الجريمة كانت كبيرة أو صغيرة . بل وعلى العكس، بذل الشيخ قصارى جهده لإنقاذ زملائه من البنغاليين الذين كانوا في منطقة شرق باكستان الذين تعرضوا لجميع أنواع الجرائم الوحشية والفظائع  على أيدي الجيش الباكستاني ، وبعد تسعة أشهر من الحرب الدامي، حصلت منطقة باكستان الشرقية على استقلالها عن باكستان الغربية في 16 ديسمبر 1971. وقد قبلت الجماعة الإسلامية على الفور استقلال بنغلاديش ومنذ ذلك الحين، ظل الشيخ يوسف مخلصا لوطنه وشعبه.

محكمة :

المحكمة الجنائية الدولية بدأت باستلام الشهادة ضد الأستاذ إي كي إم يوسف.

في يوم الجمعة, 6 سبتمبر, 2013م

بدأت استلام الشهادة في القضية المقدمة ضد نائب الأمير الأعلى للجماعة الإسلامية بنغلاديش الأستاذ إي كي إم يوسف لارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والشاهد الأول لهذه القضية السيد/ لياقت على خان (60) من منطقة باغرهات قام بأداء شهادته يوم الخميس الماضي في المحكمة الجنائية الدولية-2. والمحامون من طرف المتهم سيقومون باستجوابه في 26 سبتمبر القادم.

علما أنه تم تقديم (13) تهمة ضد الأستاذ إي كي إم يوسف في جرائم مختلفة وفي بداية الكلمة قال المدعي الحكومي السيد رضاور الرحمن, إن السيد يوسف قام بإنشاء القوات المطوعين (الرضاكار) من 96 شخصاً في عام 1971, هو مؤسس القوات المطوعين. وأن أعضاء القوات المطوعين قاموا بالقتل والاغتصاب وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية أثناء حرب الاستقلال. وأن مسئولية جميع الجرائم المرتكبة من هذه القوات تقع على السيد إي كي إم يوسف.

وأفاد محامي المتهم أن الشخص الذي عوقب مرة بجريمة ما لا يمكن محاكمته مرة أخرى في نفس الجريمة. وأن الأستاذ يوسف كان وزيراً في أيام الحكومة الباكستانية. وبعد الاستقلال تم محاكمته بقانون السماسرة وتمَّ إطلاق سراحه من السجن بعد إعلان العفو العام من قبل  بنغابندوشيخ مجيب الرحمن . وهذه المحاكمة للأهداف السياسية محط, ونحن سوف نقوم بمواجهتها قانونياً إن شاء

المتهم يكذب الشاهد في المحكمة :

أن الاتهامات المقدمة كاذبة لا أساس لها. أنا لم ارتبط بأي من تلك الجنايات. مولانا أي كي إم يوسف.

يوم الجمعة, 2 أغسطس, 2013.

إن المحكمة الجنائية الدولية-2, سجلت اتهامات ضد نائب الأمير الأعلى للجماعة الإسلامية مولانا إي كي إم يوسف بناء على 13 جناية بسبب ارتكاب الجناية ضد الإنسانية التي حدثت في أيام حرب التحرير العام 1971 وخاصة القتل والإبادة الجماعية والإبعاد من الوطن. وفي الوقت نفسه حددت المحكمة الموعد لتقديم البيانات المبدئية 5 سبتمبر. وستبدأ في هذا اليوم استلام الشهادة للمحاميين الحكوميين ضده عن طريق البيانات المفتوحة المبدئية.

وصدر هذا الأمر بعد تسجيل التهمة من قبل اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء بقيادة رئيس المحكمة-2, الحاكم عبيد الحسن بالأمس الخميس. وكذلك علم أنه بدون تخلص الخطاب المقدم لغرض ضمان لمولانا يوسف تم تسجيلها في المحكمة. وبعد أن أمر بتسجيل التهمة سألت المحكمة لمولانا يوسف هل أنت مخطي أم لا ؟ وأجاب مولانا يوسف قائلا بأني لم أخطي أبدا. والاتهامات التي تم تقديمها ضدي كلها كاذبة ولا أساس لها. واني لم أكن مرتبطا بأي من الجنايات في عام 1971. وتم تقديم هذه القضية ضدي لأغراض سياسية فقط.

وقال مولانا يوسف أيضاً أنه لا علاقة لي مع الاتهامات التي تم تقديمها ضدي مثل القتل والإبادة الجماعية والحريق والاغتصاب والإجبار على قبول الإسلام. أنا بري تماماً من هذه الاتهامات.

وقال المحامي من قبل المتهم السيد/ سيف الرحمن بعد الخروج من المحكمة أن الاتهامات التي قدمها المحامي الحكومي ضده ليست صحيحة. هو لم يكن مرتبطا بالقتل والإبادة الجماعية والحريق في عام 1971, وأفاد بأنه سيتم تقديم الخطاب للمراجعة حول أمر المحكمة لتسجيل التهمة ضده. وقال أيضاً أنه من عذب مرة مقابل جناية لا يمكن محاكمته مرة ثانية لنفس الجناية. وقال أن مولانا يوسف كان وزيرا في أيام حكومة باكستان. وقابل المحكمة بعد الاستقلال بقانون السمسار. وبعده أن خرج من السجن بسبب الإعلان عن العفو العام من قبل بنغابندو شيخ مجيب الرحمن. وثم أجبرته لمواجهة المحاكمة للأغراض السياسية مرة أخرى. وقبل هذا رفضت المحكمة العليا ضمانه في 6 مايو. 

وبعد حصول الدولة على استقلالها لم يُرفع اي دعوى قتل ضد الشيخ ابو الكلام محمد يوسف المحامي عبد الرزاق في المرافعة القانونية في 26 جوليو عام  ,2013 حددت المحكمة الجنائية الدولية -٢ في جلستها التي انعقدت يوم الاربعاء ٢٤ يوليو برئاسة القاضي عبيد الحسن رئيس المحكمة جلسة الاًول من اغسطس المقبل موعدا للنطق بالحكم في توجيه التهمة رسمياً إلى كبير نائب امير الجماعة الاسلامية والعالم الجليل الشيخ أبو الكلام محمد يوسف من عدمه ،وفي نفس الوقت حددت المحكمة نفس الجلسة للبت في الطلب المقدم منه للإفراج عنه بكفالة .

وقد حددت المحكمة الموعد إثر انتهاء المحامي عبد الرزاق من المرافعة القانونية حول الافراج عنه بكفالة، فيما امرت المحكمة ادارة مصلحة السجون بتقديم التقرير الطبي المفصل عن حالته الصحية في غضون ٣٠ يوليو المقبل

وقال المحامي عبد الرزاق في مرافعته القانونية معارضاً توجيه لائحة الاتهام إلى الشيخ أبو الكلام محمد يوسف إنه بعد حصول الدولة على استقلالها أصدر الشيخ مجيب الرحمن عفواً عاماً عن جميع مجرمي الحرب ،وقد رُفعت دعوى قضائية ضد الشيخ ابو الكلام محمد يوسف بعد حرب الاستقلال إلا أنه لم يكن فيها أي تهمة بالقتل ،ولهذا فإن هذه التهمة الموجهة إليه بالقتل في هذه القضية هي غير مقبولة ومرفوضة تماماً .

وعن حالته الصحية قال المحامي عبد الرزاق في المرافعة القانونية إن الموجه إليه التهمة في هذه القضية هو شخص مريض جدا ويعاني من امراض مزمنة ،وقد اجريت له عملية قلب مفتوحة ،ولهذا نصحه الطبيب بالاستراحة ،وقد قدم المحامي بعض التقارير الطبية للمريض للمحكمة

يجدر بالذكر أن المحكمة رفضت الافراج عنه بكفالة عندما قدم الطلب في الجلسة الماضية في السادس من مايو الماضي

لمحكمة الجنائية الدولية ترجئ جلسة الاستماع لتوجيه لائحة الاتهام إلى الشيخ يوسف إلى جلسة الأول من شهر يوليو المقبل 19 جوني , 2013 ارجأت المحكمة الجنائية الدولية -1 في جلستها التي انعقدت يوم الأحد جلسة الاستماع لتوجيه لائحة الاتهام الرسمية إلى كبير نائب امير الجماعة الاسلامية والعالم الجليل الشيخ ابو الكلام محمد يوسف في القضية المرفوعة ضده بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية أثناء الحرب عام 1971 ،والتي كانت مقررة الاستماع إليها في جلسة يوم الأحد إلى جلسة الأول من شهر يوليو المقبل

وقد اصدرت الهيئة القضائية للمحكمة المكونة من القاضيين جهانغير حسين وأنور الحق القرار بإرجاء الجلسة إثر طلب تقدم به فريق الدفاع بإرجائها، حيث تغيّب رئيس المحكمة القاضي فضل كبير عن جلسة يوم الأحد، هذا وقد سمحت المحكمة لاثنين من محامي الدفاع باللقاء مع الشيخ ابو الكلام محمد يوسف في السجن المركزي يوم السبت القادم الموافق لـ22/6/2013

يجدر بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إرجاء الجلسة ،حيث كانت المحكمة قد أصدرت حكماً في جلسة الرابع عشر من مايو الماضي حددت فيه جلسة 6 يونيو الماضي للاستماع إلى الجلسة ،إلا أنها قررت في جلسة 6 يونيو تأجيلها إلى جلسة 16 يونيو ، وبالأمس قررت المحكمة ارجاء الجلسة إلى الأول من شهر يوليو المقبل بناء على طلب من فريق الدفاع

والشيخ أبو الكلام محمد يوسف هو من كبار علماء بنجلاديش، وقد اعتقلته الشرطة من منزله في الـ12 من شهر مايو الماضي بعد صدور مذكرة الاعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية إثر طلب تقدم به هيئة التحقيق والادعاء العام بضرورة استيفاقه على ذمة التحقيق في القضية المرفوعة ضده بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية أثناء الحرب ..

وفاته :

لقي السيد أبو الكلام محمد يوسف نائب أمير الجماعة الإسلامية حتفه داخل السجون في بنغلادش في 9 فبراير عام 2016م رحمه الله رحمة واسعة .