حق اليمنيين في الغذاء الكافي

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

 هناك نزاعات وصراعات وحروب تفرض على اليمنيين، منذ نحو ثلاث سنوات، وبينما يذهب ضحية ذلك آلاف اليمنيين من الشباب والنساء والأطفال، يعيش الملايين منهم تحت وطأة سياسة التجويع المتعمد والحرمان من الحصول على الغذاء الكافي؛ وهي سياسة منهجية يتبعها أطراف النزاع في محاولة لانتزاع النصر على الخصم، في ظل نداءات الاستحياء التي يوجهها المجتمع الدولي من حين إلى آخر.

 فماذا عن الشعب اليمني؟ هل يحصل اليمنيون على حقوقهم الإنسانية وحقهم في الغذاء الكافي؟ وماهي مسؤولية الدول في توفير احتياجات اليمن الغذائية على وفق مبادئ القانون الدولي؟ هل تشكل عملية منع وصول السلع والمواد الغذائية إلى اليمن انتهاكا لحق الحصول على الغذاء؟ وماهي الأضرار التي تسببها الحصار الجائر على الأطفال والنساء والمرضى اليمنيين؟ كيف يمكن أن نحمل دول التحالف العربي السعودي المسؤولية الجنائية عن قتل أو التسبب في قتل الملايين اليمنيين وحرمانهم من حق الغذاء؟

 على وفق القانون الدولي، فإن المبدأ العام ينص على أن "لكل فرد الحق في الغذاء" وهو حق أساسي من حقوق الإنسان، والحق في الغذاء عامل جوهري لحياة كريمة، وحيوي لإعمال العديد من الحقوق الأخرى، مثل الحق في الصحة والحياة. ولا يستمد الغذاء أهميته من كونه يساعد في البقاء على قيد الحياة، وحسب، إنما أيضًا بسبب دوره في الإنماء الكامل لقدرات المرء الجسدية والعقلية.

 إن حق الإنسان في الغذاء الكافي هو حق معترف به في العديد من الصكوك، بموجب القانون الدولي. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يعنى بصورة أشمل من أي صك آخر بهذا الحق. فطبقاً للمادة 11-1 من هذا العهد، تقر الدول الأطراف "بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف لـه ولأسرته يوفر ما يفي بحاجتهم من الغـذاء، والكساء، والمأوى وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية". وبالنظر إلى طبيعته الملزمة قانونياً، لا يعدّ تحقق الحق في الغذاء الكافي وعداً يتم الوفاء به من خلال الإحسان. بل هو حق إنساني لكل امرأة ورجل وطفل، ويجب تنفيذه من خلال أعمال مناسبة تقوم بها الحكومات والأطراف الفاعلة الأخرى من خارج الحكومات.

 بيد أن هذا الحق، وتلك الالتزامات الإنسانية والأخلاقية التي ينبغي أن تلتزم بها الدول، لاسيما تلك التي ترفع راية حقوق الإنسان، لا تجد آذانا صاغية، ولا طريقا معبدا في دولة تعد أفقر دول العالم والشرق الأوسط كاليمن. ففي ظل الظروف الطبيعية، لا يحصل السكان اليمنيون على الحد الأدنى من مستلزمات الحياة الكريمة، فما بالك اليوم واليمن يشهد-منذ نحو ثلاث سنوات-أكبر النزاعات الداخلية؛ وتشن قوات التحالف السعودي على أراضيه ومنشأته وشعبه حربا لا تكاد تتوقف حتى تبدأ.

 تتجـه الخدمـات الاجتماعية الأساسـية في مناطـق كثيرة مـن اليمن نحـو الانهيـار التـام، نظــراً لنفــاد المــال وعجــز الســلطات الحكوميــة عــن دفــع المرتبــات، وتشــغيل المرافــق الصحيــة والمــدارس ومنظومــات إمــدادات الميــاه والإصحاح البيئــي وبرامــج الرعايــة الاجتماعية. كما تسـببت القيـود المفروضـة عـلى الـواردات والمعامـلات الماليـة في شـل نشــاط القطـاع الخـاص، وحــدت مــن فـرص إيصــال المســاعدات الإنســانية.

 لقد أظهرت نتائج تقييم مشترك للأمم المتحدة وشركائها "أن 19 محافظة يمنية من جملة محافظات اليمن الاثنتين والعشرين تواجه انعداماً حاداً في الأمن الغذائي" وأكد تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) أن أكثر من نصف عدد السكان يمرون في مرحلة "الأزمة" أو مرحلة "الطوارئ" من مراحل انعدام الأمن الغذائي، حيث إن (70%) من السكان في بعض المحافظات يجدون صعوبة بالغة في الحصول على الطعام.

 كما أن تقارير ودراسات، تشير إلى أن (60%) من السكان، البالغ عددهم نحو (27) مليون شخص، يعانون "من انعدام الأمن الغذائي، بينما لا يعلم حوالي (7) ملايين شخص من أين سيحصلون على وجبتهم القادمة، وهذا يجعل اليمن في مواجهة أكبر أزمة للأمن الغذائي في العالم، وأن (19) مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدة".

 في هذا الإطار، قال (ستيفن أوبراين) مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في كلمة له، في إحاطته، خلال جلسة لمجلس الأمن إن "ثلثي الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدة، وهم حوالي ثمانية ملايين شخص، وأن أكثر من سبعة ملايين جوعى، ولا يعرفون من أين سيأتي غذائهم"، مشيراً إلى أن "القتال مستمر ويتصاعد والتشرد يتزايد، والمرافق الصحية تدمر والأمراض الوبائية تسود البلاد". بينما قال (روبرت مارديني) المدير الإقليمي للشرق الأوسط في الصليب الأحمر، لدى عودته من اليمن "إن احتياطيات الغذاء لا تكفي إلا لمدة تتراوح من شهرين إلى أربعة أشهر ما يقرب هذا البلد من شفا المجاعة مع تصاعد القتال"

 لا تأتي معاناة الشعب اليمني من جراء النزاعات الداخلية، والهجوم البري والقصف الجوي العنيف لقوات التحالف السعودي فقط، بل إن هذه الأخيرة تمارسا نوعا من الحصار الاقتصادي المطبق على هذا الشعب؛ حيث يمنع التحالف العربي بقيادة السعودية وصول المساعدات الغذائية إلى اليمن، من خلال فرض الحصار على الموانئ والمطارات اليمنية واستهداف الناقلات والطائرات.

 وعلى هذا الأساس، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (مارك لوكوك) من أن التحالف العربي إذا لم يسمح بوصول المساعدات إلى اليمن، فإنه سيتسبب في "أكبر مجاعة يشهدها العالم منذ عقود طويلة ضحاياها بالملايين". وأضاف "أن من غير الممكن وضع جدول زمني للمدة التي ستستغرقها المجاعة كي تلتهم البلاد إذا لم تصل الإغاثة الإنسانية إلى السكان". وتابع "لن يكون (الوضع) مثل المجاعة التي رأيناها في جنوب السودان في وقت سابق من العام حيث تضرر عشرات الآلاف من الأشخاص. ولن تكون مثل المجاعة التي راح ضحيتها 250 ألف شخص في الصومال في عام 2011". ودعا مجلس الأمن -في بيان عقب اجتماعه لبحث الأوضاع الإنسانية في اليمن-التحالف العربي إلى إبقاء الموانئ والمطارات في البلاد مفتوحة لإيصال المساعدات الإنسانية، بما فيها ميناء الحديدة.

 قالت دراسة عن المجاعة، مولتها الولايات المتحدة: إن آلاف اليمنيين يمكن أن يموتوا يومياً إذا لم يرفع تحالف عسكري تقوده السعودية حصاره عن موانئ البلاد. وجاء التحذير بعد يوم من قول اللجنة الدولية للصليب الأحمر "إن 2.5 مليون شخص في مدن اليمن المزدحمة لا يمكنهم الوصول إلى مياه نقية مما يزيد مخاطر انتشار مرض الكوليرا"،

 وقالت شبكة نظم الإنذار المبكر من المجاعات، التي استخدمت مقياس «أي. بي. سي» المكون من خمس نقاط والمعترف به دولياً لتصنيف درجات الأمن الغذائي إنه حتى قبل الحصار كان هناك 15 مليون شخص في «أزمة» (الدرجة 3 على المقياس) أو أسوأ. وأضافت: "لذلك فإن إطالة أمد إغلاق الموانئ الرئيسية يهدد بتدهور لم يسبق له مثيل في الأمن الغذائي ليصل إلى درجة المجاعة (الدرجة 5 على المقياس) في مناطق شاسعة من البلاد" وقالت الشبكة التي أسستها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: "ستحدث آلاف حالات الوفاة يومياً بسبب نقص الغذاء وانتشار الأمراض"

 في الواقع، ما تقوم به قوات التحالف السعودي، يشكل جريمة ضد الإنسانية بحق اليمنيين، وانتهاكا صارخا لحق الحصول على الغذاء الكافي، وهو ينافي ما حددت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الالتزامات التي يتعين أن تفي بها الدول من أجل إعمال الحق في الغذاء الكافي على الصعيد الوطني، كالالتزام باحترام السبيل المتوفر للحصول على الغذاء الكافي الذي يستلزم ألا تتخذ الدول أي تدابير تسفر عن الحؤول دونه؛ والالتزام بالحماية الذي يستلزم أن تتخذ الدولة تدابير لضمان عدم قيام شركات أو أفراد بحرمان الأفراد من الحصول على الغذاء الكافي؛ والالتزام بالإعمال (تيسير) الذي يعني أن الدولة يجب أن تشارك بصورة نشطة في الأنشطة المقصود منها وصول الناس إلى موارد ووسائل لضمان مقومات معيشتهم، بما في ذلك الأمن الغذائي، واستخدام هذه الموارد والوسائل.

 نخلص من ذلك إلى أن الحق في الغذاء الكافي يرتبط ارتباطاً لا انفصام فيه بالكرامة المتأصلة في الإنسان، وهو حق لا غنى عنه للتمتّع بحقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. ولا يمكن أيضاً فصل هذا الحق عن العدالة الاجتماعية، وهو يستلزم انتهاج السياسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الملائمة على الصعيدين الوطني والدولي الموجهة نحو القضاء على الفقر وإعمال كافة حقوق الإنسان للجميع.

 ونخلص أيضا إلى أن دول التحالف العربي بقيادة السعودية، قد كان لها الدور الأكبر كطرف في الصراع في قتل الآلف اليمنيين المدنيين لاسيما الأطفال والنساء، ولها اليد الطولي في فرض سياسية الحصار المتعمد على هذا الشعب. وعليه، فان دول التحالف السعودي-وبلا شك -قد ارتكبوا انتهاكات بحق اليمنيين؛ وذلك من خلال حرمان الشعب اليمني من الحصول على الغذاء، ومنع الحصول على المساعدة الغذائية الإنسانية؛ واعتماد تشريعات أو سياسات تتعارض بشكل واضح مع الالتزامات القانونية الدولية والوطنية، والمتصلة بالحق في الغذاء.

ومما تقدم فان هناك جملة من التوصيات هنا، وأهمها:

1. يجب أن تفي جميع أطراف النزاع اليمني والدول والمنظمات الإنسانية بالتزاماتها القانونية تجاه حماية اليمنيين المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في جميع أنحاء اليمن.

2. يجب أن تبقى جميع الطرق البرية والبحرية والجوية إلى اليمن مفتوحة، بغية السماح لتدفق منتظم وثابت للإمدادات التجارية، من المواد الغذائية والوقود والأدوية، على المستويات الضرورية من أجل التعافي الاقتصادي وتلبية احتياجات السكان في اليمن.

3. يجب أن تكثف الحكومات الدولية جهودها وتمول كامل عمليات الإغاثة الإنسانية، بحيث يتمكن ملايين الرجال والنساء من الوصول إلى الغذاء، من خلال القيام بعمليات التوسيع الفوري لنطــاق الاستجابة التكامليــة (متعــددة القطاعــات) للحــد مــن ســوء التغذيــة بين الأطفــال والنســاء الحوامــل والمرضعــات.

4. يجب أن تجنب أطراف النزاع لاسيما التحالف السعودي مهاجمة البنى التحتية المدنية بما فيها المستشفيات، والمدارس، والأسواق، البنية التحتية للمياه، والتوقف عن إعاقة وصول الهيئات الإنسانية.

5. ينبغي أن يكون بإمكان من يقع من الأشخاص أو المجموعات ضحية لانتهاك الحق في غذاء كافٍ الوصول إلى سبل انتصاف قضائية فعالة أو غيرها من سبل الانتصاف الملائمة على المستويين الوطني والدولي معاً. بحيث يحق لجميع ضحايا مثل هذه الانتهاكات الحصول على تعويض مناسب قد يتخذ شكل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو التعويض أو الترضية أو تقديم ضمانات بعدم التكرار.

6. من الضروري جدا، إنشاء آلية رصد دولية مستقلة ذات مصداقية، للتحري عن انتهاكات حقوق الإنسان ومساءلة جميع أطراف النزاع اليمني.